أعجبني العنوان الذي إختاره الزميل بسّام الخوري لهذاالمقال

"أمريكا الرأسمالية تتراجع عن الرأسمالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكان ...."

وبالتأكيد، فإن مثل هذا العنوان يستدعي التساؤل عن حقيقة نجاح الرأسمالية : هل نجحت الرأسمالية بالفعل

وأقصد بالتحديد تلك الرأسمالية المتوحشة التي تبدأ بالجشع وتنتهي بالجشع ولا مكان فيها للأخلاق لدرجة أن الجريمة يمكن إعتبارها نشاطاً إقتصادياً ، حسب هذه الأسس التي يتأسس عليها هذا النظام الإقتصادي العالمي...

في ماذا نجحت هذه الرأسمالية ؟
وفي أي الأشياء فشلت ؟

أقل من 1% من الشعب الأمريكي يملكون اكثر من 80% من أصول و موجودات الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النسبة تنطبق على جميع الأعراق في الولايات المتحدّة الأمريكية ، ما عدا اليهود!

أكثر من 198 شركة صحافة وإعلام وسينما من أصل اكبر 200 شركة هي أملاك خاصّة يحكمها اليهود!

اكثر الأدوية مبيعاً في الولايات التحدة هي أدوية مضادة للإكتئآب !

وماذا بعد ، إنعدام الأخلاق ... الكذب والسطو المسلح نشاطات تمارسها أعلى مستويات الإدارة الأمريكية بلا أدنى شعور بالخجل أمام العالم

وكل شيئ قابل للبيع ... كل شيئ له سعره ... على الإطلاق

الماديّة المتوحشة هذه هي حقيقة الحلم الليبرالي.

وها هو الحلم الليبرالي ينهار كما انهار الحلم الشيوعي ، ولن يتبقى منه سوى الكوابيس الشبيهة بكوابيس الشيوعية.

والإنهيارات لم تتوقف بعد ، ولن تتوقف قريباً ... فما زال هناك الكثير من الفساد الذي يجب أن يموت مفسحاً المجال لحياة جديدة!

أم هل سيتوقف التاريخ وينتهي تماماً هنا ؟

ها هي نظرية فوكوياما تسقط ...

هكذا تنتهي الرأسمالية المادية المتوحشة ولا ينتهي التاريخ

تسقط الرأسمالية المادية المتوحشة بفعل عوامل القصور الذاتية فيها.

فلتسقط امريكا !

Array

أقل من 1% من الشعب الأمريكي يملكون اكثر من 80% من أصول و موجودات الولايات المتحدة الأمريكية،

من أين لك هذه ألمعلومات السرية الخطيرة ؟ حاول أن تخبرنا بألمصدر ..



أكثر من 198 شركة صحافة وإعلام وسينما من أصل اكبر 200 شركة هي أملاك خاصّة يحكمها اليهود!

يعني إما 199 أو كل ألـ 200 ... هل كان صعبا عليك أن تدقق ألرقم أكثر بقليل ..






فلتسقط امريكا !

فلتسقط ، فلتسقط ، فلتسقط .. ولتسقط ألسماء على ألأرض .. فقد ظهر ألمسيح وألمهدي ألمنتظر وصاحبه الدجال ألأعور ليعلنا نهاية ألحياة على ألأرض وبعث ألأمة ألقادم بحول الله ..
[/quote]



Arrayطبعا ما راح يحصل خير لمسمى الشرق الأوسط ، ولكن الخير سيعم شعوب هذه المنطقة..[/quote]
بألتأكيد ! حالما نتخلص من شركات ألإتصالات ألفضائية وألإنترنت ألتي تلعب بعقول ألناس ومن الفأرين ألملعونين توم وجيري وابوهما ألنجس ميكي ماوس !
:lol2:


:(

Array

أنا بصراحة مع جهلي التام بعناصر وعوامل هكذا انهيار إن حصل فسألقي اللوم على بوش الله يخرب بيته بجاه واحد أحد ... أذكر في أحد الوثائقيات التي تقارن بين فترة بوش وفترة سلفه كلينتون كيف أن الميزانية الرابحة مدري شو بسموها على عهد كلينتون تحولت إلى ميزانية عاجزة بحوالي 700 مليار دولار على عهد بوش .. وعد المصايب التي جلبها بوش لأمريكا والعالم ....
[/quote]

بدايةأؤكد لكم انني قطعت علاقتي ببوش منذ زمن بعيد ، وما عدنا نلتقي في سهراتنا . ثانيا ، توقفت عن العمل في وكالة السي آي ايه ، منذ وصل بوةش الى السلطة ، ثالثا ، تخليت عن مسؤوليتي في اكبر صحيفة امريكية تدافع عن بوش في ما يقوم به من اخطاء . و بناء على ذلك كله ، يمكنني القول ، و بحيادية تامة ما يلي :

هذه النظرة الضيقة من قبل اعلام دول العالم الثالث ، التي لا تعرف على اي خازوق هي جالسة ، فليست مع العير (الراسمالية ) ولا مع البعير (الاشتراكية ) ،و فهي ةاذا وجهت سهام النقد ، فهي توجهها للفرد ، و ليس للنظام . فنجد صحف سوريا و ايران و بقية بني شيطان ، لا تنتقد النظام الراسمالي ، او القوى الاقتصادية المسيطرة على اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية ، بل هي تحمل بوش وحده المسؤولية عما جرى و يجري من نتائج سلبيا ذلك النظام او تلك القوى التي تتحكم به . لهذا نجد الناس تقلد النظام السياسي في اعلامه ، كما يفعل حبيبنا كمبيوترجي ، و يحمل بوش مكسؤوليتها .

