الجريمتان ثابتتان، وكلتاهما أبشع من بعض.
الحمض النووي لدم الضحايا والاعتراف هما أكثر أهمية من وجود سكين.

وبالخروج من النطاق الأصغر، إلى العمالة العربية الداخلية، وأعني بها الهجرة المؤقتة للعرب من بلدانهم إلى بلدان عربية أخرى للعمل (كعمال أو كخبرات ..الخ). عوامل كثيرة تتحكم بمصائر هؤلاء المهاجرين ومنها قوانين العمل في بلد الوجهة، البروتوكولات الديبلوماسية، الأحداث السياسية وتوابعها، وآخِراً يأتي العامل الشخصي المتعلق بطبيعة وأخلاق العامل وصاحب العمل معاً.

لا ينبغي أن نحكم على قضية واحدة باستقلال عن شبيهاتها، فأنا لا أميز بين قضية "المسحول" وبين قضية المبعدين اللبنانيين من الإمارات، أو المبعدين الفلسطينيين من الإمارات، القضايا ذاتها وإن اختلفت نتيجة كل منها (الموت في قضية المسحول).

200 من اللبنانيين تم إبعادهم من الإمارات، هذا يعني قطع أرزاق 200 عائلة لبنانية، والمثل يقول (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). وأعتقد أن المصريين لم ينسوا بعد قضايا العمال المصريين في العراق.

لم توقف الإمارات إبعاد الفلسطينيين إلا بعد أو وصلها تهديد مبطن بلجوء الفلسطينيين إلى أسلوب (أبو نضال).

لقد تأكد اللبنانيون من أن الأحداث المشابهة يتم طيها بلا محاسبة ودليلهم على ذلك هو قضية قتل سوازان تميم، وتمييع النتيجة وتبرئة المتهمين. كما أن قضية قتل الأقباط ليلة عيد الميلاد في نجع حمادي يبدو أنها في طريقها للتمييع أيضاَ.

وهنا، لدينا عامل مصري واحد تم قتله في لبنان لأسباب أخلاقية وبعد اقترافه عدة جرائم، إن طريقة قتله بحد ذاتها جريمة شنيعة تستحق تسجيلها في كتاب غينيس على أنها الجريمة التي تفوق قضية (صحن الحمص) الذي يناطح اللبنانيون لتسجيل حقهم بامتلاكه.
حسنٌ ...
هناك المئات من العمال السوريين تم قتلهم في لبنان بدون أن يقترفوا أي ذنب، قتلوا بيد اللبنانيين.
ماذا عنهم؟!

القضية إذن ليست فردية، وليست خاصة بالمسحول، فلا تحولوها إلى حساسية إقليمية يرحمكم ويرحمنا الله العربي!