الزميل العزيز AntiVirus،

لكم أثلجت صدري إذ أشعرتني بمدى جدية البحث، حيث أن البحث الذي لا يناقش يموت، فيسعدني الحوار معك زميلي العزيز.

الزملاء الأعزاء،

قد خرجت فعلا عن خط البحث الرئيسي، واستطردت في بحث المشروع الإسلامي للنهضة، وما دفعني إلى ذلك هو وجود إشكال ما عند العديد من الساعين للنهضة في "العالم الإسلامي". هذا الإشكال هو تخيل العديد من الأعداء الوهميين، والتسلي بتضييع الوقت بمحاربتهم، عوض البحث الجاد فيما يمكن أن يفيد.
لا ينكر وجود الخصومة بين البشر على جميع المستويات، وهو شيء طبيعي وصحي، ووجد عند كافة المخلوقات الحية، إلا أنه شتان ما بين الخصومة لواقع والخصومة لخيال، وهو ما أردت بحثه في هذا التفرع حتى نعود إلى محاورة العالمانية كمشروع ممكن للنهضة دون التلهي بمغامرات دونكيشوتية. وما دفعني إلى التفرع في بحث وجود الإسلام، هو أن المشروع الآخر المطروح للنهضة في وقتنا الحالي خلا العالمانية إنما هو المشروع الإسلامي، بعد انحسار الإشتراكية ودعاتها إثر انهيار الإتحاد السوفييتي والمنظومة الشرقية.

أما عن تعليقي الأمر على الدولة، فليس هو من باب تعليق النهضة على عاتق الدولة، بل لأن الدولة الطبيعية من حيث هي تجسيد لفكرة تنفيذية في واقع المجتمع، تعتبر هي صلة الوصل ما بين التصور النظري للنهضة والتطبيق العملي لها، لكن تنهار الدولة وتفشل حين تبنى بما لا يتفق مع قناعات المجتمع ومشاعره. الدولة تقوم بحراسة النهضة وتعزيزها ونقلها، وليست هي الموجدة للنهضة. وأيضا فإن الأفكار السياسية المرتبطة بالنهضة لا يمكن تصورها دون دولة، ولا يمكن تصور بناء المؤسسات المجتمعية في ظل دولة مبنية على أساس مخالف، فلا يمكن تصور مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بالعالمانية الديمقراطية مترعرعة في أحضان دولة شيوعية. أو في أحضان شبه دولة، كما نحن مبتلين في "العالم الإسلامي".

حاصله، حيث أن الإسلام كما يعرف نفسه ضمن نصوصه يشتمل على عقيدة سياسية بفروعها، بغض النظر عن صلاحيته من عدمها، وبغض النظر عن اتفاقه مع العصر من عدمه، وحيث أن الإسلام يقدم نفسه ككل لا يتجزأ ولا يقسم، وحيث أن هذا الإسلام غير موجود في هذا الزمان، وحيث أن الدولة الإسلامية كتطبيق سياسي للعقيدة الإسلامية هي الآن شيء تاريخي لا وجود لها في واقع الحياة، لذا فليس من العدل أن ننسب إلى الإسلام ما نحن مبتلين به من تخلف وانحطاط. فلو فرضنا جدلا أن الإسلام يتمثل في دولة الخلافة، وفرضنا في أحسن الظروف أن آخر دولة سميت بهذا الإسم بغض النظر عن واقعها هي الدولة العثمانية، فالسؤال هو لم حافظنا على انحطاطنا الفريد بعد 80 عاما ونيف من إلغاء الدولة العثمانية؟ مع ملاحظة أن المجتمع مر بفترات موغلة في البعد عن الإسلام بل وحتى في مفهومه الشعائري ، عشية النكبة وحتى النكسة. بل وأوغل الباحثون في التعمق في كل المذاهب الغربية، وانتشرت الدعوات المستندة إلى اللادين في "العالم الإسلامي". مما سبق نستنتج أن الإسلام لا شأن له بتخلفنا وانحطاطنا، ومحاربته بصفته رمز للانحطاط تبعد عن الذهن الحركة الصحيحة للنهضة إن لم يكنها الإسلام، بل وتستعدي على الباحث مشاعر الناس إذ كانت أغلبيتهم مسلمة ولا تحب التعرض إلى دينها بسوء أو بغمز ولمز.
صحيح أن المشروع الإسلامي للنهضة قد بدأ بالبروز نتيجة ظروف دولية معينة في نهاية السبعينات إلى الآن، رغم وجوده سابقا خافت الصوت. لكن لم يحقق هذا المشروع إلى الآن دولة أو نهضة يمكن خصومتها لإثبات فشلها.

