الزميل العزيز AntiVirus

إن النهضة على الأساس العالماني ممكنة، وقد تحققت تاريخيا ولا تزال قائمة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، إلا أن العالمانيين العرب قد ابتلوا بمشاكل عدة لا تخرج عما ابتلي به الاشتراكيون العرب او الاسلاميون العرب.

طبعا لا ينكر ان على رأس هذه المشاكل الاضطهاد الرسمي غالبا والشعبي أحيانا، إلا أن المشاكل الذاتية التي أصابت دعاة التغيير من عالمانيين وغيرهم تتمثل في:
1- السعي لإيجاد العالمانية قبل إيجاد العالمانيين، وهنا لا نقصد الطبقة المثقفة أو الطبقة السياسية، بل الطبقة الشعبية، وهي ضرورية لايجاد النهضة واستمرارها إذا أردنا تجنب الاستبداد الثقافي والسياسي.
2- عدم طرح مشروع سياسي وفكري للتغيير على الآساس العالماني، بل الاكتفاء بطرح شعارات عريضة ووعود براقة على وزن "العالمانية هي الحل" بما لا يختلف عن قول القائلين أن "الإسلام هو الحل" أو الإشتراكية أو غير ذلك من الشعارات.
3- إعتماد جبهة عريضة من دعاة العالمانية الدعوة إلى التدخل الخارجي لإقرار العالمانية بالقوة، مما يؤسس لقطيعة بين القاعدة الشعبية والعالمانيين جميعا، لأن القاعدة الشعبية ستسحب قضية الاستعانة بالاجنبي على كافة العالمانيين، سواء منهم من دعى إلى التدخل الخارجي أو من رفضه.
4- التنظير لهدم الأفكار السائدة في المجتمع دونما طرح فكر بديل ليحل محل الفكر المهدوم، هذا بافتراض القدرة على هدم القائم فعلا أو هدم المطروح المنافس.

صدقت في كون أن النهضة إن قامت فهي في مصلحة الجميع، اللهم إلا الظلاميين الرافضين العيش في النور، ولا ننسى أيضا حماميز الله الذين ليسوا مكلفين لا شرعا ولا عقلا.

أما عما طرحت في فقه التغيير، فيا حبذا لو تفرد موضوعا آخر لطرحه، حيث أنني أرحب بطرح الأفكار ونقاشها سواء في الإسلام أو في العالمانية أو في الأشتراكية أو في غيرها، إلا أنني أفضل عدم الخلط.

لكن لتمام الفائدة أجد أن علي أن أناقش ما طرحت من أفكار متمنيا عليك إن أردت الإستمرار أن تفتح موضوعا مستقلا!

* يسمى ما طرحت، دراسة المناط، والمناط هو الواقع المراد تطبيق الحكم الشرعي عليه، ويمثل على ذلك أن الحكم الشرعي في الخكر التحريم، إلا أن تحديد كون هذه المادة خمرا أم لا هو دراسة المناط، وهو بحث عقلي بحت.
أما عن فقه الأولويات، فأنا أعلم أن قيام الفرد بفرض العين مقدم على قيامه بفرض الكفاية إن وجدت الكفاية، وإلا فإن فرض الكفاية أولى ويترك من أجله أحكام كثيرة، كترك الصلاة قائما حين الجهاد، وقطع الصلاة لإغاثة الملهوف حين لا يوجد له مغيث آخر.
أما إقامة أحكام الشريعة الإسلامية، فهي معلقة حصرا بالإمام والذي هو إسم شرعي آخر للخليفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم "...والإمام الذي هو على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته..." فبهذا النص يحرم على أي شخص غير الإمام مباشرة رعاية الشؤون، ويعزر الفاعل، ويحرم مبايعة خليفتين لقوله "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، لا أعارضك في أي فكرة أخرى ضمن هذه النقطة.

* الأصل في الأشياء الإباحة وهذا صحيح، إلا أن المسألة تبحث في الأفعال والأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، لقوله تعالى (فوربك لنسألنهم أجمعين* عما كانوا يفعلون)، إلا أنني ما قلت أن عدم عمل الخليفة بالشرع هو مقياس لبقائه في الحكم فقط، بل هو أيضا مانع من طاعته. حبذا لو تذكر المصادر التي تشرع التأقيت للحاكم في الشريعة الإسلامية، لكن في دراسة منفصلة.