بوش او اي رئيس في اية دولة تعمل بالنظام الديموقراطي ، ليس الا ممثل . كما كان رونالد ريغان قبل ان يصبح رئيسا . و يظل هذا الرئيس يمثل امام شبكات الاعلام بالطريقة التي تخدم القوة التي اوصلته لهرم السلطة كي يمثل مصالحها . و عندما تنتهي فترة رئاسته يسقط كورقة الشجر اليابسة ، و ينساه الاعلام ، خاصة ان الاعلام اصلا ، موجه في خدمة السلطة .

ولو تيسر لي او لكمبيوترجي ، ان نحصل على ثقة احدى القوى الاساسية ، التي تتحكم بالاقتصاد الامريكي ، وأوصلنا ذلك الى سدة الرئاسة ، لكان علينا ان نكون رغانيين اكثر من ريغان او بوشيين اكثر من بوش . لاننا نكون في حالة تمثيل لمصالح تلك الفئة التي ننتمي اليها تنظيميا ، فنحميها و تحمينا .

بناءا على ما تقدم ، فلنكن اكثر وعيا سياسيا ، و نتوقف عن تلك الترهات ، التي يكررها حزب ما، او نظام سياسي ما ، بتحميل انسان فرد ،رئيس كان، او رئيس وزراء ، في امريكا او بريطانيا او فرنسا او غيرهم ، المسؤولية عن اشياء، او مواقف جرت في زمكان معين، و ضمن ادارتهم !

تحياتي.

هذه الخسة للعزيز كمبيوترجي :wr:



:Asmurf:

المشكلة يا عزيزي أورفاي أن كلينتون كان ممثلا شأنه شأن بوش ... لكن الفرق بين فترة هذا وذاك كالفرق بين السماء والأرض:bouncy:

ميرسي عالخسة ... آكلها على الفطور ان شاء الله:D

:redrose:

خطة ادارة بوش لإنقاذ القطاع المالي تحدّد مسار الأزمة ... واشنطن تعِدّ لرفع الدَيْن العام الى 11.3 تريليون دولار
واشنطن، نيويورك الحياة - 21/09/08//

أوضح الرئيس الأميركي جورج بوش أمس، أن خطة إدارته لوقف الأزمة المالية «ضخمة لأن المشكلة هائلة», وذلك أثناء تصريح في حدائق البيت الأبيض بعد لقاء مع رئيس كولومبيا الفارو اوريبي حول اتفاق التجارة الحرة. واعتبر ضرورياً إنجاح الخطة لوقف الأزمة، وهي تقضي بشراء الديون الرديئة للمؤسسات المالية خلال العامين المقبلين، ورفع سقف الدين العام من مستوى 10.6 إلى 11.3 تريليون دولار.
من جهة ثانية نقلت وكالت «رويترز» عن مصادر مصرفية أن الخزانة الأميركية اقترحت برنامجاً حكومياً تكاليفه 700 بليون دولار لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأميركية، ورفعته الى الكونغرس. وأن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب الاقتراح الذي يحتاج إلى موافقة الكونغرس.
وأفادت المصادر بأن الحكومة ستجري مزادات عكسية لدفعات تبلغ 50 بليون دولار وستؤخذ الزيادات الإضافية في مجموعات تبلغ قيمتها عشرة بلايين دولار، وان خمسة مديري أصول خارجيين يساعدون في إدارة المشتريات.
وصرح مصدر بأن الحكومة لن تواجه موعداً نهائياً للتخلص من هذه الأصول، التي حصلت عليها بموجب الخطة التي رفعت إلى الكونغرس، والتي تشترط تدوين الأصول التي يتم التخلص منها في سجلات أي مؤسسة مالية مشاركة في 15 من الشهر الجاري.
وقال مشرعّون انهم سيتحركون في شكل سريع لتنفيذ خطة لإنقاذ الأصول، التي قال عنها وزير الخزانة الأميركي بولسون ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي، أنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد.
وكانت الإدارة الأميركية أنهت أسبوع الأزمة المالية، التي تسببت بكارثة لم يشهد مثلها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، بإجراءاتٍ استثنائية، وسط توصيفٍ لواقع الاقتصاد الأميركي بأنه على شفا هاوية. ويحتمل أن تلجم الخطة انزلاق مصارف كبرى وأسواق مال نحو الإفلاس، وتسهم في أن يستعيد الاقتصاد زخماً قد يضعه في خانة الإيجابية على صعيد النمو. وباتت الأوضاع مرهونة بتفاصيل الخطة وآليات تنفيذها.
وتابع أمس مسؤولون من وزارة المال والكونغرس في واشنطن، مناقشة تفاصيل الخطة الحكومية لإخراج أسواق المال من أزمتها الراهنة والخانقة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أرسلت إلى الكونغرس، في وقت متأخر من الجمعة الماضي، تفاصيل خطة واسعة لدعم المصارف، فيما أعلن وزير الخزانة هنري بولسون، عزمه على التفكير, بالاشتراك مع الكونغرس, في حل لإنقاذ المصارف من أرصدتها العالية الأخطار التي راكمتها أثناء «الطفرة» العقارية والتي أصبحت راهناً غير قابلة للبيع.
ففي محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال، سارعت وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي (إلى اتخاذ خطوات مهمة نهاية الأسبوع، لدعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأميركية وحجمها 3.3 تريليون دولار.
وبدأت معالم خطة الإنقاذ تتدرّج في الظهور والتشكل، فاقترحت وزارة الخزانة إنشاء هيئة حكومية (صندوق) تكلّف مهمات استملاك حصة قوية من سوق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة، تشكل ديوناً غير قابلة للاسترداد من المصارف. وهذا يعني تأميم الديون ذات الصلة بالرهن العقاري، التي هزت أركان أسواق المال الأميركية والعالمية.
وفي مناخ الفوضى التي سادت «وول ستريت» على خلفية إشهار إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، إضافة إلى ضخ 85 بليون دولار في شكل قرض حكومي لكبح انهيار عملاق شركات التأمين» إي أي جي»، اتخذت الحكومة الاتحادية «خطوات تكتيكية قوية التأثير» بتكاليف باهظة، تهدف إلى وقف توسّع الأزمة المالية في البورصات وامتدادها إلى المصارف، بعدما شهدت الأسواق هروب استثمارات كبيرة.
في غضون ذلك وفي إجراء مستقل، لجأ مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى تهدئة صناديق الاستثمار بتقديم مزيد من الأموال في شكل قروضٍ مباشرة، إلى مؤسسات المال لتستطيع أن تشتري أصولاً معينة من صناديق الاستثمار.
وفي خطوة غير اعتيادية سيقرض «المركزي» الأميركي صناديق الاستثمار، فضلاً عن تأميمه ديون شركتي «فاني ماي» و «فريدي ماك» الماليتين اللتين انهارتا بسبب سوق الرهن العقاري، وهو إجراء قد يضخ سيولة في هذه الأسواق.

