قبل اقتحام الزوبعة ، بودي منه وممن يهتم أن يقرأ هذا المقال للمفكر السوري المعروف ميشيل كيلو ( مسيحي بالمناسبة :) ) بتمعن .. ثم نستعين على الشقا بالله :)


ميشال كيلو
متى كان الإسلام في سوريا أصوليا؟
جريدة الشرق القطرية
1لأحد 13 يونيو 2004


يلفت نظري، عندما التقي بصحافي أو باحث أجنبي، أنه يجعل الإسلام الأصولي بديلا للأمر القائم في سوريا. وحين اتحادث مع زائر أو مختص أجنبي ألاحظ أنه لا يرى في الإسلام غير الأصولية، لظنه أن الدين الإسلامي أصولي في جوهره. هذه النظرة الواسعة الانتشار في الغرب، التي تروج لها أيضا الأيديولوجية الرسمية السورية، جعلتني استحضر في ذهني مرارا وتكرارا تاريخ الإسلام السياسي في سوريا المعاصرة، وأتأمل باستغراب الفكرة التي تجعله مساويا للأصولية، وأحار في قوة التجهيل والأحكام المسبقة التي تدمغ الإسلام السياسي في سوريا بالأصولية، مع أنه لم يكن كذلك في تاريخه الحديث، لأنه كان حزبا كغيره من الأحزاب، يشارك في الانتخابات البرلمانية بمرشحين معروفين يقدمون برامج سياسية معلنة، ويتخذ مواقف علنية من قضايا البلاد العامة، ويمتلك جريدة تنطق رسميا باسمه ولديه مقرات حزبية موزعة على معظم مدن سوريا، ويتعامل مع مناصرين ومعارضين له، وتخترقه تيارات واجتهادات متعددة معلنة في معظمها، ويعقد تحالفات تتغير بتغير الظروف والأحوال، ويسعى من أجل أهداف صريحة تتعلق أساسا بالسلطة والمجتمع، يعمل لتحقيقها عبر دعاوة دينية وسياسية شرعية وعلنية، فهو إذن حزب كغيره من الأحزاب، قد تختلف وقد تتفق معه كليا أو جزئيا، وقد تعارض وجوده في الحياة السياسية، لكنك لا تستطيع أن تنكر أن مرشده العام الدكتور مصطفى السباعي ألف كتابا جعل عنوانه " الاشتراكية في الإسلام "، وأن نائبه الدكتور محمد المبارك وضع مؤلفا هو " الأمة العربية "، ولا تقدر أن تثبت أنه كان يدعو إلى العنف والأعمال المسلحة، وأنه لم يكن حزبا مدنيا يتخذ مواقف صحيحة أو خاطئة، ويؤيد ويعارض لاعتبارات تتعلق بحسابات سياسية تستند إلى توجهات ذات أساس ديني، لكنه لم يدع يوما إلى أسلمة الدولة بالقوة أو بطرق غير قانونية، ولم يعمل خارج الأطر الدستورية، ولم يسيطر عليه تيار أصولي يكفر الناس أو يدعو إلى القطيعة مع الوضع القائم والخروج عليه، رغم أنه كان بين أعضائه متطرفون سياسيون يؤمنون بعصمة خطه ورؤيته، ويعتقدون أنه على حق في كل ما يصدر عنه، لأنه يتفرد بالاستناد إلى معايير دينية وأخلاقية صحيحة، مثلما كان هناك، بالمقابل، متطرفون يزعمون أن عضو حزب البعث يحمل في عظامه نوعا خاصا من الكلس يجعله نسيجاً وحيداً بين خلق الله - وهو ما ثبتت صحته بالفعل بعد استيلاء عسكر البعث على السلطة !- ومتطرفون شيوعيون يعتبرون المجتمع متأخرا لا سبيل إلى تحريره بغير القضاء عليه واستبداله بمجتمع جديد يصنعونه على مزاج أيديولوجيتهم... الخ. كان الإسلاميون قوة اعتدال لا تطرف. وكان حزبهم، حزب الإخوان المسلمين، تنظيما سياسيا كغيره من التنظيمات، يعمل في نطاق الدستور ويدعو إلى تداول السلطة من خلال انتخابات برلمانية حرة، ويؤمن بالنظام البرلماني الدستوري، بينما كان التقدميون يعلنون جهارا نهارا رفضهم لهذا النظام وتصميمهم على التخلص منه ومن ديمقراطيته البرجوازية. وقد بقي حزب الإخوان متمسكا بهذا النهج حتى بعد ظهور الناصرية وبروز دور العسكر السوري في الحكم، وهما حدثان مهمان بينما صارت دعوات التغيير بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة عاجزة عن مواجهة الوضع العسكري الجديد، وكم انعدمت فرص