الجميع
الزميلة "نسمة عطرة"
الزميل "مسلم غاصبن عنه"
محبة و سلام

إسمحوا لي أن ألخص الأفكار التي رأيتها ..

الزميلة "نسمة عطرة" تتكلم أساسا معتمدة على :
1- إختلاف التشريع مع واقع الحال ...
على أساس أن هناك حالات تقوم فيها المرأة بالصرف في نفس الوقت الذي ترث فيه نصف الذكر.
2- ظلم التشريع في بعض الأحيان ...
على أساس أن في الكثير من الحالات يكون للمراة حق في الميراث بحكم تعبها و مجهودها و قربها من شخص المتوفي أو غير ذلك ..

أما الزميل "مسلم رغم أنفه" فإعتمد في كلامه على :
3- إنفاق الرجل على المرأة هي فكرة فاسدة أصلا .. لأنها تفسد علاقات القرابة, على أساس أن تمكين المال من علاقة قرابة يفسدها.

هذة هي الإعتراضات التي تم طرحها على التشريع الإسلامي ...
و الآن إسمحوا لي ان "أجيب الديب من ديله" .. أو أن اتعرض للب القضية.

المسألة و ما فيها أن كل إلتزام يقابله حرية أو حق ..
الإلتزام = حرية / حق
هما وجهان لعملة واحدة ... الإلتزام و الحرية
فمثلا "فتحوا دماغكم معايا" ... السلطة التنفيذية ملتزمة أمام الشعب و البرلمان بالتنمية و القيام بالواجبات .
و لها حق/حرية التصرف على أساس هذا الإلتزام ...
و لكن إن لم تكن هناك آلية لمحاسبة تلك السلطة صار الأمر فسادا و نهبا ... هذا من ناحية.
و لكن من ناحية أخرى فإن المواطن العادي لا يحق له أن يتصرف او يدير أيا مما يخص المال العام.

طيب .. في الحالة التي نتكلم فيها يكون الرجل ملتزما بالإنفاق و و يحق له ضعف الميراث.
قالت الزميلة أن
1- هناك حالات لا يكون الرجل فيها ملتزما و مع ذلك يكون له نفس الحق .. فالإلتزام متغير و الحق ثابت و هذا لا يجوز.
2- و هناك حالات لا يحق للرجل فيها لا الإلتزام و لا الحق الذي يستتبعه.

و الزميل أن
1- هناك من يتهرب من الإلتزام و تفسد علاقته بأقاربه و مع ذلك لا يتهرب بطبيعة الحال من ضعف حقه في الميراث.

و لكني أقول أن المسألة هي من جعل الرجل أساسا ملتزما بالإنفاق على المرأة ؟
المشكلة أساسا هي في الإعتقاد بأن هذا الإلتزام بالإنفاق هو خير و ان كل المشكلة تكمن في التهرب منه أو أن تحول الظروف دون تحقيقه سواء حين لا يكون هناك ذكورا أحياء في العائلة أو لان الذكور يتهربون من واجباتهم لان فكرة الإلتزام نفسها فاسدة ...

طبعا انا لا أتخيل نفسي أعامل بتلك الطريقة ... أتحصل على نصف الميراث ثم أشحت هذا النصف قطرة قطرة بعد ذلك بما في ذلك من مهانة و مذلة و ظلم و هو ما لا أعرف سببا له.
طيب إذا كان الرجل يحصل على ميراث أكبر و لكنه يكون ملتزما بالصرف على النسوان طيب بدل ما نتعبه ما كل واحد ياخد فلوسه في ايده و يتصرف فيها زي ما هوه عايز .. ؟

يعني لماذا يأخذ الرجل أكثر من حقه في الميراث ثم بعد ذلك يقوم بالصرف .... لماذا هذا الإلتفاف ؟
و لماذا لا نختصر الطريق و "نجيب من الآخر" و كل واحد ياخد حقه ... ؟

ثم إن كما قلت الإلتزام اساسا معيب ... الإلتزام في جوهره يعني تفوق الملتزم تجاه الملتزم نحوه.
فالرجل له القوامه على المرأه بإلتزاماته نحوها ...
القوامه فاسدة و الإلتزام أكثر فسادا ..
حصول الرجل على اكثر من حقه في الميراث .. فاسد
و إلتزامه بالصرف أكثر فسادا ..
المسألة ليست مجرد ميراث .. المسألة هي منظومة تشريعات متكاملة ترسخ و تجذر في المجتمعات المسلمة وضعا ظالما و مكانة مهينة للمرأة التي يعولها الجميع و لا تعول أحدا و لا حتى نفسها ...
الفكرة ليست في نهب نصيب هو من حق المراة بل المسالة هي أن الإعالة نفسها مهينة و مذلة بأكثر من أن الجور في توزيع المواريث ظالم و جائر ..

