(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  وعلى من يرى غير رأينا أن يعد منها برنامجا سياسيا محددا لو استطاع ، هذا البرنامج لابد أن يجيب عن الأسئلة التي تطرحه نظم الحكم المعاصرة و هي على سبيل المثال : السيادة لمن ؟- مصدر السلطات و ما هي - اختيار الحاكم و سلطاته – الحكومة و طبيعتها – العضوية في الجماعة الدولية العلمانية – الحرب و السلام – النظام الاقتصادي – المواطنة حتى في الدول العلمانية و واجباتها – العولمة- التعليم المدني –حقوق المرأة و مساواتها بالرجل - انتخاب وولاية المرأة - حقوق المواطنة لغير المسلمين – حرية الضمير –- الفائدة – القيمة المتناقصة للعملة – فائض القيمة - ... الخ . إن بعض ممن يتصدرون لقيادة الأصولية الإسلامية أمثال القرضاوي و محمد قطب و جمال البنا و محمد عمارة و فهمي هويدي ... يعيدون إنتاج القيم الليبرالية بخطاب إسلامي لا أكثر ،و عليهم أن يوضحوا لنا إذا كانا ما يقولونه هو الإسلام حقا فكيف لم يتوصل له الفقهاء بشكل مستقل خلال أكثر من 1400 عام ، و لماذا فقط لم يكتشف أحد هذا الإسلام المجهول من الجميع إلا بعد أن طور الغرب المنهج الديمقراطي الليبرالي في نظم الحكم ،

يا سيدى الكريم نحن لا نختلف معك ان نظام الحكم بمفهومه المعاصر لم يعرفه التاريخ الاسلامى كله , وهو منتج عصرى كما تقول, لكنها نظم لا يعارضها الاسلام طالما انها لا تتقاطع معه , فكون الامه او الشعب هو مصدر السلطات وكون السلطات ثلاث تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه فهذا لا يتعارض مع الاسلام , اختيار الحاكم سواء بالشورى او الانتخاب او عن طريق مجلس وصايه او بالوراثه او بأى شكل اخر لا يتعارض مع الاسلام , سلطات الحاكم مقيده او مطلقه فهذا لا يتعارض مع الاسلام ..... الخ , وسواء كان ذلك هو الاسلام او كان هذا نتاج تطوير الغرب للمنهج الليبرالى فى الحكم فهذا ليس امرا دينيا وليس وجها للخلاف , وجه الخلاف بيننا وبينكم هو " مصدر التشريع " وليس نظام الحكم .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  يطلق فقهيا على ولاية الحكم ( الخلافة ) الإمامة الكبرى تميزا لها عن إمامة الصلاة و التي هي الإمامة الصغرى ، و لكن ما يثير التعجب أن ينظم الفقه إمامة الصلاة لأدق التفاصيل بينما يترك تداول السلطة بلا تنظيم

هذا لأن امامه الصلاه من امور الدين , اما تداول السلطه فهو من امور الدنيا والتى قال الرسول الكريم بشأنها " انتم اعلم بشؤون دنياكم " .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  بعض دعاة الدولة الدينية يحاجوننا بقصور الدول القومية و المدنية العلمانية و غيرهما ، و يرونها مشروعات فاشلة مثلها في ذلك مثل الدولة الدينية ( بالطبع هو فشل نسبي تماما ) !. و لكننا لم ندع أن هذه النظم إلهية غير قابلة للتبدل ولا يصيبها الباطل ، بل هي تجارب بشرية قابلة للتطوير بالضرورة ، أما إذا كانوا يرون نظام الحكم الإسلامي مجرد نظام بشري ليس توقيفيا و لكنه قابل للاجتهاد فهذا تحديدا ما نراه !، و بهذا يكون نظام الحكم الإسلامي لا علاقة له بالدين بل هو كل نظم الحكم للمسلمين .

ونحن ايضا لم ندعى ان نظم الحكم التى حكمت الدول الاسلاميه على مدار التاريخ هى نظم حكم الهيه , هى ايضا تجارب بشريه تطورت شيئا فشيئا , فهل نحن نعتقد مثلا ان معاويه بن ابى سفيان او الحجاج بن يوسف او المعز لدين الله الفاطمى او السلطان العثمانى عبد الحميد كان موصى بهم من السماء؟ هم حكام وصلوا الى السلطه سواء بالاستيلاء عليها او بالمبايعه او بالوراثه او التعيين , ولكن لأنهم مسلمين حكموا اغلبيه مسلمه وطبقوا قوانين مستمده من الشريعه الاسلاميه فقد نسب حكمهم الى الاسلام .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  لا يحق لنا أن نفرض حظرا على أي فكر سياسي ذي مرجعية دينية و لكن هناك ضرورة لتحديد المعايير المرجعية التي تقودنا في تقييم أنظمة الحكم ، هل هي ما استقر عليه الفقه الإسلامي لمذهب معين أم هي ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية . هذا الأمر لا بد أن يحسم لصالح تفاضل القانون الدولي على القانون المحلي مهما كان درجة الاعتقاد في الأخير ، بمعنى لو استقر القانون الدولي على حظر العقوبات الجسدية ( الحدود ) يجب التوقف عن تلك العقوبات حتى لو وردت في نصوص دينية و هكذا . لا يمكن من جانب آخر أن نفرض عقيدة الأغلبية أو مفاهيمها الدينية على الأقليات الدينية ، و يجب أن نفهم و بلا أي تحفظات أن المواطنة هي أساس الانتماء في الدولة الحديثة و ليس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون .
و اسلموا لود .

هذا هو بيت القصيد ووجه الخلاف ....

الحدود الاسلاميه وحقوق المرأه .

نحن لا نعارض اقامه نظام حكم علمانى , لكن فعليا وعمليا لا يمكن فصل الدين عن السياسه فى ظل دوله اغلبيتها مسلمه , لأنه لن يستطيع احد منع المسلمين من العمل السياسى , والاغلبيه ستفرض اراءها فى النهايه وبمنتهى الديمقراطيه .