************************************************************************************



أكد ان المنطقة بعيدة من تأثيرات الأزمة المالية في الولايات المتحدة ... رئيس اتحاد المصارف العربية: الاستثمار في المؤسسات المنهارة مجازفة
بيروت - دانيال الضاهر الحياة - 21/09/08//

أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن المنطقة العربية «لا تزال بعيدة من تأثيرات»، أزمة القطاع المالي الأميركي التي انعكست على أسواق المال العالمية. ورجّح أن المنطقة في «منأى عن أخطار هذه الأزمات»، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها «الحوكمة الرشيدة والسياسة الحكيمة في مصارفنا المركزية ومؤسساتنا المالية». لكنه رأى أن ذلك «لا يعني أبداً الاسترخاء والانتظار»، مؤكداً ضرورة أن «نحتاط كمصارف تجارية وإسلامية ومؤسسات مالية وشركات تأمين، ونترقب ونستفيد من أخطاء الآخرين، لكي نحافظ على ثرواتنا ومواقعنا وسمعتنا في العالم».
وشدد على ضـــرورة أن «تعتمد المصارف المركزيـــة العربية سياســــة التأهــب، لأن التداعيات ستـــؤدي إلى خلل في دولنا». واستبعد أي تأثيرات على المصارف الإسلامية، لأنها «لا تتعامل بأدوات ومشتقات تُعنى بشراء الديون أو المحافظ».
وأوضـــح فــــي لقاء صحافي في بيروت أمس، أن ثمة دولاً عربية «لا تتيح لمؤسساتها التعامــــل مع الأسواق الخارجية إلا عبر مصارفها المركزية، أي لا قنوات متاحة لها مع الخارج، وهناك دول أخرى مثل مصر ولبنان والأردن تتيح حرية محدودة لانتقال رؤوس الأموال إلى الخارج، فيما تسمح دول الخليج بحرية كاملة للانتقال إلى الأسواق العالمية». لذا اعتبر أن «الثقل سيترتب على المصارف الخليجية»، لكنه أوضح أن «المعايير والسياسات المحافظة التي تعتمدها في الاستثمار في المحافظ تحديداً، جنّب هذه المصارف الدخول في أزمة الرهن العقاري»، لافتاً إلى ان «التأثيرات تقتصر على أجهزة الاستثمار الحكومية».
وإذا كان يتوقع إقدام المصارف العربية والخليجية تحديداً على المساهمة في هذه المؤسسات المنهارة، أوضح يوسف لـ «الحياة»، أن ذلك «حصل في السابق، في الاعتماد على الثقة ولكنها باتت مبتورة الآن»، كاشفاً عن تساؤلات تُطرح الآن حول «ما إذا كانت الأزمة في بدايتها أم في نهايتها، فالوضع ضبابي وغير واضح، لذا لن تكون هناك مساهمات الآن».
وعــــن تأثر نشاط إصدارات الشركات العربية بهذه الأزمة نتيجة شح السيولة، وبالتالي إصدارات لبنان، أعلـــن أن الشركات الكبيرة «لن تجد السيولة، وإذا توافرت فبكلفة مرتفعة». أما بالنسبة إلى لبنان، فاعتبر أنه «سيجد من يكتتب في إصداراته وتحديداً المصارف العربية، لأن الأخطار موجودة في الخارج».
وتخوّف يوسف من أن «تتوسع دائرة» تأثيرات الأزمة فتطاول المصارف في أوروبا والشرق الأقصى، لأن للمؤسسات المالية والمصرفية والحكومية «استثمارات ضخمة في سندات وأسهم أميركية باتت قيد التصفية».
وأكد أن الإجراءات المتخذة الآن لمعالجة الأزمة «مرحلية»، ومنها القرار الأميركي بعدم البيع على المكشوف للتخفيف من حدة الأزمة، لكنه لفت إلى وجود «مشكلة تتمثل في شح السيولة وانعدام الثقة التي تحتاج إلى أداء شفاف والوقت لاستعادتها».
وإذا كان لهذه الأزمة تأثير في النمو الاقتصادي العالمي وفي المنطقة العربية، أعلن أن الولايات المتحدة ودول الغرب «دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي التي ربما تستمر في السنوات الخمس المقبلة». لكن المنطقة العربية «لن تتأثر خصوصاً أن متوسط النمو فيها بلغ حوالى 5 في المئة خلال العام الحالي». وشدد على ضرورة «استثمار الكتلة النقدية العربية في المنطقة».
وأعلن في إفطار أقامه الاتحاد مساء أول من أمس في بيروت، أن الاتحاد سينظم المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعنوان «الاستثمار في الاستقرار».