مرة أخرى و في جملة مباشرة ... إعالة المراة للرجل و إلتزامه بإنفاقها هو الأكثر فسادا.

منظومة التشريعات الإسلامية هي من اكثر التشريعات ظلما للمرأة عبر التاريخ ... لان أي ظلم آخر كان يحدث للمراة عبر التاريخ لم يكن ملتزما بتشريع مقدس باقي بل كان ملتزما بعادات و تقاليد تتغير مع الزمن و ما يحسب على تلك التشريعات ..

التشريع الخاص بالتوريث يتكامل مع تشريعات الطلاق و الشهادة في المحاكم و النفقة و السفر بإذن الزوج و بيت الطاعة ... لتجعل المراة طفلا لا يكبر و عيلا لا يأتي له اليوم الذي يعول فيه نفسه اللهم إلا لو رفض الزواج و مات كل أهله الذكور ...

كلما تعرضت لتلك المسألة تذكرت مشهد أمينة رزق في المحكمة في فيلم "أريد حلا" بطولة فاتن حمامة ..
(((( - أنا كنت زوجة فلان الفلاني لمدة خمسة و عشرين سنة و فضلت معاه على الحلوة و المرة لغاية ما كبرت له ولاده و كل واحد فيهم إتجوز و له بيته ... و بعدين فلان راح طلقني و إتجوز واحدة والله ما تيجي قد واحدة من عياله.
القاضي : إختصري لوسمحت عندنا قضايا تانية
- انا دلوقتي ملياش حد يعولني و الفلوس اللي كانت معايا خلصت
القاضي : و إنت مفيش حد بيعولك دلوقتي
- أيوة انا كنت قاعدة عند بنتي .. بس الواحد مهما كان تقيل بره بيته و ربنا يسامحه جوز بنتي.
القاضي : بس الأوراق اللي معايا بتقول إن هوه دفع كل النفقة المطلوبة منه ..
- أيوة و انا ما أنكرتش .. لكن الفلوس خلصت, و انا ست كبيرة و ملياش مكان أروحه .. لو كنت صغيرة شوية كنت إشتغلت أي حاجة لكن مين هيشغل ست كبيرة زيي.
القاضي : تؤجل القضية لجلسة مش عارف إمتى ..))))

طبعا فيلم "أريد حلا" هو أفضل فيلم شاهدته يتعرض لمشاكل قوانين الأحوال الشخصية بخصوص المرأة و اللعب اللي بيحصل في المحاكم و إزاي فاتن حمامة المثقفة المتعلمة المستقلة ماديا كل ما كانت تريده هوه الطلاق مستغنية عن كل مطالبها و مستحقاتها ..
طبعا الفيلم يحاول تجميل الشرع الإسلامي و يقترح قانون الخلع قبل أن يسن في مصر ...

و في النهاية أقول ... انه و مع ان الجميع يقول أننا لا نطبق التشريع الإسلامي فأنا أقول أننا دولة إسلامية في كل شئ ما عدا الحدود الإسلامية ... و هذا لا يجعلنا علمانيين.
التشريع الإسلامي جائر جدا و ظالم جدا و متخلف جدا و يكفينا قوانين الاحوال الشخصية المستمدة كلية من الإسلام و تنفذ على الجميع مهما كانت دياناتهم .

و في وسط مجتمعات كمجتمعاتنا ... على المرأة ان تصنع لنفسها إستقلالا ماديا يحميها من غدر الرجال و التشريعات الإسلامية الذكورية يجعلها متى وقعت الواقعة لا تكون في مكان امينة رزق في الفيلم بل فاتن حمامة.

ملحوظة أخيرة أقولها : صدمني جدا رد الزميل المعتزل لانني فهمت من متابعتي لآراؤه أنه يتبنى فكرا جديدا و آراء معاصرة لتجديد دماء الفكر الإسلامي العجوز المتصابي ...
أسفت لدفاعك عن هكذا تشريع ماضوي و رجعي ...

و تحياتي لك و للجميع.