نشر بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 27 مارس 2005 الخبر التالى
رئيس جهاز المحاسبات يحذر
من خطورة زيادة معدلات الدين المحلي وعجز الموازنة
الملط يقول‏:‏ يجب أن تتوقف الدولة فورا عن الإنفاق الترفي
سرور‏:‏ ماقامت به الحكومة من صرف بدون تأشيرات يعد مخالفة دستورية
طالب الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التوقف الفوري عن الانفاق الترفي والذي رصده الجهاز المركزي للمحاسبات عند اعداده للتقرير حول الحساب الختامي للدولة عن الفترة من‏2003/2002.‏

وشدد المستشار جودت الملط في كلمة امام مجلس الشعب امس علي ضرورة اعادة النظر في الانفاق الحكومي تفاديا من مخاطر زيادة العجز في الموازنة والذي بلغ اكثر من‏52,1‏ مليار جنيه في موازنة قدرها‏149‏ مليار جنيه لعام‏2003.‏

واكد رئيس جهاز المحاسبات ان زيادة الدين العام المحلي والذي بلغ‏370‏ مليار جنيه والذي يعادل‏89%‏ من الناتج المحلي الانتاجي يعرقل الخطط التنموية المنشودة‏.‏

وقال اذا كانت القيادة السياسية قد نجحت بجهودها غير العادية في تخفيض الدين الخارجي بنسبة‏50%‏ بحيث اصبح الدين الخارجي حاليا في حدود‏28,5‏ مليار دولار فأنه من الضروري العمل علي وضع السياسات التي من شأنها خفض هذه المعدلات خاصة ان اجمالي خدمة الدين المحلي والاجنبي يتعدي الــ‏35‏ مليار جنيه سنويا

كما طالب بضرورة سرعة الحكومة في تحصيل المستحقات الخاصة بها والتي تصل لـ‏49‏ مليار جنيه‏.‏

وشدد رئيس جهاز المحاسبات علي ضرورة الاستخدام الامثل للمساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر سنويا بحيث تحقق الغرض منها‏.‏ وقال إن التأشيرات غير المصرح بها خلال السنة المالية بلغت‏8.2‏ مليار جنيه‏.‏

وفي عرضه حول الحساب الختامي‏,‏ أوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز ان الاتساع المستمر للفجوة بين الاستخدامات والايرادات الفعلية أسفر عن استخدامات فعلية بنحو‏149‏ مليارا بنقص قدره‏52,1‏ مليار جنيه خاصة ان الايرادات الفعلية التي امكن الاستفادة منها لن تتعدي‏97.2‏ مليار جنيه‏,‏ وقال إنه من الملاحظ إرجاء صرف بعض الاعباء المالية التي تخص العام المالي بنحو‏36‏ مليار جنيه وتأجيلها للسنواات القادمة الأمر الذي يمثل المزيد من الاعباء وتداخل حسابات السنوات المالية مما يؤكد ضرورة مراجعة النفقات غير الضرورية والحد من النفقات والتوقف فورا من الإنفاق الترفي‏.‏

وقال إن هناك نقصا واضحا في تحقيق المستهدف من الايرادات والبالغة‏97‏ مليارا بنقص نحو‏14‏ مليار جنيه عن الربط الاصلي و‏26‏ مليار جنيه عن الربط المعدل‏.‏

وأشار إلي ان المستحقات المتأخرة للحكومة بلغت نحو‏49‏ مليار جنيه‏,‏ وان متأخرات مصلحة الضرائب بلغت نحو‏28‏ مليار جنيه ومتأخرات مصلحة الجمارك بلغت نحو‏3‏ مليارات جنيه‏.‏

وقال إن العجز الكلي الفعلي بلغ‏52,1‏ مليار جنيه‏,‏ وان ارتفاع نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الاجمالي بلغ‏12,6%‏ وانه يلاحظ استمرار العجز الصافي عاما بعد عام‏.‏

وعن المديونية الخارجية لمصر قال إنها بلغت‏28,7‏ مليار دولار خلال العام المالي‏2003/2002‏ وإن الدين الخارجي الحكومي بلغ‏10.5‏ مليار دولار وإن الديون الخارجية المضمونة من الحكومة والبنوك‏18‏ مليار دولار مشيرا إلي أن الحكومة قامت بدور بارز لالغاء الديون الخارجية‏.‏

وأوضح أن الدين العام الداخلي زاد حتي بلغ‏370‏ مليار جنيه بنسبة‏89,3%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ مشيرا إلي أن اجمالي الدين العام بلغ‏546‏ مليار جنية بنسبة‏131,8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي وأنه تلاحظ أن الجزء الاكبر من إجمالي الدين العام بالدخل الحكومي يستخدم في تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة أكثر من استخدامه في الاستثمارات الحكومية مما لا يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي‏.‏

وقال إن السياسة المالية للدولة لم تسهم في الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ‏3,1%‏ وهي أقل من المعدل المستهدف البالغ‏4,6%‏ مما يشير إلي تباطؤ الأداء الاقتصادي‏.‏

وأوضح أن هناك تعديلات أدخلت علي موازنات الهيئات الاقتصادية الـ‏59‏ أثرت علي الربط الأهلي بنسبة‏40,2‏ مليار جنيه‏.‏

وأكد أن هناك مخالفات شابت عمليات تنفيذ الخطة العامة للدولة مما يؤكد استمرار الظواهر السلمية لتنفيذ المشروعات عاما بعد عام وذلك بعدة أسباب منها عدم كفاية الدراسات الأولية والجدوي الاقتصادية وتباطؤ المقاولين وعدم كفاءة مقاولي الباطن‏.‏