Array
المشكلة يا عزيزي أورفاي أن كلينتون كان ممثلا شأنه شأن بوش ... لكن الفرق بين فترة هذا وذاك كالفرق بين السماء والأرض:bouncy:

ميرسي عالخسة ... آكلها على الفطور ان شاء الله:D

:redrose:
[/quote]

صلاحيات رؤساء أمريكا وفرنسا خاصة واسعة وكبيرة جدا ....يكفي قرار الحرب على العراق فأمثال كلنتون لن يتخذوه بعكس بوش ....فلايمكن نفي دور رئيس دولة أمريكا بالكوارث أو الفوائد التي يسببها لدولته ...

دأبت اسرائيل دائما أن تحذو حذو أمريكا بكل تفاصيل الحياة لهذا أصابتها نفس الأعراض المرضية
واليكم تحليل عن أن الرأسمالية الأمريكية الاسرائيلة وكل من سار على نمط تلك الحياة المتوحشة هي عبارة عن شره خنازير
وكيف أدى هذا الشره الخنازيري من منطلق زيادة للاستهلاك لأجل الاستهلاك لالتهام الانتاج من المصانع لسيرورة عجلة المصانع ..
وهكذا دورة جهنميية وكنت قد أشرت سابقا هنا بهذا النادي
بأن شره الاستهلاك التي يقوم بها الشعب الأمريكي وبدأ ينتشر الى باقي بقاع العالم
أدى الى تكدس من الشحم واللحوم على أجساد هؤلاء الشرهين ... وظهرت لأول مرة ظاهرة " ألأوبيز " بشكل مقلق
لأنهم بكل بساطة يستهلكون في جوفهم ومظاهر حياتهم أكثر كثيرا من حاجتهم


