تحية لك أيها الزميل الفاضل .. يهمني أن تبقى متفائلا وأن تستمر في بحثك المهم .. ويهمني أيضا أن لا أفوت فرصة الحوار معك التي أراها مثمرة جدا ..

في الحلقة الرابعة كانت البداية مع (العالمانية) بوصفها النموذج الحاضر بقوة والمرشح من قبل الكثيرين(كما وضح استطلاع الرأي السابق للحلقة)كسبيل للنهضة، كما أنها النموذج التي تسعى قوى عدة إلى عولمته وتعميمه .. بحيث يبدو السير في طريقهاأسهل و أقل أعداءًا ..

فمادامت العالمانية حاضرة وبقوة فلماذا لا نلجأ إليها ونحن في طريقنا لبناء النهضة وهي الحاضر القوي بمقابل الغائبين الآخرين (الإسلام وغيره) مادمنا قادرين على القول بأنها صالحة ومناسبة؟ .. وهكذا ختم الزميل خالد حلقته الرابعة بالأسئلة الأولية التي يمكن بحث (العالمانية) على أساسها ..

لكن في الحلقة الخامسة عاد الزميل خالد لإحدى مقدماته التي وصل بها إلى اختيار (العالمانية) وهي (غياب الإسلام عن واقعنا المعاصر) وتناولها بشيء من التفصيل تضمن :أولا تحديد معنى غياب الإسلام ليوضح أنه غياب "الدولة الإسلامية" التي هي الكيان التنفيذي لمبادئه ، ثم تحديد الأركان الأساسية للدولة الإسلامية ،ومن ثم تطبيقها على الدول المعاصرة ..

بالطبع تضمن هذا العودة إلى نقطة (من يحمل وزر تخلفنا) ولو من جانب واحد وهو أنه(يجب أن لا نحمل الإسلام وزر تخلفنا لأنه لا دولة له) .. وكذلك فإن الحديث عن أركان الدولة الإسلامية هو حديث عن المشروع الإسلامي للنهضة من ناحية أخرى .. وكلا النقطتين تمثلان ابتعادا عن الخطة الأصلية للبحث .. واعتقد أن تعمقي فيهما يشكل نوعا من التعطيل والتأخر للزميل الفاضل عما هو أهم وأولى.. لذلك فإني سأذكر بعض النقاط باختصار وأترك التفصيل لحينه :)

* هناك سياقان أرى أنهما مختلفان جدا .. الأول: أن يكون هناك للأمة خلافة مختارة مجتمع عليها من قبل الأمة الإسلامية وهناك من يريد أن ينازعها ويشق وحدة الأمة .. والثاني: أن لا تكون الخلافة باختيار الأمة أو لا يكون هناك خليفة أصلا وتكون هناك محاولات متفرقة من المسلمين لبناء دولة إسلامية في أقطار
مختلفة تفصل بينها حدود جغرافية أو سياسية.. لا أستطيع اعتبار الحالة الثانية مخالفة لمبدأ وحدة الأمة (التي هي وحدة في المبادئ والمعتقدات بالدرجة الأولى .. تجمع بينها وبين الأنبياء في كل زمان ومكان) بل هي فن المستطاع والمقدور عليه .. وباختصار فإنني أعتبر وجود خليفة واحد للمسلمين (أو قيادة موحدة لهم) درجة كمال ورتبة أعلى لكن عدم تحقيقها لا يعني انتفاء وجود الدولة الإسلامية :)

* بالنسبة لتأقيت الحكم وجعله محدودا بفترة محددة ، فأنا هنا أتبع ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ محمد الغزالي من اعتبار الأمر خيارا بيد الأمة .. وأنه شرط يجوز لها أن تشترطه على من يحكمها (ونحن نجد أن عبد الرحمن بن عوف قد اشترط على علي بن أبي طالب أن لا يخالف سيرة أبي بكر وعمر -لوجود
مواطن خالفهم في اجتهاده فيها- فلم يقبل هذا الشرط وآلت الخلافة لعثمان بن عفان)..وأن كون الحكم في العصور فائتا مؤبدا إنما هو عرف هذا الزمن وليس من ثوابت الدين .. المصادر ليست بيدي الآن لكن متى ما وجدتها فإني أذكرها لك بإذن الله

* بالنسبة لشرط الذكورة فإن تعميم اللفظ يتعارض مع قصة ملكة سبا الواردة في القرآن الكريم والتي قال فيها الملأ (نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ {27/33} والآيات تظهر كيف أنها كانت تمارس الشورى بكفاءة وكيف منعت قومها من الهلاك على يد جيش سليمان وكيف أسلمت في آخر الأمر .. وعلى كل حال .. فإن الفقهاء يجعلون هذا الحديث في الولاية الكبرى فقط(أي أنه ليس معمما على أي ولاية) وإلا فإن المرأة تتولى المناصب الأخرى دونها .. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {9/71}

* لا للعائلات المستبدة! .. كنت أريد فقط أن أقول أني أعتقد أن المجال واسع في مجال الآليات لطرق اختيار وإدارة مختلفة .. واحببت أن آتي بمثال متطرف بعض الشيء ;)

مع فائق الاحترام والمودة (f)