[CENTER]العلمانية في العالم العربي: إلى أين؟[/CENTER]

شاكر النابلسي
هناك سؤال يطرح باستمرار يقول: هل فشلت العلمانية في العالم العربي بسبب مقاومة الإسلاميين لها، أم بسبب ضعف الخطاب العلماني؟
والجواب على ذلك، أنه يتردد قول في العالم العربي بأن العلمانية العربية قد فشلت، والصحيح هو عكس ذلك. فمنذ مطلع القرن العشرين وبفضل الاستعمار البريطاني والفرنسي للمنطقة العربية تمَّ تبني العلمانية الاقتصادية أو (البنوك الربوية)، وفصل الدين عن الاقتصاد. وكذلك بفضل هذين الاستعمارين تمَّ تبني العلمانية في السياسة. فوُضعت الدساتير وأجريت الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بدل (البيعة) بين (أهل الحل والعقد) كما هو في الموروث السياسي الديني. وتم جزئياً فصل الدين عن الدولة. ولم يبق من الدين في الدولة والدستور غير نص (دين الدولة الإسلام) وهو نص غبي لا يعني شيئاً في التطبيق وقد وُضع ترضية للمؤسسات الدينية ورجال الدين والأحزاب الدينية في العالم العربي. فالدولة العربية القائمة الآن لا علاقة لها بالإسلام، أو بدولة الراشدين، كما أنها ليست دولة دينية. والفرق بينها وبين الدولة الدينية بعيد جداً كما سنرى بعد قليل. والدولة العربية القائمة لا تطبّق من الإسلام غير طقوسه المعتادة في المناسبات الدينية. ورغم أن هناك نصاً في الدساتير العربية يقول بأن (الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين) إلا أن هذه الشريعة كثيراً ما تفشل في حل المشاكل المستجدة.
ومن هنا نرى أن مشروع النخبة العلمانية العربية لم يفشل، ولكنه كان بطيء التقدم بسبب التركة الدينية الثقيلة والقاسية والمسيطرة وبسبب هيمنة رجال الدين على الحياة الاجتماعية العربية، وبسبب المؤسسة السياسية العثمانية المنغلقة والمعادية للغرب والتي حكمت العالم العربي أربعة قرون (1517-1918). ورغم هذا فقد حقق العالم العربي منذ الاستقلال حتى اليوم (طيلة نصف قرن) الكثير من مبادئ العلمانية وبقي الكثير أيضاً لكي يتم تطبيقه. وأعتقد أن ما حصل في العراق في التاسع من نيسان 2003 كان نقطة تحوّل كبرى تجاه المزيد من العلمانية في العالم العربي. وهو أبعد أثراً من حملة نابليون على مصر 1798 التي أدخلت عصر الأنوار والعلمانية إلى العالم العربي من البوابة المصرية، وعلى يد الحاكم العلماني الأكبر محمد علي باشا الذي كان حاكماً علمانياً دماً ولحماً. فمن علامات العلمانية في الدولة العربية الكلاسيكية في القرن التاسع عشر ما قام به محمد علي باشا من تصفية حركة علماء الدين والقضاء على الأساس الاقتصادي - الاجتماعي لقوة علماء الدين السياسية، وذلك بتجريدهم من التزاماتهم، ومصـادرة ثرواتهم، وتدمير الطوائف الحرفية والتجارية التي كانـوا أرباباً لهـا. وبذلك انتهت مرحلـة في تاريخ مصر كان فيها رجال الدين هم قادة المجتمع، وأكثر فئات المجتمـع ثراءً وقد (استحسن المصريون ما فعله محمد علي باشا بهؤلاء العلماء، لأن هؤلاء العلماء كانوا في وضع اجتماعي واقتصادي متميز، بل ومتناقض مع باقي أفراد المجتمع) (رفعت السعيد، التيار الديني والتيار العلماني في الفكر المصري الحديث، ص60). ولو امتد الزمان بمحمد علي باشا وساعده الحظ لحوّل العالم العربي إلى دولة علمانية على غرار أوروبا الآن.