ليست هذه رأسمالية انها شره خنازير
مراجعة سلامة العقل
ياعيل باز - ميلماد

ما زلت اذكر الصدمة عندما اخبرتني قبل 20 سنة صديقة انتقلت مع زوجها للسكن في الولايات المتحدة، بمدى سهولة شراء بيت او سيارة في امريكا مع دفعة اولية صغيرة، والتزامات كبيرة لأمد بعيد. تدفعين نحو 10 في المئة من قيمة الملك الذي اشتريته قالت لنا، وتعطين كل ما بقي قرضاً يجب عليك اعادته في سنين طويلة. جلسنا حولها في دائرة مسحورات حاسبات، زوجات لاسرائيليين شبان حاولوا الاخذ من كل ما عرض لهم للنجاح ولشراء شقة بقرض سكني كان يمكن اخذه في تلك الايام عن جزء صغير من ثمن الملك بشرط ان تنجح في تجنيد كفلاء ايضا. اذا وجد المال اشترينا سيارة وان لم يوجد فلا. وان وجد المال بدلنا الثلاجة والا اصلحنا القديمة. بدت لنا امريكا ارض احلام، تتحقق فيها جميع الامال الاقتصادية.
مع الايام، وكما رأينا في الاشهر الاخيرة تطورت الطريقة الامريكية الى حد ان شركات القروض السكنية اعطت المشترين 100 في المئة من قيمة الملك وهو شيء افضى آخر الامر الى انهيارها. وهكذا لم تنهر بنوك القروض السكنية ومعها جهات مالية اخرى فقط بل انهارت الطريقة ايضا. تلك التي مكنت الناس من العيش بحسب مستوى العيش الذي منحهم البنك اياه، بغير صلة دائماً بقدراتهم الحقيقية.
وفي هذا الاسبوع حدثت خطوة اخرى في مسار انهيار هذه الرأسمالية التي تقوم على شره المستهلكين الذين يحصلون على تعزيزات سخية وعديمة المسؤولية من الجهاز الاقتصادي والمالي الذي يلفهم. بهذه الطريقة تصبحين العزيزة على البنك كلما ازدادت ديونك. واذا كان الامر كذلك فلماذا لا تواصل الخطف والشراء ورفع مستوى العيش الذي تجاوز الامكانات اصلاً؟
في امريكا قروض لتمويل مشتريات من شركات اعتماد. وعندنا سحب على المكشوف. الديك سحب على المكشوف كبير على نحو خاص؟ تسألك موظفة البنك، لا مشكلة. هلم نعطك قرضاً لتغطية السحب على المكشوف، الذي حدث نتيجة اعادة قروض سابقة، لتغطية سحب زائد سابق. ما المشكلة؟ لا يجب ان تفعل من اجل ذلك شيئا، بل ان توقع فقط على نماذج في حجم كتاب، لا نقرأ البتة اسطرها الصغيرة ولهذا لا نعلم ابداً ما الذي وقعنا عليه حقا.
ويتعقد الامر ويوالي التعقد. في اسرائيل امسكوا بالثور من قرنيه قبل 5 دقائق من نطحه وتدميره جميع معرض السخافات. الرقابة على السحب على المكشوف، وعدم اعطاء رخصة تجاوز الاطار الذي حدده البنك، بحسب قدرة الزبون المالية. هو الشيء الافضل الذي حدث لنا نحن المستهلكين بيد ان البنوك غير حمقاء. فعلى الفور استعملت نظام قروض لكل طالب ولم تقف العجلة.
الجانب الايجابي للسقوط المالي في وول ستريت الذي يجر وراءه السوق الاسرائيلية ايضا هو ان هذا الجنون قد يقف قليلاً. لأمد محدود. فالامريكي الذي لا يملك مالا لشراء بيت لا يشتريه. واذا كان لا بد فشيء متواضع يلائم دخله. من قال انه يجب ان نسكن دائرة مع مخزن وسيارتين على الاقل اذا لم نملك القدرة الاقتصادية على ذلك؟ وعندنا ايضا: من قال ان عائلة اسرائيلية لا تستطيع ان تنهي الشهر يجب ان تسافر اسبوعين الى الخارج بل ان تخرج الى فندق في البلد عندنا؟ اين الايام التي استهلكنا فيها بحسب قدرتنا لا بحسب ما رأينا عند الجيران او الاصدقاء؟ ليست هذه رأسمالية انها شره خنازير. واننا ندفع عن ذلك ثمناً باهظاً.
بعد الازمة التي ستنقضي بعد الاعياد بوقت طويل، ربما نعود جميعاً المستهلكين الامريكيين والاسرائيليين ايضا الى مقاييسنا الصحيحة. الى سلامة العقل في التخطيط لنفقاتنا. ستربح البنوك منا مقداراً اقل لكننا سنستطيع العودة الى الايمان بمناعتها الاقتصادية.

معاريف 2008 - 9 - 18

اوباما يرفض اعطاء واشنطن "شيكا على بياض" حول خطة انقاذ النظام المالي

GMT 19:00:00 2008 الإثنين 22 سبتمبر

أ. ف. ب.



--------------------------------------------------------------------------------




غرين باي: ابدى المرشح الديموقراطي الى البيت الابيض باراك اوباما الاثنين تحفظات على خطة انقاذ النظام المالي مشيرا الى انه "لا يمكن اعطاء واشنطن شيكا على بياض".

وقال اوباما خلال تجمع انتخابي في غرين باي (ويسكونسن شمال) امام ملايين من انصاره "هذا الاسبوع علينا العمل بسرعة وبشكل غير منحاز لتسوية هذه الازمة وتفادي كارثة اقتصادية اكبر".

واضاف "على واشنطن ان تعترف بان تحسين الاقتصاد لن يتم بتحسين الوضع في وول ستريت فقط". واوضح اوباما ان الاميركيين كانوا يشعرون منذ بعض الوقت بآثار هذه الازمة.

وقال "اننا بحاجة الى خطة تساعد الاسر على الحفاظ على منازلها والموظفين على وظائفهم".

ومضى يقول "نحتاج الى خطة تخفف الاعباء عن كاهل الموظفين الاميركيين بدلا من استخدام عائدات الضرائب لمكافأة مدراء وول ستريت".

وشدد على "عدم اعطاء واشنطن شيكا على بياض من دون محاسبة" منتقدا مرة اخرى "تحرير السوق" الذي ادى في رأيه الى هذه "الفوضى".

وامام حجم الازمة المالية وانعكاساتها الناجمة عن انهيار سوق الرهن العقاري الاميركي في صيف 2007، اعلنت الولايات المتحدة منذ بداية الشهر وخصوصا الاسبوع الماضي سلسلة تدابير جذرية لانقاذ الاقتصاد.

واعلن وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون انشاء صندوق خاص بقيمة 700 مليار دولار لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها للسماح للنظام المالي باعادة العمل على اسس سليمة.

وكانت الاسواق الاميركية والاوروبية سجلت هبوطا حادا اليوم في الوقت الذي ينتظر المستثمرون القلقون مصادقة الكونغرس الاميركي على خطة الانقاذ بينما حث الرئيس الاميركي جورج بوش الكونغرس على التسريع في المصادقة على الخطة.

