البحث عن ربيع دمشق
10/06/2005



يحق للسوريين ان يفرحوا. فها هو الاصلاح يؤتي اول قطافه. وها هي قائمة الممنوعات التي فرضتها سابقاً ضرورات تحصين الجبهة الداخلية ضد الخطر الخارجي تنحصر في اطار رؤية سياسية مجددة. والفضل يعود الى القيادة القطرية لحزب البعث التي اعفت السوريين من متطلبات الحصول على موافقات أمنية مسبقة في 76 نشاطا اقتصاديا واجتماعياً.

يستطيع السوريون الآن فتح صالونات الحلاقة والمخابز والمطاعم ومحلات البقالة والنوفوتيه دون الحصول على اذن أمني مسبق.

وفوق كل ذلك، سيكون للأعراس طعم جديد، اذ لم يعد مطلوبا ممن يريدون الزواج استئذان الاجهزة الامنية قبل دعوة الاهل والاصدقاء لمشاركتهم افراحهم.

أيعقل ان في العالم من يطلب من المواطنين مراجعة الدوائر الأمنية ان أرادوا استيراد قطع سيارات حديثة وقديمة.

هكذا كانت الحال في سورية قبل قرار القيادة القطرية لحزب البعث الغاء هذا المتطلب.

وتلك حال لا تستقيم مع منطق ولا تبررها حجة. ولا يبرر المنطق أيضاً الكثير مما يجري في سورية التي لن تستطيع درء ما تواجه من اخطار ان لم تنهِ ممارسات ابقت شعبها أسير فكر وقيود ولّ زمانها.

مؤتمر حزب البعث الذي انهى اعماله في دمشق أمس كان فرصة لم تُستَغل كما يجب. صحيح ان في "اعادة النظر" في قانون الطوارىء واقرار اصدار قوانين جديدة تُحرر الاعلام خطوات تبدو في ظاهرها ايجابية. لكنها ليست كافية، ولا توحي بأن اقطاب البعث السوري يدركون تماماً حجم التغير الذي اصاب العالم من حولهم.

فالمطلوب، حماية لسورية، كان اكثر. والاصلاح الذي تستدعيه مصالح سورية يتطلب خطوات اشمل، وأعمق وأكثر ملامسة لآلام الناس وطموحاتهم.

تحدث العالم قبل سنين عن ربيع حل على دمشق. وآن لهذا الربيع أن يعود يُزهر. وهذا لا يحققه الغاء متطلب الاذن الامني لفتح استوديو تصوير. فعودة الحياة الى ربيع دمشق تستدعي الافراج عن رياض سيف ووليد البني وفواز تللو وغيرهم من نشطاء وسياسيين اعتمدوا الكلمة وسيلة للمعارضة، وانتهوا في المعتقلات، وتُوجب مواجهة ضغوطات الخارج والداخل برؤية اصلاحية شاملة، تُتَرجَمُ خطوات شاملة نحو دمقرطة حقيقية، تبدأ بتعميم اجواء من الانفتاح، وتحترم حق كل سوري في المشاركة بصياغة مستقبل بلده.

أيمن الصفدي



(جريدة الغد الاردنية، العدد الصادر بتاريخ 10/6/2005)