[CENTER]بيان من الدكتور عماد فوزي شُعيبي بخصوص الدعوى المُقامة ضد السيد حكم البابا


إشارة إلى ما نشر بصورة غير قانونية لنص الدعوى المرفعة منا على السيد حكم البابا نود الإشارة إلى ما يلي:
هذه القضية مرفوعة أمام القضاء العادل الذي نحتكم إليه جميعاً ونثق به وهو القاسم المشترك الأعظم بيننا كمواطنين في دولة القانون والحق. ولا يجوز لي أو لغيري بموجب القانون نشر أي معلومات حول هذا الموضوع لأنها دعوى يبت بها القضاء الذي لا يسمح بنشر عرائض الدعوات المرفوعة(المادة 410 من قانون العقوبات) أو إدلاء أي من المحامين بأي تصريح معد للنشر يتصل بقضية أو بنشر كل ما فيها مهما كان مضمونها وأياً كانت الظروف إلا بإذن مسبق من قبل رئيس فرع النقابة (المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادر بناء على احكام المادة 110 من القانون 39 لعام 1981). وما تم نشره يتحمل مسؤوليته السيد حكم البابا والمحاميان الموكلان عنه إضافة إلى وسيلة النشر والصحافي الذي نشر وللقضاء كلمته في هذا، والأخيران خالفا المادة رقم 49 من قانون المطبوعات.
إن حرية الكلمة التي نحترمها لكل الأشخاص لا تعني القدح والذم والتشهير ونحن إذ نحترم مواطنية السيد حكم البابا باعتباره مواطناً صالحاً في وطن مشترك ليس حكرا على أحد ، ونؤكد أن السيد البابا ليس عدوا للوطن وليس لنا أن نتهمه بهذا وما جاء في معروض المحاميان عنا لا يخص اتهامه بعداء للوطن وهذا لا يجوز أصلا ومجرد وضع عنوان للخبر غير المسموح بنشره قانونا بأننا نتهمه بعداء الوطن هو افتراء للقانون كلمته به . وإذ نحترم ما قدمه لنا السيد حكم البابا من نقد أكدنا غير مرة أننا نضعه في قائمة حساباتنا ونشكره عليه، نترك للقضاء النزيه والعادل الذي نحترمه القول الفصل في العبارات التي تناولتنا شخصياً رافضين كل تشكيك به وبعدالته فليس مكان الكلمة هنا للصحافة التي نبجلها إنما للقضاء الذي يمنع أن ينشر شيء عن فحوى قضية ما بنشر نص المرافعة أو محاولة التأثير على المحكمة.
ونؤكد أن القانون لا يحمي من لا يعرفه أو من غفل عنه ولهذا ننصح جميع زملائنا المبجلين بالاطلاع على القانون لأنه هو الذي يحدد الحقوق والواجبات، وننوه إلى أهمية أن نعلي من شأن حرية الكلمة تحت منطوق الحق ، وإذ نؤكد على مقولة روسو بأننا مستعدون للدفاع عن كل كلمة تختلف معنا ، فإننا نعلي حق الاختلاف تحت مظلة القانون والقضاء العادل، ونعد ألا نجعل أي مكان أو وسيلة مكاناً بديلا من القضاء في دولة القانون والمؤسسات وهي قاعدة الدولة الديموقراطية.
ونذكر إن حرية الكلمة ليست خروجاً على القانون ونؤكد احترامنا لكل رأي مخالف ففي اختلافنا صحة، وكنا نتمنى من السادة الزملاء الذين خالفوا القانون بنشر نص الدعوى على موقعهم أو تحمسوا للكتابة ناشرين نص الدعوة ومتهكمين عبر العنوان الذي اعتمدوه أن يكونوا قد راعوا هذه الاعتبارات القانونية لأننا نعتبرهم احتياطا استراتيجياً للمعرفة والحقيقة، ولم نكن نتمنى أن يتجاوزه، وهم خير من يحافظون عليه صونا للحقوق .
[SIZE=2]الدكتور عماد فوزي شُعيبي

:angry::angry::angry: