الاعزاء هالة وابراهيم وارماند

(07-23-2010, 03:00 PM)هاله كتب:  بالطبع كل انسان حر في جسده و لا نختلف هنا
لكن
عندما لا تجد عشرات ملايين النساء لقمة عيشهن الا ببيع أجسادهن (فلا يملكن ما يباع غيرها) فهذه قمة القهر و الذل و تعني أيضا أنها صودرت حريتها في الاختيار و حبست في الزاوية .. يعني ليس هناك حرية و لا بطيخ.

من ناحية أخرى من هن اللاتي سيعملن في البغاء؟ هل تظن نساء الطبقة الارستقراطية و نساء آل عز و آل مبارك اللاتي لا يجرؤ مواطن ان يقترب من معاليهن و تحرسهن أجهزة الدولة الأمنية؟ أم نساء الطبقة الفقيرة و المعدمة و الملتعن ابو سنسفيل جدودها؟؟

هذه هى الحكمة فى رفض النواقص الاخلاقية ، فمن يكون ضحية لها هم الفقراء والضعفاء ، فليس القانون من اجل القوى ولكن القانون من أجل الضعيف.

بيع الإنسان لجسده ليس أمرا شخصيا ، ولكن ان يهب الإنسان جسده لمن يحب او يهوى فهو امر شخصى ومع هذا فله ضوابطه فلا يجوز للمتزوج او القاصر ان يفعله حتى فى اكثر الدول تحررا، وهل شبكات الرقيق الابيض تعتمد فى عملها على الرغبات الشخصية ام فرض القهر واستغلال الفقر؟.

أى ذل وامتهان للمرآة ان تقبل ويقبل لها المجتمع ان تضاجع رجلا جلفا عطن الانفاس مقابل اموال ولا سيما لو كانت هذه الاموال تحتاجها لتقيم أودها. والله إن كل ماء وصابون العالم لا يزيل آثر يداه القذرة عن جسدها والتى تميت كرامتها وإنسانيتها. وتهبط بها من مستوى الانسان الحر الى السلعة التى تتناقلها الأيدى. إننا بهذا ندمر روحها وعقلها معا.

ولم نسأل أنفسنا ما مصير تلك الفتاة عندما تكبر ولا يصبح فيها رغبة ولا مصدر رزق لها وقد زال عنها جسدها الذى كان مصدر رزق لها ، هل نتركها للتسول ام للانتحار ، أم نفرض لها معاشا اجتماعيا ، فهل لو فرضنا لها معاشا اجتماعيا ألن نطلب منها سداد اشتراكات وتأمينات أثناء فترة عملها ، هل يرضى احدنا ان يكون من مصادر اموال الدولة عرق ودماء نساء مقهورات.

إن مؤتمر السكان يضع قوانينه وتشريعاته على نمط نظرى ونماذج لا تصلح لتطبيقها فى دول يبيع فيها المواطن كليته لكى ينفق على أولاده.