عودة إلى النقاط الجديدة المثارة:

* ابتداء أنا أرى أن من يريد أن يلزم نفسه بمبدأ معين مع حصر الإسم عليه، عليه أن يكون دقيقا ما أمكن في تطبيق هذا المبدأ، حيث أنه أولا وآخرا هو مشروع الغير، والشخص إنما هو مجند نفسه في هذا المشروع، فإن أراد أن يخالف مبادئ المشروع، فلا بأس أن يؤسس مشروعا منفصلا باسم خاص، وليترك المشروع الأصلي لأهله.
بعد المقدمة، فإن وجهة النظر الإسلامية تفترض أن الواقع مشكلة تحتاج إلى معالجة، ويأتي النص لمعالجتها، وليس النص مشكلة تحتاج إلى معالجتها حتى يتلاءم النص مع الواقع. فنجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة قد بويع من قبل أهل المدينة فحسب، ولم يتم له بيعة في أي إقليم آخر، بل وأن جل الجزيرة العربية قد خرج عليه بدعاوى مختلفة، منها ما لم يرفض الإسلام جملة ومنها ما اتبع متنبئين كذابين. لكنه شن حربا لا هوادة فيها حتى أخضع القوم بالقوة لسلطان الخلافة، ونجد أن الصحابة لم ينكروا ذلك عليه فيما ينكر مثله، فكان إجماعا على أن للخلافة سلطان لا ينقضه تغير الحاكم، ولا نشوء أحوال غير إسلامية على أقاليم الدولة، ووجوب ضم كافة أقاليم الدولة إليها حتى لو كان الأمر حربا. ونجد في مثال آخر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد بويع من كافة الأقاليم التي كانت خاضعة لخلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه خلا إقليم الشام، فهذا الإقليم لم يبايع ابتداء، ولم يقر بشرعية الإمام عليه السلام، ولم يكن في الشورى التي بايعته، ولم يعتبره خليفة مختارا من جميع الأمة، بل وإن معاوية قد زعم أن هناك معه من الصحابة من يرى رأيه في قتال علي عليه السلام. إلا أن عليا قام بقتال معاوية قتالا ليعيد الشام إلى الخلافة، ولم يلتفت إلى حجة معاوية في أنه لم يبايع ولا أهل الشام، بل ألزمه البيعة لانعقادها لعلي بأهل المدينة والعراقين ومصر، وببيعة من بايع أبي بكر وعمر وعثمان لعلي.
أما عن الواقع الحالي للمسلمين، فهو ليس دليلا شرعيا، وهذا كله إن أردنا المنهج الإسلامي في التغيير.

* أما بالتسبة لتأقيت حكم الخليفة، فقد يكون في القضية اجتهاد لم أدركه، إذ يتعين علي إذن مراجعة الأمر، لكن فيما أذكر أن شروط المسلمين للخليفة لا تلزمه إن كان فيها خروج عن حكم شرعي، وحتى إن قبل الخليفة بهذا الشرط، فينقض الشرط ويبقى العقد قائما. وقد وردني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحديد حكم الخليفة كان بصلاحيته وببقائه على شروط البيعة الشرعية وبكفايته، ولا يلزم الزمان، إلا أنه إن كان هناك دليل يفيد في التأقيت فلا بأس من ذكره.

* في قضية ملكة سبأ، أذكرك أن القصة أولا حدثت عند قوم سابقين، وأن الملكة كانت ملكة قبل أن تسلم على يد نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فحكمها غير مستند إلى الوحي ابتداء، ثم لم يرد أن سليمان أقرها أو لم يقرها على ما صنعت، وبعد ذلك كله فسليمان نبي الله إلى بني إسرائيل وليس إلى المسلمين، فيجب التصديق به وبنبوته ولا يجب اتباعه، وخصوصا بعد ورود النص من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم ولاية المرأة ولاية عامة. ومن وجهة نظر إسلامية بحتة، لا أرى أن الإسلام قد منع المرأة من تولي أي منصب خلا ما كان حكما، فورد أن الشفاء بنت عمرو كانت قاضية على عهد عمر، وأم سلمة كانت مستشارا سياسيا، وغيرهن إن أردنا الكثير.

أذكرك أن البحث ليس لتفصيل مشروع الحكم الإسلامي، فنحن نستطيع أن نطيل فيه الكثير، وما أكثر المراجع وما أخصب وجهات النظر وما أكثر المذاهب، ونحن لم نعرض إلا لشق منها، فإن أردنا بحث وجهة نظر الشيعة الإمامية أو الزيدية مثلا لبان لنا أمور أخر، فضلا عن الخوارج وغيرهم كثير. إلا أن البحث الفرعي هذا يهدف إلى الخروج من عنق الزجاجة بتخيل أن الإسلام والإسلاميين هم المسؤولين عن انحطاطنا، فأردت أن أبين أن ليس الإسلام قائما وليس الإسلاميون في معرض قوة حتى لو وجد لهم مؤخرا ميليشيات مسلحة فهذا يعني أن الدولة التي وجدوا فيها في موقف ضعف وليس أنهم في موضع قوة. لذا فعلينا أن ننصرف إلى تصور حل بعيد عن توهم عمالقة من طواحين الهواء.

لا ينكر أن الإسلام خصم لا يستهان به أمام العالمانية، لكن إن كانت العالمانية مقنعة وناجحة وعقلانية، فلم لا نرى مشروعها المناظر للإسلام والمتفوق عليه كما يقول العالمانيون. لم لا نطرح هذا المشروع على بساط البحث، ونرى ما هي الأساليب العملية الممكنة لإيصاله إلى التطبيق العملي؟ لعل امرأ قادرا أن يقيض له نقل المشروع إلى التطبيق؟