مركز النديم: حبس مخبرى (سيدى جابر) ليس النهاية ونطالب بعقاب الضباط

آخر تحديث: الجمعة 2 يوليو 2010 9:53 ص بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين -


خالد سعيد شهيد الطوارئ


قال محمد عبدالعزيز، المحامى بمركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب، إن حبس المخبر وأمين الشرطة المتهمين بتعذيب خالد سعيد واحتجازه دون وجه حق، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق ليس نهاية المطاف، مشددا على إصرار المركز على محاكمة الضباط الذين يعتبرهم متورطين فى الحادث.

وأوضح عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن النيابة استبعدت توجيه تهمة القتل العمد أو الضرب الذى أفضى إلى موت، واكتفت بتوجيه اتهام القبض على خالد دون وجه حق مع ممارسة التعذيب وهو ما يعاقب عليه بالسجن المشدد وفقا للمادة 280 من قانون العقوبات، وقال «إن هذه الجريمة تعتبر جناية والسجن يبدأ من 3 سنوات مع إمكانية استخدام الرأفة».

وأشار عبدالعزيز إلى توجيه النيابة تهمة استعمال القسوة التى تعاقب عليها المادة 129 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 200 جنيه، بالإضافة إلى تهمة القبض على شخص دون وجه حق وعقوبتها الحبس أو الغرامة التى لا تزيد على 200 جنيه.

وقال المحامى بمركز النديم إن الباب مازال مفتوحا أمام النيابة لتعديل قيد ووصف التهم ضد المتهمين، إلا أنه فى حالة إحالة القضية للمحكمة بهذا الوصف فسيطالب الدفاع بإعادة توصيفه مرة أخرى.

وأشار إلى استعداد المركز وأسرة خالد لتقديم تقارير طبية من أطباء شرعيين استشاريين توضح كيفية مقتله، ومناظرتها بتقرير اللجنة الثلاثية الذى اعتبره عبدالعزيز ليس المحرك الوحيد فى القضية مؤكدا أهمية شهادة الشهود التى اتفقت على تورط أفراد الشرطة فى مقتل خالد.