الفلسطينيون في مصر بين السياسات التمييزية و الإقصاء من الجنسية
بيسان عدوان عدد القراءات 2153
2007-08-30

لم يكن قرار الدولة المصرية بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية بالأمر الجديد أو كما يعتقد البعض تكليلاً لنضال مؤسسات المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان كخطوة لتغيير القوانين القاضية بالتمييز ضد النساء، وإذعانًا من الدولة المصرية لاتفاقيات الدولية تحد من أشكال التمييز، أهمها اتفاقية السيداو. جاءت الشروط التي يجب توافرها لاكتساب الجنسية المصرية طبقًا لقرارات الحكومة المصرية أكثر تمييزًا وإجحافًا من القوانين الخاصة بإكساب الجنسية لأبناء المصرية ( قانون 26 لعام 1975) وتعدّ مناهضة لكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ممّا حدا بالمهتمين في هذا المجال بالبحث في مدى جدوي هذه القرارات ومصداقيتها في تحقيق تلك المساواة. إن الموضوع مجرد تفريغ القضية من محتواها، ومجرد دعاية أمام المجتمع الدولي المناهض لأشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام والذي طالما أدان الحكومة المصرية في هذا المضمار.
لم ينتبه العاملون في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى قرار استثناء الفلسطينيين من الأم المصرية من اكتساب الجنسية خاصة أن الدولة رافقت ذلك الاستثناء بدعاية جوفاء منها :
1- أن الجامعة الدول العربية قد اعترضت على تجنيس الفلسطينيين من الأم المصرية، وانه معارض لميثاق الجامعة وبروتوكول الدار البيضاء بشان تنظيم معاملة اللاجئين
2- أن الدولة المصرية تريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية .
بينما جاءت الدعاية بين الفلسطينيين والتي سربت من الدولة المصرية:
3- أن الرئيس عرفات طالب الحكومة المصرية باستثناء الفلسطينيين من التجنس، وأن المسؤول عن شؤون الفلسطينيين في الجامعة العربية طالب الحكومة المصرية باستثناء الفلسطينيين من ذلك.
كثير من الأمور المربكة بشان موضوع تجنس أبناء الأم المصرية وتعاطي الحكومة المصرية مع هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق باستثناء الفلسطينيين والذي يمكن أن يشكل تمييزا أخر على عدة مستويات منها ما يتعلق بالشروط والقواعد الواجب توافرها لاكتساب الجنسية خاصة وان القانون 26 لعام 1975 يُعدّ تمييزًا ضد المرأة المصرية وحقها في منح أبنائها الأجانب جنسيتها، إضافة إلى التمييز الواقع على الفلسطينيين من الأم المصرية في هذا الشان والواقع أيضًا على الأبناء الأجانب عمومًا من الام المصرية، والتمييز الفعلي الواقع على الفلسطينيين بشأن العمل والتعليم والإقامة والسفر. إلا أن هناك تمييزًا آخر ضمني تمارسه الدولة المصرية هو التمييز الواقع بين المرأة الفلسطينية المتزوجة من مصريّ، والمرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني، حيث يحق لأبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من مصري منح الأولاد الجنسية المصرية مما يتناقض مع التصريحات المتعلقة بحفاظ الدولة المصرية علي الهوية الفلسطينية، ويعد تمييزا آخر بين النساء...
تلك الإشكاليات المتشابكة والمتباينة في موضوع منح الجنسية نعد بمثابة ضربة قاصمة في علاقة الدولة بمواطنيها من الجنسين، وعلاقة الدولة برعاياها من الفلسطينيين، والتي تجعلنا نفند تلك الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين في مصر.
فيما يتعلق بالإشكاليات الناجمة عن عدم التزام الدولة المصرية بمواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواة بين الجنسين خاصة المادة 40" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة" التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة المصرية والتي تشمل موضوع منح الجنسية لأبنائهم، كذلك المادة 26 من قانون 26 لسنة 75 بشان الجنسية " يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون " والتي تتناقض مع مواد القانون نفسه الذي يقوم علي التمييز ضد الأم المصرية علي ، الا انها تتوافق مع المادة 9/2 من اتفاقية السيداو " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها " والتي تبدي الحكومة المصرية تحفظات عليها .