* يقول العلماء الأصوليون، العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، وايتنبطت هذه القاعدة من كون أن كافة الأحكام الشرعية المرتبطة بأسباب بشرية ستتعطل حيث أنها ستبقى معلقة بحادثتها فقط لا غير، ولا تسحب على غيرها من الحوادث، مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي طبق أحكاما شرعية كحكم حد القذف على قاذفين بعد قصة الإفك الشهيرة التي نزل فيها حكم القذف وحده. ونص الحديث بلن يفلح كان قرينة جازمة على التحريم، لأن لن تفيد النفي المؤبد، ونفي الفلاح المؤبد يقتضيه في الدارين، وعدم الفلاح في الآخرة يعني النار، والمخالفة المؤدية إلى النار محرمة قطعا وليست مكروهة.

مناقشة جميلة للعالمانية في نهاية مداخلتك، لن أعلق عليها في هذه الحلقة، حيث أن موضوعها يتعلق بوجود الإسلام في الحياة من عدمه، إلا أنني أرغب في رؤية لآراء بعض الزملاء حتى أستفيد منها في مناقشتي للحلقة القادمة.

المحترم خالد

سؤال سهل وبسيط

طالما أن بحثك في طرائق النهضة
لماذا حسمت الأمر مسبقا وذهبت إلى أن الخيار الإسلامي هو طريق النهضة
و أخذت تصنف وتصحح وتأصل من وجهة نظر خاصة في إطار هذا الخيار الإسلامي

ألا ترى معي أن مشروعك هو مشروع نهوض للأطروحة السياسية الإسلامية الخاصة ( المشروع خاصتك ) الذي تطرحه وليس له علاقة بنهضة شعوب
في البحث عن نهضة الشعوب ندرس واقع الشعوب وحاجاتها وآفاق النهوض بهذا الواقع وتلك الحاجات
أما عندما نبحث عن تخصيص الأطروحة السياسية الإسلامية ومن ثم تعميمها بوصفها مشروعا نهضويا فبالغالب نحن نبحث في قضية النهوض بالأطروحة السياسية ولا نبحث في قضية نهضة شعوب من لحم ودم

أليس كذلك

يبدو أن زميلك انتي
كان أكثر اتساعا في مدخله إلى إشكالية النهوض منك رغم أنه اعتمد الخيار الشائع لدى كل التيار السياسي الإسلامي ورغم افترضه فهما للنص مختلف عن فهمك ( أكثر اعتدالا ) ولكنه بقي يبحث عن حقوق النص وليس حقوق البشر

طبعا هذه نتيجة طبيعية لقسر الأمور وإقحام النصوص بغير اختصاصها

الزميل العزيز أحمد كامل،

مناقشتب في الأطروحة السياسية الإسلامية لا يعني بالضرورة أنني أتبناها، بل إن من تمام المصداقية أن تناقش الأفكار كما هي من مصادرها دونما إقحام للأهواء المحبة والمبغضة على حد سواء.

لا أنكر أن هذه الحلقة قد تشعبت أكثر من اللازم في تفصيل المشروع السياسي الإسلامي، إلا أنه كان ضروريا لتمام الحلقة التي تفترض في مقدمتها أن المشروع السياسي الإسلامي إنما هو نظرية لا تطبيق لها في دنيا اليوم، وإن كانت قد وجدت في التاريخ، وكان لا بد من إشباع الموضوع بحثا لمعرفة ماهو شكل المشروع السياسي الإسلامي حتى يتم التأكد بأن الإسلام بريء من أنظمة الحكم الحالية أو أن هذه الأنظمة بريئة منه.

إلا أنني في حلقة سابقة قد أشرت إلى المشروع المفروض مناقشته في ما يأتي من حلقات، ألا وهو المشروع العالماني الديمقراطي، هذا وقد فصلت الأمر في الحلقة الرابعة "بين يدي العالمانية"، فبإمكانك مراجعتها إن أحببت النقاش.

