الزميل/ ziohausam
شكرا لمشاركتك إلا أنني أجد صعوبة عظمى في فهم اجتهاد د/ يوسف القاسم.. هل لك أن تترجم لي بالعربي البسيط ماذا قال د/ يوسف :)
(f)


استشهادي المستقبل،
إذا كان الاغتصاب كالزنا فتلك مصيبة عظمى.. راجع نفسك..
(f)

طارق يا ابن القداح،
المنطلق القانوني هو تخصيص الأحكام لزمرة فئات التمييز .. النساء أحد هذه الفئات بالإضافة إلى الفئات الإثنية والسود والدينية وغيرها..

هناك أربع جرائم تتفرق أحكامها بين القانون الجنائي الدولي، الانساني الدولي ومايقوله دستوري محكمتي راواندا ويوغسلافيا السابقة (هكذا فهمت من دورتي في ستراسبورج :cool: )..
- جرائم الحرب،
- جرائم الإبادة،
- جرائم ضد الانسانية،
- جرائم العدوان...

الآن،
اين تقع جرائم الاغتصاب.. قد ذكرت أعلاه انها تحت جرائم الحرب (في حكم الاعراف ومن ثم اتفاقية جنيف 2، 3).. وبعد ذلك في جرائم ضد الانسانية .. لكن عام 2000 .. اعتبرت تحت جرائم الإبادة!!!

المهم،
هناك ضعف في تحديد الجريمة على اساس الجندر.. في حين ان جرائم الابادة فصلت على اساس الجين.. اعتبرت جرائم الاغتصاب تحت الابادة لأن في الاغتصاب يقصد فيه اساساً خلط الجينات والانساب قسراً...

مازاد الامر تعقيداً -وكما ذكرت انت يا ابن عمي- هو إمكانية تعرض الرجل للاغتصاب.. لكن سؤالي هو: هل يتعرض الرجل للاغتصاب عن طريق المرأة؟! هل يتعرض الرجل للاغتصاب عن طريق الرجل؟

الاغتصاب - في تعريفه- هو استخدام القضيب بالاكراه في اي فتحة من فتحات الجسم: الشرج، المهبل، الفم.. وهنا ممكن ان يدخل الرجال في الانتهاك من قبل الرجال.. إذاً الفاعل دائما هو الرجل والمفعول به امرأة أو رجل...

إن استخدام السلطة الجنسية هو قضية جندر... لأن فيها طرف (+) والآخر (-) وبالآخر يكون القصد هو إظهار قوة الفحولة والرجولة أياً كان جنس المتلقي...

الأمر الآخر، أعتبر الاغتصاب كجريمة ابادة... بعد تناوله في أعراف الحرب.. يعني ان الحرب هي البيئة الطبيعية للمشرع.. والحرب هو قضية جندر بامتياز.. ويكفي ان نعرف ان 97% من جنود العالم هم رجال.. حتى ان 98% من قوات حفظ السلام هم رجال أيضاً.. ومتخذي قرارات الحرب هم رجال... وتاريخياً، صانعي أدوات الحرب كانوا رجالاً...

هذا مانقوله نحن في الطرف الفمنزمي.. لكن المشرع الدولي لايراه مقنعاً.. وحقاً أقول انني لست على دراية مقنعة بالأمر برمته، وقد بدأت البحث أمس :D على اثر قرآتي لموضوع (لاعدالة تنصف ضحايا الاغتصاب) وقد كان موضوع من ملف الاغتصاب في موقع أمان... وفكرت بامكانية كتابة موضوع لجسور إذا توفرت لي الخطوط الفزيعة لكشف الستار عن الاغتصاب ومشاكله القانونية وغيرها...

