ملخص تقرير (الفقر و الحقوق الاقتصادية في البحرين)

يعاني حوالي نصف المواطنين البحرينين من الفقر والاوضاع المعيشية المتردية. وقد تم تقدير ذلك استنادا الى احصائيات ودراسات رسمية لعدد العاطلين عن العمل، ومتلقي المساعدات الاجتماعية من العاجزين عن العمل، واصحاب الاجور المتدنية.





أن عدد العاطلين عن العمل وفقا لدراسة رسمية يصل الى عشرين الفا بينما تقدره مصادر معارضة للحكومة بأكثر من ثلاثين الف. فاذا تم حساب متوسط تلك الاحصائيات مع اضافة من يعولهم المتزوجون من هؤلاء فان عدد الافراد المتضررين قد يتجاوز ثمانين الفا. علما بأن العاطلين واسرهم لا يتلقون تأمين ضد التعطل كما يستوجب دستور البلاد.

ان مجموع الاسر غير القادرة على العمل والتي تتلقى المساعدات من وزارة العمل والصناديق الخيرية يتجاوز عشرين الف اسرة، وهو ما قد يصل في مجموعه الى 80 الفا من الافراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغ لا يتجاوز 18 دينارا في الشهر. في حين جاء في دراسات وتصريحات رسمية بان خط الفقر للأسرة في البحرين هو -/309 دينار شهريا.

تشير ارقام صادرة عن جهات رسمية الى أن قرابة ربع (16%) السكان يعيشون دون مستوى 309 دنانير. مما يجعل التقدير الكلي للموطنين الذين يعانون من الفقر وتدهور الاوضاع المعيشية يفوق 200 الف وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المواطنين.

أن قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون الى السكن الملائم. فالعاطلون ومتلقوا المساعدات الاجتماعية لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة. في حين تنتظر 44 الف اسرة من اصحاب الدخل المحدود دورها للحصول على هذه الخدمات لفترات تتجاوز احيانا 12 سنة. كما كشفت احصاءات رسمية عن وجود 6 آلاف منزل ايل للسقوط، بينما تم الاعلان عن مشروع لاعادة بناء او ترميم 450 الفا من هذه البيوت خلال فترة قد تطول الى ثمان سنوات.

ان انتشار الفقر رغم ارتفاع متوسط الدخل الفردي في البحرين يكشف عن التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة. ففي مقابل انتشار حالات الفقر فقد كشف مسح أجرته مؤسسة نقد البحرين عن وجود 5200 شخص من الأثرياء. وبين المسح بأن معدل الثروة التي يملكها الفرد من هؤلاء يبلغ 4,2 ملايين دولار، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 3,8 ملايين دولار. ويشير المسح إلى أن حجم الثروات الخاصة في البحرين يتراوح ما بين 20 مليارا و30 مليار دولار" .

وتفتخر البحرين بأنها تتصدر قائمة الدول في حرية حركة واستثمار رؤوس الاموال، ولا يوجد في البحرين ضرائب على الدخل أو الارباح. ولكن في المقابل هناك اكثر من 23 مورد للرسوم مرتفعة تفرضها الحكومة على المواطنين مقابل خدمات تقدمها الدولة بينها: الخدمات البلدية، فحص وتسجيل السيارات الالزامي، رسوم اصدار الجواز والبطاقة السكانية والبطاقة الشخصية، رسوم البناء، توصيل الكهرباء والماء، رسوم التسجيل العقاري، رسوم مغادرة المسافر، رسوم جسر الملك فهد، رسوم تصديق الشهادات، رسوم التقاعد والتأمينات، رسوم التوثيق .

في حين تقتضي المادة (15) من الدستور "بأن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية"، وبأن "ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة".

ان تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين رغم قوة اقتصاد الدولة يعود بشكل رئيسي الى سوء توزيع الثروات، واهدار المال العام، والفساد المالي والاداري وسوء التخطيط، واتباع سياسة اغراق السوق بالعمالة الاجنبية الرخيصة التي تبلغ 60 في المئة من مجموع القوة العاملة. وقال التقرير بأن استمرار مجموعة صغيرة من المتنفذين في الهيمنة على الاقتصاد في القطاعين العام والخاص يقف حائلا دون اية اصلاحات حقيقية.

ان هذه الفئة تستحوذ على مساحات شاسعة من اراضي البحرين وخصوصا الاراضي التي تم ردمها من البحر والمساحات التي سيتم ردمها في المستقبل. وقد ادى اصدار مرسوم بفتح الاستثمار في الاراضي لرؤوس الاموال الاجنبية الى ارتفاع حاد في اسعار الاراضي بشكل كبير سيؤدي الى المزيد من تراكم الثروات لدى المتصرفين بهذه الاراضي، بينما اصبح من الصعب حتى على اصحاب الدخل المتوسط شراء ارض. وكذلك تراجعت قدرة المواطنين على البناء بسبب التصاعد السريع لاسعار مواد البناء خلال السنوات الاخيرة.

ويتطرق هذا التقرير الى الاثار الاجتماعية والامنية لانتشار الفقر، ويورد احصائيات عن الارتفاع الحاد في معدل جرائم السرقة، وازدياد معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج، وتزايد عمل النساء والاطفال في ظروف وشروط عمل غير ملائمة.

ويحذر التقرير من ان انتشار الفقر وتدهور الحالة المعيشية سينعكس حتما على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وخصوصا ان التقارير الرسمية نفسها تشير الى ان عدد العاطلين سيرتفع من 20 الفا الى ثمانين الفا خلال العقد القادم، وان معدلات الاجور ستنخفض بمقدار 19%، وان الطلبات للحصول على الخدمات الاسكانية سترتفع الى ثمانين الفا.

ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات، على رأسها التفعيل العاجل للمادة الدستورية التي تقضي بتأمين الضمان الاجتماعي للعاطلين والعاجزين عن العمل. وتحديد حد ادنى ملائم للاجور، واجراء اصلاحات جذرية في السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وايجاد نظام رقابة ادارية ومالية فاعلة لمحاربة الهدر والفساد.

نشر في 09/24/2004 08:50 AM بواسطة مركز البحرين لحقوق الإنسان