وقال بوش ان "العالم باجمعه يراقب ليرى ما اذا كنا سنتصرف بسرعة لانقاذ اسواقنا والحيلولة دون تضررها وتضرر شركاتنا وقطاع الاسكان لدينا وحسابات التقاعد"، وسط تزايد القلق بشأن مصير الخطة في الكونغرس.

واضاف بوش ان "الاميركيين يراقبون لكي يروا ما اذا كان الديموقراطيون والجمهوريون والكونغرس والبيت الابيض يمكن ان يعملوا معا لحل هذه المشكلة بالسرعة التي تتطلبها".

زلزال 15 سبتمبر، ماذا حدث؟ (1 من 2)
علي بن طلال الجهني الحياة - 23/09/08//

لم يخطر ببال ألان غرينسبان وهو يكتب كتابه الموسوعي «عصر الاضطرابات»، أن يصل مستوى وشمولية هذه الاضطرابات إلى الحد الذي جعله يقول يوم الأحد 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، في لقاء مع شبكة تلفزيون وإذاعة «أي.بي.سي»، ما فحواه أن العالم يمر بأزمة «مالية» لم يشهد ما يماثلها لا خلال الحربين الكونيتين ولا خلال الكساد الدولي الشامل في ثلاثينات القرن الماضي.

فماذا حدث؟ لو تجاهلنا ما يعرفه الجميع عن أثر انهيار «ليمان براذرز» وبيع «ميريل لينش» نفسه بنفسه، وبثمن «بخس» مقارنة بما كان سيحصل عليه قبل بضعة أشهر فقط، على «بنك أوف أمريكا»، وذهبنا إلى مصدر المشكلة، لاتضح لنا أن البذرة التي أنبتت هذه الشجرة الشيطانية التي وصل شرها إلى العالم أجمع بدرجات متفاوتة، هي «الرهن العقاري» أو ما يسمى بـ «القروض الثانوية».

إن الرهن العقاري في جوهره ليس إلا أن يدفع مشترٍ جزءاً من ثمن عقار ثم يرهن صك ملكية العقار مع التوقيع على اتفاق تمويله لمن هو مستعد لمنح التمويل وله الحق بالاستيلاء على العقار إذا لم يستطع المقترض الوفاء بما التزم بالوفاء به.

وحتى تسعينات القرن الماضي، كان يتم بيع وشراء العقار وتمويل تداوله بين مقترض ومقرض بينهما علاقة إما مكانية أو مالية، بحيث يستطيع «المقرض» تقدير قدرة «المقترض» على الوفاء بقيمة القرض. وتدريجاً انقطعت العلاقة بين الطرفين وأتت شركات مركزها الأساسي «وول ستريت»، مع أن «وول استريت» في وقتنا الحاضر وإلى حد كبير، ما هو, الا رمز لأسواق المال الكبرى في العالم أجمع.

والذي فعلته هذه الشركات المالية الضخمة من أمثال « ليمان براذرز» التي انهارت يوم الاثنين 15 ايلول و «ميريل لينش» التي انتهى وجودها في ذلك اليوم أيضاً، أنها تشتري القروض العقارية من كل مكان وبأسعار تغري «المقرضين» الأساسيين ببيعها والتخلي عن تكاليف ومتاعب تحصيلها من «المقترضين» الأساسيين.

وبالطبع ليست هاتان الشركتان الوحيدتين بل ما هما إلا جزء من قافلة مالية كبرى من مؤسسات العالم أجمع ومؤسسات استثمارية وشركات تأمين، وكل شركة من الشركات التي لديها طرف مالي مستقل يتداول هذه الأدوات.

إذاً انقطعت العلاقة التي كانت سائدة في الماضي، وهي العلاقة المبنية على حد أدنى من المعرفة بين المقترض والمقرض، والأهم أن الممول لشراء العقار في الماضي كان يتحمل جميع مخاطر منح القروض العقارية، وتدريجاً أتى من «يخلط» و «يرقع» و «يلصق» هذه القروض المحلية من كل مكان في العالم حتى فقدت محليتها ولم يعد هناك دافع لدى المقرض الأصلي ليهتم بتقدير قدرة المقترض على الوفاء. وتدريجاً كذلك وجد الممولون المحليون أنه من السهل عليهم منح القروض حتى لمن لا يرجحون احتمال قدرتهم على الوفاء، لأنهم لن يتحملوا أي مخاطر، وسيبيعون غيرهم من «الخالطين» و «المرقعين» و «الملصقين» الذين ينشئون أوراقاً تجارية جديدة «مشتقة» من القروض الأصلية بأسمائهم ولا يعرف من يستثمر في شرائها أين بدأ أصلها.

وهكذا أخذت المنشآت المالية الضخمة تصدر أوراقاً تجارية جديدة في مقابل القروض التي اشترتها، عن طريق شيء اسمه «المشتقات، Derivatives»، ومعناها المالي أن من يشترون القروض من كل مكان ويخلطونها، يشتقون منها «أوراقاً تجارية جديدة» بأسمائهم ويبيعونها. والمشترون يبيعون آخرين. والآخرون بدورهم يبيعون «مشتقات» من «المشتقات» وهلم جرا.

إن جوهر القضية أن من لديه قروض أنشأ سندات على أساسها، أي «مشتقات» من «المشتقات» وصار في واقع الأمر يقترض في مقابلها.

