‮] ‬لقد ذكر ان من أهم أهداف المؤتمر هو تنظيم علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة في‮ ‬الدول العربية،‮ ‬فما هي‮ ‬أهم الوسائل التي‮ ‬من شأنها تنظيم هذه العلاقة؟‮..‬
‮- ‬أعتمد المؤتمر في‮ ‬سبيل تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة في‮ ‬الدول العربية على بيان لمفهوم وظيفة النيابة وتحديثها لتصبح متوافقة مع المتغيرات الدولية لا سيما على صعيد التعاون الدولي‮ ‬ومكافحة الجرائم ذات الابعاد الدولية والجرائم المنظمة وعلى صعيد تدعيم وسائط حماية حقوق الانسان ولتصبح ايضاً‮ ‬اكثر فعالية في‮ ‬مكافحة نمو الحالة الجرمية والمشاركة في‮ ‬رسم السياسة العامة الجرمية للدولة لتصبح قادرة على أداء وظيفتها الأساسية وتمثيل المجتمع وحمايته من الجريمة،‮ ‬وأمتد النقاش الى أهمية نشر الوعي‮ ‬في‮ ‬المجتمعات العربية حول دور النيابات العامة على صعيد تأمين الاستقرار والأمن من خلال احترام حكم القانون وحقوق الانسان،‮ ‬كما اعتبر المؤتمر ان من وسائل تنظيم العلاقة بين النيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني‮ ‬هو تنظيم دورات تدريبية ودورات لزيادة الوعي‮ ‬لدى اعضاء النيابة العامة وتطوير استخدام نقل البيانات ألكترونياً‮ ‬وعقد حلقات عمل دراسية مع الدول الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والموضوعات المشتركة في‮ ‬مجال الجريمة‮.. ‬وقد أستقر المؤتمر على ان أساس تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة‮ ‬يقوم على ان تكون هذه العلاقة علاقة شفافة لا‮ ‬يرجى من ورائها سوى الصالح العام وحماية المجتمع وتطبيق القانون،‮ ‬وألا‮ ‬يكون في‮ ‬هذه العلاقة ما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى الإفتراءات على حقوق الغير او المساس أو النيل من حقوق الانسان،‮ ‬وألا‮ ‬يؤدي‮ ‬وجود هذه العلاقة الى المساس بإستقلال النيابة العامة حتى‮ ‬يؤدي‮ ‬بذلك أعضاء النيابة العامة دورهم المحدد في‮ ‬حماية العدالة والمجتمع وفي‮ ‬سبيل تطبيق القانون‮..‬

‮] ‬ذكرت مصادر ان المؤتمر ناقش خطة عمل تحديثية شاملة للنيابة العامة في‮ ‬الدول العربية،‮ ‬ما هي‮ ‬أهم ملامح هذه الخطة؟‮..‬
‮- ‬لقد بادر برنامج إدارة الحكم في‮ ‬المنطقة العربية‮ »‬برنامج الأمم المتحدة الانمائي‮« ‬بإطلاق مشروع تطوير النيابات العامة العربية لكونها مؤسسة ذات فعالية خاصة في‮ ‬النظام القضائي‮ ‬الجزائي‮ ‬لتكون محور المبادرة وبالتالي‮ ‬موضوع مشروعها التطويري‮ ‬التنموي‮ ‬بإعتبار ان قيام مؤسسة نيابة عامة فعالة مستقلة وشفافة‮ ‬يساهم في‮ ‬ضمان تحقيق العدالة وفي‮ ‬احترام حكم القانون وفي‮ ‬توفير سلامة المواطن وحماية حقوق الأنسان‮. ‬وملامح خطة التحديث تشمل‮:‬
‮١. ‬بناء المعرفة بالنيابة العامة‮.. ‬
‮٢. ‬ايجاد عملية شراكة بين النيابة العامة والمجتمع المدني‮..‬
‮٣. ‬وجود تعاون اقليمي‮ ‬ودولي‮ ‬بين النيابات العامة في‮ ‬الدول العربية‮.. ‬فالبنسبة للمحور الأول فهو‮ ‬يتناول تحديث مفهوم وظيفة النيابة العامة لتصبح متوافقة مع المتغيرات الدولية لا سيما على صعيد التعاون الدولي‮ ‬ومكافحة الجرائم ذات الابعاد الدولية والجرائم المنظمة،‮ ‬وعلى صعيد تدعيم وسائط حماية حقوق الانسان وتطوير النيابة العامة لتصبح أكثر فعالية في‮ ‬مكافحة نمو الجريمة والمشاركة في‮ ‬رسم السياسات الجرمية للدولة لتصبح اكثر إلتزاماً‮ ‬بجوهر وظيفتها القائمة اساساً‮ ‬على تمثيل المجتمع لحمايته من الجريمة‮.. ‬وبالنسبة للمحور الثاني‮ ‬من ملامح خطة التطوير هو ايجاد عملية شراكة بين النيابة والمجتمع الدولي‮ ‬فهو‮ ‬يتناول بناء جسور من التعاون والتفاعل بين هيئات المجتمع المدني‮ ‬المعنية بحقوق الانسان ومكافحة الحالة الجرمية ومؤسسات النيابة العامة تدعمها الشفافية والايجابية وهو امر من شأنه تعزيز الثقة بالنظام القضائي‮ ‬وهي‮ ‬الثقة التي‮ ‬تعتبر الركيزة الأساسية التي‮ ‬تعطي‮ ‬القضاء القوة والفعالية في‮ ‬معالجة النزاعات وفي‮ ‬تأمين السلامة العامة وتطبيق حكم القانون‮.. ‬كما تناول المحور الثالث من خطة التطوير وجود تعاون إقليمي‮ ‬ودولي‮ ‬بين النيابات العامة في‮ ‬الدول العربية وهي‮ ‬تتضمن إنشاء شبكة تعاون بين النيابات العربية المشاركة،‮ ‬وإنشاء هيئة دولية تضم ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية الى جانب ممثلي‮ ‬النيابة العامة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي‮ ‬وذلك من خلال استكمال تحديث وتطوير موقع للإنترنت‮ ‬يتم تخصيصه لهذا المشروع وربط الدول المشاركة به،‮ ‬وكذا طباعة ونشر المؤلفات المعنية بالموضوع ونقل المهارات المكتسبة خلال هذا المشروع الى المركز العربي‮ ‬للدراسات الجنائية حتى‮ ‬يمكن إفادة جميع الدول العربية من النتائج المحصلة من هذا المشروع‮.. ‬كما تضمنت ملامح الخطة المذكورة أهمية الإستمرار في‮ ‬التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائي‮ ‬وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني‮ ‬بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة إضافة الى تعزيز النيابات العامة بالإمكانات المادية التي‮ ‬تمكنها من أداء دورها بشكل مناسب‮.‬

صحيفة الأيام البحرينية