أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
نظرة في كتب الروايات
اقتباس: zaidgalal كتب/كتبت
خبر الواحد يمكن أن يتسلل إليه الشك فربما أخطأ او توهم كما حدث لسيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عباس. مع العلم أن الغالبية العظمى من الروايات هي أحاديث آحاد.
يتسلل إليه الشك هذا لا شك فيه من الراوي لكن ليس ممن محص ونقح وبحث واعتمد.
اقتباس:يكفي أنه سأله ووضع قاعدة لنا. بل ربما سأله ولم يسجل أحد هذا مرة ثانية. فالاحتمالات هنا كثيرة.
ما دام أن لا دليل عندك فلا احتمال والرجل متى ما عُرف ضبطه قُبل حديثه إلا أن يشيخ فيظهر خلطه.
كلامك الذي تدعيه في الاحتمال لا دليلا لك عليه.
اقتباس:سيدنا علي بن أبي طالب يقول "وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ" فقد ذكر الصحابة. والمعنى أن هناك من الصحابة من يستحلفه سيدنا علي ومنهم قلة قليلة لا يفعل معهم هذا مثل سيدنا أبي بكر. وإذا كان الصحابة يُسْتَحلَفُون فليس أحد فوق المساءلة والتمحيص.
ومن قال إن أحدا من الناس فوق المساءلة والتمحيص، ذكرنا لك الفضل بن دكين بجلالة قدره يختبره يحيى بن معين وهو طالب من طلابه، لكن متى ما عُرف الضبط قُبل الأثر منه بغير تردد إلا أن يشذ ويخالف من هم أكثر منه عددا من درجته أو أكثر ضبطا وإن كان واحدا.
اقتباس:السيدة عائشة أنكرت هذا. وأهل الميت كانوا مشركين وكذلك هو. وليس بعد الكفر ذنب. فيصير المعنى أنه يتأذى من بكاء أهله عليه. وما نخرج به هنا هو عرض الرواية على كتاب الله عز وجل كما فعل الأولون رضوان الله عليهم.
عبد الله قد روى الأثر وكذا أبوه عمر بن الخطاب بمعنى يدل على عذاب المسلم ببكاء أهله عليه، مخصصا بالآية الكريمة المحفوظة المعروفة عند عامة المسلمين: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأما نقل من نقل على العموم أو لم تدرك عائشة تخصيص الآية لما في الحديث فلا يرد الحديث بحال من الأحوال، فإن المشرك كذلك لا يحتمل ذنب غيره لشركه، بل لأنه ما وقى أهله النار ولم يكن لهم طريق نجاة إلى الجنة بل طريق هلاك بتنشئتهم على الفجور والضلال والوقوع فيما لا يرضي الله، ومن ذلك النياحة على الميت والبكاء عليه، وكل من سن من هذه الأفعال شيئا وربى أولاده عليها كان له ما للمشرك من العذاب لا فرق ولا خلاف.
حديث ابن عمر صحيح وحديث أبيه كذلك صحيح وحديث عائشة أيضا صحيح، ولكن الأوضح معنى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه يشير إلى عذاب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه مما كان قد استنه في حياته ونشأهم عليه أو طلبه إليهم بعد مماته، والمشرك لا شك يعاقب من باب أولى إذ نشأ أولاده على البعد عن الحق والرشاد فأوقعهم في المصائب والطوام والمخالفات.
اقتباس:هذا فهم غير صحيح للآية. والسنة ولو متواترة لا تنسخ أحكام القرآن الكريم البتة.
أقول قد يفهم منه ولم أجزم، وهذه المسألة ليست موضوعا على الأقل حاليا لنبحث فيها ونحقق في أمرها.
اقتباس:سيدنا عمر لا يترك كتاب الله البتة ولو كان عدد الرواة كثيرًا. ولا ننسى أن البعض أساء فهم الآية الكريمة. كما أننا نستفيد أن خبر الواحد فيه نظر.
وما أدراك أن عمر ما كان ليقبل بنسخ السنة لحكم قرآني عفوا؟!!
أعندك من دليل قاطع مانع؟!!
|
|
| 02-24-2007, 04:49 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
نظرة في كتب الروايات
اقتباس: متفكر كتب/كتبت
إن الروايات محل تنقيح ونظر منذ عصر الصحابة. واستمر هذا في عصر التدوين.
بل وبعد عصر التدوين حتى.
اقتباس:فقد أشار يحيي بن معين مبديًا اعتراضاته على أربعة أحاديث في صحيح البخاري للبخاري نفسه.
