هالة
كما اخبرت سابقا
ما يمنع الجمهورية من اقامة الحد مسالتين :
الاولى : وجود اعتقاد سائد ان الحدود هى من اختصاص الامام المعصوم الذى لا يخطئ فى حكمه , فلا يقام الحد على انسان مظلوم ابدا .
الثانى : هو ان شروط اقامة الحد صعبة جدا و لا يمكن جمع شروط اقامة الحد الا ما ندر .
و كما اسلفت فان انكار الفاعل لمعرفته بالعقوبة او لمعرفته بان الزنا حرام و قسمه على ذلك يمنع عنه الحد فهذه من ابسط الطرق كمثال على امكانية التهرب من الحد , كما ان الشهود بمجرد مخالفة احدهم للثلاثة فى شئ من تفاصيل الحدث ينفى اقامة الحد .
كما ان الحكم الشرعى يوجب دائما ان يكون الشك فى صالح المتهم لدفع الحد عنه , يعنى بمجرد وجود ادنى شك فى القضية او فى حالة المتهم النفسية او العقلية او العلمية او الظروف الاجتماعية .... الخ فان ذلك فى مصلحة المتهم شرعا لدفع الحد عنه.
من هنا استغل البعض الغاء المحكمة العليا لبعض الاحكام الصادرة من المحاكم الفرعية (التسمية من عندى لعدم تذكرى التسمية الحرفية لهذه المحاكم)جعل البعض يهلل انه انتصار لضغوط خارجية لايهام الناس بجدوى الضغط على الجمهورية الاسلامية و لكن هذا غير صحيح و الدليل انك قلت بنفسك ان الحد اقيم فى بعض الحالات النادرة جدا جدا .

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار