اقتباس:مهو احنا بنتناقش بخصوص " نصوص عقيدتها " وبنقول أن " نصوص عقيدتها " لم تفرض هذا الأمر , فمن أين جاؤوا بهذا الأمر ؟

«وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَق. 32وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.))

شاورلى فى هذا النص على الجزء الذى يمكن أن نفهم منه أن زواج " المطلق " مره أخرى لا يجوز .

السلطة الكنسية هى المعنية بتفسير النص وليس أنا أو أنت وتفسيرها للنصوص الإنجيلية هو كتفسير القاضى للنصوص القانونية المبهمة مادامت لديها التقليد والنصوص المؤيدة والمفسرة لهذا النص ، نقاشى بينى وبينك لا دخل له بقرار المحكمة .

الذى أعلمه أن قانون الاحوال الشخصية الأرثوذكسى يأخذ بجميع العلل التى تؤدى لفسخ عقد الزواج فى الإسلام كالغش وتغيير الدين ....... إلخ هو من مبطلات الزواج عند الأرثوذكس وليس فقط الزنا كما هو مطروح وماأعلمه أيضاً أن الكنيسة تسمح بتزويج من فسخ عقده للغش مرة ثانية كمن عقد زواجه على إمرأة اعتقد أنها بكر فوجدها ليست كذلك هنا يسمح له بفسخ العقد للغش والزواج مرة ثانية والعكس صحيح بالنسبة للمرأة ، مادام انعقد صحيح خالياً من العيوب المبطلة فإن الطلاق عند الأرثوذكس لحدثين طارئين فقط هما زنا أو تغيير أحد الزوجين لديانته .

أمر آخر لو علم أحد الزوجين بعيوب الطرف الآخر كعلم الزوجة بعقم الزوج جنسياً فإن العقد ينعقد صحيحاً ولا غش فيه ، أما إذا كان كلا الزوجين لا يعرفا أن أحدهما عقيم جنسياً فلا يتم فسخ العقد للغش ، الشئ المهم هو أن يخفى أحد طرفى العقد عيباً مبطلاً لحين إتمام العقد فإذا علم الطرف المتضرر بهذا الأمر فى أى وقت لاحق على تاريخ إنشاء هذا العقد يستطيع فسخ العقد للغش والزواج مرة أخرى ولا يسمح للطرف الآخر بالزواج مرة أخرى إذا أخفى هذا العيب متعتمداً ( أعتقد هذا هو قانون المحاكم الملية الأرثوذكسية من الخمسينيات ).

تحياتى.