انتهى التحقيق في اغتيال الحريري... ميليس بات يعرف «الحقيقة»
نيويورك - راغدة درغام الحياة - 02/09/05//

ديتليف ميليس اسم سيدخل تاريخ الشرق الأوسط لأن تقريره عن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري سيحدث هزة أرضية جذرية في كامل المنطقة العربية، وسيحطم شخصيات وقيادات سياسية وأمنية واستخباراتية ضربت أنوفها السماء عندما كانت تمارس السلطوية بعجرفة التسلط. سيرسم حبر تقرير القاضي الالماني خطوطاً فائقة الاهمية للخريطة السياسية الجديدة للشرق الأوسط. فهو بدأ هذا الاسبوع اطلاع العالم على بعض ما لديه بخطوات أولية فائقة الأهمية، تمثلت في اسقاط رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية من أوهام التملص من المسؤولية والتلاعب على تحقيقات اللجنة الدولية المستقلة التي انشأها مجلس الأمن الدولي كميكانيزم محاسبة على اغتيال الحريري. لكن الخطوات التالية التي ينوي ميليس اتخاذها خطوات أكبر وأعمق وأضخم. وكل المعنيين يعرفون تماماً نوعيتها ووطأتها وأبعادها.


كاريكاتير حبيب حداد 25/6/2005. والزميل في إجازة.


انتهى ميليس عملياً من التحقيق الذي كلفه به مجلس الأمن الدولي في القرار 1595 وأعطاه صلاحية كاملة لا سابقة لها في اجرائه. وهو قد جمع ما يكفي من الأدلة والوثائق والمعلومات، ووصل الى استنتاجاته.

هذا القاضي الألماني يعرف تماماً ما حدث. يعرف كيف وقع الانفجار الذي أودى بحياة الحريري و20 آخرين معه. يعرف نوعية التفجير ووسائله وكيفية اصدار التعليمات لتنفيذه. يعرف خريطة الطريق الى تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري. فهو قاضي تحقيق وله تاريخ عريق في تقصي حقائق عمليات التفجير. له معرفة عميقة بالعمليات الارهابية التي نفذتها ورعتها أطراف عربية مثل تفجير الملهى في برلين برعاية ليبية.

هذا القاضي بات يعرف ايضاً من وراء القرار الاساسي باغتيال رفيق الحريري. وقد توصل الى استنتاجاته نتيجة التحقيق، وهو يريد استجواب كل من توصل الى استنتاج بأنه متورط في جريمة الاغتيال لاعطائه الفرصة لتحدي أو تفنيد تلك الاستنتاجات، فاذا لاقى التعاون كان به، واذا لم يتلق التعاون، لا يهمه الأمر. فديتليف ميليس انتهى عملياً من التحقيق وتوصل الى استنتاجات قاطعة. انه يعرف الحقيقة.

يعرف ميليس ايضاً ان حياته في خطر، وقد اتخذ كل الاحتياطات بما فيها حماية وصيانة الأدلة التي جمعها والاستنتاجات التي توصل اليها. فاذا أصابه مكروه، لن يؤثر ذلك في الأدلة على جريمة اغتيال الحريري، انها آمنة. لكن اذا اصابه مكروه، ستهتز البقعة اللبنانية - السورية بغير ما يخطر على البال. ذلك ان حياة ديتليف ميليس مسؤولية مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الارهابي الذي أودى بحياة رفيق الحريري». ولا مزاح في ذلك.

اضافة، فإن حلف شمال الاطلسي بأجمعه سيتحرك في خطوات عملية اذا وقعت جريمة ضد ميليس. والرد لن يكون بمجرد ادانة دولية أو بعقوبات اقتصادية أو بعزل تام. فمثل هذا التطور سيعجل ويعمق ويوسع حلقة المحاكمة.

والمحاكمة لمنفذي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري محاكمة تاريخية ونقطة تحول نوعية في تاريخ المنطقة العربية.

فهذه المرة الاولى التي يقع فيها انقلاب جذري على تاريخ المنطقة التي عرفت وعهدت الاغتيالات السياسية كجزء «طبيعي» من العملية السياسية للوصول الى السلطة أو للاحتفاظ بالسلطة، لتصفية منافس او لقطع الطريق على صعود شخصية.

