" أي أن القوى التي تعمل بالسياسة في مصر ، هي قوى ليست سياسية في طبيعتها ، بل تمارس السياسة فقط تعبيرا عن تحصيلها لعناصر القوة المطلقة بالفعل . " بهجت

الزملاء الطيبون .
الزميل عاشق الكلمة .

خامسآ : هل السلطة في مصر علمانية ؟.

أعتقد أن هناك انفلات في التعبير لدى زميلنا عاشق الكلمة ، يرى خلاله أن

اقتباس:" ونسى الزميل ( بهجت) أن هذا النظام الذى يحكم هو نظام مدنى علمانى وياما أكد هو على ذلك "

،و يؤكد عاشق الكلمة على علمانية النظام من ممارسات بعض الوزراء التي يعترض عليها ،و كلها خليط من إما من الفساد أو سوء الإدارة أو قرارات إدارية مختلف حولها مثل قرارات الوزير يوسف غالي!! .
غني عن القول أنني لا أرى أن النظام في مصر يمثل العلمانية ، كيف أصف نظاما بأنه علماني و كل كتاباتي هي المطالبة بأن يكون النظام علمانيا ، هل يطالب أحد بشيء موجود بالفعل ؟.إني دقيق في وصفي للنظام كأي شيء آخر ،عند مقارنة النظام القائم بحكم الإخوان المسلمين و الذي أراه أصوليا سافرا ، أجد أن النظام القائم يتبنى (الشكل) المدني ، و أنه "يأخذ الشكل العلماني" مقارنة بغيره من بدائل المصريين كالإخوان و الجهاد و حكومة إئتلافية يقودها الإخوان .
لمزيد من الفهم العميق لطبيعة النظام أقترح على عاشق شريط هام جدا طرحته بعنوان "صدمة الحداثة ".
هنـــــــــــــــــــــا
في هذا الشريط أعتقد انني حللت بعمق طبيعة السلطة في مصر المعاصرة . الشريط كله يستحق القراءة بعمق ،و أن تأخذ وقتك للفهم بدلآ من الردود المتعجلة، هذا مقتبس بسيط مما جاء في الشريط .
" في مجتمعات المركز ( المتقدمة ) يشكل البناء العلوي للمجتمع من مجموعة متميزة من المواطنيين يكونون فيما بينهم النخب الحاكمة ، هذه النخب تنظم في مجموعات ( أحزاب ) على أسس سياسية ، و يتبني كل حزب مجموعة من الإسترتيجيات و السياسات ، يعرضها بشكل دوري على جمهور متعلم و مدرب سياسيا ، بهدف الحصول على ثقة الغالبية من الشعب ، و بالتالي يضطلع بتشكيل الحكومة و قيادة الدولة لفترة محددة دستوريا ، و تعود السلطات الحاكمة إلى القاعدة الشعبية بشكل دوري طالبة تفويضه . هذا الشكل متواتر في كل مجتمعات الحداثة مع إختلاف في التفاصيل ، و لكنه لم يتحقق في مصر ولا في أي من الدول العربية الأخرى ، اللهم سوى بشكل صوري فقط و كنوع من التجمل . فلم تنجح دولة عربية واحدة في تشكيل طبقة سياسية بالمعنى العلمي . أما المشهد على القمة فهو مشهد شديد الغرابة و يدعوا إلى الحيرة . ففي مصر يحتل قمة الهرم السياسي قوتان ،و لكنهما ليستا من طبيعة سياسية ، أي أن القوى التي تعمل بالسياسة في مصر ، هي قوى ليست سياسية في طبيعتها ، بل تمارس السياسة فقط تعبيرا عن تحصيلها لعناصر القوة المطلقة . هناك البيرقراطي الذي يحتكر السلطة بالفعل ، و يقابله الثيوقراطي الذي ينفرد بتحدي سلطته المطلقة ،و يسعى إلى الإطاحة بقمة الهرم البيرقراطي ، ليس بهدف تغيير طبيعته ، بل بهدف الإستيلاء على الجهاز البيروقرطي و توظيفه لخدمة مشروع غيبي مفارق للحداثة . أخطر ما تمثله البيرقراطية المصرية المهيمنة تاريخيا ، هو أنها أداة فائقة التأثير ، و تمسك بكل مفاصل الحياة العامة ، هذه الإمكانيات الهائلة تنتقل تلقائيا إلى يد من يسيطر على منصب الرئاسة الأول ، بما في ذلك