وفي تعقيبه علي ما قاله المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الدكتور فتحي سرور أن ما قامت به الحكومة من قيامها بالصرف بدون تأشيرات عامة يعد مخالفة دستورية تحاسب الحكومة عليها خاصة أنه قد سبق التنبية بخطورة مثل هذا الاجراء في السنة الماضية‏,‏ وأكد أن انخفاض عائدات الاستثمارات إلي أقل من‏3%‏ يعد إهدارا للمال العام وطالب الحكومة بالرد علي هذه الملاحظات‏.‏

وقد قام بعرض التقرير علي المجلس المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة حيث أكد أن البيانات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية‏2003/2002‏ تشير إلي أن الربط الأصلي للانفاق العام قد بلغ نحو‏143,0‏ مليار جنيه‏,‏ وقد تم زيادة ذلك الربط بموجب التأشيرات العامة والخاصة القانونية بنحو‏14,8‏ مليار جنيه ليصل الربط المعدل إلي نحو‏157,8‏ مليار جنيه‏.‏

وتجدر الاشارة إلي أن مؤشرات الدين الخارجي تشير إلي وقوع ذلك الدين في حدود آمنة ومستقرة‏,‏ خاصة في ضوء وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي أقر به صندوق النقد الدولي ومخصص لذمة سداد الدين الخارجي في مواعيده الجديدة المجدولة‏,‏ وقد وصل مركز ذلك الحساب في ديسمبر عام‏2004‏ إلي نحو‏76,0‏ مليار جنيه‏.‏

وصل حجم الانفاق الفعلي للهيئات الاقتصادية في السنة المالية‏2003/2002‏ شاملا هيئة التأمينات إلي نحو‏230,2‏ مليار جنيه‏,‏ وقد جاء هذا الانفاق موزعا علي أربعة محاور اساسية‏4,6‏ مليار جنيه للأجور‏,‏ و‏145,4‏ مليار جنيه للنفقات الجارية والتحويلات الجارية‏,‏ و‏8,7‏ مليار جنيه للاستثمار‏,‏ و‏71,5‏ مليار جنيه للتحويلات الرأسمالية‏.‏

وصل حجم الايرادات الفعلية المتاحة للهيئات الاقتصادية شاملا هيئة التأمينات في ختام السنة المالية‏2003/2002‏ إلي نحو‏193,5‏ مليار جنيه‏,‏ وقد جاءت تلك الايرادات من ثلاثة مصادر اساسية وهي‏:‏
‏143,3‏ مليار جنيه ايرادات جارية وتحويلات جارية و‏35,6‏ مليار جنيه موارد ذاتية لتمويل الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية و‏14,6‏ مليار جنيه ايرادات تحويلية رأسمالية‏.‏

وقال المهندس أحمد عز‏:‏ حققت العمليات الجارية لبعض الهيئات الاقتصادية فائضا بلغ عام‏2003/2002‏ مايزيد علي‏15,5‏ مليار جنيه‏,‏ وقد ساهمت هيئتان فقط به نحو‏92%‏ من هذا الفائض‏:‏ هيئة قناة السويس‏10,6‏ مليار جنيه نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة اعداد السفن العابرة‏,‏ والهيئة المصرية العامة للبترول‏3,7‏ مليار جنيه وذلك بخلاف الفائض الذي كان يمكن ان تحققه الهيئة لو لم تتحمل اعباء دعم المنتجات البترولية الدعم المستتر بقيمته‏16,1‏ مليار جنيه‏.‏

ورغم تراجع العجز الجاري للهيئات الاقتصادية‏,‏ إلا ان هذا التراجع صاحبه زيادة في الاعانات الموجهة من الموازنة العامة للدولة لهذه الهيئات وهو الأمر الذي يعكس تزايد العجز علي نحو مستمر في هيئات العجز الرئيسية السكك الحديدية‏,‏ هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ ومرافق المياه والصرف‏.‏

وتجدر الاشارة إلي أن العجز المرحل للهيئات الاقتصادية يهدد بتآكل حقوق الملكية في هيئات العجز‏,‏ حيث تراجع رصيد صافي حقوق الملكية لهيئات العجز المرحل من‏19,9‏ مليار جنيه في‏1999/6/30‏ إلي‏12,5‏ مليار جنيه في‏2003/6/30.‏

كما يشير التحليل المالي إلي ضعف القدرة الايرادية للهيئات الاقتصادية‏,‏ حيث إن كثيرا من الهيئات التي يرتبط نشاطها بقطاع الأعمال أو المستهلك أو كليهما وفقا للتصنيف الوارد بالتقرير‏,‏ تعجز ايراداتها عن تغطية تكاليف النشاط‏,‏ وهو ما يرجع إلي تطبيق أسعار أو تعريفات لاتعكس التكلفة الاقتصادية للنشاط أو الخدمة وارتفاع التكاليف‏.‏

وقد اشاد أحمد عز بالتوجه الحميد للحكومة في السنوات الاخيرة في محاولة الالتزام باقصي درجة ممكنه بالاعتمادات المدرجة بالموازنه وان التحليل بموجب الانفاق العام تؤكد التزام الحكومة بحزمة من السياسات الاجتماعية وان زيادات الانفاق العام زيادات حتمية في اطار الالتزام بهذه الالتزامات وعلي الاخص في الاستمرار في تحسين هيكل العاملين في الجاز الاداري والالتزام بدعم الطبقات الفقيرة واستمرار الانفاق علي التعليم والاستمرار في تطوير البنية الاساسية والمرافق العامة وهي كلها امور تتفق مع اللجنة‏.‏