بداية يجدر بنا الترحيب بالزميل المواطن مصري معنا في النادي :emrose:

اقتباس:وعند توافر شروط الحد فإن تطبيقه سيكون عصمة للمجتمع وليس وسيلة لانزال الاذى والعذاب فقط.

عصمة المجتمع;
تفكير مثالي حالم بالمجتمع المثالي و المدينة الفاضلة و هذه الأحلام لم تتحقق قط .. (طبعاً لا انعدمت السرقة و لا انصلح حال المجتمع في الدول التي تطبق شرع "الله") .

ثم شرعنة القوانين تكون على مبدأ العدالة و سيادة القانون في المجتمع و ليس نكاية من الله كما في حالة قطع اليد للسارق ,فالحد لا يحقق إلا النكاية و العذاب في مرتكب الجريمة ليس لإصلاحه و إعادة تأهليه بقدر ما يكون لإرهاب و ردع المجتمع و طبعاً من يدفع الثمن الباهظ في هذه الحالة السارق أولاً الذي تحول لمعاق و عالة على المجتمع و من بعده المجتمع نفسه الذي سيتحول أفراده مع الزمن إلى مرضى نفسيين من متابعة حدود الحرابة و الزنا و السرقة ..شيء مقرف بالفعل .

سأدعو للتفكير بمثالي للدلالة على بدائية حد السرقة و انه في أحسن حالاته نتاج فهم بدوي للجريمة و العقاب في بيئة متصحرة ,قلا يصلح في مجتمعات متحضرة حتى و لو كانت "متدينة" ..

المثال :
لو فرضنا أن رجل أعمال "ص" يعمل في التجارة (استيراد و تصدير) و كان بحاجة إلى معاملة تصدير لبضاعته ليستطيع تصريفها في الخارج ,المهم الموظف المسؤول عن هذه المعاملة طلب عمولة مبلغ 10000دولار للمساعدة و هدد بإيقاف هذه المعاملة في درجه لفترة طويلة يترتب عليها خسارة رجل الأعمال "ص" مبالغ كبيرة ..و هنا أرغم السيد "ص" على دفع الرشوة بقمية 10000 دولار مرغماً فهو مخير بين خسارة مبالغ كبيرة و خسارة مبلغ زهيد (الرشوة) بالمقارنة ...طبعاً لعن الله الراشي و المرتشي , فألقي القبض على المرتشي متلبساً و زج به في السجن ...أما القانون الرباني و التشريع السمّاوي فلن يقطع يد الموظف المرتشي مع أن ما فعله هو بمثابة السرقة ..

لكن لو عاد رجل الأعمال السيد "ص" إلى بيته و وجد فيه لص (هنا لا أفترض أن السارق يسرق لحاجة) يسرق من درج المكتب مبلغ 5000 دولار سبيلغ الشرطة طبعاً , و ينتهي الأمر بالسارق في حال إلقاء القبض عليه متلبساً بقطع اليد في نكاية شريعة خير الأمم .

طبعاً ما فعله الموظف المرتشي يعادل السارق لكن القانون الرباني لا يعدل ..و قد لا يكون الأمر مقتصر على التشريع فكما أوضح أحد الزملاء بأن للسرقة ألف لون ,الغش مثلاً فد بتسبب بخسارة كبيرة جداً تفوق عشرات السرقات , لكن القانون الالهي لا يعاقب بالقطع ولا يطلب العصمة للمجتمع من الغش أو الرشوة كما يطلبه من يد السارق المقطوعة بالنكاية و المعلقة إليه .. بينما نجد أن القانون الوضعي يتعامل بديناميكية أفضل بما لا يقارن في حالات الغش و النصب الاحتيال و السرقة و الرشوة .!!!

بقي أن نشير إلى أن الذي لا يعتبر في حد الردة حداً منصوص عليه في الشريعة, لا يفعل ذلك إكراماً للحرية أو تقديراً حقوق الإنسان أو لبناء و تقدم المجتمع .