اقتباس:المرأة الكويتية تحقق انتصارا تاريخيا بنيلها الحقوق السياسية الكاملة.
 
 

 
"جســور"  
 
 
بعد سنوات من الجدل أقر البرلمان الكويتي مساء اليوم، الإثنين 16/5/2005، تعديلا على القانون الانتخابي يسمح للمرأة الكويتية، وللمرة الأولى في تاريخ دولة الكويت، أن تترشح وتدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
يشار إلى أن المادة الأولى من القانون الانتخابي الكويتي لسنة 1962 تحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط، رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين.

أقر هذا التعديل، في جلسة اليوم التي استغرقت عشر ساعات، بغالبية خمسة وثلاثين صوتا، مقابل معارضة ثلاثة وعشرين صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت. وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل, اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس:

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، عن تهنئته المرأة الكويتية لحصولها على حقوقها السياسية قائلا: "أحيي نساء الكويت لتمكنهن من الحصول على حقوقهن السياسية." .
وأعلن أنه ينوي تعيين وزيرة في الحكومة قريبا.  

وللدفع في اتجاه إقرار القانون تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة منذ ساعات الصباح أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار حقوق المرأة السياسية.
كما تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها".  

يذكر أن حاكم الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح كان قد أصدر مرسوما يمنح النساء حقوقا سياسية كاملة عام 1999. لكن غالبية من نواب البرلمان من القبليين والإسلاميين عارضوا، يومئذ، منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، بدعوى أن الشريعة الإسلامية تحظر على النساء تولي مناصب قيادية.  

وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو/أيار في إقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.  

وبصدور هذا القانون تبقى المملكة العربية السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يحق فيها للنساء الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.
_________________________________________________
"جسور" تدعو قراءها لإبداء الرأي بهذا الحدث، بما لا يتجاوز 150 كلمة، من خلال الرابط "شارك بتعليق".  

 
16/5/2005