الشكر الجزيل للزميل AntiVirus إذ أحيا بتعقيبه الأخضر' صحراء يأسي من التفاعل

فلأجب على النقاط المثارة ما وافقتك منها وما خالفتك لتعم الفائدة،

*في الوضع "كان" يصبح الأمر دراسة تاريخية بعنوان: هل وجدت الدولة الإسلامية يوما ما؟، وهو موضوع مثير وشيق فعلا، لكنه يبقى تاريخيا، وليس له عظيم أثر في التغيير اليوم، اللهم إلا إن أردنا المنهج الإسلامي للتغيير، فيلزم عندئذ دراسة تاريخ الرسول محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وتاريخ الخلفاء الأربعة الراشدون -رضي الله عنهم- فقط لا غير، لما ورد في الحديث :"...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ..."، إلا أنني إذ لم أطرح الإسلام بعد كمشروع نهضة، فلا لزوم لبحث هذا الشأن إلا إن أثبتت العالمانية الديمقراطية فشلها في تحقيق النهضة، عندها قد نلجأ لبطون الكتب باحثين عن الإسلام أو الإشتراكية. ما أردته في هذا الجزء هو إخراج الإسلام من البحث نظرا لعدم مسؤوليته المباشرة عما يجري الآن في "العالم الإسلامي" من أحداث. ذلك أن الأحداث المباشرة إنما هي صناعة الدول، وليس للإسلام دولة حقيقة. باختصار أردت من هذا الجزء الخروج من لعبة القط والفأر -مع الاحتفاظ بالأدوار- الممارسة من قبل من يظن أنهم يريدون النهضة ويسعون إليها، بغض النظر عن توجهاتهم.

*الإسلام يؤخذ من مصادره، والتاريخ إنما هو التجربة البشرية التي قد تقترب من المبدأ وقد تبتعد عنه حسب فهم وإخلاص وقوة القائمين بالأمر، وقد اعتبر الأصوليون المصدر بأنه ما ثبت بالدليل القطعي أنه مصدر، فثبت ذلك لأربعة مصادر، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي.

* أن يكون هناك خليفة واحد للمسلمين، فهم من آية كريمة وهي (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) وفهم من الأحاديث المذكورة آنفا، فليس للمسلمين جماعات، بل هم كانوا وما زالوا بنظر الشارع أمة واحدة وليس جماعات. أما ما نشأ في تاريخ المسلمين فليس دليلا شرعيا.
وأما من إجماع الصحابة، فقد اجتمعوا ولا يعلم منكر في مشروعية قتال الخليفة للبغاة المنازعين، فرأينا أن الصحابة وإن اختلفوا في الموقف السياسي زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إلا أن الموقف من الحكم الشرعي بقي واحدا وهو وجوب قتال من خرج على الخليفة. لذا كانت حجة الإمام عليه السلام أقوى من غيره قبل أن يكره على التحكيم، ثم ضعفت الحجة في نفوس الناس بوجود الاحتمال والشك بعد التحكيم. أما عن العوائق والأقطار المذكورة، فهي وإن لم ندع إلى حكم إسلامي هاهنا، إلا أن الحق يقال أن الحكم الشرعي يطبق على الواقع لتغييره وليس العكس، وقد رأينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدى الواقع لتغييره وكذا رأينا خلفاءه الأربعة فمنهم من نجح ومنهم من قضى.

* واقع الحاكم في النصوص الشرعية أنه ليس أجيرا، بل هو وكيل، ومعلوم أن الأجير مقيد بسلطان من أجره، وليس مطلق اليد، وهذا يتنافى مع السلطان. أما الوكيل فهو مطلق اليد في وكالته مادام وكيلا. وقد علمنا أنه لم يفرض لأحد من الخلفاء الأربعة أجرا، بل كان مبلغا نظير تفرغ لمن احتاج منهم، وما احتاج غير عمر رضي الله عنه وعلي عليه السلام.أما عن تحديد المدة للخليفة، فقد جاءت النصوص تطلب من الأمة اختيار الخليفة وجعل السلطان بيدها ابتداء، ثم أمرت الأمة بطاعة من تختاره راضية، وكان النص على ذلك عاما ومطلقا، ثم قيد النص بنصوص أخر، تشتمل على بقاء الإمام على ما كان عليه من حال يؤهله لتسنم المنصب، فإن كان الإمام شابا، وأصيب بعجز يعزل. هذا ما فهمته من النص، ولم أجد أي نص إسلامي من المصادر الأربعة أو من غيرها مما يظم كونه مصدرا ما يشير إلى التأقيت للخليفة، فإن وجدت فأطلعني، مع جزيل الشكر مقدما.