أما قانون سنة 1975 بشان الجنسية فجاء مخالفا لما ورد في م 40 من الدستور المصري بشأن المساواة بين المواطنين، وبجانب السلطة التقديرية لوزير الداخلية للموافقة او عدم الموافقة على منح الجنسية لمن ورد الحق له في اكتسابها وفق قانون1975، هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق بتمييز ضد المرأة المصرية وحقها في منح جنسيتها لأبنائها من أجنبى، لان الأصل الذي يقوم عليه إكساب الجنسية في مصر هو الحق في الدم … أي إعطاء الأبناء الجنسية لمن ولدوا لأب مصري وذلك مخالف لتفسير القانون الدولي الخاص بالجنسية في تعريفه لحق الدم للأب والام مما يعد التمييز الرئيسي ضد المرأة المصرية أي أن أيّ تعديل أو تغيير في القانون الخاص بشان الجنسية يجب أن يأخذ في الاعتبار تغيير التفسير المصري لمفهوم "حق الدم".
ولم تستثن القرارات الجديدة بشان إكساب الجنسية لأبناء الأم المصرية من الخضوع لسلطة وزير الداخلية تلك إلا إنها زادت من الشروط التمييزية التعجيزية التي تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ومنها :
1- أن يكون الأبناء بلغوا سن الرشد مما يعد مخالفًا للاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ،
2- ألا يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي معاقا، رغم أن ذلك مخالف للاتفاقيات الخاصة بحقوق المعاقين ،
3- أن يكون لديه عشر سنوات إقامة في البلاد وذلك يعني استثناء لأبناء الأم المصرية في خارج القطر مما يعد مخالفًا لقانون 1975 نفسه وتمييزا بين النساء المصريات،
4- أن يكون لديه عقد عمل في البلاد، ونظرًا لقوانين العمل الخاصة بالأجانب فان ذلك يعد من الأمور المستحيلة طبقا للقوانين المصرية التي تقوم بأشكال تمييزية أخرى على مستويات مختلفة.
أما فيما يتعلق بالفلسطينيين في مصر فيمارس ضدهم تمييز من نوع آخر خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم التزام مصر بميثاق جامعة الدول العربية بشان القضية الفلسطينية وحماية وجود الفلسطينيين وبروتوكول الدار البيضاء الخاصة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين 1965 والذي ينظم الأوضاع المعيشية في الأقاليم العربية ومنها الإقليم المصري.
إلا أن المشكلة الفلسطينية في مصر بدأت في أواخر السبعينيات، ففي الستينيات منح الفلسطينيون بموجب قرار رقم 28 الصادر عن الجامعة العربية وثائق سفر، ثم بموجب البروتوكول منحوا أذونات إقامة، والحق بالعمل، والحق بالسفر بنفس القدر من المساواة مع المواطنين المصريين، هذا إلى جانب القوانين والقرارات الجمهورية آنذاك بشأن مساواتهم في التعليم. على ارض الواقع لم يتم الالتزام ببرتوكول الدار البيضاء خاصة بعد أزمة اتفاقية كامب ديفيد ومقتل وزير الثقافة المصري يوسف السباعي التي حُمّل الفلسطينيون في الإقليم المصري وزره وعوقبوا بسياسات تمييزية مخالفة لما ورد في قرارات الجامعة العربية، وظل عقد الثمانينات والتسعينيات حتى يومنا هذا سمته الغالبة (الهشاشة القانونية للفلسطينيين في مصر).
الصعوبة تتجلى في حصولهم على أذونات الإقامة المصرية المشروطة بمقدرة الفلسطيني علي إبداء أسباب معقولة ومحددة للجهات المصرية لإقامته في مصر. يتساوى في ذلك الفلسطينيون من أم مصرية مع أقرانهم الفلسطينيين، بجانب أن عملية تجديد الإقامة مدفوعة الرسوم وفقا لسنة الوصول والتي تعد تكاليف باهظة علي المستوي الاقتصادي للفلسطينيين في مصر وهم غير مشمولين بمساعدات من قبل جهات دولية (الانروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين)، فأولئك القادمون خلال حرب 1948 والذين يحملون فئتي (أ)و(ب) عادة تكون اذوناتهم كل خمس سنوات، وكذلك القادمون خلال عدوان 1956، فئة (ج) يقدموا اذوناتهم كل خمس سنوات أيضا، إما من قدموا خلال وبعد حرب 1967 يصنفوا تحت فئتي (د) و( ه) يجددون اذوناتهم ما بين ثلاث إلى سنة واحدة، إلا أن ذلك مرهون بموافقة الجهات الأمنية المختصة مما يجعل الفلسطينيين رهينة السلطة التقديرية للجهات الأمنية .
إن الشروط التي وجب توافرها للحصول على تلك الأذونات ليست سهلة باستثناء تقييدهم المدارس الخاصة (ذات المصروفات الباهظة) والجامعات المصرية التي تعطيهم سنة إقامة في البلاد تجدد سنويًا، مهما كانت فئتهم التي ينتمون اليها.
