زيارة ميليس إلى سوريا تحت المجهر الدولي صحافة وإعلام
بلازي يبحث ملف <<حزب الله>> في إسرائيل

رجحت مصادر فرنسية، ان يكون <<حزب الله>> على جدول زيارة وزير الخارجية فيليب دوست بلازي التي بدأها امس، الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل، برغم تأكيدها أن هدف المحادثات هو تعزيز ودعم التعاون مع الفلسطينيين والبحث في كيفية تفعيل <<خريطة الطريق>>.



ويقول مصدر رسمي فرنسي انه نادرا ما ذهب مسؤول فرنسي الى اسرائيل من دون ان يكون لبنان في صلب المحادثات، وبما ان <<حزب الله>> والتحقيق الدولي بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هما عنوانا هذه المرحلة فان المحادثات ستتطرق اليهما.

ويبدو ان الانسحاب <<الناجح>> من غزة يدفع باتجاه اقناع اسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعا، حتى ولو ان عددا من المحللين الغربيين يعتبر ان الامر ليس مطروحا الآن لاسباب عديدة بينها عدم توافر الضمانات لما بعد الانسحاب.

وبعيدا عن ملف <<حزب الله>>، فان الاولوية تبقى في الوقت الراهن مرصودة للزيارة المرتقبة للمحقق الدولي القاضي ديتليف ميليس الى دمشق، ذلك ان الدول المعنية بهذا الملف تعتبر وفق مصدر أوروبي بارز انه <<على أهمية الزيارة، فان الأهم هي النتائج التي ستسفر عنها حيث انها ستشكل المقياس الابرز لمعرفة حقيقة الرغبة السورية بالتعاون لكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فالمطلوب ليس زيارة بروتوكولية وانما اجابات واضحة على اسئلة محددة>>.

فبعد تأكيد دمشق رسميا على لسان الرئيس بشار الاسد (لصحيفة ديرشبيغل الالمانية) وفي أروقة الامم المتحدة (من خلال كلام السفير السوري)، انها مستعدة للتعاون الكامل مع اللجنة، تنتظر فرنسا والولايات المتحدة خصوصا، ان تترجم دمشق الوعود بالأفعال، بحيث تسمح بالتحقيق مع المشتبه بهم، وتبادر الى توقيفهم على غرار ما حصل في لبنان.

وتقول اوساط رسمية لها علاقة مباشرة بمتابعة تطورات التحقيق: ان دمشق التي سحبت قواتها من لبنان تحت الضغط الدولي، وفتحت أبوابها امام لجنة التحقيق تحت الضغط أيضا، ستجد أن لا مناص لها من التعاون اذا ما أرادت تجنب المواجهة، وقد وصلتها رسائل بهذا المعنى من مسؤوليين دوليين ومن ميليس نفسه.

ولكن ماذا بعد زيارة ميليس؟

الاتجاه الطاغي في التحليلات الغربية يفيد بأن تعقيدات كثيرة ستظهر في المرحلة المقبلة، ذلك أن السوريين غير قادرين على الاستجابة لكل طلبات ميليس، نظرا لتعقيدات قوانينهم القضائية الداخلية من جهة (والتي لا تسمح لطرف اجنبي بالتحقيق مع مواطن سوري ولا تسمح بتدخل دولي مع مواطنين سوريين على الاراضي السورية او بتسليم سوري الى جهة اجنبية)، ولعدم رغبتهم بالظهور بمظهر الضعيف الذي يتصرف تحت الضغوط. وهذا يفترض أن ثمة <<مواجهات متفرقة>> ستظهر وتتخللها صعوبات ستدفع ميليس بين الحين والآخر لتسريب معلومات او للتصريح علانية بعدم التعاون السوري. فالرجل يريد الوصول بالتحقيق الى مبتغاه، ويصر على حرية الحركة ولتصريح حتى من قلب دمشق.

أما المتفائلون فيعتقدون بان الرئيس الاسد سيفتح أبوابا كثيرة لميليس ويتركه يتمتع بحرية حركة، ولكنه لن يضغط على هذا المسؤول أو ذاك لجهة القبول بالرد على اسئلة اللجنة، فالضباط المسربة اسماؤهم منذ فترة قد يبادرون الى عرقلة التحقيق في حال تبين من اللقاءات الاولى ان لدى ميليس معلومات تورطهم.

وهذا يفترض أن تليه توقيفات في سوريا تطال بعض المشتبه بهم، على غرار ما حصل في لبنان، وذلك، من منطلق ان النظام السوري يريد اثبات براءته من دم الحريري ولن يتهاون مع من يثبت انه <<خرج عن القرار الرسمي>> وتصرف من تلقاء نفسه في سياق التخطيط، ذلك ان مسؤولية السوريين في حال ثبتت فسوف تنحصر بالتخطيط لان التحقيقات الاولية حتى الآن تكاد تشير جميعا الى ان التنفيذ حصل بأدوات محلية.

وفي حال اعتمد النظام السوري مثل هذا الخيار فذلك يعني أمرين، وفق المصدر الاوروبي، فاما انه قادر على اثبات براءته تماما بحيث لا تتوافر اية دلائل على <<قرار سياسي>> كبير باغتيال الحريري، أو انه قرر التخلي عمن يمكن ان يكونوا متورطين من الجانب السوري مع الاجهزة الامنية اللبنانية في التخطيط والتنفيذ.

ويبدو ان احتمال عدم وجود قرار سياسي كبير سوري او لبناني خلف اغتيال الحريري يخدم أكثر من طرف، بما فيها بعض الاطراف الناقمة اصلا على نظام الاسد، ذلك ان القلق من فوضى سورية تطال لبنان وتضع المنطقة على كف عفريت توازي تماما هذه الايام رغبة البعض بالذهاب في الضغط على نظام الاسد حتى النهاية.

وفي هذا السياق يذكر بعض العارفين بهذا النوع من الملفات الأمنية، انه قلما ثبت عبر التاريخ ان رئيسا اعطى أمرا بقتل شخص ما، فهذه أمور تمر عادة بقنوات اخرى، ولذلك فلا شيء يؤكد احتمال وصول لجنة ميليس الى تحديد الاسم الحقيقي الذي اعطى الامر الاول باغتيال الحريري. ومن هنا بالضبط تصبح كل الاحتمالات واردة ، لان الصعوبة تكمن في ان سوريا ستكون في جميع الاحوال في وضع صعب، ذلك انه سيكون من الصعب جدا اقناع المسؤولين السوريين بتسليم المتهمين الى محكمة غير سورية، ومن الاصعب اقناع الاميركيين والفرنسيين بان محكمة سورية قادرة على القيام بالمهمة.

من هذا المنطلق يتم النظر الى زيارة ميليس المرتقبة الى دمشق على أنها الخطوة الاولى في مسار صعب ومعقد وقابل لكل المفاجآت خصوصا ان التحقيق في سوريا لن يكون منفصلا مطلقا عن بعض الرغبات الدولية.



سامي كليب

السفير