التغيير من خلال الانتخابات، بعد أن ألغى العسكر الأحزاب والبرلمان والنظام الانتخابي، وجعلوا دور القوة حاسما في تقرير أمر العرب، خاصة بعد هزيمة فلسطين وما تبعها من تراجع في دور وقيمة السياسة الليبرالية والنظام البرلماني، وبعد تقدم الدعوة إلى نظام مختلف تأتي به الدبابات عند البعث، أو جماهير العمال والفلاحين المنظمة عند الشيوعيين، يقوم بنسف الدولة القائمة - وليس بتغيير السلطة فقط - وبإحلال دولة الوحدة العربية أو الاشتراكية محلها. كانت الأحزاب التقدمية تجنح نحو القوة في سياساتها وتخطب ود العسكر، لإيمانها أنها لا تقدر أن تغير نظاما، وأن الجيش هو وسيلتها إلى الحكم، بينما بقي الإخوان المسلمون على خطهم القديم، رغم أن أحداث مصر وتطورات ثورتها قوضته وأظهرت فواته، وطرحت على الإخوان سؤالا مصيريا يتعلق بدورهم في عالم عربي تضيق فيه هوامش الحرية ومساحات الكلمة، وتحل محلها الدبابة والمدفع والطائرة والجيوش الانقلابية أو الثائرة، الراغبة في تحديث الدولة والمجتمع وقلب علاقات الملكية والسياسة بطريقة ثورية تعتمد أساسا على قوة السلطة، وتبتعد عن الحلول التدريجية للمشكلات القائمة. من المعلوم أن سؤال ما العمل هذا طرح نفسه على إخوان مصر قبل غيرهم، وأنهم اقترحوا على مرشدهم العام تنفيذ انقلاب يقوم به تنظيم الحزب السري، الذي أسسه من أجل القتال ضد الصهاينة في فلسطين والإنجليز في القنال، فقال لهم حسن الهضيبي : هاتوا لي خطة إسلامية لإدارة الإذاعة فأقر الاستيلاء على الحكم بالقوة والانقلاب، فذهبوا ولم يرجعوا، لأنهم فهموا أن الرجل لا يعتقد بإمكانية قيام دولة إسلامية أصلا. أما في سوريا، فإن الإخوان المسلمين لم يؤسسوا تنظيما سريا كهذا، ولم يفكروا بالقيام بانقلاب عسكري، بل واصلوا العمل الشرعي والدستوري، حتى بعد وقوع انقلابات عسكرية متعاقبة. وعندما قامت الوحدة أيدوها وأصدروا بيانات معتدلة اللهجة تجاه جمال عبدالناصر، الذي كان يسجن ويعدم رفاقهم في مصر، ويهاجمهم في كل مناسبة ويصفهم بالخونة والمأجورين. غير أن أحزاب الإخوان المسلمين شهدت منذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات تفاعلا داخليا أنجب ميلا نحو الأصولية والتشدد، لعب نمط الدولة الجديدة، التي غيرت قواعد وأسس اللعبة السياسية وقلبت توازناتها رأسا على عقب، الدور الأكبر فيه، تلخص في السؤال التالي : ما العمل إذا كانت الدعوة لن تؤدي إلى تغيير الوضع مهما اتسعت وضمت من أنصار ومؤيدين، وكانت هوامشها تضيق مع استيلاء العسكر على المسجد والدين، ومع فرضهم رقابة آنية وشديدة على الحياة السياسية بعد إلغاء البرلمانات والصحف والأحزاب؟. هل نلغي الحزب أم نحوله إلى تنظيم عسكري، ما دام الآخرون يملكون تنظيما عسكريا هو جيش الدولة، الذي تسربوا إليه عن سابق عمد وتخطيط، وحولوه إلى أداة في يدهم - لم يكن الحزبيون قد تحولوا بعد آنذاك إلى تنظيم للجيش وأداة في يده؟. من المعروف أن إخوان مصر انشقوا حول هذه المسألة، وأن تيارا متزايد التطرف ظهر في صفوفهم، بدا وكأنه يقدم أجوبة ملائمة على التطورات التي عرفها حقل السياسة عامة والسلطة خاصة، وتجلت في استيلاء الجيش على الحكم وفي تنفيذ برامج غيرت علاقات الملكية والسياسة، وفرضت قواعد جديدة استحالت مواجهتها بغير بديلين : التخلي عن العمل السياسي، أو مواجهة الوضع، الذي أخرج السياسة من المجتمع وأقام سلطة طغيانية أحكمت قبضتها عليه بطرق غير مسبوقة، وبأساليب غير شرعية وغير دستورية أساسها القوة والعنف والعمل السري وإنكار شرعية أي تنظيم سياسي.