أولا: هذه تحتاج إلى دليل صحيح عليها يثبتها.
ثانيا: يحيى بن معين جاء بعد عصر التدوين بكثير.
اقتباس:ثم أبدى الدارقطني ملاحظاته على 80 رواية في صحيح البخاري.
لكن هل ضعف شيئا من أحاديثه؟
اقتباس:بل عرض أصحاب كتب الروايات رواياتهم على المتواتر والعقل والمنطق فمنها ما لم يقبلوا تدوينه. فقصة المعوذتين رواها الإمامان البخاري وأحمد بأسانيد مختلفة إلى "عاصم" ولم يذكرا فيها قصة سورة الأحزاب التي كانت تساوي سورة البقرة أو تزيد، التي ذكرها ابن حبان. يقول البخاري في صحيحه:
4594 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4595 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ح وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أُبَيٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي قِيلَ لِي فَقُلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
أما الإمام أحمد فقد روى عن عاصم عن زر بن حبيش من أكثر من طريق قصة المعوذتين ولم يرو في رواية واحدة منها حديث سورة الأحزاب هذا.
كما أن أصحاب الكتب الستة لم يسجلوا رواية ابن حبان التي تقول:
4505 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر ، عن أبي بن كعب قال : « كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»
والمعنى أنها وصلتهم فلم يقتنعوا بها ورأوها رواية باطلة المتن.
ما علاقة خبر البخاري بخبر ابن حبان؟
ذاك في المعوذتين وهذا في سورة الأحزاب!
أي معنى هذا الذي بنيته وعلى أي شيء بنيته وتبنيه؟! ثم من قال لك بأن البخاري لم يأت على هذا الخبر لبطلانه أو لأنه غير مقتنع به؟! ومن جزم لك بأن سند هذا الخبر من الأصل صحيح؟!!
ملاحظة: صحيح ابن حبان وكذا مسند أحمد فيه الصحيح وفيه الضعيف، فإن كنت لا تعرف تمييز الأخبار فيهما فلا تنقل عنهما.
اقتباس:كل هذا يؤكد إلى درجة اليقين أن القرآن الكريم لا يؤخذ من الروايات وهذا حالها.
إن كنت تعني بالروايات الآحاد فما بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته لا يؤخذ بها نعم، وإن كنت تعني بها النقل الشفهي للآثار والأخبار ففهمك هذا قاصر باطل، وذلك أن القرآن ما تواتر إلا بالرواية.
اقتباس:قد يظن الصحابي –على فرض صدق الرواية- أن هذا من القرآن، مع أنه ليس من القرآن في شيء. وقد يظن أن هذا ليس بقرآن، وهو من القرآن المنزل على صاحب الرسالة . لذلك تقرأ:
5959 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُبَيٍّ قَالَ كُنَّا نَرَى هَذَا مِنْ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ. (البخاري)
فرواية البخاري تقول: "كُنَّا نَرَى هَذَا مِنْ الْقُرْآنِ". والمعنى أن مجموعة من الصحابة ظنوا ذلك، وكان ظنهم خطأً باعترافهم.
نعم ولهذا كان جمع أبي بكر للمسلمين على المصحف المتواتر الواحد كما في الروايات عندنا.
ملاحظة: وجدت دليلا على كتابة المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
|
|
| 02-24-2007, 07:18 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
نظرة في كتب الروايات
اقتباس: متفكر كتب/كتبت
إذن الروايات محل تنقيح ونظر بين الصحابة وبين من قاموا بتدوينها بدءًا من القرن الثالث الهجري حتى القرن الخامس الهجري.
في هذا الكلام ما يحتاج إلى بيان وجلاء نظر إذ الصحيح أن الأخبار المنقولة بالإسناد هي محل التنقيح والنظر، لا ذات ما روي وإن لم يكن مسندا هذا الأمر أو ذاك الخبر، ذلك أن عدم الإسناد مضعف بلا شك للخبر، وهو بذا لا يحتاج إلى بسط أو بيان أو نظر.
ملاحظة: التدوين بدأ قبل القرن الثالث الهجري بكثير، وقد بين خطأك هذا يا زميل في عدد من المواضع والمواضيع، ولو كنت لزمت التريث في الكتابة وعدم التعجل لأصبت شيئا من الحق والحقيقة لكن ما نفعل إن كنت تأني بعشر مداخلات تطرحها سويا؟!!