هذا الانقلاب تمثل في شراكة دولية وإجماع وراء فريق تحقيق دولي يتمتع بصلاحيات تقفز على معادلات ومفاهيم السيادة التقليدية.

هذا الفريق تمكن من تعريف القائمين على جريمة الاغتيال والمتواطئين وراءها والملهمين لها. فهو قد تعدى تعريف الفاعل الى تعريف الملهم. انه يتعاطى مع المسألة من ناحية «الجريمة» وليس من ناحية «السياسة».

هذا التحقيق أدى الى سابقة في التجربة السياسية العربية تمثلت في القاء القبض على كبار رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية، من أمثال جميل السيد ومصطفى حمدان، كونهم «مشتبهاً بهم» في جريمة الاغتيال. السابقة الاخرى أنهم سيواجهون العدالة، الأرجح خارج لبنان، في محاكمات لن تكون فقط على جريمة اغتيال الحريري عملياً، اذ انها ستنطوي ضمناً على محاكمات لهم عما فعلوه ببلادهم وشعوبهم باسم الاعتبارات الأمنية والسلطوية والاستبدادية.

فالرسالة الرئيسية المنبثقة عن استنتاجات تحقيق اللجنة المستقلة الدولية التي يترأسها ديتليف ميليس هي: لقد مضى عهد الاغتيالات السياسية في المنطقة العربية.

عندما قام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بغزو الكويت، كان يعتقد أن لا محاسبة دولية له على ذلك. وعندما اغتيل رفيق الحريري، اعتقد من وراء الاغتيال ان الجريمة ستمضي بلا محاسبة كما مضى قبلها أكثر من اغتيال لقيادة سياسية لبنانية. صدام حسين ارتكب الفادح. والذين ختموا على قرار اغتيال رئيس الوزراء اللبناني ارتكبوا خطأ بفداحة خطأ صدام حسين. ومصيرهم لن يكون أفضل.

ما يتردد الآن همساً بين كبار الفاعلين الدوليين - اميركيين واوروبيين - هو ان لدى التحقيق الدولي أدلة قاطعة تدين لبنان وسورية على تورطهما بـ «ارهاب الدولة».

الحديث مع مختلف المصادر من الفاعلين كشف الاندهاش ازاء اعتزام رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود والرئيس السوري بشار الاسد المشاركة في قمة الدورة الستين للجمعية العامة للامم المتحدة بعد اسبوعين. أحد هؤلاء المراقبين الفاعلين قال ان مجيء الرئيسين الى مقر الامم المتحدة في هذه الحقبة هو عبارة عن «تعذيب للنفس بصورة مريضة وضالة».

ما تقوله المصادر المتعددة هو ان رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية التي اعتقلت بصفتها «مشتبهاً بها» في جريمة الاغتيال ستمثل أمام المحاكم بالتأكيد. لكن ادانتها او تبرئتها لن تقتصر عليها. فهي شخصيات خدمت رئيس الجمهورية وعرف عنها قربها له وعملها في الاجهزة خلال عهده. لذلك، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود سيتأثر بشكل أو بآخر بشرارات القضية، لأن قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عملوا تحت رئاسته. وهذا ما تتوقعه الأوساط المطلعة على حجم المعلومات التي جمعها التحقيق الدولي والتي أدت الى توجيه تهمة «المشتبهة بهم» الى كل من المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، والمدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء علي الحاج، ومدير الاستخبارات السابق العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري الحالي العميد مصطفى حمدان. فهؤلاء رجال لحود، ولحود قريب من سورية، وقد يكون هؤلاء الرجال أساساً رجال سورية في لبنان فرضتهم دمشق على الرئيس لحود. لكن هذا لا يلغي ان المسؤولية، في نهاية المطاف، تقع على أكتاف الرئيس بغض النظر عما اذا كان هؤلاء الرجال رجاله أو رجال سورية.