بدأ تيار الأصولية السورية في النمو تحت تأثير الأصولية المصرية وعلى يد أناس كانوا في مصر وعرفوا خريطة الفرق الأصولية التي تشكلت فيها، ثم وجدوا في بعض المفكرين الإسلاميين سندا لهم، دون أن يحظوا أول الأمر بدعم وتأييد كتلة ذات شأن من أعضاء الحزب، الذين وقعوا تحت ضغوط شديدة ووجدوا أنفسهم يخوضون معركة تراجعية ودفاعية صعبة. ومع أنني لن استفيض في الحديث عن هذه الفترة الحساسة، التي انتظر كغيري من المواطنين أن تكشف السلطة حقائقها، وأن يروي حزب الإخوان من جانبه وقائعها بصدق وشفافية، ويعمل على التخلص من نتائجها، لأنها تلعب دورا جديا في الحيلولة بينه وبين العودة إلى نهج الشرعية الدستورية، الذي ميز القسم الأعظم من تاريخه ونشاطه ومواقفه. وعلى كل حال، فإنني سأروي ما قاله لي طبيب قابلته في فروع التحقيق هو المرحوم - كما أخشى !- قاسم موسى، التدمري الذي أخبرني أن التنظيم لم يؤيد أول الأمر العمليات المسلحة، وأن قسما كبيرا من عناصره حمل السلاح بعد المرسوم رقم 49، الذي قال بإعدام أي منتسب إليه، وأخبرني كذلك أن تنظيم "الطليعة المقاتلة" لم يكن يضم قبل المرسوم أكثر من نيف ومائتي شخص، لكنه نجح بعد صدوره في امتصاص قسم كبير من الإخوان، الذين وقعوا بين موتين : أحدهما مؤكد والآخر محتمل، فاختاروا الأخير. بينما ذهبت قيادتهم في الخطأ إلى نهاية الشوط، فتخلت عن اعتدالها وألقت بوزنها وراء خط طائفي إجرامي أدى إلى هلاك آلاف السوريين، وتشوه وخيم العقابيل طال السلطة والمجتمع، وخرب حياة سوريا السياسية وجعل الخروج من معضلاتها مسألة مستعصية يعاني الوطن والشعب منها حتى اللحظة، تبدو آثارها جلية في سائر القضايا والمسائل : من طريقة تعامل السلطة مع المجتمع عامة والمعارضة خاصة إلى رؤية تحول أي نشاط داخلي أو أية كلمة معارضة إلى مؤامرة إمبريالية صهيونية، مثلما حدث بصدد مأساة القامشلي ودمشق الأخيرة والعمل الإجرامي الأرعن الذي شهده حي المزة، وقد جعلهما قادة كباراً في السلطة مؤامرة أميركية أسهمت فيها القاعدة وإسرائيل، الأمر الذي نفاه رئيس الجمهورية في تصريح رسمي. واليوم، وقد غرست في الوعي العام فكرة خاطئة جعلت حزب الإخوان المسلمين أصوليا طيلة تاريخه، وعملت على إلغائه من الذاكرة الوطنية، بحجة واهية هي أن الحياة السياسية ستفقد جانبها الوطني إن هو عاود نشاطه أو قام الآخرون بأي اتصال أو حوار معه، أو سمحت السلطة بذكر اسمه على ألسنة المواطنين، من الضروري إلقاء الضوء على أحداث 1976 / 1983، لا لكي نحشو الجراح بالملح، بل من أجل تطهير الذاكرة الوطنية من نتائج وآثار حقبة قاسية تثقل على ضميرنا ووجداننا الشخصي والوطني، وتسد أبوابا يفترض أن تكون مفتوحة في علاقات المواطنين والقوى السياسية بعضها ببعض، كما تضع النظام والمجتمع أمام خيارات ليست في صالحهما، تحول دون التخلص من ماض زال منذ زمن بعيد ولم يعد للقطيعة التي ترتبت عليه وظيفة إيجابية، بينما سيشحن الحوار العلني والشرعي ونبذ العنف والقمع والاعتذار إلى ضحايا الأحداث الكثيرين البلاد بالعافية، وسيطبّع علاقات أطياف حقلها السياسي، وسيجعلها أقدر على الانتقال بهدوء وأمان إلى حقبة جديدة، لن تستطيع قوة الحيلولة دونها، فلا أقل من إنجازها في إطار توافق وطني عام تشارك فيه تيارات البلد السياسية المختلفة، وتبادر إليه السلطة بشعور من الرغبة في طي صفحة الماضي وفتح صفحة مختلفة يصعب خروج أحد عليها، لكونها تكبح بتوافقاتها ومشتركاتها الوطنية الجنوح نحو العنف أو الإقصاء. ثمة جرح عميق في تاريخ وذاكرة سوريا الحديثة، من الضروري مداواته لأن سوريا بحاجة إلى الإسلاميين من أبنائها، ولان مصالحة نظامها معهم يسهم في شق طريق جديد يقودنا إلى خارج النفق الذي بلغناه سلطة ومجتمعا ودولة وأحزابا ومواطنين، وساقتنا إليه، بين أحداث أخرى، حوادث 1976/1982 الفاجعة، التي يجب التخلص منها عبر سياسة الأيدي الممدودة والقلوب المفتوحة، التي تجعل المصالحة بين الإخوان المسلمين والسلطة خطوة على طريق مصالحة وطنية شاملة تطال أطياف السياسة السورية جميعها وتنقلنا من الدولة البوليسية إلى الدولة السياسية.