زملاؤنا الأعزاء،

جرت العادة أن تعمل المحاكم الشرعية في الدول التي تشكل "العالم الإسلامي" بما توارثته من آراء المذهب الحنفي عن الدولة العثمانية ومنها عن الدولة العباسية.
ومن المعروف أن المذهب الحنفي هو مدرسة مذهبية فيها تتعدد الآراء وتتنوع، وتتفاوت قوة الدليل بين أستاذ وآخر في المدرسة.
الدول القائمة لم تسع لإيجادمجتهدين في المذهب ذاته، ولم تسع للبحث في أقوى الآراء في هذا المذهب، ولم تسع إلى الترجيح بين عدة مذاهب لاختيار الأقوى، ولم تفسح المجال لمجتهد مطلق خارج المذاهب، أو مجتهد مذهب يلتزم بأصول المذاهب المعروفة.
فعلت ذلك حفاظا على الوضع المتوارث، وذلك حتى تزيع مصارين العالم من الآراء السقيمة التي تبنتها الدولة من أضعف ما بحث في المدرسة الحنفية. وذلك لصرف الناس عن دين الله بطريقة لم تخطر على بال إبليس.

أما نحن فنقول، لا قيمة للعرف المتوارث سيما وقد خالف النص، ولا قيمة لرأي ضعيف. الأصل تولي الدليل والذي صرح بإمكانية إنهاء عقد الزواج من كلا الطرفين على ان يدفع الطرف الطالب للطلاق المال للطرف الآخر تعويضا عما يلحقه من أضرار معنوية أو مادية.
فإن طلق الزوج دفع مؤخر الصداق للزوجة مع نفقة العدة، وإن طلبت الطلاق الزوجة، أعادت للزوج ما دفعه لها من صداق معجل، ويا دار ما دخلك شر.
وليس من ضرورة شرعية أن يكون للطلاق سبب، فتكفي إنعدام الرغبة بالعيش المشترك من أحد الطرفين، مع تفضيل محاولة حل المشكلة بغير الطلاق أولا.