هل تفيد دمشق من تجربتي حرب الخليج 1991 وتهديدات تركيا 1998: مخاطر التعاطي مع لبنان كأن هناك قراراً دولياً بـ«تغيير النظام السوري»
دمشق - ابراهيم حميدي الحياة 2005/03/3


جانب من التظاهرات المطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان.
في 12 كانون الثاني (يناير) 1991 بثت الاذاعة الرسمية السورية اعلانا لمرات عدة: «ترقبوا نص الرسالة التي سيوجهها الرئيس حافظ الاسد عبر الاذاعة الى رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين». في تلك الرسالة النادرة بين رئيسين اختلفا عقودا، ناشد الاسد صدام حسين «الانسحاب من الكويت». وزاد الرئيس السوري: «قد يقول قائل ان العراق سيكون مستهدفا بهجوم حتى لو خرج من الكويت. لكن اؤكد عهداً اخوياً ان لو حدث ذلك ستقف سورية والعراق في خندق واحد».

طبعا صدام لم ينسحب لاعتقاده انه «مستهدف لا محالة»، وان الانسحاب من الكويت لن يوقف الهجوم، وان «عاصفة الصحراء» ستهب على العراق بصرف النظر عما يفعل. اما الرئيس حافظ الاسد، فاتجه الى الضفة الاخرى من «الخندق الواحد» مع صدام حسين الى خندق «التحالف الدولي». وكان انتقال الرئيس الاسد يستند الى قراءة دولية عميقة والى «صفقة» مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.

في بداية التسعينات وجد الاسد سورية وحيدة. انهار الاتحاد السوفياتي، بل ان لقاءه الاخير مع الرئيس الاخير للاتحاد السوفياتي كان موجعا وفك عرى «الصداقة التاريخية» بين دمشق الاشتراكية وموسكو الشيوعية. كما هبت رياح التغيير على الكتلة الشرقية، وانهارت الانظمة الشمولية في عقر دارها.

اما «الصفقة» مع بوش، فقامت على ان ينضم الاسد الى «التحالف الدولي» لاعطاء شرعية عربية كاملة للهجوم على العراق في مقابل «ضوء اخضر» اميركي لانهاء تمرد قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشال عون ضد الوجود السوري واطلاق مبادرة دولية لعملية السلام بين العرب والاسرائيليين.

لم يكن هذا الخيار السوري ذا قبول شعبي، وكان «الشارع» متوتراً وقوات الامن تنتشر في كل مكان. لكن الاسد استند في موقفه الى القراءة السياسية العميقة لتطورات الوضع فمال لرياح العاصفة، كي لاتجرف النظام السوري في هوجانها. ولم يكتف بهذه الخطوة السياسية الخارجية، بل انه اجرى تغييرات داخلية وسمح ببعض الهامش للمناورة في انتقاد النظام من قبل الناس والنواب المستقلين الذين دخلوا الى البرلمان للمرة الاولى منذ تسلمه الحكم عام 1970. وزاد عدد النواب الى 250 عضوا بينهم 85 مستقلا.

في تشرين الاول (اكتوبر) 1998، حشدت القوات التركية الاف الجنود على الحدود مع سورية. كان هناك مطلب واحد هو تسليم زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان. ظهرت اصوات بعد القيام بذلك لأن أوجلان كان له حلفاء وحماة داخل النظام ولاعتقاد البعض ان تركيا ستغزو سورية لامحـالة. وقتـــذاك، لم ينطق مسؤول ســــوري ولا حتى «مصادر مطلعة» بكلمة. التهديدات التركية تتصاعد والصمت السوري يزداد اطباقا. قام الرئيس المصري حسني مبارك بجولات مكوكية بين انقرة ودمشق. وارســــل الاسد وفدا امنيا رفيعا الى مديــــنة اضنا التركية. أساء المسؤولون الاتراك معاملة نظرائهم السوريين بضغط سياسي وشخصي وصل الى حد انهم لم يقدموا الطعام. اقترح احدهم الاقلاع بالطائرة التي بقي محركها شغالا للعودة الى الوطن. لكن مسؤولا اخر قال له: «لدي توجيه من الاسد ان لا نعود دون اتفاق».

كان الخيار مؤلما لدمشق. حصل الاتفاق. وخرج اوجلان من سورية. ثم اعتقل في افريقيا وادخل الى السجن. وها هي سورية تقطف بعد سبع سنوات ثمار النقلة التاريخية التي قام بها الاسد لنظامه القومي من العداء للاتراك الى الصداقة والتحالف الاستراتيجي ضد الاكراد واحتلال العراق، بحيث استطاعت سورية منع اطباق فكي الكماشة على سورية بين اسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال في ضوء ما قيل عن «حلف عسكري».

