من غزالة وكنعان إلى آصف شوكت

ميليس لاحقاً في دمشق لاستجواب رموزها الأمنية


لندن - كتب حميد غريافي:
اتخذت صورة التحقيقات في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري امس الثلاثاء شكلها شبه النهائي, عندما قام رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بخطوته الدراماتيكية المتوقعة وأمر بدهم منازل قادة الأمن السابقين الذين اثيرت حولهم الشبهات منذ اليوم الأول لوقوع جريمة الاغتيال, بالتنسيق مع الاستخبارات السورية, ورفعت صورهم في شوارع بيروت في تظاهرة الرابع عشر من مارس الماضي كمتهمين من مختلف شرائح الشعب, ثم سوقهم الى مركز اللجنة للتحقيق معهم مجدداً, بعدما بدا واضحاً من خلال تقرير ميليس الاجرائي الى مجلس الامن الخميس الماضي, انهم يشكلون »حلقة التآمر الاساسية على الساحة اللبنانية الى جانب حلقة مماثلة في دمشق« نسبة الى مصدر قضائي لبناني في بيروت.
وكشفت مصادر قريبة من »الحزب التقدمي الاشتراكي« بزعامة وليد جنبلاط النقاب »للسياسة« عن انه من المتوقع »ان تتسع مروحة الاعتقالات لتشمل عدداً اكبر من المسؤولين الحكوميين والحزبيين السابقين في طليعتهم وزير الدفاع السابق عبدالرحيم مراد ونائب حزب الله في الجنوب اسعد حردان احد الفاعلين الاقوياء في الحزب القومي السوري«.
وقالت المصادر »ان لائحة ميليس اللبنانية طويلة بعكس لائحته السورية التي تقتصر على خمسة مسؤولين امنيين قد يقدم بعد استجوابهم ايضا على طلب اعتقالهم من السلطات السورية«.
ونسبت المصادر الى احد الاجهزة الأمنية اللبنانية قوله ان »سورية جندت كل ما تمتلك من طاقات في صفوف قادة وعناصر استخباراتها المتبقية في لبنان وداخل صفوف حلفائها اللبنانيين من اجهزة أمنية وداخل الجيش ومن سياسيين, بحثاً عن اي معلومة يمكن الحصول عليها عن نتائج تحقيقات ميليس ومعاونيه »كي يجري على اساسها تطويق الاسئلة« التي بات متوقعاً خلال هذا الاسبوع ان توجهها اللجنة الى خمسة مسؤولين امنيين سوريين, بعدما اضطر الرئيس السوري بشار الاسد الاسبوع الفائت الى الرضوخ بالقوة لتحذيرات مجلس الامن الدولي وإعلان القبول ب¯ »التعاون مع ميليس بلا أي تحفظ أو حواجز« مدنيا من اجهزة استخباراته وأمنه خطر توجيه اتهامات اللجنة في تقريرها الشهر المقبل الى بعض قادتها بالأسماء, ما من شأنه حدوث مواجهة لم يسبق لها مثيل بين نظام البعث الحاكم في دمشق والامم المتحدة المدعومة بقوة من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي.
واستناداً الى الأنباء والمعلومات المتداولة على الساحتين اللبنانية والدولية منذ اغتيال الحريري قبل سبعة أشهر, أعربت أوساط في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في بيروت عن اعتقادها ان يكون الخمسة من المسؤولين السوريين الذين تحوم الشبهات حول استجوابهم هم: مدير جهاز الامن والاستطلاع (الاستخبارات) السوري السابق في لبنان العميد رستم غزالة وسلفه في ذلك المنصب وزير الداخلية السوري الراهن اللواء غازي كنعان, والعميد الاستخباري جامع جامع المدير السابق لمركز الاستخبارات السورية المسؤولة عن منطقة الفنادق في بيروت واللواء آصف شوكت رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية الذي يعمل كل هؤلاء بإمرته, واللواء بهجت سليمان مدير جهاز الامن السياسي الذي جرى ابعاده قبل فترة قصيرة عن منصبه, وكان سابقاً مدير مكتب الرئيس بشار الاسد عندما تسلم الحكم خلفاً لوالده.