العلمانية والدين
يردد بعض رجال الدين من أن العلمانية ضد الدين، ولكن العلمانية ليست ضد الدين، بل إنها تحمي الدين بإبعاده عن السياسة. أي إبعاد المقدّس عن المدّنس. وإبعاد الثابت (الدين) عن المتحول (السياسة). وعدم الخلط بين السماوي والأرضي، والواقعي والميتافيزيقي.. الخ. والإسلام بحد ذاته غير مُغلق في وجه العلمنـة. ولكي يتوصل المسلمون إلى أبواب العلمنة، فإن عليهم أن يتخلصوا من الإكراهات والقيود النفسية واللغوية والأيديولوجية التي تضغط عليهم. وعليهم أن يعيدوا الصلة مع الحقيقة التاريخية للفكر الإسلامي في القرون الهجرية الأربعة الأولى. فقـد كان الجاحظ ( ت 869م) على سبيل المثال من كبار مفكري الثقافـة العربية الإسلامية الكلاسيكية الذين تبنوا موضوع الإنسيّة العربيـة التي كانت جزءاً كبيراً من العلمانية العربية الكلاسيكية. وهو الذي ألقى على الثقافة العربية أسئلة النقد التاريخي المحرجة والتي لا يستطيع مسلمو اليوم أن يلمحوا بمدى ضرورتها وجدواها. فهو والمعتزلة طرحوا مشكلة (خلق القرآن) وهو موقف فريد تجاه ظاهرة الوحي، كما قال محمد أركون في كتابه (العلمنة والدين، ص42، 60) ومن هنا يمكن القول إن العلمنة كانت موجودة في الفكر العربي الكلاسيكي في أيام المأمـون والمعتزلة، أكثر مما هي موجودة في الفكر العربي المعاصر الآن.
ورجال الدين يريدون عدم فصل الدين عن الدولة، ولذلك يرمون العلمانيين بالإلحاد. والمؤسسة الدينية الإسلامية لها منافع كثيرة من ربط الدين بالدولة. وهم من خلال ذلك يهدفون إلى أن يصبحوا جزءاً من السلطة ومن المنافع التي تنتفع بها. وهذا وضع كان موجوداً في الدولة العربية الكلاسيكية. فكما أن الإمبراطور البيزنطي استولى على المسيحية واستخدمها لصالحه، فكذلك فعل الخليفة في الإسلام بدءاً بمعاوية بن أبي سفيان وإلى آخر سلطـان عثماني. وكما نشأت في المسيحية مؤسسة قُدسية تحالفت مع السلطة وعمـلت لدعمها، كذلك كان الأمر في الإسلام منذ بداية العصر الأمـوي وحتى الآن. وفصل الدين عن الدولة سوف يحيل رجال المؤسسة الدينية إلى حملة مباخر كما هو الحال مع رجال الكنيسة. وبما أنه لا مال لديهم كمـال الكنيسة ولا ذهب لديهم كذهب الكنيسة، فسيتحـولون إلى مواطنين عاديين يعانون من الفقر المادي، وفقدان الوجاهة الاجتماعية، والحرمان من السطوة الثقافيـة والسطوة السياسيـة اللتين يتمتعون بهما الآن، بعد أن كانوا وما زالـوا من أولي الأمـر، جنباً إلى جنب مع الأمراء، كما قال ابن تيمية من أن (العلماء والأمراء هم أولو الأمر). وهكذا أصبح فرسان الحلبة السياسية في العـالم العربي والإسلامي الآن إما من العسكر أو من رجال الدين. وأصبح مصدر تخريـج الكـوادر السياسية في العـالم العربي والإسلامي: الكليات العسكرية، والمعاهد الدينية.
العلمانية والتراث
لقد حاول أهل السُنّة والأشاعرة في العصرين الأموي والعبـاسي تحاشي ربط الدين بالدولة رغم إغراءات المعتزلة لهم. وإليهم يرجع الفضل في ظهور بوادر العلمانية. كذلك فقد ساهم بعض أئمة المعتزلة (المحافظين) في فصـل الدين عن الدولـة من خلال قول الحسن البصري (642-728م) وهو الفقيه والإمام والمفكر المعتزلي لجملة أصحابه من المعتزلـة الذين أقحموا الدين في ميدان السياسة لكي يعارضوا الحكم الأموي: (تلك دماء طهّر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا). وهو يعني أن رجال الدين يجب أن لا يخلطوا بين الدين والسياسة، وأن يبتعدوا عن السياسة ويفصلوا بين الضـدين والمتناقضين: الدين ذو الثوابت والسياسة (الدولـة) ذات المتغيرات. أي؛ بين المُنجَّس والمُقدَّس. بعد أن تطهّرت سيوفهم من دماء السياسـة، ولا يـريدون أن تتلطّخ وتتسخ ألسنتهم بها. كما يعني أن هنـاك ثوابت في الدين، ولكن لا ثوابت في السياسة، فكيف يجتمع النقيضان والضدان؟
وكما كان المعتزلة هم أول من شكَّل الأحزاب السياسية الدينية في التاريخ العربي الإسلامي، فقد كانوا في الوقت نفسه سبباً في ظهـور العلمانية، ووضع أسسها من حيث أنهم أخذوا بالجانب العقلي في الدين والسياسة وكانـوا أسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة اليونانية وصبغها بالصبغة الإسلامية والاستعانة بها في نظرياتهم وجدلهم. وهم الذين خلقوا علم الكلام في الإسلام. وذلك يرجع إلى أن زعماء المعتزلة أسلموا ورؤوسهم مملوءة بأديانهم القديمة التي تسلّحت من قبل بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني.
