اقتباس:منظمة الصحة العالمية: 1.2 مليون مكتئب في مصر من إجمالي 140 مليون شخص في العالم

كشف الدكتور سعيد عبدالعظيم - أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة - أن عدد المصابين بمرض الاكتئاب في مصر يبلغ 1.2 مليون مكتئب من إجمالي 140 مليون شخص يعانون من المرض في العالم منوهاً إلي أن نسبة المكتئبين المصريين تزيد في الريف عنها في الحضر.

وقال «عبدالعظيم» في ندوة عقدت أمس الأول تحت عنوان «الاكتئاب هو الخطر المقبل»: إنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعتبر الاكتئاب ثاني مرض علي مستوي العالم يسبب العجز وعدم القدرة علي الإنتاج والعمل، موضحاً أن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون الاكتئاب أول أسباب العجز والوفاة المبكرة بحلول عام 2020.

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الاكتئاب مرض عضوي ينتج من تفاعل الجينات الوراثية مع الظروف والضغوط المحيطة بالإنسان، مشيراً إلي تأثيره الخطير في اقتصادات الدول، فدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية - طبقاً لكلامه - تتكلف سنوياً 90 مليار دولار بسبب مرض الاكتئاب.

وأوضح أن التلوث والإدمان ساعدا علي زيادة انتشار المرض متهماً مادة «الحشيش» بأنها السبب الرئيسي للاكتئاب وأمراض نفسية أخري وفقاً لدراسات وأبحاث علمية جديدة.

وأشار أستاذ الطب النفسي إلي أنه هناك أكثر من 38 عقاراً لعلاج الاكتئاب لكن المشكلة الأكبر علي حد تعبيره هي أن 30% من أعداد المكتئبين في العالم ينتحرون بسبب رفضهم تناول العقاقير بدعوي أنهم لا يستحقون العلاج!

من جانبه أكد د. مصطفي شاهين - أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة - غياب الدقة في إحصاءات مرضي الاكتئاب في مصر، مشيراً إلي أن النسب العالمية لمرضي الاكتئاب تصل إلي ما يتراوح ما بين 8 و9% من إجمالي السكان أي ما يقرب من 6 إلي 7 ملايين مريض بالاكتئاب في البلاد، مشيراً إلي أن الإحصائية المطروحة بـ 1.2 مليون مكتئب في مصر تقل عن النسب العالمية بكثير.

وأوضح شاهين أن مرض الاكتئاب له أكثر من نوع مثل الاكتئاب الذي يتسبب في اضطراب جسدي والاكتئاب الحاد ، مشيراً إلي أنه بحلول عام 2020 سيصبح مرض الاكتئاب ثاني أسباب الوفاة عالمياً والأسباب أولها أن أمراض القلب سنصدر قائمة أسباب الوفاة، وقال شاهين: إن الاكتئاب يفقد المصابين به القدرة علي التواصل الإنساني، كما أنه يتسبب بشكل كبير في العجز عن العمل ويمثل عبئاً كبيراً علي الأسر التي يصاب أحد أفرادها به خاصة أن علاج مرض الاكتئاب يتميز بارتفاع أثمانه مما يرهق ميزانيات الأسر.
الدستور