العلماني (f) :
Arrayمحكمة روما اليوم قضت بتقديم البشير للمحاكمة، فهل عليها أن تنتظر كي تقبض على جميع الفاسدين في العالم الثالث قبل أن تحاكم البشير أو غير البشير؟ قطعاً لا، ومن المفروض أن من تستطيع أن تناله يد القضاء من الحكام أو رجال العصابات الملوثة أيديهم بدماء الأبرياء والجرائم ضد الانسانية أن يحاكم فوراً. وإلا فلسوف تبقى العدالة مخصية.[/quote]
الاستاذ بهجت (f) :
Arrayالسؤال هو .. هل إصدار مذكرة توقيف الان بحق البشير هو أفضل حل لمشاكل السودان بما في ذلك مشكلة دارفور ؟.
#الإجابة .. لا .. ذلك أسوأ حل .لم ؟.
1- هذا إعمال للعدالة بشكل انتقائي تماما ..و ضد مصالح شعب كامل .. و أيضا حماقة تامة فكيف يصدر هذا القرار مع إغفال تام لجرائم إسرائيل في غزة ؟.هل هناك عربي واحد سيتجاوب مع مثل هذا القرار ؟. أليس هذا دعم للبشير قبل حتى محاكمته ؟.
2- السودان مقبل على اضطرابات و حصار و هو بالفعل يعاني المجاعة و التصحر و هي تتفاقم في ظل الأزمة العالمية ، هل محاكمة رجل مثل البشير تستحق هذا الثمن ؟..
3- الجنوب مقبل على تقرير المصير ،و في ظل متتابعات المذكرة و العقوبات المنتظرة ، فالإنفصال سيكون حتميا .
4- السودان معرض بشدة للحروب الأهلية و الإنقسام ،و بالتالي سيمر بفترة سوداء طويلة تنتهي بتقسيمه إلى دويلات عديدة بنفس التشرذم الإفريقي في مناطق كثيرة .
5- سيكون السودان كما الصومال أرضا خصبة للإرهاب و الأمراض المتوطنة و تجارة البشر و ... ، كما هو الحال في باقي الدول الفاشلة failure state
[/quote]
البشير:
"أن ازمة دارفور هي من صنع الاوروبيين، حيث حولوها من قضية تقليدية الى قضية عالمية بعد ان تأكد لهم ان الحرب في الجنوب قد انتهت"، وأن هدف هذه المحكمة هو "إعادة استعمار أفريقيا ونهب ثرواتها ووقف التنمية الاقتصادية فيها". ومما يجب الانتباه له هو أن قرار المحكمة سيصدر بعد يوم من إفتتاح مشروع "سد مروي" الذي يعتبر من أكبر مشاريع المياه والطاقة في أفريقيا في عقود ومن شأنه أن يخلق ثورة زراعية وصناعية في بلد قد يصبح نموذجا يحتذى به في أفريقيا كلها. كما أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع تقريبا من انتهاء اولى جولات محادثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في دارفور تحت رعاية دولة قطر، وهي المحادثات التي تم استقبالها بتفاؤل كبير" .
http://www.nysol.se/Arabic/BritishEmpire/L...eICCArabic.html
يعني: راح دور افغانستان و العراق و اليوم دور افريقيا ... و العدالة مخصية بالتأكيد.