لماذا تتعارض الدولة الدينية مع الدولة العلمانية؟
تتعارض الدولة الدينية مع الدولة العلمانية لأن هناك فروقاً كثيرة بين الدولة الدينية والعلمانية منها:
أن الصفة الأساسية للدولة الدينية هو طابعها الكلياني. والدولة الدينية تحكم بموجب نصوص مقدسة مغلقة لا تغيير فيها. وتُجسِّد الدولة هنا الذات الإلهية. وفي الدولة الدينية الأولوية هنا للنص المقدس. ورجال الدين في هذه الدولـة شركاء في الحكم والمسؤولية. وشرعية هذه الدولة تكمن في الدين. والمواطن في هذه الدولة ليس مُلزماً بإقامة الشعائر الدينية فقط ولكن بإطاعة (القوانين الإلهيـة) التي تُكرِّس سلطة السلطان أيضاً. والدولة الدينية تُحقِّر من شأن الحياة. وتصفها الكتب المقدسة دائماً بأنها (الحياة الدنيا) أي الحياة السفلى الدنيَّة. وتُعلي من مقام الحياة الآخرة التي هي في الغيب والمجهول. والدولة الدينية تتعلق بالتراث تعلقاً أعمى دون السماح بتفكيكه ودراسته على ضوء المناهج العلمية الحديثة. والدولة الدينية ذات غرائز بعيدة عن طبيعة الدين وروحه. وغرائز الدولة الدينية هي: الغموض المطلق، الستار الحديدي، التركيز على ضعف الإنسان، واعتبار المفكرين أعداء الدين، وعدم قبول النصيحة، وعدم قبول المعارضة، والإيمان بالوحدانية المطلقة في كافة المجالات، والجمود العريق، والقسوة المتوحشة. والدولة الدينية – كما وصفها خالد محمد خالد في كتابه (من هنا نبدأ)، 1950- لا تثق بالذكاء الإنساني ولا تأنس له. ولا مؤسسات دستورية في هذه الدولة غير مؤسسة السلطان وحده. فالكل في واحد. ولا تستطيع هذه الدولة أن تتعايش مع العلمانية بجناحيها: الديمقراطية والعقلانية. فيما لو علمنا أن وحدانية الفكر والطريق هو الأساس فيها.
أما الدولة المدنية فالصفة الأساسية لها هو طابعها العقلي. والدولة المدنية تحكم بموجب نصوص موضوعة مفتوحة متغيرة. وتُجسِّد الدولة هنا علاقة بشرية. والأولوية هنا للعقل المجنّح. ولا مكان لرجال المؤسسة الدينية في هذه الدولة حيث لا يفيدون شيئاً. وشرعية هذه الدولة تكمن في القانون. والمواطن في هذه الدولة له الحريـة في العبادة ما شاء إلى ذلك سبيلا. وهو غير مُلزم بإتباع مذهب معين في السياسة أو الاجتماع. والدولة المدنية تُعلي من شأن الحياة، وتطلب من الناس العمل والتقدم فيها. ولا تُعير انتباهاً كثيراً للحياة الآخرة الغائبـة والمجهولـة، وتطلب من الناس ألا يشغلوا بالهم بها. والدولة المدنية لا تتخذ موقفاً رافضاً من التراث ولا تتعلق به تماماً، وتسمح بدراسته على ضوء المناهج الحديثة كما قال فؤاد زكريا في دراسته (النهضة العربية والنهضة الأوروبية، ص28). والدولة المدنية لا غرائز لها غير غريزة تعميق مفاهيم الحرية. وإن كان ثمة غرائز مقابلة للدولة المدنية فهذه الغرائز هي: الوضوح، الأبواب المفتوحة، التركيز على عظمة الإنسان، اعتبار المفكرين زيت سراج الأمة، قبول المعارضة، الإيمان بالتعددية والاختلاف والمغايرة، الحركة المستمرة إلى الأمام، الرحمة بالنشء. وتثق هذه الدولة بالذكاء الإنساني وتعتبره من أُسس بناء المجتمع. وهذه الدولـة هي دولـة المؤسسات الدستورية. فالكل في الكل. وتستطيع هذه الدولة أن تتعايش مع الدين فيما إذا الدين لم يُقحم نفسه في السياسة. فالدين في الغرب العلماني ما زال هناك، وبيوت العبادة ما زالت قائمة.







وهنا باحث ألماني ورؤيته حول الحل العلماني العربي الإسلامي
http://www.ibn-rushd.org/forum/Bielefeldt.htm

على وعد بمحاولة ترجمة بعض المقالات التي زخرت بها مؤخرآ الصحف الفرنسية وهي تناقش ( إمكانية الحل العلماني الإسلامي) في خضم تحليل نتائج الاستفتاء على الدستور الأوربي, والتي اعتبر كثير من المحللين القبول بتركيا (إسلامية قلبآ, علمانية قالبآ) أحد العوامل التي لعبت دورآ مؤثرآ...