رئيس حكومة سابق ووزراء في هولندا يتحولون من تأييد أعمى لإسرائيل إلى مناصرة الفلسطينيين


أسسوا مجموعة لتنفيذ حملات للدفاع
بروكسل: عبد الله مصطفى
أسس رئيس الوزراء الهولندي السابق دريس فان آخت، مجموعة لتنفيذ حملات للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وانضم إليه وزيرا الخارجية السابقان هانس فان دن برويك، وهانس فان ميرلو، بالإضافة إلى شخصيات هولندية بارزة أخرى. يذكر أن فان آخت كان مؤيدا متشددا لإسرائيل أثناء توليه رئاسة الوزراء، لكن وعقب خروجه من الحكومة عام 1982 تغير موقفه الذي غالبا ما يتناقض الآن مع آراء حزبه، «المسيحي الديمقراطي الحاكم».

وكتب فان آخت على موقعه الإلكتروني يقول: «سقط الميزان من عيني لدى زيارة قمتُ بها للأراضي المقدسة في التسعينات.. إذ وجدت نفسي في الأرض الفلسطينية المحتلة. صعقت بما سمعت وشاهدت. كنت لفترة طويلة متعاميا وصامتا تجاه مصير الشعب اليهودي في الحرب العالية الثانية. لفترة طويلة اعتقدت أن إسرائيل لا يمكنها أن ترتكب خطأ وتنتهك القانون الدولي. وكان ذلك فشلي. والحقيقة مختلفة تماما: فبالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين تحوّل قيام دولة إسرائيل لكارثة». وتقول المجموعة الجديدة التي تحمل اسم «منتدى الحقوق» إن القانون الدولي ينتهك في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، على حساب الفلسطينيين غالبا. ويعتزم المنبر ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، لوقف بناء المستوطنات، وهدم الجدار الفاصل. واختارت المجموعة إطلاق نشاطها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقت في هولندا مبادرة شعبية بعنوان «اهدموا الجدار». ويرى القائمون على المبادرة، أن الجدار يعتبر وصمة عار ويتنافى مع القانون الدولي، ويمثل عقبة في وجه السلام. ويسعى أصحابها إلى جمع أكثر من أربعين ألف توقيع، وذلك لإعادة طرح الموقف الهولندي من الجدار أمام البرلمان في لاهاي. وفي تصريحات لإذاعة هولندا، قال الناطق الرسمي باسم المبادرة الدبلوماسي الهولندي السابق يان فاينبرخ إن «مجلس النواب الهولندي شرّع لما سماه (المبادرة المدنية)، التي يمكن للمواطنين أن يؤثروا من خلالها على نقاشات البرلمان والقرارات التي يتخذها. وتعتبر الحملة الشعبية لهدم الجدار واحدة من المبادرات المدنية وفقا لهذا القانون، وأنشأناها بغرض المساهمة في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس القانون الدولي». وأضاف فاينبرخ: «إننا نوجه مبادرتنا إلى البرلمان كي يأمر الحكومة بفرض عقوبات مشددة على إسرائيل في حالة لم تشرع في هدم جدارها».