وبس ابن عمي (f)

اقتباس:أيلول 21, 2004 - 19:29  
لا عدالة تـنصف ضحايا الإغتصاب  


علي مطر  
إسلام اباد: اعرب نشطاء اجتماعيون في باكستان عن القلق بسبب حرمان الكثير من ضحايا الاغتصاب من الحصول على حقوقهم وتعريضهم لنقمة المجتمع الذي يعاملهن على انهن المذنبات وليسوا الضحايا، جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ناشطة حقوق انسان باكستانية لهذا الغرض مع والد احدى هؤلاء الضحايا بالعاصمة الباكستانة اسلام اباد وشاركت فيه قي وقت لاحق احدى الضحايا.  

وصرحت رئيسة جمعية المراة التقدمية بان قوانين الحدود التي تأتي من الشريعة تزيد من تعقيدات اوضاع الضحايا اللاتي يتعرضن للاغتصاب وذلك لان القانون يتطلب شهادة اربع من الذكور لاثبات واقعة الاغتصاب ووقوع العنف ضد الضحايا والا فان روايتهن تنقلب ضدهن، وان لم تثبت صحة هذه الشهادة فان الضحية تتعرض للاتهام بانها ارتكبت جريمة الزنا.  

فقد قام مسلحون بتاريخ 10 ابريل الماضي باختطاف ثلاث فتيات هن عظمى – 15 عاما ؛ و رابية – 13 عاما – وهما بنات عبدالعلي امام مسجد القرية و الفتاة ماهويش – 13 عاما – ابنة سليم عباس وهو ابن عم عبدالعلي، والخاطفون معروفون وهم الدكتور رياض عبدالله ومعه عدد من الاشخاص المتنفذين في المنطقة، وقام افراد العصابة بالتناوب على اغتصاب الفتيات ولم يقبلوا بإعادتهن الى عائلاتهن على الرغم من الضغوط حكومية التي كانت مركزة عليهم ولكن دون جدوى وكان بامكان رجال العصابة تلافي هذه الضغوط بسهولة، فهم لم يكونوا يخشون من العقاب على الجريمة التي قاموا به والسبب ان لهم اقارب متنفذين في المجالس البلدية وفي مراكز سياسية هامة تقوى من ظهورهم وتجعلهم يبالغون في طغيانهم.  

ولكي تبرر الشرطة عدم تمكنها من استعادة الفتاتين الاخريين بعد تمكن واحدة منهن من الهرب فان قيادة الشرطة تزعم بان هاتين الفتاتين هما اللتان قررتا الهرب مع الخاطفين بمحض ارادتهما وفي هذا تكذيب واضح لما يقوله الشهود الذين كانوا متواجدين ساعة اختطاف البنات من منازل عائلاتهن.  

ورغما عن هذا فان عائلتي الفتيات قد انفقتا ما يزيد عن 8ر. مليون روبية كرشاوي وهبات لرجال الشرطة لاطلاق سراحهن من الخاطفين الذين امتهنوا عملية خطف الفتيات القصر واغتصابهن تحت حماية النفوذ الذي يتمتعون به.  

عظمى التي هربت من قيد الخاطفون بعد اغتصابها من براثن العصابة؛ شاركت في المؤتمر الصحفي وتوسلت الى من يسمعها بان يقوموا بالاسهام في محاولات الافراج عن شقيقتيها اللتان لا تزالان رهن الاختطاف لدى العصابة منذ ابريل الماضي وتزعم الشرطة انهما هربن بمحض ارادتهن، وكانت عظمى قد ظلت رهن الاختطاف لمدة 15 يوما ولم يعرف بعد المكان الذي قامت العصابة باخفاء الفتاتين الاخريين فيه.  

وبدلا من ان تقوم الشرطة بملاحقة افراد العصابة المعروفين للجميع كما تقول الناشطة الاجتماعية والذين شهد الشهود بانهم قاموا بعملية اختطاف الفتيات من بين ذويهن فانها توجه الاتهام للفتيات بانهن يمارسن البغاء وانهن هربن مع عشاقهن برضاهن وانه بهذا لا يتوجب على الشرطة ان تتابع الموضوع ويغيب عن رجال الامن حقيقة ان الدستور الباكستاني ينص على ان السن القانوني لولاية الفتاة على نفسها هو 18 عاما.