[SIZE=6]عبدالوهاب بدرخان: «الخطأ بعد الخطأ»

الحياة اللندنية: السبت: 04 ـ 06 ـ 2005

هذا العنوان لمقال أخير كتبه سمير قصير. قد يكون هو الذي قتله. لكن العناوين كثيرة ومن العبث البحث في المقالات نفسها عن خيوط تقود الى القتلة، فهم لم يستهدفوا مقالة سمير فحسب، وإنما أرادوا انهاء التفكير الحرّ المتجرد من التسويات. وفي أي حال قيل عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنه كان «الخطأ» الحاسم الذي ارتكبه القتلة ضد مصالحهم، وها هم يوقعون الجريمة التالية باغتيال الشهيد سمير قصير، ليؤكدوا أنهم أوفياء لمقولة: «الخطأ بعد الخطأ».

من الضحية التالية؟ هذا هو السؤال المطروح منذ دائماً في ظل النظام المافياوي السائد في لبنان. لكنه أصبح مطروحاً بقوة منذ 14 شباط (فبراير) يوم اغتيال رفيق الحريري ورفاقه. فلا أمن ولا حماية ولا حصانة ولا رحمة ولا أي هاجس بالمستقبل. مستقبل السلم الأهلي في لبنان، وبمستقبل العلاقة بين لبنان وسورية دولة وشعباً. هناك حكومة، ويفترض أن هناك دولة، وليس هناك أمن. في ظل الوجود السوري كان للدولة والحكومة وجود افتراضي، وكان هناك أمن لحماية ذلك الوجود العسكري. بعد الانسحاب أصبح الأمن واجهة بلا أي فاعلية.

لم يعد جائزاً الاعتقاد بأن لجريمتي الاغتيال هاتين خصوصية معينة، لأنهما أسستا لنظام اغتيالات لا بد أن يتواصل، :brock:

فمن سيتصدى له، وهل هناك مؤسسة أمنية مستعدة لهذه المهمة. هذه المرة اختير سمير قصير كهدف، لأنه كاتب وصحافي ومفكر وناشط سياسي، وأريد باغتياله تحذير كل من هم في نسيجه. فاغتيال صحافي يهز البلد لكنه لا يعطل الانتخابات طالما أنها مطلب دولي، ينذر الصحافة والمجتمع المدني والنشطاء المستقلين والاستقلاليين كافة من دون أن يشعل نزاعاً أهلياً، كما يرسل اغتياله رسالة الى جميع اللبنانيين بأن الاستقرار والسلم ليسا لغدٍ أو لبعد غد.

الهدف التالي قد يكون رجل أعمال، أو رجل دين، أو ناشطاً حقوقياً. وقد يكون ذا هوية سياسية متعارضة مع ما يرمز اليه سمير قصير، أو من الاتجاه نفسه، لا فرق، فالمهم هو إدامة الحال الفاسدة المهترئة لمفاقمة السموم في المجتمع. فهذه الاغتيالات مرسومة لتوظّف في هدف أخطر وأكبر. ولا شيء يمنع اغتيال نائب منتخب بعد اكتمال مراحل الانتخابات واستعداد المجلس النيابي «المعارض» لعقد أولى جلساته. إذ أن المطلوب اشاعة حال أقرب ما تكون الى الحرب الأهلية... هذه كلها تصورات، لكن الوسط السياسي اللبناني أصبح مطالباً بسبر «عقيدة» القتلة للتعرف الى أهدافهم وخططهم.

في العادة تكون هذه مهمة الجهاز الأمني، لكن الواضح أن هذا الجهاز لم يخرج بعد من صيغته السابقة. وإذا كان موجوداً ويريد أن يعمل في الاتجاه السليم، فإن عليه أن يعترف بأن هناك قتلة منظمين ومجهزين بكل ما يلزم للقيام بالمهمات القذرة، وأن هناك من يخطط لهم ويأمرهم، وأن هناك قوى سياسية كبيرة وصغيرة متضامنة معهم. بل ان هذه القوى تحظى بحرية تحرك وحماية وحصانة. لا يمكن أن يدوم انعدام الثقة الراهن بين المجتمع اللبناني ومؤسسات الأمن، ولا يمكن أن تكون هناك الآن لائحة اغتيالات شبه معلنة ولا يكون لدى مؤسسة الأمن ما تقوله أو تفعله. وليس لهذه المؤسسة أن تكون «على الحياد» بين مجتمع مصرّ على سلميته ومدنيته وبين قتلة متأهبين لتنفيذ الأوامر.

الثقة معدومة أيضاً في أي تحقيق لبناني داخلي في أي جريمة حصلت أو ستحصل بكل تأكيد. ولا علاقة لذلك بـ»عدم أهلية» المحققين، فهم مؤهلون، وإنما في عدم توفر إرادة واضحة وحاسمة من جانب الدولة لجلاء الحقيقة وراء أي جريمة. وعندما يحتاج أي بلد الى «تحقيق مستقل»، فهذا لا يعني سوى أن أي تحقيق داخلي لا يتمتع بأي مصداقية ولا يهدف إلا الى التغطية على القتلة، بل يعني أن هذا البلد بلا أي قانون، ليعني أخيراً أنه بحاجة الى وصاية دولية كاملة.

انتخابات في ظل الاغتيالات. ماذا يعني ذلك؟ لا شيء اقل من افقاد الانتخابات مفعولها السياسي السلمي، ومن وضع اي انتصار للمعارضة تحت التهديد وامام الأمر الواقع الأمني، بل الأمر الواقع الطائفي. صحيح ان المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية تستند الى منطق تغييري فرضه الانسحاب السوري من لبنان، لكن هذه الاستقالة باتت منذ الآن عنوان الانقسام ومحور الأزمة الذي سيفتتح المجلس الجديد اعماله به. ويخطئ من يظن ان المجلس المعارض سيُعطى الامكانية لفرض تلك الاستقالة بالطرق الدستورية والبرلمانية، بل ان القتلة جاهزون لتعطيل مثل هذا الخيار.

أكثر من أي يوم مضى برزت الآن الحاجة، او بالاحرى برز المبرر، لتدخل دولي اكبر واكثر فاعلية. فخطة الاغتيالات باتت مكشوفة، ومن شأن المعارضة الا تستهين بها، لأن القتلة وجدوا اخيراً طريقة للرد على العمل السلمي وتعطيله وشلّه. كان اغتيال رفيق الحريري نهاية لمرحلة، ولا شك ان اغتيال سمير قصير يدشن مرحلة اخرى هدفها تعطيل اي مكسب وطني يأتي من تداعيات اغتيال الحريري والتحقيق الدولي فيه.