تأجيل اخلاء المأجور لسنوات إضافية والتفريق بين عقود السكن والتجارة




عمان -ماجد الأمير - اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 الذي أجل اخلاء المأجور لسنوات إضافية بدلا من إخلائها في نهاية 2010 كما كانت في القانون القديم .

وفرق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة بين عقود الايجار لغايات السكن وعقود ايجار لغايات غير السكن كما اوصت اللجنة القانونية .

وبحسب القانون فان اخلاء عقود الايجار لغايات السكن سيكون كما يلي : عقود الإيجار المبرمة الموقعة قبل بداية العام1970 تنتهي بنهاية عام 2010، اما عقود الإيجار السكنية المبرمة منذ مطلع 1970 لغاية نهاية العام 1974فينتهي مفعولها بتاريخ 31 -12- 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من بداية 1975 وحتى نهاية العام 1984 فينتهي مفعولها بنهاية عام 2012. وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة منذ مطلع 1985 وحتى نهاية 1989 ينتهي مفعولها عام 2013. اما العقود السارية بتاريخ 1-1- 1990 وحتى نهاية 1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2014 . وعقود الايجار من 1-1 -1995 وحتى 30- 8- 2000 فينتهي مفعولها بنهاية 2015.

ونص القانون بالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن كالتالي: اذا كانت العقود سارية المفعول قبل مطلع العام1980 فينتهي مفعولها بنهابة 2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ منذ مطلع العام 1980 وحتى تاريخ نهاية 1989 فينتهي مفعولها بنهاية 2012. اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول منذ بداية عام1990 وحتى نهاية 1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2013 . وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة منذ مطلع 1995 وحتى 30- اب - 2000 بنهاية العام 2014.

التفاصيل
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=284240

---

.
.
.
.

تعليقي الشخصي على الخبر

أخيرا انتصف القانون من فئة المستأجرين أكلة أموال الأيتام الذين كانوا يستبيحون ممتلكات الغير ويدفعون بدل إيجارات تافهة بسبب القانون القديم والذي كان معمولا به في بلدام مجاورة مثل مصر وسوريا والعراق واكثر من دولة عربية الذي كان يفرض على المالك رغما عنه ودونا عن إرادته تجديد عقد الإيجار ما تسبب في أزمة مخيفة حيث بات نحو ثلث سكان الأردن من أصحاب الايجارات القديمة ،

القانون القديم والذي تم تشريعه بالخمسينات من القرن الماضي قانون متخلف تم فرضه في وقت كان اليسار المتطرف مسيطرا على ذهنية صانع القرار الذي كان ينظر للمالك وصاحب المصنع وكبار ملاك الأراضي نظرة سلبية وعدوانية تريد تجريدهم من أموالهم لحساب العامل والمستأجر والفلاح المظلوم والمسكين بطريقة أبعد ما تكون عن العدالة

في العام 2000 تم اقرار قانون معدل يعطي للمستأجرين القدامى مهلة حتى العام 2010 واعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كقاعدة للتعامل مع عقود الايجار الجديدة بحيث ينتهي العقد عند المدة المتفق عليها من الطرفين لكن يبدو ان لوبي المستأجرين الذين اعتادوا على أكل الحرام وحقوق الناس ضغط على الحكومة مع اقتراب موعد تطبيقه ، فما كان من الحكومة إلا أن قدمت مشروع قانون يريد أن يؤجل اخلاء المأجور لسنوات 2020 و2030

والحمد لله ان مجلس النواب رفض هذا المشروع المجنون الذي يريد الابقاء على الظلم والانحياز للمستأجر على حساب حقوق المالك