* لم أقل أن الأنظمة تدار لزوما من قبل الخليفة، إلا أن وجود الخليفة يقتضيها لزوما، فأنت تضمن بقاء الأنظمة السبعة بوجود الخليفة، إلا أنه ليس شرطا، بل الشرط هو أن يكون المجتمع أصلا مبنيا على العقيدة الإسلامية فيشكل مؤسساته وأنظمته طبيعيا دون تسلط قانوني، والحال بالمثل عندما يبنى المجتمع على الفكر الديمقراطي العالماني، عندها تبرز المؤسسات الديمقراطية العالمانية طبيعيا، وتقوم الدولة في جميع الأحوال بالإشراف على التطبيق، وباحتكار العنف، وبمنع الخروج على القانون. أما عن لفظة خليفة وما تدل عليه، فأنا لا أحاول السيطرة على النص هنا، إلا أنني قد وجدت أن أحاديث الرسول تنص على لفظ الخليفة كوصف ظاهر منضبط على من يحمل الكافة على مقتضى الشرع، ووجدت أن الأحاديث تنص على حصر رعاية الشؤون العامة بيده. إلا أن الفكر البشري واسع، فإن أردنا التوجه إلى العقل كمصدر للتشريع فلا أحد يحجر علينا، إلا أننا من باب تسمية الشيء باسمه، ولمنع اضفاء صفة القداسة على نتيجة البحث، يتعين علينا أن لا ننسب الأمر إلى الإسلام، وعندها يصبح رأيي ورأيك، وحكم الله غيرهما.

* كافة الشروط المذكورة للحاكم هي منصوص عليها بلفظ صريح من الشارع،
1- الإسلام: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)،(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم) وليس مجال الآية الثانية الصداقة واتخاذ الخلان.
2- الذكورة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" والحديث وإن كان في مناسبة تولي بنت كسرى الملك، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
3- العقل والرشد البلوغ: "رفع القلم عن ثلاثة..."
4- العدالة: قياسا على رد شهادة الفاسق.
5- الحرية: قياسا على أن الرقيق لا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره؟
6- القدرة والكفاية: لقوله لأبي ذر عندما طلب الولاية:"إنك امرؤ ضعيف..." معللا رفضه.
أما الخوارج فقد نفوا شرط القرشية، واشترطوا الذكورة.

-للعقيدة الإسلامية معنى خاص معتبر، ومعنى عام بصفتها فكرة سياسية تتطلب طريقة للتنفيذ، فكانت كفكرة سياسية بمعنى أنها تبحث في رعاية شؤون العامة وطريقة تنفيذها تؤخذ منها ذاتها، وليس من غيرها، وكذا كل مبدأ معتبر. فالعالمانية كفكرة سياسية توجد من خلال مجموعة من التطبيقات التي أدت إليها دراسة الفكرة، وكان من أبرز طرقها الديمقراطية، وقد توجد بالديكتاتورية كما هو الحال في تركيا أو في الدكتاتوريات الأوروبية العالمانية التي برزت عشية الحرب العالمية الثانية.

*وجود الملك في النظام الإسلامي أمر ممتنع، المُلك هو حمل الكافة على مقتضى الهوى والشهوة، أما الملك الدستوري، فأرى أن عائلة ما كانت مستبدة، لا يجب أن تكافأ بتنصيب أفرادها ملوكا دستوريين. وأرى إن كان ولا بد نريد ملكا، فامرؤ أولى من أي شخص أن يكون ملكا دستوريا على نفسه، ولننصب رئيس وزراء، وعاش الشعب ملكا.

لا تزعل زميلي من الملاحظة الأخيرة، فهي ليست شخصية.

'لا شأن للأخضر هنا بأي دولة إفريقية.