لماذا هذان المثالان؟ اولا، لان الخطاب الرسمي السوري يعتبرهما منتهى الحكمة التاريخية. ثانيا، للافادة منهما لمناسبة الضغط الدولي في شأن لبنان. من دون مقدمات وتجميل: الخطابات الاميركية والاوروبية تحمل مطلباً واحداً بـ«انسحاب كامل للقوات السورية واستخباراتها من لبنان». تم التعبير عن ذلك في القمة الاوروبية - الاميركية. وهناك صمت عربي رسمي يدل على التأييد، بل ان بعض الدول العربية لم يخف تأييده هذا المطلب.

الخيار مؤلم بالنسبة الى النظام السوري ولكثير من السوريين. اعتاد الكثير من المسؤولين والناس على هذه الاستثنائية في العلاقة والمميزات. ببساطة وبوضوح، يقول الاميركيون ومعظم الاوروبيين، ان ذلك لم يعد مقبولا دوليا. تم التعبير عن ذلك في القرار 1559. وسواء كان القرار مخططا اميركيا - فرنسيا سابقا للتمديد للرئيس اميل لحود او لم يكن، الا انه بات امرا واقعا بالمعنى السياسي والشرعية الدولية. كما ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري نقل مؤيديه من المنطقة الرمادية بين الموالاة والمعارضة في لبنان الى ضفة المطالبين بـ«خروج سورية».

استند الوجود السوري في نهاية السبعينات الى معادلة عربية ودولية سياسياً والى بعد تاريخي - جغرافي بالمعنى العقائدي. دخل بغطاء مباشر من «قوات الردع العربية» وبضوء اخضر من البيت الابيض الاميركي على رغم اعتراض الاتحاد السوفياتي السابق. كما بني على حاجة داخلية لبنانية للمساهمة في وضع حد للحرب الاهلية في لبنان. ثم جرى التمديد لهذه المعادلة قبل هبوب «عاصفة الصحراء» عام 1991، ايضا بمعادلة دولية - عربية وقبول لبناني تمثل باتفاق الطائف للعام 1989.

الوضع اختلف الآن داخل لبنان بعدما نمت المعارضة وفي الشرق الاوسط بعد احتلال العراق وفي العالم بعدجرت احداث 11 ايلول (سبتمبر). والاهم كيف تعاطت سورية مع هذا الملفات جميعا؟

يقول سفير دولة عضو في مجلس الامن ان هناك «تراكم سياسات» سورية ادى الى رفع الغطاء الدولي والعربي عن الوجود السوري: من معارضة سورية الحرب الاميركية -البريطانية على العراق ربيع 2003. ثم عدم تلبية قائمة المطالب السبعة التي نقــــلها وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول في ايار (مايو) وتتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وطرد قادة «حماس» و«الجهاد الاسلامي» واغلاق الحدود مع العراق امام تدفق المتسللين والجهاديين.

تعتقد دمشق بأن هذه المطالب «ليست اميركية بل اسرائيلية». هذا صحيح، بل انها مطالب غير عادلة بالمعني الاخلاقي. لكن متى كانت العلاقات بين الدول تقام على الاخلاق والعاطفة. هي دائما مبنية على المصالح.

ويقول مسؤول سوري: «ماذا يضر حزب الله بأميركا؟ وماذا تضر حماس والجهاد الاسلامي بأميركا؟». لذلك تعاونت سورية في «المطالب الاميركية» في الحرب على تنظيم «القاعدة» بعد تفجيرات 11 ايلول. وضبطت الحدود لمنع المتسللين الى العراق. الا انها ابقت على دعمها السياسي لـ«حزب الله» والمنظمات الفلسطينية. لكنها سعت الى ضبط الوضع في جنوب لبنان ودفع «حماس» و«الجهاد» الى الحوار مع السلطة الفلسطينية والتزام هدنة مع اسرائيل.

لم تتخل سورية عن هذه "الاوراق" في اللعبة الاقليمية لان بعض المسؤولين السوريين يعتقد ان هدف الضغط الاميركي هو تعرية سورية من كل اوراقها الاقليمية. وهذا صحيح. ويعتقد بعضهم الاخر ان الهدف هو «تغيير النظام السوري»، أي، مهما فعلت سورية، فان ذلك «لن يقدم او يؤخر لان الهدف تغيير النظام وان الاميركيين يريدون ان يحققوا مع سورية بالسياسة ما حققوه بالحرب مع العراق. وتلبية المطالب تعني ان يصبح النظام السوري نظاما آخر».