وقالت الأوساط البرلمانية ان ميليس شخصياً »يتجه الى الاجتماع بالرئيس السوري بعد استجواب هؤلاء الخمسة ليضعه في الاجواء التي تكونت لديه من أقوالهم, وللاطلاع منه شخصياً على جوابه على ما كان أعلنه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ابريل الفائت من ان الحريري تلقى تهديداً مباشراً من الاسد في حال رفضه توقيع قانون التمديد لإميل لحود في سبتمبر الفائت, والذي نفاه الأسد ومعاونوه أكثر من مرة«.
وكشفت الأوساط ل¯ »السياسة« في بيروت في اتصال بها أمس الثلاثاء من لندن النقاب عن ان اجهزة أمنية لبنانية قريبة من المعارضة وبعض أعضاء الحكومة الراهنة, »نصحت« قادة فيها ب¯ »النزول تحت الارض« لما بعد إعلان تقرير ميليس الشهر المقبل, وحذرتهم من ان هناك »لائحتي اغتيالات لا لائحة واحدة احداهما استهداف الأكثر أهمية من القادة السياسيين الذين لعبوا الدور الاهم في اخراج سورية من لبنان وتصفية نظامها فيه وأسمتها الأجهزة »لائحة الانتقام« وتستهدف سعد الحريري ووليد جنبلاط ومروان حمادة وعدداً من مسانديهم بينهم نواب ووزراء وصحافيون, والاخرى »لائحة فتنة« لإحداث تفجير في الشارع اللبناني من منطلق طائفي »تشمل العماد عون ونبيه بري وحسن نصرالله والبطريرك الماروني نصر الله صفير«.
ونبهت الأجهزة من »سيناريوهات دموية« اخرى تعتمد على »تطورات الاوضاع واستغلال الظروف« كاقتناص فرصة الصدام الحاد الذي جرى داخل مجلس الوزراء ما قبل الاخير بين الرئيس اميل لحود ووزير الإعلام غازي العريضي, وكالحملة العلنية المجرحة التي شنها النائب الحريري ضد رئيس الجمهورية« اذ يمكن اغتيال احدهما للايحاء بأنه رد من جماعة لحود على اهانته بهدف «اشعال اكبر عدد من الحرائق يمكن ان تعرقل نتائج تحقيقات ميليس وتصد من تداعياتها على المتهمين.
ووصفت الأوساط البرلمانية اللبنانية الفترة الراهنة من الآن وحتى نهاية سبتمبر المقبل بأنها »الأشد خطورة على السلم الأهلي في لبنان منذ انتهاء حربه الداخلية, اذا ما اضيفت الى قنبلة تحقيقات ميليس, المحاولات الجاهدة لتفجير قنبلة سلاح حزب الله الاخرى التي يبدو ان موعدها بات قريباً مع وصول تيري رود لارسن الى بيروت الاحد المقبل في الرابع من الشهر الآتي, لتحريك هذا الموضوع التفجيري«.
وفي خطوة موازية لسوق قادة الاجهزة اللبنانية الى التحقيق, اصدر احد قضاة التحقيق اللبناني امرا» امس الى اجهزة الامن باقفال بنك المدينة وبنك الاعتماد اللذين يرأس مجلسي ادارتهما ابراهيم ابو عياش, وختم أبوابهما بالشمع الأحمر, في خطوة فسرها اللبنانيون بأنها متصلة بالتحقيقات الدولية اذ يبدو ان لهذين المصرفين علاقة بتمويل قادة اجهزة الأمن في عملياتهم التي مارسوها طوال سنوات في لبنان ضد قادة سياسيين وضد عناصر التيارات المعارضة لنظام لحود القائم.