البيروقراطية المعسكرة كالجيش و الشرطة ، و بالتالي يمكن للرئيس ،و الذي ينظر إليه كفرعون مقدس ، تغيير المجتمع بسهولة نسبية إلى الإتجاه الذي يريد، طالما يمسك بقوة بقرون الجهاز البيروقراطي المترهل ، وهذا تحديدا ما فعله عبد الناصر و السادات كلاهما . ففي البداية نجح عبد الناصر في الوصول إلى قمة الهرم البيروقراطي و تطويعه ، فدانت له مصر بسهولة مطلقة كطفل غرير ، و استطاع عبد الناصر تسخير الدولة و إمكانياتها ، لتحقيق مشاريعه القومية و إجراء التحولات الإشتراكية ، و لكنه انتهى بفشل كامل نتيجة غياب العنصر السياسي في مشروعه . و من الجدير بالتأمل و التعجب أن عبد الناصر حاول تطبيق نوع من الإشتراكية العلمية المتقدمة بواسطة موظفين بيروقراطيين ، بينما كان يحتفظ بالشيوعيين الذين يتبنى منهجهم في سجونه طوال فترة حكمه تقريبا ، و من أطلق منهم و ضعهم في وظائف بيروقراطية بعيدا عن التأثير في الحياة العامة !. أما السادات الذي نجح أيضا في السيطرة على البيروقراطية المصرية ، بعد صراع ناجح مع قمة الجهاز البيروقراطي الممثل في ( مراكز القوى ) ، حاول في نفس الوقت السيطرة على الثيوقراطية التي أعطاها قبلة الحياة ، فانتهى الأمر بصراع مرير طويل بين البيروقراطي و الثيوقراطي ، و فقد السادات حياته على مذبح هذا الصراع ، وهو الصراع الذي يجري منذ 38 عام تقريبا بين ديناصوريين منقرضين لا عقل لهما ، رغم ذلك يجثمان على الشعب المصري الذي لا يملك بديل ثالث حقيقي ، و هكذا تتبدد حياة المصريين في دروب مفارقة للحداثة لا يرتادها عاقل .
لو نظرنا إلى الجانب البيرقراطي .. نشأت البيروقراطية المصرية مع نشأة الدولة الحديثة في عهد محمد علي ، و أخذت في النمو بشكل طبيعي و مستمر ، و لكن الفترة الناصرية شهدت تضخما هائلا في أعداد الموظفين ، فحول النظام العمال إلى كادر وظيفي ، كما اعتمدت الدولة سياسة تشغيل كل الخريجيين ، و استمرت البيروقراطية بعد ذلك في نموها السرطاني حتى بلغت الان حوالي 8 مليون موظف ، هذه الأعداد من البيروقراطيين أصبحت عبئا شديدا على الإستهلاك دون إنتاج مناظر ، و بهذا فهي تقصم ظهر الإقتصاد المصري الضعيف . تدير البيروقراطية المصرية البلاد بشكل متصل منذ نشأتها حتى اليوم بصرف النظر عن طبيعة النظام أو صفات الحاكم ، و ممارسة الحكم هو الهدف الوحيد للبيروقراطية ، ومن أجل ذلك تنتقل بين مختلف المدارس الإقتصادية ، و لكنها تميل بالطبع للنظم الشمولية المركزية ، حيث تتيح لها السيطرة على الثروة القومية ، التي تديرها كأنها ثروتها الخاصة ، وهي بالتالي تقاوم الإقتصاد القائم على المبادرة الفردية ، محافظة على إمتيازاتها و دخولها الطفيلية و مناصبها و تفاخرها الأجوف ، و تقاوم البيروقراطية الإصلاحات السياسية عميقة الأثر ، و هي بالتالي لا تثق بالديمقراطية ، أو التوسع في الحقوق المدنية .
سنجد هناك مجموعة من قيادات الهرم البيروقراطي تعمل بالسياسة لفترات غير محددة كامتداد لمهام و ظائفها ، و أيضا دعما لبقائها في مناصبها العليا ذات العائد الجاري الوفير !،و بإستثناء جماعة الإخوان المسلمين و قيادتها القادمة من كهوف التاريخ ، فلا توجد في مصر تلك العقلية السياسية التي تملك الرؤى و تطرحها ، كما لا تملك الطبقة السياسية المحترفة التي تحيل الرؤية السياسية إلى سياسات و برامج ، و كلاهما لا غنى عنه لحياة حزبية راسخة ، و هكذا تصبح السياسة عملآ بيروقراطيا بحتا ، أما الأحزاب السياسية فهي مجرد ديكور ديمقراطي ،و لكنها لا تؤدي الدور المناط بها في المجتمعات المتطورة .