بحثي هنا أكاديمي نوعا ما، لذا أجانب التحيز ما أمكن، وأفضل الإلمام بأي مشروع كأنني من أهله حتى أستطيع بسطه أو استعراضه دونما غمط لحقه، ودونما وقوع في الشللية.

زميلي العزيز، أنا لا أميل إلى الإفتراضات القائمة على أساس أن مجرد كون الشخص المحاور من فئة فكرية أخرى فلا بد أن أناصب رأيه العداء، وأرى في نقاشك معي بصراحة ما يشير إلى هذا، لذا فاعلم عزيزي أنني قد بحثت وفصلت في المشروع الإسلامي، ودرست الفلسفة الإسلامية وعلم الأصول والأحكام السلطانية، وكافة ما يتعلق بها من أحكام شرعية، كما دريت غيره من أفكار طرحت أو تطرح إقامة النهضة عندنا أو عند غيرنا، إذ أنني أرى أن لا فائدة من السعي إلى النهضة في ما يسمى بـ"العالم الإسلامي" دونما إلالمام بالثقافة السائدة والمشروعات التي لها الشعبية بين الناس ولها القدرة على إثارة عواطفهم.

في رأيي ليس من عيب مبدئي في المشروع الإسلامي "خاصتي" أو خاصة غيري أو في المشروع العالماني "خاصتي" أو خاصة غيري، ليس من عيب فيها قبل دراستها وتمحيصها، ولن ألقي القول على عواهنه بالجزم برفض أي من المشروعين أو غيرهما.

إلا أنه ولأسباب سياسية ذكرت في الحلقة الرابعة، قررت البدء بمناقشة العالمانية، وقبل نقاشها كمشروع محتمل للنهضة أحببت أن أزيح من طريقي أية اصطدامات مع المشروع الإسلامي بما يضيع علي الوصول إلى الهدف إثر افتراض وجود المشروع الإسلامي في واقع الحياة سواء أكان المفترض عالمانيا أم إسلاميا.

هل قرأت زميلي العزيز الحلقات السابقة، وإن كان لا فهلا قرأتها وأفدتني بأي مداخلات تثمر في الموضوع كما فعل كثير آخرين؟

ولك مني ختاما جزيل الشكر على التفضل بإضافة مداخلة إلى موضوعي!

يرفع للمراجعة

أخي الزميل العزيز AntiVirus
أستميح أخي خالد المعذرة على مداخلتي والرد
فقد ذكرتم في معرض ردكم على الأخ خالد وقلتم بأن الدولة الاسلامية قد قامت لمدة أربعين سنة فقط,وهذا مناف للواقع اذ ان الاسلام قد بقي في واقع الحكم والحياة منذ انشاء الدولة الاسلاميّة الاولى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انهيار دولة الخلافة الراشدة في آذار 1924 ميلادية عبر تحالف استعماري صليبي مع خونة العرب
.
نعم لقد تمت بعض الأخطاء البشرية في تلك الحقبة ولكن لايوجد دليل واحد أن أحكاما أخرى قد طبقت في تلك الفترة غير الاسلام.

اقتباس:  أبو عمار   كتب/كتبت  
أخي الزميل العزيز AntiVirus
أستميح أخي خالد المعذرة على مداخلتي والرد
فقد ذكرتم في معرض ردكم على الأخ خالد وقلتم بأن الدولة الاسلامية قد قامت لمدة أربعين سنة فقط,وهذا مناف للواقع اذ ان الاسلام قد بقي في واقع الحكم والحياة منذ انشاء الدولة الاسلاميّة الاولى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انهيار دولة الخلافة الراشدة في آذار 1924 ميلادية عبر تحالف استعماري صليبي مع خونة العرب
.
نعم لقد تمت بعض الأخطاء البشرية في تلك الحقبة ولكن لايوجد دليل واحد أن أحكاما أخرى قد طبقت في تلك الفترة غير الاسلام.

الزميل الفاضل أبو عمار ..