فإذا توصل التحقيق الى تقديم أدلة على تورط هؤلاء الرجال في التخطيط للعمل الارهابي الذي تمثل في جريمة اغتيال الحريري، فإن العملية القانونية لمحاكمتهم لن توفر لهم الغطاء والحماية عبر القضاء اللبناني. هذا لا يعني ان القرار اتخذ بعدم اجراء المحاكمة في لبنان. انما الأرجح ان المحاكمات ستجري خارج لبنان إما بصيغة محاكمات دولية مخصصة للتحقيق في العمل الارهابي، أو بصيغة محاكمات خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، أو غيرها من الصيغ التي يفكر فيها المعنيون في هذا المنعطف.

حصيلة الأمر ان لدى التحقيق أدلة دامغة قد تضع بعض المشتبه بهم وراء القضبان طوال حياتهم. هؤلاء يعرفون تماماً من هم. هؤلاء رجال امتهنوا أساليب دب الرعب والتعدي عبر استغلال الوسائل الأمنية والقضائية والتطاول على الحقوق المدنية والتجرؤ على اختلاق الذرائع لتوجيه التهم لغايات قطع الطريق على من يضع تصرفاتهم تحت الرقابة والمحاسبة. هؤلاء الرجال يدركون مصيرهم تماماً الآن. اذ حاولوا بكل الوسائل انقاذ أنفسهم بما فيها وسائل ارضاء واستخدام من كانوا حرصوا على تدميرهم واحتوائهم في الماضي مثل الاعلام، أو من سبق واستهتروا بهم مثل الأمم المتحدة. هؤلاء الرجال في لبنان باتوا يعرفون انه قد فات الأوان.

الآخرون الموازون لهؤلاء في سورية غير مستعدين لمواجهة الواقع، ولذلك انهم في نفي تام لواقع مهم خلاصته: فات الأوان.

تحقيق ديتليف ميليس ليس في حاجة الى تعاون سورية، لأن التحقيق انتهى ولديه ما يحتاجه من معلومات وأدلة لتوجيه تهم التورط ولاصدار قائمة «المشتبه بهم» كتلك التي صدرت في لبنان. الفارق ان السلطات اللبنانية التزمت التعاون مع لجنة التحقيق بموجب مذكرة تفاهم رسمية فيما حرصت السلطات السورية منذ البداية على رسم مسافة فاصلة بينها وبين التحقيق.

لذلك رفضت دمشق الرد على مطلب ميليس اعتقاداً منها ان تجاهل المطالب يعفيها من المحاسبة على الرد. بذلك أخطأت جذرياً، ثم ضاعفت الخطأ عندما «تجاوبت» على نسق ونموذج صدام حسين في التجاوب، أي بالتنقيط وفي الساعة الحادية عشرة قبل الموعد الحاسم المحدد بمنتصف الليل، حسب التعبير الشائع.

الواضح هو ان عهد الهيمنة السورية على لبنان انتهى. اذا أرادت دمشق الآن ان تحتفظ بنفوذها البالغ في لبنان، فليس أمامها سوى المساهمة في استقراره. فأي ضرب لاستقرار لبنان هو ضرب لاستقرار سورية في آن.

الخيار الآخر أمام القيادة السورية صعب جداً وخطير. قد تقرر التضحية بسياسيين وأمنيين واستخباراتيين لانقاذ النظام من المجهول الذي ينتظره. انما قد لا يكون أمام هذه القيادة أي خيار آخر. فإما الظهور وكأنها تحمي المتورطين بجريمة اغتيال رئيس حكومة في دولة مجاورة، أو اتخاذ اجراءات لمساعدة التحقيق الدولي بالمجيء بهم الى العدالة. حقيقة الأمر انه فات الأوان حتى على نموذج ليبيا المتمثل في تضحية العقيد معمر القذافي بالذين ارتكبوا جريمة تفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكربي من خلال صفقة دولية لاجراء المحاكمة في لاهاي في مقابل بقائه في السلطة. فات الاوان لاجراء صفقة كهذه، وأدى التلكؤ والتنقيط والتذاكي في التجاوب مع القرارين 1559 و1595 الى خسارة خشبة الخلاص. فلقد وصل التحقيق الى نقطة اللاعودة للجميع.