[SIZE=5]اجتماع حاسم لمنظمة التحرير مع ممثلين عن المجلس ازدياد الضغوط على المجلس التشريعي لتغيير حجم التمثيل النسبي في الانتخابات المقبلة إلى 100%



كتب حسام عزالدين : فيما تواصل لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للانتخابات التشريعية المقبلة في السابع عشر من تموز المقبل، تتواصل النقاشات والجدل في أروقة القيادة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن حسم حجم التمثيل النسبي في مشروع قانون الانتخابات واتفق اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعهم امس، على مطالبة المجلس التشريعي بأن يحسم الجدل لصالح التمثيل النسبي الكامل 100%.

حيث من المرتقب عقد اجتماع يضم رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس ورؤساء اللجان خلال اليومين القادمين، للاتفاق على موقف موحد إزاء هذه القضية ويرى البعض ان قرار اللجنة التنفيذية هذا، إضافة الى الطلب المماثل الذي صدر عن اللجنة المركزية لحركة فتح قبل ايام، وتصريحات عن رئيس الوزراء احمد قريع بشأن الزام المجلس إنما هو تدخل مباشر في عمل المجلس التشريعي، ويتناقص مع مبدأ فصل السلطات الا ان عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت اعتبر غير ذلك، مشيراً الى انه من حق اي مؤسسة او انسان ان يطالب المجلس التشريعي بما يريده وفي النهاية يبقى المجلس سيد نفسه ولم يقف الامر عند دعوات ومطالبات مؤسسات سياسية ومدنية باعتماد التمثيل النسبي الكامل، فقد خرجت استطلاعات للرأي قبل ايام، تقول ان 68% من الشعب الفلسطيني يؤيدون اعتماد التمثيل النسبي الكامل، حسب ما اشار آخر استطلاع صدر عن برنامج دراسات التنمية لجامعة بيرزيت.

والغريب ان استطلاعاً مماثلاً كان صدر عن ذات المؤسسة في الثامن والعشرين من نيسان، ذكر فيه ان 20% فقط من الشعب الفلسطيني يؤيدون التمثيل النسبي، و 35 % يؤيدون التمثيل المختلط وحول هذا التناقض، قال رئيس المركز د.نادر سعيد ان الاستطلاع السابق، تضمن سؤالاً بأن يختار المبحوث اياً من انظمة الانتخابات يريد، ان كان مختلطاً، الاغلبية البسيطة، او نسبياً وصوت 32% من المستطلعين في ذلك الاستطلاع لصالح الاغلبية البسيطة، الا ان 55 % من المستطلعين ايدوا تغيير النظام الانتخابي القائم

وفيما تعلق بالاستطلاع الاخير، فقد اشار سعيد الى ان سؤالاً واحداً وجه الى المبحوثين، تضمن تأييده او عدم تأييده للنظام النسبي الكامل وفق ما طرحه الرئيس ابو مازن. الى انه وبالمجمل، فقد اتفق سعيد على انه ليس بالضرورة ان تعبر النتيجة التي تم الخلوص اليها بشأن تأييد التمثيل النسبي الكامل، عن حقيقة التأييد.

وبالمقابل يؤكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية، النائب جمال الشوبكي ان لديه استطلاعات للرأي تؤيد الابقاء على الدوائر، موضحاً ان الشارع الفلسطيني اكثر تأييداً لنظام الدوائر، على اعتبار ان اي مرشح قد يجد الفرصة في الوصول الى البرلمان عن دائرته، وتنعدم فرصته هذه على صعيد الوطن كدائرة واحدة?? وأعلنت جميع الفصائل والاحزاب الصغيرة تأييدها لفكرة التمثيل النسبي الكامل، رغم ان ما اتفقت عليه هذه الفصائل في حوارها في القاهرة كان ? مناصفة التمثيل المختلط،50% 50% .

ويقول نادر عزت ان الصراع الدائر على حجم النسبة هو صراع طبيعي على القانون، بغض النظر عن المصلحة الموجودة ان كانت خاصة او وطنية ومن الآراء المتصارعة، ان العديد من الشخصيات ومنها سياسية تؤيد فكرة التمثيل النسبي، ليس لهدف وطني وانما بهدف استغلال المؤسسة السياسية التي تنتمي اليها كونها ستجد لها موطئ قدم في قائمة مؤسستها.

ولن تجد هذا المكان لو كان التمثيل وفق نظام الدوائر ومن ضمن الآراء ايضاً، والتي تؤيد التمثيل النسبي الكامل، تقول إن التمثيل سيكشف للشعب الفلسطيني حقيقة وحجم فصائل واحزاب ادعت على الدوام انها تمثل شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني وآراء مماثلة، تقول إن التمثيل النسبي الكامل قد يفتح المجال امام فصائل صغيرة لتكوين ائتلافات فيما بينها لتحصل على عدد قليل من المقاعد في المجلس التشريعي.

وذكرت النائبة دلال سلامة، مقررت اللجنة السياسية، ان ضغوطاً كثيرة تمارس على المجلس التشريعي من مختلف المؤسسات والجهات في المجتمع الفلسطيني من اجل اقرار التمثيل النسبي الكامل وبتقدير النائبة دلال سلامة، مقرر اللجنة السياسية، فان الحل الامثل والانسب، سيكون اعتماد ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية 50% 50%، مؤكدة على ان الرئيس ابو مازن لا يرغب باي نوع من التصارع بين اطراف العمل السياسي فيما يخص مشروع القانون

وكان الرئيس ابو مازن هو اول من اقترح على نواب فتح في المجلس التشريعي العمل من اجل اقرار التمثيل النسبي الكامل، رغم ان الفصائل الفلسطينية المختلفة اتفقت في القاهرة على نظام المناصفة واشارت مصادر مطلعة الى ان الرئيس ابو مازن اقترح هذه الفكرة لفتح المجال أمام قيام ائتلاف موحد يخوض الانتخابات التشريعية باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في سياق اعادة تفعيل دورها السياسي.