الفقرة التي تتكلم حولها هي

اقتباس:بتطبيق المقياس الذي ذكره الزميل خالد عن الدولة الإسلامية نستطيع أن نقول أن هذه الدولة لم توجد إلا لمدة أربعين سنة منذ خمسة عشر قرنا وبعد ذلك لم تعد هناك دولة إسلامية لأن نظام الحكم أصبح وراثيا ومحصورا في أسرة واحدة .. كانت هناك حضارة إسلامية متفوقة بينما الحكم لم يكن ملتزما بمبدأ الشورى بالكامل حيث أصبحت البيعة صورية ومحسومة قبلا دون اختيار من الشعب .. كان الإطار العام إسلاميا وإن كانت هناك جوانب فيها قصور .. لو قلنا هذه الدول كانت غير إسلامية والدول الحالية غير إسلامية أيضا فنحن نساوي بين شيئين بينهما فارق بعيد جدا .. فليحمل المقياس شيئا من التدريج

وكما هو واضح فإنني فقط قد طبقت المعايير التي وضعها الزميل خالد طارح الموضوع وكان هدفي من ذلك تبيان أنهاتبدو لي معايير متشددة ولا تقبل بالتدريج :)

في نظري أنه يجب تقييم مراحل الحكم في الدول الإسلامية بشكل أكثر عمقا وبطريقة تجعلنا نستفيد من التاريخ لننظر للمستقبل .. ولذلك فإن معايير تعتمد على النصوص وحدها دون أن ترتبط بواقع تعمل على تحليله وفهم عناصره هي معايير غير صحيحة .. أعتقد أيضا أنه من غير المناسب إطلاق صفة (خلافة راشدة) على الحكم العثماني واعتبار الاخطاء التي جرت مجرد أخطاء بشرية غير مقصودة .. صحيح أننا لا نجد في هذا التاريخ من أعلن التمرد على المرجعية الإسلامية في الحكم والقضاء.. إلا أن هذا لا ينفي أن الإستبداد كان يعمل على تطويع مفاهيم إسلامية (كالقضاء والقدر(الجبرية)، طاعة ولي الأمر) لتبرير تسلطه .. وهذه ليست مجرد أخطاء عابرة يمكن تجاوزها.. بل هي مشاكل أساسية في طريق النهضة تحتاج لمعالجة وتصحيح ..

تحياتي القلبية لك (f)

هلا أخي مضاد الميكروبات الحاسوبية (Anti virus)
أسمح لي أن أعبر لك عن اعجابي باسلوبك الهادىء وتساؤلاتك الذكية
كل ما أود قوله في معرض ردي على تعليقك هو ان الدولة الاسلامية أنظمتها وتشريعاتها ربانية ولكن من يقوم على تطبيقها هم من البشر الذين قد يصيبون أو يخطئون ولم يقل أحد من الأولين أو المتأخرين بعصمة الخليفة أو الحاكم أو سمه ما شئت والبشر بطبعهم يخطئون وحتى في عصر الاسلام الذهبي كانت هناك أخطاء تحصل بل وحرمات تنتهك وكن هناك المنافقون .
وكون الاسلام دين أحترم العقل وأفسح المجال للأجتهاد فكثيرا ما كان يختلف المسلمون على قضايا معينة وقد حمل بعضهم السلاح على بعض انتصارا لما يرونه وكل ذلك لا ينفي انهم مسلمون وبشر ولهم فهم مختلف لقضايا مختلفه وهذا ما يفسر ظهور مدارس فكرية مختلفة في عصور الاسلام الأولى .
أما فهمي لمقاييس الأخ خالد حول الدولة الاسلامية فأنا أتفق معه على أنها مقاييس شرعية ولكنها قد تبدو مستحيلة هذه الأيام كوننا ولدنا في ظل غياب دولة الخلافة فأصبح كل ما يتعلق بحكم الاسلام هو ضرب من المستحيل فأصبح الناس يستهجنون ذلك أو لنقل يائسون من قيام الدولة كونهم لم يعرفوا عن الاسلام الا من خلال بطون الكتب ولم يروه واقعا معاشا وأحكاما تطبق ولكن ذلك لن يطول بعون الله تعالى فارهاصات دولة الاسلام بدأت بالظهور.
دمتم بود

