هل كان بامكان عباس و الاربعين حرامي حوله أن يواصلوا مهام الحكومة و مسؤلياتهم تجاه قوت الشعب الفلسطيني فيما لو اتخذوا موقف الشعب من التقرير؟ حيث أن أمريكا هددت بوقف المعونات و اسرائيل هددت بوقف عائدات الضرائب كما ورد هنا مثلا:

اقتباس:وقالت المصادر (...) إن فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب "وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها".

وأكدت المصادر أن فياض -عقب الاتصالات التي تلقاها- مارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لسحب القرار لأنه سيشكل عقبة كبيرة في وجه المشاريع الاقتصادية في الضفة، وينعكس سلبا على أداء حكومته

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/36743...17A813.htm

طبعا لا يستطيع أبو مازن أن يشتري موقف "وطني" يدفع ثمنه السياسي باهظا كرئيس و كفتح السلطة. حيث أنه من المفروغ منه عجز الحكومة عن مواجهة العجز المالي الذي سيقع على الخزينة الفلسطينية. مين الي أعجزها و شلها و سبب لها الكساح و لين العظام و انفلونزا الطيور و الخنازير و الايدز الوطني؟ هم الفتحاويون الذين تزوجوا القضية عشرين ألف سنة دون أن يبنوا اقتصادا أو يؤسسوا لوحدة وطنية.

لا تحرر سياسي بدون تحرر اقتصادي و لذلك لا مجال للتفاؤل ما دام الاقتصاد الفلسطيني أسيرا و تحت رحمة الرضا العربي الرسمي و الاسرائيلي و الأمريكي.