بعثنا الحلقة من نومها العميق لندخل ما جاد به علينا أخونا وحبيبنا إسماعيل أحمد من شريط فى الجمهورية الاسلامية :الفقراء يقررون من رئيس الدولة انه الدكتور نجاد في المداخلة الخامسة المتعنونة بـ أخي خالد حنانيك!!:

-----------------------------------------------------------
لا أريد أن أدخل في إشكالية ولاية الفقيه فلها من يدافع عنها، ولست متحمسا لها بحال، مع احترامي لهذا الاجتهاد.

لكنني أعول على دستورية هذا الاجتهاد، أو لنقل شعبيته، لأنني بكل صدق لا أجده يتعارض مع تعاليم الدين، فيما لو أقر به جمهور الشعب...

ما لفت نظي أنك كثيرا ما تتحدث باسم الإسلام، وتقحم أمورا في سياق (العقيدة الإسلامية) مع أن كثيرا منها اجتهادي، فكثير عليه أن أسميه (شريعة) بله أن أسميه (عقيدة)!!!

سأرد على نقاطك باقتضاب، ويسعنا التفصيل حيث شئت، إن كان هذا المقام مناسبا للإسهاب في ذلك.

أولا: قاعدة ( لا اجتهاد في مورد النص) لا تعني النص بدلالته الفقهية وإنما بدلالته الأصولية وهو يشمل هنا عبارة النص وهي دلالة اللفظ على المعنى المقصود مقصودا أصليا أو غير أصلي، وربما أدخلوا فيه إشارة النص وهو دلالته على ما لم يقصد له اللفظ أصلا، وهذا المعنى يتفاوت الناس في فهمه لأنه يحتاج إلى تأمل.
ودلالة النص هي دلالته على ثبوت حكم ما أما اقتضاؤه فهي دلالته على مسكوت عنه، وهذا مبحث من مباحث أصول الفقه أرجو تأمله قبل التسرع في نفي الاجتهاد عن مورد النص هكذا!!

فليس المقصود بالنص كما تلاحظ هو الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع كما ترى، بل هي قاعدة عقلية جلية، يمكن تنزيلها حتى على القوانين الوضعية وغيرها..

أما الاجتهاد مع نصوص الكتاب والسنة خاصة الحمال منها أوجها كالمتشابه من كتاب الله، وظني الدلالة أو الثبوت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأين يكون الاجتهاد إن لم يكن مع هذه النصوص؟!!


مخالفة دستور لإيران للعقيدة الإسلامية كونه ينص على أن شكل الدولة جمهوري لم يتبين لي، ولا أظن أنك تعني هنا (العقيدة) ولا أرى أن القضية تتعلق بحرمة نظام جمهوري أو ملكي في شريعة الإسلام أيضا!

وأرجو ملاحظة أن مسمى (خلافة) لا يقرب الصورة ولا يعني الكثير إلا لدى أفراد حزب التحرير الإسلامي، فلم يتعبدنا الله بهذا الاسم أصلان ولا هو نمط محدد نستطيع أن نقول للناس شكل الخلافة يختلف عن النظام الجمهوري أو الرئاسي أو الملكي الدستوري بكيت وكيت!

فأنت تعلم أن طريقة استلام الأمويين تختلف عن طريقة الراشدين التي تميز بها كل خليفة عن سواه.

ومن هنا فأرى ومعي أبناء جماعة الإخوان المسلمين وكثير من شباب الدعوة، وعلماء الأمة بأن المتعبد به هو إقامة نظام يحترم هوية الإسلام، ويحكم شرعه برضى الناس دون إكراه، فإن سمينا هذا النظام سلطانا أو ملكا أو رئيسا أو خليفة أو إمبراطور فلا مشاحة

ثم أمر آخر جد مهم أرجو ملاحظته، وهو يتعلق بأن شكل الخلافة كما أتصوره، يعني المظلة الجامعة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو نموذج غير متأت في الدول القطرية،، ولا تستطيع لا إيران ولا السودان ولا السعودية ولا طالبان ولا ماليزيا ولا تركيا ولا اليمن ولا غيرها من الأقطار أن تزعم أنها ممثلة الخلافة، وأرى والله أعلم أن نموذج الخلافة حتى يكون واقعيا فلا بد له من أن يتأسس على أرضية دول أو دويلات إسلامية يناضل لها المسلمون كل في محلته، ثم إن سمحت الأقدار بوحدة ولو في أغلبيتها كان من حق الصورة الاتحادية أن تسمى بالخلافة أو بغيرها من الأسماء، وأرى أن النموذج الفيدرالي هو أنسب هذه الاتحادات مراعاة لخصوصيات الشعوب والدول.