هناك الكثير من القيود المفروضة علي حرية الحركة بالنسبة للفلسطينيين المقيمين بمصر، رغم أن البروتوكول دار البيضاء ذكر انه يحق للفلسطينيين مغادرة أراضى الدولة التي يقيمون فيها والعودة إليها دون شرط أو قيد ، إلا أن الواقع غير ذلك حيث يمكن للفلسطيني مغادرة الإقليم المصري وقتما شاء لكنه لا يمكنه العودة إلا بإحدى طريقتين؛ أن تكون عودته قبل 6 اشهر من تاريخ المغادرة أو تقديم إثبات على العمل في الخارج أو الالتحاق بالدراسة وذلك ليمنح فيزا عودة لمدة سنة واحدة علمًا بان أى تأخير في العودة يؤدي إلى حرمانه من دخول الأراضى المصرية.
بالنسبة للعمل الذي يمنح بموجبه الفلسطيني إقامة والذي يعدّ من اصعب الأمور حيث أن قوانين العمل المصرية خاصة بعد السياسات العقابية التي فرضت على الفلسطينيين بعد مقتل السباعي نصت على تقييد حقوق الفلسطينيين في العمل داخل الإقليم المصري مما يعد تمييزا علي مستوى جديد ومخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فان القوانين الخاصة بذلك قانون 48 لعام 1978: بشان التشغيل في القطاع العام علي وجوب المعاملة بالمثل بالنسبة لتشغيل مواطني الدول العربية مما يعني أن الحكومة المصرية لا توظف إلا مواطني الدول العربية التي توظف دوائرها الحكومية المصريين، وقانون 37 لعام 1981انه لا يسمح للأجانب بممارسة مهنهم إلا بعد الحصول علي تصريح تصدره وزارة القوي العاملة والتدريب بالإضافة إلى إذن إقامة مما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة ) ، وقرار وزير العمل رقم 25 لعام 1982 والذي زاد من العراقيل أمام الفلسطينيين هو فرض حصة تحدد عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص حيث انه لا يجب أن تتجاوز تلك الحصة 10% من إجمالى عدد الموظفين في أى مكان من أماكن العمل، مما حدا بالفلسطينيين العمل بشكل غير قانوني وتحت وطأة ظروف العمل المجحفة التي يفرضها وضعهم القانوني الهش في الإقليم المصري .
بجانب الإقامة والعمل فان توفير التعليم للفلسطينيين تأثر بتداعيات الأحداث السياسية عام 1978 بالرغم من أن الحكومة المصرية نظرا لالتزاماتها باتفاقيات الجامعة العربية من جهة ولاعتبارات الدور الإقليمى القومي التي لعبته مصر طيلة حقبة الستينيات وأواسط السبعينات من جهة أحرى، جعلت تعليم الفلسطينيين مساويًا للمصريين في قطاع التعليم الأساسى الحكومي والجامعي، إلا انهم بعد السبعينيات صُنّفوا "أجانب" فأصبحوا ملزمين باستكمال تعليمهم الأساسى في المدارس الخاصة وبتسديد المصروفات الباهظة، أما التعليم الجامعي فإنهم ملزمون بتسديد المصروفات بالجنيه الإسترلينى والمتراوح بين 3000 إلى 1000 إسترلينى. صحيح أن أبناء الأم المصرية قد حظوا بتخفيض تلك المصروفات ما قيمته 10%بشروط معينة صدرت من خلال رسالة رسمية في اكتوبر1993 إلى مكتب الوافدين المنوط بتسلم طلبات الالتحاق الجامعي والتي عادة ما يتأخر في الرد عليها وتشمل تصنيفات الفلسطينيين المعفيين من رسوم 90% وهم كالآتى: أبناء موظفي الحكومة بمن فيهم المتقاعدون؛ أبناء الأرامل والمطلقات المصريات؛ أبناء الأمهات اللواتي نجحن في امتحان الشهادة الثانوية المصرية؛ المقيمون في مصر وولدوا فيها وانهوا جميع المستويات التعليمية في مدارسها. ويعدّ هذا كلّه تمييز جديد بين أبناء الفلسطينيين أنفسهم، وتمييز علي مستوى أبناء المصرية نفسها فلا يحق التخفيض لمن كانت أمه متزوجة من فلسطيني، أو أمّية (ارتفاع نسبة الاميه لدى النساء المصريات) ، أو أمّه مصرية وتلقّى تعليمه في الخارج ... الخ.
حالت هذه التغييرات التي طرأت على معاملة الطلبة الفلسطينيين دون استكمال تعليمهم، إلى جانب إلى انها فرضت قرارات داخلية من شانها إعاقة التحاقهم بكليات الطب والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام عام 1995 بموجب اتفاقية بين السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية لإعداد الفلسطينيين لبناء الدولة في الضفة الغربية وغزة.
