بعيدا عن كل المزاودات الأخلاقية والإنسانية لابد من تأطير المادة الحوارية ها هنا في إطارها القانوني أولا والاجتماعي ثانيا...
وفي الطريق إلى ذلك تعالوا نعلن بوضوح ما نتفق عليه وما نختلف فيه:1- نتفق على أن القضية التي رفعتها هند الحناوي ضد أحمد الفيشاوي هي قضية شنيعة بكل المقاييس أيا ما كان الفاعل، وأننا جميعا نستبشع هذا التصرف –لو صح الاتهام- سواء كان المجرم ليبراليا أو محافظا، علمانيا أو متدينا، يمينيا أو يساريا....
2- نتفق على أن أبشع ما في القضية هو ذلك التنصل القذر من الفعلة الشنيعة –لو ثبتت الجريمة قضائبا لا صحفيا-
3- ونتفق أيضا أن النفاق والظهور بمظهر الصلاح مع فساد الباطن، ومتاجرة الحثالة من الفسقة بالفضيلة والدين لهو من أشنع الخلال وأفظعها جرما (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار).
وننفرد عن الليبراليين بتنكيل أشد في هذه الجريمة –لو ثبتت-، ذلك أننا نلحظ على هذا السلوك ما يلي:
أولا: أنه لا يخفف من الجريمة دعوى العقد بزواج عرفي! فهو عقد فاسد لأنه لا ولي به ولا شهود، بغض النظر عن توثيقه قانونيا وهو أمر نفضله حتى لا ينزلق الناس عند الاختلاف إلى ما وقعت به هذه المسكينة –لو صحت دعواها-.
ثانيا: أنها تؤكد كذب ذلك التسامي الذي يبشر به الليبراليون في العلاقة بين الجنسين دون ضوابط، فالشيطان موجود، ودعوى تيسير العلاقة المطلقة بين الجنسين في إطار الصداقة والأخوة والثقة لا تزيد عن ادعاءات مثالية جوفاء، والعبرة في الناتج الأظهر في مثل هذه العلاقات المشبوهة.
ثالثا: أننا نقف محترسين من دعوى هند ضد زوجها لا لأنها العنصر الأضعف، فالمرء قوي بحجته رجلا كان أو امرأة، ولكن لأن ظاهر أحمد فيما ينقله عنه حتى شانئوه أنه يبدي محافظة ما قبل أن يبالغ بعضهم بالشق عن صدره ومعرفة خباياه، وإذا كان أصل البراءة معمول به قانونيا، وإذا كان في عرف الشرع الإسلامي أن الأصل في الناس العدالة ما لم يقدح بمروؤتهم وعدالتهم قادح وجارج ومخل، فإننا نرى من طرف السيدة هند العكس تماما!
ذلك أنها تعترف بنفسها أنها أقدمت على هذا التصرف –المرفوض- بإرادتها ودون إكراهن وتعترف بأنها خلت بالرجل وتسافدا معا حتى كان هذا الجنين ثم الطفل، وأن أسرتها لم تعلم بهذا (الزواج!!! العرفي) حتى مضى أربعة أشهر على حملها من ذلك الذي تدعي عليه!
وتجاوز أخلاقي مما ذكر يكفي للطعن في عدالتها والشك في دعواها القضائية، والتدليل على فسقها (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، دون أن يحرمها شكنا المشروع بما تقول من حقها في التظلم أمام القضاء المحايد ما أحكمت حجتها وأتت بالبينة التي تحميها من حد القذف لو ثبت العكس...
رابعا: أننا وإن ثبت تورط الفيشاوي بجريمة الزنا وما يترتب عليها من حمل وولد مقطوع النسب إلا من أمه، لا نقر لا قانونيا ولا دينيا باستلحاق الطفل لنسب والده مهما حكم الطب الشرعي أو غيره، لأن العبرة ليست في الوقاع وما جرى فيه من تخصيب وحمل، وإنما بالأساس القانوني والشرعي للقضية برمتها وهو وجود عقد زواج صحيح بين الطرفين، ومن هنا فلو ثبت أن المذكور زنى بالمذكورة قضائيا فليس من حق القاضي ولا غيره أن يلحق الولد بمن زنى بأمه، دون أن يمنع هذا من إيقاع العقوبة المناسبة بالأب والأم في جنايتهما على الطفل أولا وأنفسهما ثانيا وعرضهم ومجتمعهم من بعد.. وأما موضوع الحد الذي يعرض به أحدهم فله شروطه الدقيقة، فإن كانت حيثياته مكتملة والعلم بهذه الحيثيات ناضج بين أطراف الجريمة، وقانون الحدود نافذ معمول به فنعم، وإلا فلا يعفي هذا السلطات من التعزير بما تراه مناسبا لكبح جماه المتهتكين المستهترين بأعراض الناس وأنفسهم!
خامسا: حين تكون العمدة هي اعتراف الجاني، فهو عرضة للتراجع عن هذا الاعتراف قانونيا وشرعيا، خاصة حين يكون هذا الاعتراف في غير مجلس قضائي، وأخص منه حين يكون الاعتراف إشاريا وليس صريحا.