الزميلين العزيزين أبو عمار وأنتي فيرس،

عند انتزاعي لنموذج الدولة الإسلامية، لم أجد مصدرا يصلح ليكون أصلا يبنى عليه نموذج الدولة الإسلامية غير دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما صح لدينا من كتاب أو سنة أو ما أرشد إليهما.
ذلك أننا نعرف أن في الإسلام وغيره تقترب الممارسات البشرية من الأصول القانونية الموضوعة وتبتعد حسب اقتناع البشر وفهمهم وقدرتهم. ونحن حين نريد أن نصف نظام حكم نرجع إلى الأصل القانوني وليس إلى العنوان. وإلا لوجب أن نسمي الدول الأوروبية الشرقية بالدول الديمقراطية لرفعها عنوان الديمقراطية مع كونها خلاف ذلك.

نحن يعنينا الواقع المعاش، ولا يهمني اليوم بالذات أن أخوض في مخاضات التاريخ لمحاولة إثبات إسلامية الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو أشباه الدول. أنا يعنيني أن عددا من الدول القائمة حاليا في "العالم الإسلامي" تزعم أنها إسلامية، وأنه من أجل ذلك ينسب انحطاطنا إلى الإسلام.
وارى أن هذا النسب ليس صحيحا، فالدول هذه ليست إسلامية بحسب تعريفنا للحكم الإسلامي، وبحسب تعريفها هي فهي ترفض التعريف حتى يعلم كل حقه. لذا فمن باب التلهي أن ننسب إلى الإسلام تخلفنا حين غيابه، وهو مله عن النهضة لمن أرادها على أساس عالماني ديمقراطي.

هذا ما أسعى إلى إثباته، وهو ضرورة عدم التلهي بنصب منجنيق لرجم شيء غائب تلهيا عن واقع موجود. بل الواجب أن ينصب المنجنيق على الاستبداد القائم، مع نزع الثوب الإسلامي عن الأنظمة التي تريد أن تتلبسه ظلما وعدوانا.

عندما نوقشت الشيوعية لم تناقش على اعتبار أنها ديمقراطية، وإن زعمت هي أنها ديمقراطية. ويكون نقاش الشيوعية في مدى صحة الديمقراطية هو نوع من التلهي في غير موضع البحث.

اخي خالد
لا فض فوك ولا شلت يمينك
أتفق معك حول عدم وجود دولة اسلامية حاليا وأن تسمت به كثير من الدول بل هي دول مسلمة باعتبار دين السكان أما الدولة كدولة فلا دين لها لانها شخصية معنوية كما تفضلتم من قبل وفعلا حينما تقول دولة بأنها اسلامية فانا سنشخص قولها حسب مصادر التشريع الاسلامي
جزاك الله خيرا ودمت بود

بعثنا الحلقة من نومها العميق لندخل ما جاد به علينا أخونا وحبيبنا إسماعيل أحمد من شريط فى الجمهورية الاسلامية :الفقراء يقررون من رئيس الدولة انه الدكتور نجاد في المداخلة الخامسة المتعنونة بـ أخي خالد حنانيك!!:

-----------------------------------------------------------
لا أريد أن أدخل في إشكالية ولاية الفقيه فلها من يدافع عنها، ولست متحمسا لها بحال، مع احترامي لهذا الاجتهاد.

لكنني أعول على دستورية هذا الاجتهاد، أو لنقل شعبيته، لأنني بكل صدق لا أجده يتعارض مع تعاليم الدين، فيما لو أقر به جمهور الشعب...

ما لفت نظي أنك كثيرا ما تتحدث باسم الإسلام، وتقحم أمورا في سياق (العقيدة الإسلامية) مع أن كثيرا منها اجتهادي، فكثير عليه أن أسميه (شريعة) بله أن أسميه (عقيدة)!!!

سأرد على نقاطك باقتضاب، ويسعنا التفصيل حيث شئت، إن كان هذا المقام مناسبا للإسهاب في ذلك.

