اصبحت مسالة معبر رفح من المسائل المستعصية والتى تسبب صداع كبير ومشكل واجب الحل
فمن جهة ليس من مصلحة مصر تقوية النظام الحمساوى فى غزة كما يمنعها التزام الموقف القانونى الدولى من مباشرة ادارة المعبر مع حماس
ومن جهة اخرى هناك ظلم كبير يقع على الفلسطينيين العاديين فى قطاع غزة نتيجة لحرمانهم من مصدر طبيعى لاحتياجاتهم المعيشية
كما لا يخفى ان هذا الموقف من مصر يؤدى الى اتهامات دائمة يمارسها عن حق وغير حق لاهداف اخرى كل من يريد تقزيم الدور المصرى وهدمه

ومن هنا اقدم هذا المقترح الذلا اعتقد انه يحل الازمة بشكل متوازن وضمن القانون


قبل ازمة الانقلاب الحمساوى فى غزة كان المعبر يدار من الجانب الفلسطينى بوجود مراقبين من الاتحاد الاوروبى وبعد الانقلاب انسحب هؤلاء المراقبين لانهم اعتبروا سلطة حماس غير شرعية وبالتالى اغلق المعبر

والمقترح يقول بان يتواجد المراقبون من الاتحاد الاوروبى هذه المرة على الجانب المصرى من المعبر وبالتالى يفتح المعبر بشكل طبيعى يضمن عدم استغلاله لما يخالف الاتفاقات الدولية

فاذا كان انسحاب المراقبين الاوروبيين كان لعدم رغبتهم فى التعامل من خلال سلطة حماس فليكن اذن من خلال مصر بشكل شرعى