أما ما ألاحظه على المحترمين الليبراليين في هذه القضية فهو ما يلي:

1- أنهم يتجاوزن حقيقة أن القضية معروضة على محكمة الأسرة، وأنها في يوم 28 أبريل المقبل ستبت في القضية ففيم استعجالهم وتنصيبهم لأنفسهم كمدعين عامين على الشاب، ومحامي دفاع عن الشابة، وشهود على القضية، وقضاة المحاكمة، وشرطة تنفيذ!!!! 28 إبريل سوف يكون الإثبات الأخير لصدق كلام هند أو كذبها وكذلك إظهار الصورة الحقيقية للفنان الشاب أحمد الفيشاوي لتظهر براءته من عدمها وإن كان فحص الـ DNA ليس دقيقا بالمطلق فنسبة الخطا تصل إلى 1 بالمليون، ومع هذا فهو قرينة تكاد تقترب من المطلق في إثبات دعوى هند من كذبها دون أن نتجاوز ما نضدناه أعلاه من معطيات قانونية وشرعية في القضية المطروحة...
2- أن بعضهم لا يوحد المعيارية حتى في قضيتين طرحا في نفس اليوم في نادينا!! فهو يرى أن العاهرة التي تعرض لها أحد الزملاء طفلة لأن عمرها عشرين سنة!!! بينما يرى الشاب ذا الثلاثة والعشرين ربيعا رجلا ناضجا بما يكفي حتى ولو كان عبثه –لو ثبت- مع فتاة تكبره بثلاث سنوات! واستباقا لقيل وقال، لا أرى أي من الحالتين يتعلق بطفولة، فكل بالغ مكلف في الدين، وكل من تجاوز الثامنة عشر ناضج مسؤول في كل القوانين، بل زاد على ذلك قانون نادي الفكر العربي فجعل من حق الطفل ذي الثلاثة عشر ربيعا الاطلاع على ساحة الثقافة الجنسية مما يدل على تقويمهم للنضج وتجاوز مرحلة الطفولة منذ ذلك السن! 
3- بالقيم الليبرالية المطلقة التي يدافع عنها بعضهم في نادينا لم يكن الشاب الذي ألح على عشيقته بالإجهاض مذنبا، ولم يكن من حقها أن تغافله وتحتفظ بالجنين لتلزمه بأبوة لم يهيئ نفسه لها ولا هو مستعد لتحمل تبعاتها! وبالتالي فهو –في العرف الليبرالي- يمارس حقه في الاستمتاع، بينما غافلته المذكورة لتكرس واقعا لا يرضاه، ولو رضيه ما أبقى على زواجه عرفيا خاصة حين ننتبه إلا أن دعواها تتكلم عن جريمة شاب في الثالثة والعشرين من عمره اليوم، بينما هي تتكلم عن عقد مضى عليه ثلاثة سنوات، أي يوم كان عمر الشاب عشرين عاما!! يعني طفل في عز الطفولة بعرف بعضهم!!! أما أن نصبح ليبراليين بنصف القضية ومحافظين بل مطاوعة في النصف الآخر فليس إنصافا بحال وويل للمطففين....
4- أن الليبراليين في غمرة ضغينتهم على المحافظين، واشمئزاز نفوسهم من الدين والتدين، حاولو أن يلصقوا القضية بوسط المشايخ دون أن يثبتوا لنا ولو بأوهى الشهادات أن أحد أطراف القضية شيخ أو متمشيخ، مع أن القضية برمتها لا تخرج عن تعرية ذلك الوسط الآسن، أقرب الأوساط لقيم الليبرالية الجديدة، ألا وهو الوسط الفني، وهي تعرية مباشرة لذلك الفساد والمجون الذي يروجون له، وأنهم ما زادوا على أن فضحوا أنفسهم بأنفسهم، ونشروا على الناس غسيلهم، ونقول لهم والله ما تتكلمون على ذلك الوسط الماجن أكثر إلا وتتساقط أوراق التوت عن عوراتكم أكثر فأربعوا على أنفسكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تتعقلوا وتعدلوا وتظهروا للآخرين عن أنفسكم صورة حسنة تصدق ما تصمون به خصومكم من تعصب وانغلاق وجمود وتجارة بالدين والقيم، ولعل أيا ممن يقرأ لكم هذه التجارة الأخلاقية اليوم يشعر كم كان خصومكم أعدل حكما، وأعف لسانا، وأستر عيبا، وأوفق ظاهرا مع باطن...

والله تعالى أعلم وأجل وأحكم
(f)