فعلى سبيل المثال من لديه قروض قيمة كل وحدة من وحداتها مئة صار يقترض في مقابل هذه المئة ما يقدره المتابعون بثلاثة آلاف من خلال «المشتقات».

ويقول مطلع على دفاتر» ليمان براذرز» على سبيل المثال أنهم كانوا يقترضون ثلاثين دولاراً لكل دولار يملكونه بعد دورات عدة من أخذ القروض ثم بيعها. وفي نهاية المطاف إن ربحوا «الرهان» ربحوا ثمانية إلى تسعة دولارات. وإذا خسروا «الرهان» فسيخسرون الثلاثين دولاراً بكاملها إضافة إلى دولارهم الواحد الأصلي.

إلا أن الأمر أعمق وأشمل من مجرد بضعة دولارات فقد بلغت المبالغ التي اقترضها «ليمان براذرز» في يوم انهياره 750 بليون دولار. وهو رقم ضخم بالطبع، ولكن الحقيقة انه يوجد في دفاتر مؤسسات أخرى آلاف البليونات من القروض التي يتعذر الوفاء بها قبل تحسن أسعار العقارات التي انطلقت من تمويلها كل هذه المشكلات.

ولذلك يخشى المراقبون والسلطات الرقابية من جفاف سيولة المراكز المالية العالمية فيختل ما يسميه ألان غرينسبان التوازن بين منابع ومصبات رأس المال السائل التي قد تختلف مصادر منابعها وتتحد مصباتها في محيط واحد. وهذا المحيط هو أسواق رأس المال في العالم كافة التي تنتقل من مكان إلى آخر بحثاً عن ربح أفضل أو خسارة أقل بسرعة الآليات الإلكترونية نفسها التي عن طريقها يتم التداول والانتقال. وجفاف السيولة معناه صعوبة الاقتراض لمشاريع إنتاجية أياً كان مستوى تكاليف الاقتراض. وهذا معناه انخفاض الاستثمار المنتج، والاستثمار مصدر النمو وأهم قنوات توظيف الطاقات البشرية وغيرها من مصادر الإنتاج، ولذلك رفع مستوى معيشة الفقراء في الدول النامية كالهند والصين وأخيراً فيتنام وغيرها من دول فقيرة وغير فقيرة.

والسؤال أين كانت شركات تقويم «Rating» الأوراق المالية عن تلك السيولة المفبركة التي لا تختلف بطريقة جوهرية عمّا حدث في «سوق المناخ» حيث كان التداول يتم عن طريق «الشيكات المؤجلة». وحينما حاول أحد كبار المتداولين «تسييل» ما لديه من شيكات مؤجلة تعذر التسييل فانهارت السوق. قد يعود تقاعسها في أداء واجبها بدرجات كبيرة إلى تناقض مصالحها مع التقويم الموضوعي للمؤسسات المالية الكبرى وبدرجات أقل إلى عدم فهم قياداتها الإدارية الكبرى لآليات وأدوات مالية مستحدثة معقدة. فقد تمّ استحداث أدوات مالية معقدة تسمى «المشتقات» طمست إلى حدّ كبير المخاطر الحقيقية لهذه الأوراق المالية الجديدة.

وإلى وقت إعلان اقتراب «بير سترين» من الإفلاس الذي حال دون حدوثه البنك المركزي في نيسان (أبريل) عام 2008 كان لا يفهم هذه الأدوات إلا قلة من المحللين «الفنيين» في المؤسسات المالية المتعاملة بهذه الأدوات. وهذه التحليلات الفنية تعتمد على برامج رياضية معقدة صعبة كان ممارسوها يعتقدون، وفقاً لنماذجها الرياضية، شبه استحالة انهيار قيمة جميع «المشتقات» من هذه القروض التي أتت من أماكن مختلفة وفي أزمان متعددة في وقت واحد. والذي لم تنتبه إليه القيادات العليا لشركات التقويم قبل مشكلة «بير سترين» أن «أساس» هذه القروض وإن أتت على شكل «مشتقات» واحد، وهو الرهون العقارية التي تم خلطها وترقيعها وتلصيقها ثم إصدار قروض أخرى «اشتَقَّت» منها، ومن هنا أتت كلمة «القروض الثانوية». ولكن مهما تعددت «الطبقات» أو «الأدوار» إذ سقط الأساس انهارت كل الأدوار التي بُنيت على «أساسه».

أين دور السلطات الرقابية والتنظيمية وما هو دور شركات التقويم المالي في ما حدث وما هي أهمية شركة التأمين الأكبر في العالم A I G التي كانت أزمتها، التي زالت موقتاً بسبب تدخل السلطات النقدية، أهم الأسباب التي دفعت ألان غرينسبان إلى قول ما قاله؟

هذا ما سيأتي شيء من تفصيله في المقال المقبل غداً إن شاء الله.

والله من وراء القصد.