أولا: قاعدة ( لا اجتهاد في مورد النص) لا تعني النص بدلالته الفقهية وإنما بدلالته الأصولية وهو يشمل هنا عبارة النص وهي دلالة اللفظ على المعنى المقصود مقصودا أصليا أو غير أصلي، وربما أدخلوا فيه إشارة النص وهو دلالته على ما لم يقصد له اللفظ أصلا، وهذا المعنى يتفاوت الناس في فهمه لأنه يحتاج إلى تأمل.
ودلالة النص هي دلالته على ثبوت حكم ما أما اقتضاؤه فهي دلالته على مسكوت عنه، وهذا مبحث من مباحث أصول الفقه أرجو تأمله قبل التسرع في نفي الاجتهاد عن مورد النص هكذا!!

فليس المقصود بالنص كما تلاحظ هو الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع كما ترى، بل هي قاعدة عقلية جلية، يمكن تنزيلها حتى على القوانين الوضعية وغيرها..

أما الاجتهاد مع نصوص الكتاب والسنة خاصة الحمال منها أوجها كالمتشابه من كتاب الله، وظني الدلالة أو الثبوت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأين يكون الاجتهاد إن لم يكن مع هذه النصوص؟!!


مخالفة دستور لإيران للعقيدة الإسلامية كونه ينص على أن شكل الدولة جمهوري لم يتبين لي، ولا أظن أنك تعني هنا (العقيدة) ولا أرى أن القضية تتعلق بحرمة نظام جمهوري أو ملكي في شريعة الإسلام أيضا!

وأرجو ملاحظة أن مسمى (خلافة) لا يقرب الصورة ولا يعني الكثير إلا لدى أفراد حزب التحرير الإسلامي، فلم يتعبدنا الله بهذا الاسم أصلان ولا هو نمط محدد نستطيع أن نقول للناس شكل الخلافة يختلف عن النظام الجمهوري أو الرئاسي أو الملكي الدستوري بكيت وكيت!

فأنت تعلم أن طريقة استلام الأمويين تختلف عن طريقة الراشدين التي تميز بها كل خليفة عن سواه.

ومن هنا فأرى ومعي أبناء جماعة الإخوان المسلمين وكثير من شباب الدعوة، وعلماء الأمة بأن المتعبد به هو إقامة نظام يحترم هوية الإسلام، ويحكم شرعه برضى الناس دون إكراه، فإن سمينا هذا النظام سلطانا أو ملكا أو رئيسا أو خليفة أو إمبراطور فلا مشاحة

ثم أمر آخر جد مهم أرجو ملاحظته، وهو يتعلق بأن شكل الخلافة كما أتصوره، يعني المظلة الجامعة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو نموذج غير متأت في الدول القطرية،، ولا تستطيع لا إيران ولا السودان ولا السعودية ولا طالبان ولا ماليزيا ولا تركيا ولا اليمن ولا غيرها من الأقطار أن تزعم أنها ممثلة الخلافة، وأرى والله أعلم أن نموذج الخلافة حتى يكون واقعيا فلا بد له من أن يتأسس على أرضية دول أو دويلات إسلامية يناضل لها المسلمون كل في محلته، ثم إن سمحت الأقدار بوحدة ولو في أغلبيتها كان من حق الصورة الاتحادية أن تسمى بالخلافة أو بغيرها من الأسماء، وأرى أن النموذج الفيدرالي هو أنسب هذه الاتحادات مراعاة لخصوصيات الشعوب والدول.

موضوع قصر حكم الرئيس على مدة معينة أمر اجتهادي لا أعتقد أن الشريعة جاءت بخلافه

وليس صحيحا أن هناك إجماع بين أهل السنة بله المسلمين حول أبدية القائد الخالد خليفة المسلمين!!! بل هو عقد وهو شريعة المتعاقدين، فإن شرطنا على إمامنا مدة معينة فالمسلمون على شروطهم، وإن أطرنا هذا دستوريا بمدة معينة ودورات معينة فلا مشاحة في أن الالتزام بهذا العهد من أوجب الواجبات الدينية (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)

موضوع أن الخليفة وكيل ورئيس الجمهورية أجير محض اجتهاد منك لا أرى أنه ملزم لنا، بل أعلم من تاريخنا أن بعض الصحابة كان يدخل على معاوية فيقول: (السلام عليك أيها الأجير) فيصحح له الملأ: قل الأمير، فيكرر: السلام عليك أيها الأجير

وعموما فلا أرى أن فارقا بينا لي بين الإجارة والوكالة فأرجو أن تبينه لي مسندا ذلك للأدلة الشرعية قبل أن تقول بأن هذا يخالف (العقيدة!) أو الشريعة.

