انكشاف لبنان أمنياً وسياسياً
GMT 17:15:00 2005 الأحد 14 أغسطس
. البير خوري



--------------------------------------------------------------------------------




ألبير الخوري من بيروت: يسهل فهم كيفية دخول الداعية الإسلامي الشيخ عمر بكري الأراضي اللبنانية إذا أخذنا بالاعتبار ما أعلن عنه وزير الداخلية والبلديات النيابية من خلال مطالعة قاتمة كشف فيها الواقع الحالي لبعض الأجهزة الأمنية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالجانب المعلوماتي "الذي لا يمكن من دونه انتزاع المبادرة والخروج من دائرة رد الفعل وصولاً إلى تحقيق الأمن الوقائي، وبالتالي تمتين الاستقرار".

والوزير السبع الذي تسلم وزارة الداخلية منذ حوالي أربعة شهور مضت، من بره رخام ومن جوه زخام" على حد زعمه كشف أن الأجهزة الأمنية كانت خلال الفترة السابقة برئاسة المدير السابق للأمن العام جميل السيد مثل الزوج المخدوع ولا شأن لها البتة بالشق المتمحور حول المعلومات لا من قريب ولا من بعيد، وقال "كان كل اتكالها في هذا المجال على السوريين... فلما انسحبوا انكشفت هشاشة هذا الجانب من عمل الأجهزة الأمنية".

وما قاله الوزير السبع أثنى عليه رئيس اللجنة النائب وليد عيدو وعدد من النواب المنتمين إلى تيار المستقبل، حيث حمّل عيدو و المدير السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد مسؤولية هشاشة الوضع الأمني في الظروف الراهنة، متهماً إياه بالعمل عن سابق إصرار وتصميم لدى مغادرة موقعه على تفكيك كل الشبكات الأمنية وفرق المخبرين التي كانت تعمل بإمرته، ما أوصل الأوضاع الأمنية إلى ما تعانيه اليوم من خلل وتفكك وعجز عن تدارك أحداث خطيرة، خصوصاً على صعيد سلسلة الاغتيالات التي قضت على المفكر والصحافي سمير قصير وأمين عام الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي، وكادت أن تقضي على حياة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر.. فضلاً عن التفجيرات المتلاحقة التي أخرجت في أكثر من موقع في لبنان.

كل من الوزير السبع والنائب عيدو وكشفا عن عجز فاضح في الأجهزة الأمنية بعد خروج القوات السورية، ما يعني أن الأوضاع الأمنية اللبنانية معرضة لمزيد من عمليات التفجير والاغتيالات، خصوصاً أن هذه الأجهزة تستمر حتى اليوم بلا مدير أصيل يعيد تجهيزها إدارياً وتصويب خطواتها، أقله الحد ما أمكن من مثل هذه العمليات التي تهدد مصير البلاد وأبنائها، أي اعتماد سياسة وقائية تمكن هذه الأجهزة من كشف الفعل الإجرامي قبل حدوثه واعتقال مخططيه وفاعليه بدل الاكتفاء بردود الفعل والاستنكار على شاشات التلفزة والصحف.

إن دخول الداعية الإسلامي عمر بكري الأراضي اللبنانية عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي بجواز سفر لبناني وتمضية حوالى أربعة أيام قبل أن يتم اعتقاله ثم اطلاق سبيله بعد التحقيق معه، لأبلغ دليل على أن لبنان يعاني حقيقة من فراغ أمني يجب تداركه سريعاً وتجهيزه بالمزيد من الرجال والأجهزة المتطورة، خصوصاً وأن ما تتعرض له البلاد من تحديات إقليمية ودولية تجعل منه ساحة مفتوحة لصراع أجهزة المخابرات، وهي كثيرة وخطرة ومتعددة الاتجاهات والاهداف.. وإذا دلت قضية بكري على شيء، فإنها تدل على مدى انكشاف لبنان سياسياً وأمنياً، بحيث أصبحت قضية من هذا النوع متشرعة على احتمالات مختلفة، وتطلبت اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا توني بلير برئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، وكذلك تدخل السلطات السورية المعنية تطالب بتسليمها الداعية الإسلامي لأسباب أمنية.

هل عمر البكري على هذه الأهمية ليستحق اهتمام الرأي العام العالمي، فجأة وبعد خروجه الشرعي من لندن ودخوله الشرعي إلى لبنان؟ لماذا هذا الاهتمام اليوم وليس منذ عشرين سنة مضت من تواجده في بلاد الانكليز حيث أسس جماعة ليعمل إلى حلها منذ فترة قصيرة جداً سبقت تفجيرات لندن؟ ولماذا مطالبة دمشق السلطات اللبنانية بتسليمها الداعية ولم تطالب به قبل خروجه من لندن؟

أسئلة كثيرة مطروحة طرحها متابعون لهذه القضية في كل من العواصم الثلاث لندن وبيروت ودمشق خلال الايام القليلة الماضية والكل يتساءل باستهجان: لماذا تركت السلطات البريطانية الشيخ عمر طيلة هذه الفترة وأخيراً سهلت دخوله إلى لبنان. وفي الخروج والدخول الشرعيين، وعلى مرأى من الأجهزة المختصة، هل تعمل بريطانيا على تصدير مشكلة داخلية إلى لبنان أو أنها تجس نبض البلاد المغلوب على أمرها في الظروف الراهنة، والتي تحول سلطاته بكل ما أوتيت من دبلوماسية لموجهة القرار 1559 وما سوف يليه من قرارات دولية ضاغطة على السلطة اللبنانية.

ويضيف المحللون" لو أن لبنان كان متحوطاً للأمر، ألم يكن بالإمكان التعامل بحكمة أكبر؟ وبالتالي، لماذا كان مرحباً بالشيخ عمر قبل ساعات وصار فجأة مشتبهاً به ومطلوباً للتحقيق والتأكد من هويته وأوراقه؟ [SIZE=6]وهل هناك من يريد دفع الأمور الى اشتباك سياسي جديد بين الدولة والبنية الاسلامية، أم أن هناك من يدفع لبنان إلى اختبار ثاني مع سورية بعد الاختيار الأول المتعلق باجتماعات الاخوان المسلمين في عكار ضد النظام السوري؟
لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في اجتماعها الاخير لم تتطرق إلى هذه الأمور وكان الأولى بها أن تفعل، وهذا ما نبّه إليه نائبي كتلة الوفاء للمقاومة عضوي اللجنة علي عمار وحسن حب الله، بالإشارة إلى ان البلد مكشوف أمنياً أمام العدو الإسرائيلي ولا يجوز حرف البوصلة في اتجاه آخر، "فالاسرائيلون يريدون زرع الفتن وهذا يستدعي تحصين الأمن وسد الثغرات".

الوزير السبع أكد سعيه العمل في هذا الاتجاه، وكذلك رئيس اللجنة النائب وليد عيدو، ولكن حتى يتم ذلك، تستمر التهديدات ضد لبنان من الداخل والخارج، وقد لا يكون الداعية الإسلامي عمر بكري سوى رسالة يجب على المسؤولين اللبنانيين تحليلها سياسياً وأمنياً قبل وصول رسائل أخرى مشابهة، وإسرائيلية تحديداً، وفي ذلك منتهى الخطورة والتحديات.