اقتباس:  خالد   كتب  
- هل ترى هناك أي وجود لأي دولة إسلامية في واقع اليوم؟

نعم..
هناك الدولة المثال، وهي الدولة الراشدة، إذا تجاوزنا دولة النبوة باعتبارها معصومة أقرب للثيوقراطية.
وهذه الدولة لا تتكرر، كما لن يتكرر الجيل القرآني الفريد الذي أقامها.
ولكن هناك دول تقوم على احترام الإسلام، وتحترم شرائعه، وغالبية سكانها من المسلمين، ويأمن المسلمون فيها على دينهم وعقائدهم، بل وتصدع بوضوح أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، دون أن تنحي سائر المصادر المعتبرة، ويقيم ولاتها الصلاة، ويحترمون فرائض وشعائر الدين، ولا يستحلون ما حرم الله، فأين أذهب بهؤلاء إن حكمت على نظمهم بالكفر؟!

ما مصلحتي أخي الكريم في أن أنفي الإسلام عن دول أغلبية سكانها من المسلمين وهي في جملتها دول تؤمن للناس تطبيق شعائر الدين بلا خوف، وهذا على رأي فقهي قديم ومعتبر يمثله المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبي حنيفة وغيرهم يكفي للتعريف بها كدار للإسلام ، ففيم لا أسميها دولا إسلامية؟!
فيم أتجاهل هذه النصوص الدستورية التي تعلن بوضوح انتماء هذه الدول للإسلام دينا بل وأكثر من ذلك، اقرأ مثلا:
1- السعودية: المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم " ولغتها هي اللغة العربية " وعاصمتها مدينة الرياض.
2- السودان: طبيعة الدولة : المادة 1 : دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والإسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون. اللغة المادة 3 اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى. الحاكمية والسيادة المادة 4 الحاكمية في الدولة لله خالق البشر ، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادةً لله وحملاً للأمانة وعمارةً للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى ، وينظمها الدستور والقانون.
3- اليمن: المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. المادة 3 : الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات.
4- عمان: مادة ( 2 ): ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع . مادة ( 3 ): لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
5- قطر: المادة 1: قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
6- مصر: المادة 2 : الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
7- ليبيا: ثانيا : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . 10- أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون إلى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهى الدين أو العرف
8- البحرين: مادة 2: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
9- الكويت: مادة 2: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع . مادة 3 : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .
10- الأردن: المادة 2: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
11- الجزائر: المادة 2 : الإسلام دين الدّولة. المادة 3: اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.
12- تونس: لفصل 1 : تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
13- الإمارات: مادة 7: الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
14- السلطة الفلسطينية: المادة 4: 1- الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
15- المغرب: الفصل السادس الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
16- دستور العراق البعثي: المادة 4 الإسلام دين الدولة
سورية: المادة الثالثة: 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.


وحول موقع الشريعة الإسلامية من الدستور:

1- السعودية: المادة الأولى: ... ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم " المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
2- السودان: المادة 4 الحاكمية في الدولة لله خالق البشر ، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادةً لله وحملاً للأمانة وعمارةً للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى ، وينظمها الدستور والقانون. المادة 65 الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءً ودستوراً وعرفاً هي مصادر التشريع ، ولا يجوز التشريع تجاوزاً لتلك الأصول، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ، ثم بقرار ولاة أمرها.
3- اليمن: المادة 3 : الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات.
4- عمان: مادة ( 2 ): ... والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .
5- قطر: المادة 1: ..... والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها.
6- مصر: المادة 2 : ..... ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
7- ليبيا: ثانيا : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . 10- أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون إلى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهى الدين أو العرف
8- البحرين: مادة 2: .... والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
9- الكويت: مادة 2: .... والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
10-الإمارات: مادة 7: ...والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه
11- السلطة الفلسطينية: المادة 4: 2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
12- سورية: المادة الثالثة: 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
13- المغرب: الفصل التاسع والثلاثون : لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
الفصل السادس بعد المائة: النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

بالله عليك إن نازعنا ما نازعنا فهل نملك حيال دستور السعودية واليمن والسودان وقطر ومصر أن نكفر من أعلن بوضوح انحيازه للإسلام بغض النظر عن تمرد السلطات التنفيذية في تطبيق الدستور أو الاحتيال عليه.
ثم هل يقتضي منا هذا الاعتراف العادل أن نزعم لأي منها العصمة، أو أن نقول بأن تصرفاتها حاكمة على الإسلام مثلا؟!!
ألم يكن ابن القيم يقول في ابن تيمية حين يخالفه اجتهاده: (شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه)، فهل نطلب من هذه الحكومات أن تكون في حال أرقى من أئمتنا، أو ان نحملها ما لا قبل لها به بأن تكون حاكمة على افسلام، بينما مقصود الأسلمة أن يكون الإسلام حاكما عليها، لا أن تكون حاكمة على الإسلام، بمعنى أن الإسلام وثوابته حجة عليهان أما تصرفات ولاتها ووزرائها فيتحملها الخاطئون ممن يجتهدون أو يظلمون فيها، تماما كالمسلم الذي لا يحسب تصرف من تصرفاته حجة على الإسلام، ويبقى العكس صحيحا ما رضي أن يكون دينه الإسلام، والله أعلم.