اقتباس:بل كانت الروايات محل نقد وتنقيح ممن كتبها بنفسه. فالإمام أحمد نظر في أحد أحاديثه التي سطرها بنفسه فلم يسترح له، فأمر في آخر حياته ابنه أن يكتب في أول الرواية "مضروب عليه" بعد أن تبين له تهافت الحديث مع أنه صحيح الإسناد ورجال إسناده رجال الصحيحين (البخاري ومسلم) ليس فيهم سيئ الحفظ، ولا ضعيف ولا من ليس بحجة لأنه يخالف ما اشتهر من حديث النبي . وهذه الرواية هي:
7663 - مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ. و قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلَهُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا."
لتعلم أن الأئمة لم يكونوا يصححون الحديث لأن إسناده صحيح فقط، وإنما لابد من صلاح المتن بالدرجة الأولى فإذا تبين لهم فساده فلا عبرة بالسند ولو كان الرواة ثقات جميعًا، لاحتمال وقوع أحدهم في الخطأ أو الوهم..الخ.
في كلامك هذا خلط واضح بل وغلط كبير فادح، ذلك أن أهل الحديث وعلماءه لا ينظرون إلى صلاح متن أو فساد له إلا بعد النظر في الإسناد والمراجعة له، فإن وثق الرجال واتصل السند حتى آخره ولم يخالف الثقة في خبره الإسنادي من هم أكثر منه عددا أو أكثر ضبطا نظروا إلى المتن، فإن لم تكن فيه ثمة مخالفة للأكثر عددا أو ضبطا، ولم يعل الخبر بقادح كتفرد من لا يعرف بملازمة الشيخ بأثر لا يرويه ملازموه، أو كتفرد بعض المتشيعيين ببعض الفضائل عن الآخرين، ونحو ذلك مما يدركه أهل العلم والفضل واليقين، في هذا المجال العظيم، حُكم للأثر بأنه صحيح، أو حسن إن كان في رواته شيء من الخفة في ضبطهم.
اقتباس:لنقرأ مثالًا ثانيًا في موطأ الإمام مالك:
1118 - حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ."
فمع أنها روايته وفي موطئه إلا أنه تركها وحكم بعدم الأخذ بها. فلماذا فعل هذا مع أن الخبر رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى تلميذ مالك: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة، ورواه أيضًا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي (شيخ مسلم وشيخ البخاري)، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواه من غير طريق القعنبي (عن محمد بن المثنى) عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة؟ لماذا أوقف مالك العمل به وضرب به عرض الحائط وقد رواه الترمذي والنسائي والبيهقي عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة. ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك. ورواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة. ورواه الدارمي عن عبد الله عن عمرة عن عائشة؟!
وهؤلاء رواة البخاري: القعنبي ومالك، وعبد الله بن أبي بكر، ويحي بن سعيد، وعمرة بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد. كلهم ثقات وأئمة في الرواية والحديث. فلماذا تركه مالك وهو الراوي وتركه الإمام أحمد كأن لم يكن؟!
لأن أي حديث لا يصح أن يثبت أو ينسخ به قرآنٌ.
بل لأن الله تعالى قد قال في القرآن العظيم: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) فالآية على ما فهموا لم تحدد عددا من الرضعات مشبعات أو غير مشبعات، وهي ما بقي متلوا بين المسلمين لا ما روت أم المؤمنين، وهذا تفسير المالكية من أصحاب مالك لفعل مالك هذا، وقد اعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. يريدون أن الأم ما صارت أما إلا بعد الإرضاع، والإرضاع المحرم لا يكون إلا بخمس رضعات، لا برضعة واحدة، وذلك للحديث الذي لا يتعارض مع مفهوم الآية التي ما قالت في هذا الموضع عن المرضعة أما ولكن فصلت في المحرمات فذكرت منهن الأم المرضعة من غير ما تحديد بكم من الرضعات تكون بها أما، بواحدة أو بشطر واحدة أو بحتى مجرد مصة.
وأما اعتراض المالكية على الشافعية في شأن ثبوت القرآن بخبر الواحد فضعيف بل وضعيف جدا، وذلك أن هذا الأثر لا يثبت قرآنا بل يثبت منسوخا ما عاد بعد نسخه قرآنا، فالقرآن ما كان بين دفتي المصحف متلوا وبالتلاوة له متعبدا، وهذا ليس من صفات ما نسخ على الإطلاق، وعليه يكون القول في هذا للشافعية لا للمالكية، والعمل على ما ثبت عند أهل الصحيح بعد الإمام مالك أيام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم.
|
|
| 02-25-2007, 07:10 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