أما أن شرط الفارسية لحكم إيران غير جائز قهو كلام غير واقعي، وهو إقحام للدين فيما لم ينص عليه إلا أن تأتي ببينة، فحديثك الذي تتحدث عنه لا ينص على (الخلافة) التي تحدثت عنها، وإلا لكان مناقضا لما رواه الصحابة من أن الأئمة من قريش مثلا!

ثم إن منصب رئيس جمهورية إيران ليس مكافئا لمنصب إمام المسلمين الأعظم (خليفة المسلمين) فأرجو تأمل ذلك قبل التسرع بالفتيا.

أما شروط رئاسة الدولة السبعة التي تقول أنه ص عليها الشارع وهي : "الاسلام" و"الذكورة" و"العقل والرشاد" و"العدالة" و"الحرية" و"البلوغ" و"القدرة والكفاية".

فهي شروط خلافية غير مسلمة، وأنت تعرف الجدل الطويل بين علماء العصر حول ولاية المرأة، ثم إن المسالأة لا تحسم بقواعد بل بنصوص، على أن الموضوع تذكيرا لا يتعلق باإمامة العظمى بل برئاسة دولة قطرية لا أكثر...


أما أن الدولة لا تسمى دولة إسلامية إلا إن وافقت صورة الخلافة! فذلك اجتهاد عجيب خاصة وأنه وفق القواعد التي تحملنا عليها لا يمكن أن نصنف المماليك ولا العثمانيين بأنهم خلفاء، ولو شئت الدقة، فإنه ما كان للملك العضوض ولا الحكم الجبري أن يسمى خلافة أيضا وهكذا فنحن نزعم بأن حكم الراشدين هو حكم الدولة الإسلامية وما سواه فليس إسلاميا!!

وهو اجتهاد بعيد خاصة أن مؤدى تنحية إيران عن الإسلام هو الحكم على كل دول المسلمين اليوم بأنها ليست إسلامية

وهكذا فربما يتيسر لنا تأسيس فرع لجماعة التكفير والهجرة في نادينا مستقبلا!:23:

أرجو مخلصا ألا تتسرع بالرد، وألا تحمل العقيدة ما لا تحتمله من فروع خلافية غير قطعية، كما لا تحمل آراء اجتهادية قال بها الفقهاء على أنها الممثل الشرعي لحكم الشريعة، بل لابد من التفريق بين الفقه والشريعة

وأعتذر من الأخ علي نور الله لأنني خرجت عن موضوعه الذي لا أستطيع بجهالتي أن أفتي فيه قبل أن أتبين أكثر واقع هذا الرئيس المنتخب، وإن كانت تجربة إيران تجربة مشرفة مع التقائي بملاحظة الأخ أبي عائشة لأن صورة الخميني أو الخامنئي بالطريقة شبه الكهنوتية التي يتدخلون بها في كافة الشؤون، مع تسميتهم من الشعب باسم (القائد)، إضافة للجنة صيانة الدستور المهيمنة، والتي يستولي عليها الملالي أيضا، كل ذلك يجعلني بالفعل أتخيل تجربة انتخاب رئيس الجمهورية شبيهة بتجربة انتخاب المجلس البلدي لتصريف الأمور في بلاد كثيرة!

واسلموا لود واحترام(f)
-----------------------------------------------------------

سنأتي بالرد الملائم بعد دراسة ما كتب حبيبنا إسماعيل، ولعل الله أن يسوق إلينا المزيد من المداخلات البنائة التي نحتاجها مليا في أيامنا هذه!