المافيات اللبنانية – السورية استباحت كل شيء

اقتصاد الظل"

تحت عنوان "اقتصاد الظل"، سلّطت المجلة الشهرية الصادرة باللغة الفرنسية "لو كومرس دو ليفان" في عددها الاخير الضوء على وضع الاقتصاد اللبناني تحت نفوذ "المافيات اللبنانية السورية" عبر الفساد واستعمال النفوذ والرشوة التي لم يسلم منها اي قطاع من القطاعات الاقتصادية اللبنانية، وذلك في ملف خاص آثرت فيه المطبوعة التي تحدثت الى اكثر من 30 شخصية سياسية واقتصادية في مختلف المجالات عدم الافصاح عن مصادرها للمحافظة على صدقية الملف المطروح وموضوعيته حيث شكل دائماً احد ابرز المواضيع المحرمة اثارتها.
ورأت المجلة ان الاقتصاد اللبناني لا يعمل جيداً اما بسبب سوء الادارة وفق البعض او نتيجة اهدار المال العام كما يتهم البعض الآخر. ولفهم حقيقة الامور يجب الذهاب ابعد من الخطابات السياسية.

"عموماً ليس النظام السوري او خزينته التي تفيد من هذا الوضع، تضيف المجلة، نقلاً عن احد النواب وانما مافيات لبنانية سورية على حساب الشعبين اللبناني والسوري، قريبة من مواقع السلطة في البلدين. ان كان على صعيد اعلى الهرم او على صعيد الادارات الرسمية، فإن التدخلات ظاهرة الى ان عدداً من الوزراء والموظفين الكبار يصنفون ليس من معايير النزاهة والشفافية فحسب وانما العكس".
ويضيف التقرير ان العناصر المكونة للملف استندت الى بضعة عوامل ابرزها ان اقتصاد الظل هو حقيقة، وان "الخدمات" منتشرة في كل مكان وثمة 5 آلاف سوري تقريباً موزعين في نحو 140 مركزاً في البلاد يضاف اليهم زملاؤهم من اللبنانيين المتغلغلين في الادارات وجمعيات المجتمع الاهلي وبحضور اكثر قوة حيث مراكز الثقل الاقتصادية. والهيكلية الهرمية تبدأ من دمشق مروراً بعنجر حيث مركز القيادة العليا الذي يضبط النظام، وصولا الى المراكز الاقليمية.
- ان طريق العمل عادية وتخلو من محاولات التضليل. فالمطالبة بالجباية تحصل مباشرة ومن دون مداورة وقلما تجري في شكل خفي استناداً الى الشعور بعدم القدرة على المس بهم.
- ان العناصر السورية قلما تعمل بمفردها بل مع حلفاء سريين او معروفين من اللبنانيين الذين يحظون بحصتهم من الحلوى. وعندما يتعلق الامر بصفقة كبيرة ومهمة، فإن التدخل السوري يصبح مباشراً عبر مبلغ محدد او نسبة مئوية.
- عندما نتحدث عن لبنانيين متورطين، يقدم السوريون على حمايتهم والا يعجزون عن القيام بهذه الممارسات.

- رغم الضغوط التي تعرضوا لها، امكن استثناء عدد من حالات المقاومة في صفوف رسميين وموظفين وجمعيات مهنية بحيث استطاعوا انقاذ ملفات عدة او انجاز ملفات ضمن القوانين والقواعد المعمول بها.

الزراعة

احد مظاهر التدخل تبدو واضحة في وزارة الزراعة. فكل القرارات التي تصدرها هذه الوزارة كالاتفاق الثنائي، والروزنامة الزراعية وغيرها تخضع مباشرة لتأثير موظف قريب من سوريا، كما اشار مصدر في مجلس الانماء والاعمار الذي اوضح ان اهم الاجراءات المتخذة جاءت على صعيد توقيع اتفاق التبادل الحر الذي يلغي الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع. واذا كان الاتفاق في الشكل يبدو مطابقاً للمعايير الدولية، فقد ظهر عند التطبيق عدد كبير من الاعتراضات.

والواضح ان الاتفاقات الموقعة سهّلت فتح الاسواق تحت وطأة جهل الاضرار التي خلفتها على قطاع زراعي غير مستعد لها.

وقد لوحظ ان اهمال القطاع في لبنان مرده الى السماح للانتاج السوري بالدخول الى السوق اللبنانية. ويمكن اعطاء مثل في هذا المجال يتعلق بزراعة الموز التي قام بها مزارعو الجنوب باعتبار ان سوريا لا تنتج موزاً، لكن ما حصل هو العكس، فسوريا تستورد الموز الصومالي وتصدر الفائض عنها الى الاسواق اللبنانية، وهذا غير شرعي ويشكل كارثة للمزارعين. وما حصل بالنسبة الى الموز تكرر ايضاً بالنسبة الى مزارعي الزيتون والتفاح.

- على صعيد انتاج الحليب: يشير التقرير الى استيراد الحليب الرخيص ومن نوعية رديئة بدون اي رقابة، فضلاً عن استغلال مؤسسة تشجيع الاستثمارات "ايدال" وليس بالضرورة بعلمها، من اجل الافادة من الدعم الذي تقدمه للانتاج الزراعي.

يتوقف التقرير ايضا عند سوق الجملة في بئر حسن التي تشكل مركزاً للعناصر السورية ويتعاطى توزيع الخضر والفاكهة التي توفر "الحياة" للعناصر الاستخباراتية.