يجوز القول ان هذا هو الخطأ الاكبر الذي يمكن ان يرتكبه النظام في دمشق، لان الاعتقاد ان هناك قرارا اميركياً - اوروبياً بتغيير النظام يعني انه سيتصرف بحسب هذه القناعة، ما يعني انه ينفذ بالضبط ما هو متوقع منه للوصول الى هذه النتيجة التي لا تريدها دمشق.

:nocomment:
والمتابع لـ«التجربة القاسية» لاميركا في العراق وللجدل الدائر داخل المؤسسات الاميركية والخطاب الرسمي في واشنطن واوروبا، يستنتج عدم وجود اجماع على قرار بـ«تغيير النظام»، بل ان هناك قراراً بـ«تغيير سياسات النظام» او بـ«تكييف هذه السياسات» مع المعطيات الدولية بعد 11 ايلول واحتلال العراق وانتقال هذا البلد المجاور لسورية من الشرق الاوسط الى منزل كل اميركي.

لماذا ليس هناك قرار بتغيير النظام؟ هناك قناعة عامة في اميركا واوروبا ان هذا النظام جلب الى سورية الاستقرار لمدة 35 سنة. حارب الاصولية الاسلامية والارهاب، وانه نظام علماني يتضمن تسامحاً دينياً، والتزم اتفاق فك الاشتباك مع اسرائيل منذ توقيعه في 31 ايار (مايو) 1974، ولعب دورا في استقرار لبنان ونزع اسلحة الميلشيات في الجنـوب، كمــا انه نـــظــام عرف عنه انه يعرف حدود اللعبة الدولية.

وفي المقابل، هناك من يعتقد في واشنطن من تيار «المحافظين الجدد» والمتشددين الممسكين بمواقع مفتاحية في مجلس الامن القومي ووزارة الدفاع، ان لا جدوى من النظام السوريو وانه «نظام بعثي لا يختلف عن النظام العراقي»، ويدعم الارهاب ويفرخ او يتحالف مع الاصوليين، وغير قادر على توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل، ومنغلق على نفسه داخلياً،

وشمولي يعرقل الديمقراطية في العراق كي لا تنتقل اليه. لذلك ليس هناك من بديل عن تغيير هذا النظام، بحسب ما يمكن استنتاجه من خطاب عدد من «المحافظين الجدد».

لذلك، تقتضي الحكمة تقتضي الا تقوم السياسات السورية على دعم اعداء سورية والنظام السوري في واشنطن وعواصم اوروبية. [SIZE=5]ويجب الا تتصرف دمشق على اساس وجود قرار دولي بـ«تغيير النظام»، ويجب الا تدخل في النفق العراقي. طبعا، سورية ليست العراق. والنظام السوري ليس النظام العراقي لا بسياساته الداخلية او الاقليمية او علاقاته الدولية. لكن المطلوب ببساطة، ان تنفذ دمشق «النصائح» التي كان مسؤولون سوريون يقدمونها الى النظام العراقي السابق عام 1991 وفي شكل مباشر قبل حرب عام 2003.

لا يزال هناك مجال للمناورة والتسوية مع اقوياء في المجتمع الدولي، هم اميركا ومعظم اوروبا، وعدم المبالغة في الوزن الروسي - الصيني. صحيح ان هذا الوزن مهم، لكنه ليس كافيا.

وأحد الحلول، هو تنازلات اقليمية ربما يكون احدها الخروج المشرف من لبنان بغطاء عربي طبقا لاتفاق الطائف وترتيبات تحفظ الامن القومي لسـورية ولبنان بالتزامن مع حزمة من الاجراءات الاصلاحية الداخلية، بعد الحصول على ضمانات بعدم فرض عقوبات دولية وانعاش الاهتمام بمسيرة السلام على المسار السوري.

البراغماتية المبدئية تعني تغيير الطرائق وليس الهدف. التراجع المدروس في الانعطافات التاريخية يعني التقدم وليس الانهيار. ولا يعني التنازل التكتيكي دائما خسارة استراتيجية. سيبقى لبنان دائما في الحصن الجغرافي ما بين البحر المتوسط وسورية. كما ان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين استبقت الوجود العسكري، ما يستدعي ان تكون القرارات الحالية معززة لهذه القاعدة...وهي «ليست من صنع البشر».