التوريث في البلدان العربية

GMT 1:42:00 2009 الإثنين 9 نوفمبر



أوان الكويتية

المزيد التوريث في البلدان العربية.. تفسير الظاهرة وحدودها

شفيق ناظم الغبرا

تعرف الجمهورية بصفتها دولة بلا ملك يحكمها رئيس يمثل الناس لمدة مؤقتة. ولكن قصة الجمهوريات في العالم العربي سارت بصورة مختلفة عن الهدف الأساس من قيام الجمهوريات العربية بعد الانقلابات على الأنظمة الملكية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ان افضل تعبير للجمهورية، وأفضل تبرير لها، أنها نظام يؤسس لحقوق الشعب ودوره وسيادته في ظل مقدرته على انتخاب رئيس وحكومة لفترة مؤقتة.
لكن جمهورياتنا العربية جاءت بنظام شبيه بالنظام الملكي، على الرغم من ثورتها الأساسية على الملكية، إذ لم يتغير النظام السياسي جذريا في ظل الانقلابات العسكرية التي وقعت في الدول العربية. وعلى الرغم من تغير الاقتصاد نحو الاشتراكية سابقا، ونحو الرأسمالية راهنا، إلا أن علاقة الشعب بالحاكم ودائرة القرار ازدادت ضيقا، والتداول على السلطة لم يقع على رغم إقرار الدستور بالديمقراطية.
كما تراجعت حقوق النشر، وحقوق التعبير وحق المعارضة، ووقعت تعديلات على الدساتير بوسائل غير واضحة تنقصها الشفافية، وتقوم على قوة الطرف الذي يمتلك السيطرة على الأجهزة.
لقد جاءت الجمهوريات العربية بحاكم مدى الحياة وأسرة حاكمة جديدة. هكذا ولدت من رحم الملكيات القديمة ملكيات جديدة بغطاء جمهوري. وهي في هذا لا تشبة المركزية الصينية التي صنعت مؤسسة للرئاسة ليست ديمقراطية، ولكنها لا تقوم على رابطة الدم، وتخوض تجربة تنموية فريدة من نوعها في عصرنا.
ان التوريث في الأنظمة الجمهورية العربية في سورية، ثم إمكانية ذلك في كل من مصر وليبيا، هو نتاج طبيعي لغياب المؤسسات والثقة في المجتمع، وبين مكوناته وبين نخبه. فرابطة الدم، هي الرابطة الأولية التي تبقى عندما تسقط كل أنواع وأشكال الثقة الأخرى. ففي بلادنا العربية ما زالت رابطة الانجاز والكفاءة والفعالية والمؤسسة والتقاليد المهنية ضعيفة. ففي الغرب، ونتاج للتنوير والعقلانية ونتاج للمؤسسات الراسخة والثقة بين الناس، بدأت رابطة الدم بفقدان قيمتها في السياسة، وحتى في التجارة. لم تعد مسألة التوريث في الشأن العام ممكنة، ولم تعد العائلة والأسرة والطائفة والقبيلة هي الطريقة لاستمرار المؤسسات ونجاحها. ولو وقع توريث، كما وقع في الهند في السابق، فيتم من خلال انتخابات مفتوحة، وتنافس علني شريف بين قوى متساوية بالقوة والفعالية.
وليقع التوريث، لا بد من إضعاف الأحزاب والتيارات الأخرى، والعمل لابقائها مشتتة، هامشية، ضعيفة، ولابد من إضعاف الرأي الآخر، مهما كان متواضعا، ولابد من تغير القوانين والدساتير، ولا بد من استخدام صلاحيات الرئيس لإفساح المجال للتوريث. هذا يسهم في محدودية السلطة، فأنت، إما مع الشخص الذي سيورث أم ضده. وإن كنت ضده خرجت من الحياة السياسية، بكل ما لذلك من آثار سلبية على البلاد والمشاركة والحوافز والكفائة والتنمية. الا يؤسس هذا لإمكانية تحويل المعارضة والرأي الآخر الى التطرف؟ ألا يضعف هذا آفاق التنمية والمستقبل الوطني؟
إن الحكم بصفته خدمة عامة للناس، خدمة عامة للأفراد، يحددها الشعب بفترة محددة لم تصل بعد للعالم العربي بأنظمته الجمهورية والملكية.
إن الحاكم بصفته خادم الشعب أمر لا نعرفه. والاستثناءات قليلة في قضية الخدمة العامة والسياسة العامة والسعي نحو تنمية حقة وبناء وتجديد في الدول العربية. مازال الوضع العربي بالمقلوب، فالحكم في البلدان العربية تعبير عن قائد تخدمه الجماهير، وتسعى وراءه الأمة بلا رؤية وبرنامج ومشاركة وانتخابات وحقوق. مازالت السياسة في بلادنا تقوم على القوة والاستقواء في دوائر مغلقة، وليس أمام صناديق الاقتراع. فالذي يسيطر على الحكم يبعد الآخرين نهائيا الى أن تقوم رياح التغيير، فيأتي طرف آخر يستأثر ويستقوي، ثم يدمر ذاكرة القديم. إنها دائرة السياسة المغلقة التي تؤسس لمزيد من العنف والتطرف في البلاد العربية.