في مقابل البيروقراطي المستبد لا يوجد هناك في مصر سوى الثيوقراطي ، وهو الذي يسعى للحكم عن طريق تأسيس دولة دينية في مصر ، و الثيوقراطي لا يريد إحداث تغيرات في البرامج و الأداء فقط ، بل يريد تغير طبيعة الدولة المصرية منذ تأسيسها عام 1923 ، و القضاء على نموذج الدولة الوطنية ، وصولا إلى تأسيس دولة دينية ، أشبه بإمارة طالبان أو سودان الترابي و دويلة حماسستان ، مستغلآ التحول الذي حدث في شخصية الإنسان المصري ليكون له بعد واحد هو الدين و لا شيء سواه ، و أن الدين هو المحدد الوحيد للسلوك الإنساني ، ومهما كانت تحفظاتنا على النظم التي حكمت مصر منذ عام 1923 ، إلا أنها جميعا حاولت التمسك بنموذج الدولة الوطنية ، كما جعلت التشريع في أيدي الشعب و ممثليه ، أي في أيدي بشر يقيمونه على الرأي ، و لكن الثيوقراطي يريد مجتمعا قائما على الفتوى الدينية و ليس الرأي البشري ، و الثيوقراطي المصري هو الذي يتزعم الثيوقراطية العربية المعاصرة ، بالرغم أنه ربما يكون أكثر نظائره العرب تخلفا ، وهذه الظاهرة متلازمة أصولية ، فكلما كان الأصولي منغلقا محدود الأفق كلما زادت فرصه في الزعامة ، ففي مسابقة الغباء يفوز الأكثر غباء ، ومن أبرز نجاحات الثيوقراطي في السنوات الأخيرة ، أنه نجح في إعادة تعريف الحياة السياسية المصرية ، فتحول الجدل السياسي من القضايا السياسية الموضوعية ، مثل الخلاف حول قضايا الإقتصاد و الخصخصة و السلام و فلسطين ،و غيرها من القضايا بما في ذلك الفساد و غيره ، وهي الآن تتمحور حول الإخوان المسلمين و نصيبهم و نفوذهم في السياسة المصرية ، و علاقاتهم بالأمريكيين و سفارة سعد الدين إبراهيم بينهم و بين جورج بوش و الإدارة الأمريكية هكذا .
هذه الثنائية لا تعني وجود قطيعة بين البيروقراطي و الثيوقراطية ، فالفكر الأصولي الذي يضرب العقل المصري المعاصر ، يتغلغل أيضا و بقوة في مفاصل الجهاز البيروقراطي المتعفن ، و لهذا لا نفاجئ لو وجدنا السلطة الحاكمة تزايد على الأصوليين ( المحترفين ) ، في القضايا التي لا تمس مصالحها ، و جميعا عاصرنا فضيحة قضية الحجاب التي عصفت بوزير الثقافة ،و رأينا كيف تخلى قادة الحزب الحاكم عن الوزير الذي ينتمي لنفس الحزب ،و راحوا يزايدون على ممثلي الإخوان المسلمين في مشهد مقزز .
أما الخاسر الأكبر في هذه التغيرات الديمقراطية الأخيرة فهي الديمقراطية نفسها التي تتحسس طريقها على حياء في مصر ، لقد تساقط الديمقراطيون سواء من الأحزاب المعارضة أو داخل الحزب الوطني نفسه ، و لم يحصد الأصوات سوى البيروقراطي بحيله و نفوذه و الثيوقراطي بشعاراته و أمية المصريين الثقافية و السياسية ، أما الديمقراطي فقد خرج صفر اليدين من الديمقراطية التي كان ينادي بها ،ووقف خارج اللعبة يلعن الديمقراطية و سنينها السودا ، التي أتت قبل موعدها الحقيقي و بلا مناخ ملائم ، منتظرا المستقبل بقلب مشفق و حزين .
ألا يرى عاشق الكلمة أن الأمر أعقد كثيرا جدا مما يتصور ،و انه بدلآ من وضع كلاما على لسان بهجت عليه ان يقرأ له أولآ !!.