* أكاديمي سعودي

أسواق الأسهم متوترة وتعود إلى الخسائر... والأزمة قد تطول شهراً... كلفة خطة إنقاذ النظام المصرفي الأميركي تتجاوز نفقات غزو العراق أو موازنة الدفاع
لندن – رفله خرياطي الحياة - 23/09/08//

بقيت اسواق الاسهم عصبية في ضوء عدم الحسم الذي ظهر في الكونغرس الاميركي وتشكيك المرشحين الديموقراطي والجمهوري للرئاسة الاميركية بخطة ادارة الرئيس جورج بوش لتخصيص 700 بليون دولار لانقاذ النظام المصرفي، والتي تتجاوز كلفتها ما انفق على الحرب في العراق (581 بليون دولار) كما انها اكبر من موازنة وزارة الدفاع (612 بليون دولار). وهوت مؤشرات البورصات الاوروبية والاميركية لاحقاً ليتراجع مؤشرا «ستاندرد اند بورز 500» القياسي و»ناسداك» أكثر من اثنين في المئة، وسط قلق المستثمرين من أن اقرار الخطة قد يواجه عراقيل في الكونغرس. وتأثرت السوق سلباً من جراء انتعاش سعر الخام، الذي قفز خمسة دولارات الى 109.55 دولار، للبرميل مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية وتجاوز الذهب مستوى 900 دولار للاونصة.

وعلى رغم مكاسب اسواق الاسهم في اليوم الاخير من الاسبوع الماضي، والتي قدر محللون انها استردت 1.5 تريليون دولار من خسائر قاربت 4 تريليون دولار، تحولت المؤشرات الى اللون الاحمر خصوصاً بعدما فتحت بورصات نيويورك على تراجع.

وبعد اجتماع استشاري هاتفي عقده صباح امس وزراء مال وخزانة دول مجموعة السبع رحبوا بشدة بـ»الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الولايات المتحدة لتحسين استقرار الاسواق المالية في مواجهة مخاوف بشأن القروض». لكن البيان لم يُشر الى خطوات جماعية حسية لدعم الاجراءات الاميركية سوى بالاعلان عن «تسهيل انسياب الاموال الى الاسواق». لكن الوزراء لم يعلنوا تدابير مشتركة لمنع المضاربات او دعم المصارف كما جرى في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفسرت الاسواق البيان «الصوري» للوزراء والاعلان عن ان الازمة المالية في العالم الغربي ستكون في طليعة جدول اعمال الاجتماع المقبل للوزراء وحكام المصارف المركزية في المجموعة في 10 من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بان الازمة ستستمر شهراً او حتى تلك الفترة على الاقل.

ومع ان الرئيس بوش نبه الى «الطابع الملح» لاقرار الخطة الا انه لم يؤكد في بيان امس بان الاتفاق وشيك مكتفياً بالقول «أن من الممكن سن تشريع للحيلولة دون الحاق ضرر دائم بالاقتصاد». وذُكر امس ان وضع «خطة الانقاذ» وتشريعها بقانون يقتضي شهراً على الاقل ستبقى خلالها الاسواق عرضة للتقلب.

وحذر بوش من ان «الفشل في التحرك ستكون له عواقب واسعة تتجاوز وول ستريت» من دون الاشارة الى «الثمن الكامل الذي ستدفعه الولايات المتحدة مقابل الديون المعدومة او الى متى ستبدأ في شرائها».

ولتغطية كلفة الخطة طلبت وزارة الخزانة من الكونغرس رفع الحد الاقصى للدين الحكومي الى 11.3 تريليون من 10.6 تريليون دولار ما يرفع الاجمالي المخصص لمكافحة الازمة الى 1.8 تريليون دولار.

ومع طلب المصرفين الاستثماريين «غولدمان ساكس» و»مورغان ستانلي» من مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) التحول الى شركتين مصرفيتين قابضتين ينتهي عهد المصارف الاستثمارية والانقسام في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الذي بدأ بعد الركود الكبير في الثلاثينات.

وسيستطيع المصرفان، بعد خمسة ايام، من تلقي الودائع المباشرة والحصول على تمويل بشكل أكثر يسرا كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء مصارف تجزئة لكنهما سيخضعان بعد الآن لرقابة صارمة وعليهما تأمين متطلبات سلامة رأس المال، ما سيُقلل من الفرص امامهما لاستغلال الاموال المقترضة في تمويل عمليات وسيقلل فرص تحقيق الارباح الخيالية.

يُشار الى ان بنك «ميتسوبيشي»، اكبر مصارف اليابان، توصل الى صفقة بقيمة 9 بلايين دولار لشراء حصة تصل الى 20 في المئة من «مورغان ستانلي».

وكانت الاسهم الاوروبية اقفلت تداولاتها على انخفاض حاد وبلغت نسبة خسائرها 1.9 في المئة بعد صعودها القياسي الجمعة. وخسر مؤشر «يوروفرست 300» لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.9 في المئة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 1128.58 نقطة وذلك عقب صعوده القياسي أكثر من ثمانية في المئة نهاية تداول الاسبوع الماضي.

وألحقت البنوك أكبر الخسائر بنقاط المؤشر يقودها «اتش.اس.بي.سي» الذي تراجع خمسة في المئة و»سوسيتيه جنرال» الذي فقد أربعة في المئة.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» في بورصة لندن 1.3 في المئة بينما هبط مؤشر «داكس» لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.2 في المئة. وانخفض مؤشر «كاك 40» في بورصة باريس 2.2 في المئة.

من جهة ثانية قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس – كان، في مقال خص به «الحياة»، ان ما يحدث هو انهيار وانه «بداية ركود اقتصادي شديد».