رغم أن الحكومة المصرية قد أصدرت عدة قرارات من شانها تقديم تسهيلات في المصروفات الدراسية والجامعية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى 2000 مبدية تعاطفا عمليا مع الفلسطينيين إلا أن ذلك يعتبر مؤقتًا وهشًا ومتعلقًا بالظرف السياسي الفلسطيني ولكنه لا يعني حقوقا أصيلة كفلتها له القوانين والقرارات التي من شانها رفع التمييز الواقع عليه.
انه من الغريب أن تتحدث مصر عن حمايته للهوية الفلسطينية من خلال إقصاء الفلسطينيين من قرارات أو القانون الجديد تجنس أبناء الأم المصرية ، حيث أنها تمارس سياساتها التمييزية ضدهم منذ ما يقرب من ثلاث عقود متوالية ، في حين أن منح أبناء الأم الفلسطينية وأب مصري الجنسية طبقا لمبدأ حق الدم يعد تهديدا للهوية الفلسطينية ، وكذلك منح أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني جنسيتها يعد تمييزا مزدوجا وتهديدا أخر للهوية الفلسطينية أيضا. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بصورة رئيسة هو لماذا لا يحق للفلسطيني وحده حرية اختيار جنسيته والتي لا تتعارض مع هويته الفلسطينية وحقوقه التي كفلها قرار 194 بشان العودة والتعويض من جهة ؟ ولماذا تفرض الوصاية علي الفلسطينيين من قبل الدول العربية في حماية الهوية الفلسطينية والتي تعكس نظرة تمييزية باعتباره غير كامل الأهلية في الاختيار؟ وإذا كانت الدول العربية ومصر منها أو حتى جامعة الدول العربية حريصة علي حماية الهوية الفلسطينية فلماذا لا ترفع تلك الدول السياسات التمييزية ضدهم أو تراقب جامعة الدول العربية الدول التي تمارس تلك السياسات ، وبالتالي لن نجد طوابير الفلسطينيين التي تنتظر حصولها علي جنسية أخري هروبا من المعاناة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضوا إليها في الدول العربية.
هذه ليست دعوة لتوطين الفلسطينيين في البلاد العربية ولكنها دعوة لرفع الظلم والاضطهاد والتمييز الذي يمارس ضدهم ، رغم أن اكتساب جنسية أخرى لا يعني فقده للجنسية الفلسطينية "الأصل" وليست إسقاط لحقوقه في العودة والتعويض وفقا لقرار 194 والقرارات المتوالية التي تؤكد على حقه في ذلك.
----------------
هوامش :

· قدر ويقدر عدد الفلسطينيين الذين قدموا إلى مصر عن طريق البحر بحوالي 100.000 ، وقد أعدت السلطات المصرية معسكرات طارئة لاستقبال هؤلاء :وقد استقرت المجموعة الأولى من الفلسطينيين القادمين إلى مصر في منطقة العباسية في القاهرة ، ومنطقة (المزرية) في بور سعيد ، وفي أعقاب حرب 1967 تزايد عدد الفلسطينيين المهاجرين إلى مصر ، لذلك تم إعداد معسكر آخر في القنطرة "مدينة اللاجئين" على ضفاف قناة السويس. وقد شكلت السلطات المصرية اللجنة العليا لشئون المهاجرين الفلسطينيّين لسد احتياجات اللاجئين في المعسكرات التي كانت تعج بقرابة 12.000 لاجئ فلسطيني.(براند 1988 ). بحلول عام 1953 زادت الأوضاع سوءًا في مصر للكثير من للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا مواردهم المالية ، وكذلك لم يسمح لهم بالعمل، في الوقت الذي هم في أمسّ الحاجة للمساعدة ، ( براند 1988 .
· لا يجد الفلسطينيّون اللاجئون في مصر المساعدة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA))، ولا هم أيضا يتلقون حماية من قِبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. في الوقت الذي عملت فيه الحكومة المصريّة على حماية اللاجئين الفلسطينيين عند وصولهم إلى مصر، وأصدرت لهم وثائق سفر مصرية، تعطيهم ضمانا بالإقامة الشرعية فيها خلال حرب 1967 –الحرب الثانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين- وصلت موجة جديدة من الفلسطينيين إلى مصر ، وقدر عدد االفلسطينيين اللاجئين إلى مصر في العام 1969 بحوالي 33.000 - طبقا لتقديرات مكتب حاكم غزة في مصر. كان نحو ثمانية آلاف منهم يعيشون بصورة غير قانونية ونحو 27.000 لاجئ مسجلين .

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2065&table=articles