1- أفهم من كلام العلماني أنه لا ديقراطية بغير تنحية الهوية الإسلامية، وبما أن الإسلاميين يرفعون شعار هذه الهوية، فلا مكان لهم هنا، ومن حق العلماني وغيره أن يصادروا عليهم حق الترشح لمجرد توهمهم أن الديمقراطية تقتضي العلمنة ولا شيئ غيرها!!

2- رؤيتي الموضوعية هنا أن العلمانية ارتبطت في بلاد الغرب بالديمقراطية، وكان "الحياد" الديني العلماني لدى الغربيين يعني فسح المجال لغير المتدين بممارسة العملية الديمقراطية على قدم المساواة مع المتدين، ومن هنا كانت العلمانية ظهيرا للديمقراطية، تعززها وتحميها من المصادرة على حق الآخر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تحت ذريعة الدين أو العنصر أو الجنس..

3- في العالم العربي انسلخت العلمانية عن هذا الدور المعزز للديمقراطية، وتخلت عن هذا البعد الأساسي في كيانها. نظرا لتقديرها، أنه سيكون بمثابة تدمير للذات في البيئة العربية والإسلامية !!
وفي تجربتها التي استغرقت تاريخ دولنا القطرية منذ التأسيس، غدت العلمانية حليفة استراتيجية للاستبداد بكل صوره (السياسي والفكري والعلمي)، فلا حق في ممارسة ديمقراطية إلا من خلال بوابة العلمانية! وفي الأنموذج التركي ومن ثم الجزائري مثال واضح على رفض العلمانية الديمقراطية (للإسلامي) وإن تردى الثوب الديمقراطي وقبل خياره.!


4- وكان في مقدمة إعراض الإسلاميين عن الاستئناس بـ (الديمقراطية)، أنها ارتبطت بليبرالية فوضوية، معطية للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره! حتى غدا الهوى تشريعاً، والشهوة قانوناً، وأنجبت الديمقراطية هذه: رأسمالية بشعة قامت على الاستغلال، وهدر الحقائق الإنسانية لحساب المصالح المادية الضيقة لفرد متمكن بفعل سلطة، أو موقع، أو فرصة حظ، كما أنجبت على الصعيد الاجتماعي انحلالاً وانحرافاً، وخروجاً على معالم الفطرة الإنسانية، أطلقت العنان لرغبات الناس، وقوضت الأسرة، وحرمت الأطفال القادمين إلى الحياة من حضن الأمومة الحاني، ورفيف الحياة الأسرية الهانئة، قدست المتعة، وازدرت الواجب والمسئولية، وحَكّمَتْ الحسابات المادية بأخص خصوصيات الحياة الإنسانية.

5- ولا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما. ولا أعتقد أن مسلما حقا يمكنه أن يجمع بين إسلامه وبين اعتقاده بحاكمية رجال الدين إن كان في الإسلام حقا مثل هذه الطبقة...

حاكمية الله هي مرجعية عليا بالنصوص المحكة التي تشكل هوية الأمة، لا تلك التي تشكلها أهواء الناس وأطماعهم حتى ولو كانوا مشايخ أو مفكرين!

حاكمية الله ليست ثيوقراط، ولا عصمة لحاكم، ولا تسنم الباري عرش السلطات التنفيذية ا, التشريعية أو القضائية في دولنا!! هذا تصور سخيف بالفعل إن كان يتصوره أحد..

للدولة رجالها، والأمة مصدر السلطات وقد أعلنا ذلم في مشروعنا الإسلامي

للقضاء رجاله

وحتى التشريع وهو في مصطلحاتنا الإسلامية بمعنى(الفتيا أو الاجتهاد) كل ذلك شأن رجال يصيبون ويخطئون، ومن ألفضل أن يكون سلطانهم في ذلك يجمع بين الاختصاص والتمثيلية، بمعنى أن يكون لخيار الأمة الديمقراطي شأنه في صناعة القرار الفقهي والتشريعي وتقنين القانون السياسي والاقتصادي، طبعا في حدود الهوية التي لا نتنازل عنها، سواء سميناها بحاكمية القرآن أو حاكمية الله أو سيادة الشريعة أو غيرها من أسماء

بمعنى أكثر وضوحا، نحن سنطلب من ألمة أن تختار بديمقراطية مطلقة هويتها، فإن اختارت الإسلام اجتهدنا على جعلها موادا دستورية مستقرة نجتهد فيها لا عليها

إن لم نتمكن من ذلك فسنناضل كرات وكرات بأسلوب ديمقراطي من أجل الوصول إلى ذلك

وفي الطريق إلى ذلك ستجدنا نقبل قواعد العملية ونتعاطى معها بواقعية دون أن يزاود علينا أحد في ذلك، وكما قال العزيز حسان فكلنا في هذه الديمقراطية في أول مراحل الممارسة



لن أعود للطائفية إذ يبدو أن كل واحد فينا سيدعي لها معنى ينافح عنه، وبما أن نسبة 70 أو 80 أو 95% من مجتمعاتنا تسمى طائفة في نظركم فلا بأس عليكم:o

ما تشوفو شر:lol:

واسلموا لود واحترام بعد كل هذا الفجور والخصام(f)