في الصناعة

كان اتفاق التبادل التجاري مطلباً من الجانب اللبناني ولا سيما من التجار والصناعيين، لكن عدم احترام الاتفاقات الموقعة والمعوقات الموضوعة امامها حالت دون التطبيق السليم لها.
وثمة شكوك بأن مدينة حلب تحولت اخيراً محطة ترانزيت للبضائع التركية في اتجاه لبنان.

التهريب

لم يكن لكثير من الصناعيين السوريين مصلحة في فتح الاسواق بموجب اتفاق تحرير التبادل. ومنذ زمن طويل هناك قنوات منظمة يتم عبرها نقل السلع غير المعلنة وغير المراقبة.
فعلى بوابة المصنع الحدودية، ثمة طريق جانبية اخرى تعتمدها الشاحنات اللبنانية او السورية التي تتجنب المرور على مراكز الامن او الجمارك اللبنانية. وقد لوحظ ان بدء اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في لبنان وخفض الرسوم الجمركية قد اثرا على الاقتصاد السوري، لان الضريبة على القيمة المضافة قد ارست نوعاً من المراقبة الذاتية.

ويفيدالتقرير ان عمليات التهريب منظمة وثمة تعرفات محددة على المستوعبات وعلى نقل البضائع، فنقل مستوعب يكلف بين 5000 و8000 دولار اميركي اياً يكن نوع البضائع.

والامر مماثل في المرفأ وفي المطار حيث تتم عمليات التهريب من دون اخفاء البضائع بل عبر تزوير الفواتير وشهادات المنشأ التي تثبت "القيمة المضافة " السورية التي تقارب الـ40 في المئة وفق الاتفاق.

الكهرباء

صحيح انه لم توفر الكهرباء النور لكنها سلّطت الضوء كثيراً على الاخطار والمصاعب المالية الكبيرة التي تعانيها مؤسسة كهرباء لبنان.
ووفق تقارير المؤسسة، فإن ثلث الانتاج يسرق عبر التعليق على الخطوط.

والى الاهدار في الانتاج والجباية والاستهلاك، هناك الروايات المتعلقة بالمناقصات العائدة الى اعادة تأهيل الشركات. ومنها يعود الى تأهيل المحطات القائمة والى تبني دراسات عديمة الجدوى.

كذلك لفت التقرير الى اختراق الشبكة السورية الاراضي اللبنانية، كما يعدد الخروقات الحاصلة على صعيد الاتصالات الدولية حيث عدد كبير من الخطوط الدولية يمر عبر مركز طرطوس تحت ذريعة عدم وجود تجهيزات، يضاف الى ذلك ان كل اتصال دولي بلبنان يسجل نسبة من الرسم للمشغل المحلي ولان الاتصالات تمر بطرطوس فإن الرسم يذهب الى ذلك المركز وليس للبنان.
وتطرق ايضاً الى القرصنة على الاتصالات الدولية عبر الهاتف الثابت حيث ان 50 الى 60 في المئة فقط من الاتصالات تمر عبر مراكز وزارة الاتصالات، وقدر التقرير الربح الفائت بنحو 200 مليون دولار سنوياً"، تراجع اخيراً مع تراجع التعرفة الرسمية.

وتوقف التقرير ايضاً عند الخسائر المترتبة من الاهدار في موضوع البث المرمز او "Cables" لينتقل بعدها الى ملف الطرق والكسارات والصحة والعمالة والمصارف والقضاء والعمل والميكانيك والكازينو وسباق الخيل، وينتهي الى احصاء بعض الارقام.

صحيح ان محاولات عدة جرت لتقدير حجم الخسائر المتوقعة من جراء الفساد المستشري، لكن الارقام التي تم التوصل اليها بدت ضخمة لدرجة تعذّر تبنيها. لكن اذا تم الاخذ في الاعتبار القروض التي استعملها مجلس الانماء والاعمار في عملية اعادة الاعمار والبالغة 7 مليارات دولارا، فإن حجم الاهدار بلغ نحو 1,5 مليار دولار.

- الفوترة المضخمة في المشتريات لمصلحة القطاع العام او الخاص (الفيول، المرافئ، المطار).

- الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة.
- الخسائر المترتبة عن العمالة السورية.
- الربح الفائت نتيجة تراجع الاستثمارات وتزايد الاخطار السيادية للبلاد وهجرة الكفايات منه.

وينتهي التقرير الى ملاحظة مفادها انه كان يمكن للبنان ان يكون اغنى مرتين اكثر مما كان عليه عام 1974

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	النزعة الشعبوية في المعارضة السورية-محمد سيد رصاص	Rfik_kamel	0	508	11-01-2013, 03:53 AM آخر رد: Rfik_kamel
	دار الفتوى اللبنانية ترفض "حماية المرأة من العنف الأسري	السلام الروحي	6	2,769	07-04-2011, 11:10 AM آخر رد: tornado
	عبوة ناسفة تستهدف الاعلامية اللبنانية مي شدياق	نزار عثمان	15	3,855	06-06-2011, 12:51 AM آخر رد: بسام الخوري
	ماذا يعني ضعف المعارضة العربية؟!...... ميشيل كيلو	بسام الخوري	3	1,810	02-22-2011, 02:48 AM آخر رد: بسام الخوري
	رسالة الاب الياس زحلاوي الى القس الامريكي الذي دعا لحرق القرآن الكريم	seasa1981	8	2,776	10-10-2010, 02:37 PM آخر رد: salvation