موضوع قصر حكم الرئيس على مدة معينة أمر اجتهادي لا أعتقد أن الشريعة جاءت بخلافه

وليس صحيحا أن هناك إجماع بين أهل السنة بله المسلمين حول أبدية القائد الخالد خليفة المسلمين!!! بل هو عقد وهو شريعة المتعاقدين، فإن شرطنا على إمامنا مدة معينة فالمسلمون على شروطهم، وإن أطرنا هذا دستوريا بمدة معينة ودورات معينة فلا مشاحة في أن الالتزام بهذا العهد من أوجب الواجبات الدينية (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)

موضوع أن الخليفة وكيل ورئيس الجمهورية أجير محض اجتهاد منك لا أرى أنه ملزم لنا، بل أعلم من تاريخنا أن بعض الصحابة كان يدخل على معاوية فيقول: (السلام عليك أيها الأجير) فيصحح له الملأ: قل الأمير، فيكرر: السلام عليك أيها الأجير

وعموما فلا أرى أن فارقا بينا لي بين الإجارة والوكالة فأرجو أن تبينه لي مسندا ذلك للأدلة الشرعية قبل أن تقول بأن هذا يخالف (العقيدة!) أو الشريعة.

أما أن شرط الفارسية لحكم إيران غير جائز قهو كلام غير واقعي، وهو إقحام للدين فيما لم ينص عليه إلا أن تأتي ببينة، فحديثك الذي تتحدث عنه لا ينص على (الخلافة) التي تحدثت عنها، وإلا لكان مناقضا لما رواه الصحابة من أن الأئمة من قريش مثلا!

ثم إن منصب رئيس جمهورية إيران ليس مكافئا لمنصب إمام المسلمين الأعظم (خليفة المسلمين) فأرجو تأمل ذلك قبل التسرع بالفتيا.

أما شروط رئاسة الدولة السبعة التي تقول أنه ص عليها الشارع وهي : "الاسلام" و"الذكورة" و"العقل والرشاد" و"العدالة" و"الحرية" و"البلوغ" و"القدرة والكفاية".

فهي شروط خلافية غير مسلمة، وأنت تعرف الجدل الطويل بين علماء العصر حول ولاية المرأة، ثم إن المسالأة لا تحسم بقواعد بل بنصوص، على أن الموضوع تذكيرا لا يتعلق باإمامة العظمى بل برئاسة دولة قطرية لا أكثر...


أما أن الدولة لا تسمى دولة إسلامية إلا إن وافقت صورة الخلافة! فذلك اجتهاد عجيب خاصة وأنه وفق القواعد التي تحملنا عليها لا يمكن أن نصنف المماليك ولا العثمانيين بأنهم خلفاء، ولو شئت الدقة، فإنه ما كان للملك العضوض ولا الحكم الجبري أن يسمى خلافة أيضا وهكذا فنحن نزعم بأن حكم الراشدين هو حكم الدولة الإسلامية وما سواه فليس إسلاميا!!

وهو اجتهاد بعيد خاصة أن مؤدى تنحية إيران عن الإسلام هو الحكم على كل دول المسلمين اليوم بأنها ليست إسلامية

وهكذا فربما يتيسر لنا تأسيس فرع لجماعة التكفير والهجرة في نادينا مستقبلا!:23:

أرجو مخلصا ألا تتسرع بالرد، وألا تحمل العقيدة ما لا تحتمله من فروع خلافية غير قطعية، كما لا تحمل آراء اجتهادية قال بها الفقهاء على أنها الممثل الشرعي لحكم الشريعة، بل لابد من التفريق بين الفقه والشريعة

وأعتذر من الأخ علي نور الله لأنني خرجت عن موضوعه الذي لا أستطيع بجهالتي أن أفتي فيه قبل أن أتبين أكثر واقع هذا الرئيس المنتخب، وإن كانت تجربة إيران تجربة مشرفة مع التقائي بملاحظة الأخ أبي عائشة لأن صورة الخميني أو الخامنئي بالطريقة شبه الكهنوتية التي يتدخلون بها في كافة الشؤون، مع تسميتهم من الشعب باسم (القائد)، إضافة للجنة صيانة الدستور المهيمنة، والتي يستولي عليها الملالي أيضا، كل ذلك يجعلني بالفعل أتخيل تجربة انتخاب رئيس الجمهورية شبيهة بتجربة انتخاب المجلس البلدي لتصريف الأمور في بلاد كثيرة!

واسلموا لود واحترام(f)
-----------------------------------------------------------

سنأتي بالرد الملائم بعد دراسة ما كتب حبيبنا إسماعيل، ولعل الله أن يسوق إلينا المزيد من المداخلات البنائة التي نحتاجها مليا في أيامنا هذه!