ايه ، ذكرتنا بالذي مضي ، مخابرات البعث تتألم بسبب اجبارها بذلك الوقت وبالصرمة القديمة علي الخروج من لبنان وانسحاب الجيش السوري من البقاع .
للاسف ماحدث حدث وانتهي ولاتوجد طريقة للعودة للماضي وانما هو وضع متوازن جديد بعد تقليم حوافر الوحش المافيوي.

:

(09-15-2010, 03:53 PM)طنطاوي كتب:  ايه ، ذكرتنا بالذي مضي ، مخابرات البعث تتألم بسبب اجبارها بذلك الوقت وبالصرمة القديمة علي الخروج من لبنان وانسحاب الجيش السوري من البقاع .
للاسف ماحدث حدث وانتهي ولاتوجد طريقة للعودة للماضي وانما هو وضع متوازن جديد بعد تقليم حوافر الوحش المافيوي.

حتى انت يا طنطاوي مرقوها عليك؟

مين اللي اجبر السوريين على الانسحاب؟ فارس سعيد؟ ام نديم الجميل؟ ام كارلوس ادة؟
اصحى تكون مصدق انت كمان نشرات عقل كيروز؟

خرج السوريون من لبنان (بالمناسبة قرار خروجهم اتخذ في شباط 2005, اي قبل شهر اذار بشقيه 8 و 14) نتيجة سحب الغطاء الامريكي السعودي عنه بعدما رفض بشار تنفيذ شروط كولن باول المشهورة بعيد سقوط بغداد, و رفضه نزع سلاح حزب الله و ازلة الوجود السياسي لفصائل الممانعة الفلسطينية....ثم كان القرار 1559 و قانون محاسبة سوريا و اغتيال الحريري ...فقرر بشار انه لن يذعن و لن يجابه بل ترك للمحافظين الجدد و حلفائهم السعوديين و المصرين ان يقلعوا شوكهم بيديهم و يجربوا حظهم مع سلاح حزب الله, و قال له حزب الله شكرا سوريا و نحن سنتكفل بانفسنا.... و هكذا كان, في نهاية المطاف فر السفير السعودي بالكلسون سباحة الى قبرص, بينما اختبئ السفير المصري تحت شطاف الحمام لولا حجمه الكبير الذي لم يتسع داخله....

و لو ان بشار قبل عام 2005 بتنفيذ الشروط الامريكي-صهيو-مصري-سعودية, لكان (البعث) ما زال اليوم يسرح و يمرح و يصول و يجول في لبنان, و على قلبك احلى من العسل...

اما كارلوس ادة (وينه بالمناسبة) فهو يموت حسرة وحيدا يبكي مجدا ضااااااع....

---

:

(09-15-2010, 03:53 PM)طنطاوي كتب:  ايه ، ذكرتنا بالذي مضي ، مخابرات البعث تتألم بسبب اجبارها بذلك الوقت وبالصرمة القديمة علي الخروج من لبنان وانسحاب الجيش السوري من البقاع .
للاسف ماحدث حدث وانتهي ولاتوجد طريقة للعودة للماضي وانما هو وضع متوازن جديد بعد تقليم حوافر الوحش المافيوي.

حتى انت يا طنطاوي مرقوها عليك؟

مين هوي اللي اجبر السوريين على الانسحاب؟ فارس سعيد؟ ام نديم الجميل؟ ام كارلوس ادة؟
اصحى تكون مصدق انت كمان نشرات عقل كيروز؟

خرج السوريون من لبنان (بالمناسبة قرار خروجهم اتخذ في شباط 2005, اي قبل شهر اذار بشقيه 8 و 14) نتيجة سحب الغطاء الامريكي السعودي عنه بعدما رفض بشار تنفيذ شروط كولن باول المشهورة بعيد سقوط بغداد, و رفضه نزع سلاح حزب الله و ازلة الوجود السياسي لفصائل الممانعة الفلسطينية....ثم كان القرار 1559 و قانون محاسبة سوريا و اغتيال الحريري ...
فقرر بشار انه لن يذعن و لن يجابه بالقوة بل ترك للمحافظين الجدد و حلفائهم السعوديين و المصرين ان يقلعوا شوكهم بيديهم و يجربوا حظهم مع سلاح حزب الله بانفسهم , و ترك الجمل بما حمل بعدما تشاور مع حلفائه و قال له حزب الله يعطيكن العافية نحن سنتكفل بانفسنا, شكرا سوريا....
و هكذا كان, fast forward في نهاية المطاف فر السفير السعودي بالكلسون سباحة الى قبرص, بينما اختبئ السفير المصري تحت شطاف الحمام لولا حجمه الكبير الذي لم يتسع داخله. و سيسون بقيت تصوصي لوحدها...


و لو ان بشار رضي عام 2005 بتنفيذ الشروط الامريكي-صهيو-مصري-سعودية, لكان (البعث) ما زال اليوم يسرح و يمرح و يصول و يجول في لبنان, و على قلبك احلى من العسل...

اما كارلوس ادة (وينه بالمناسبة) فهو يموت حسرة وحيدا يبكي مجدا ضااااااع....

الأمانة العامة» تشد عصب «14 آذار» وتتهم حزب الله بشن حملة انقلابية

استعاضت عن إصدار بيان بتوجيه «نداء» إلى اللبنانيين
بيروت: ليال أبو رحال
لا تكل الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار من العمل على إعادة شد عصب مكوناتها، على خلفية النكسات المتتالية التي طالتها في الآونة الأخيرة، وتداعيات بعض الأحداث والمواقف السياسية على أدائها، بدءا من انعطافة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وسحب ممثليه منها، مرورا بامتعاض ممثلي حزب الكتائب وانسحابهم في وقت لاحق، وصولا إلى المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري عبر «الشرق الأوسط»، وما تبع ذلك من مواقف عالية النبرة، كان آخرها ما عبر عنه اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأخير.

في حين قرأت بعض القوى السياسية في مواقف الحريري «نسفا» للأدبيات التي قام عليها الخطاب السياسي لقوى «14 آذار»، إما لناحية توجيه الاتهام السياسي لسورية أو لناحية نفي وجود «شهود زور» أسهموا في «تضليل» التحقيق، فقد أعادت الأمانة العامة بالأمس رفع سقف خطابها السياسي، متجاوزة أشواط سقف الخطاب السياسي لرئيس الحكومة سعد الحريري، حيال جملة من القضايا والقوى السياسية.

وبعد أن استعاضت أمس عن إصدار بيان عقب اجتماعها المؤجل منذ الأسبوع الماضي، بتوجيه نداء إلى اللبنانيين، تلاه منسقها النائب السابق الدكتور فارس سعيد، شددت على أن «لبنان يتعرض في هذه الأوقات إلى محاولة انقلابية شرسة هدفها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى ما قبل انتفاضة الاستقلال في 14 مارس (آذار) 2005، والحكم على مستقبل اللبنانيين بالإعدام».

وأشارت إلى أن «حزب الله كشف عن ذلك المشروع الانقلابي بنفسه، إذ أعلن رفضه الوقائع والمعادلات السياسية والوطنية والشعبية، وأكد عزمه على تغييرها، وتلاه في إسقاط القناع، وجه أصفر برتبة ضابط من رموز النظام الأمني البائد، وتابع الدعوة في هذا الاتجاه النائب ميشال عون، محرضا المواطنين على التمرد والعصيان». وانتقدت «سياسة انقلاب حزب الله على الإجماعات اللبنانية: من المحكمة الدولية، إلى القرار 1701، إلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلى إجماع اللبنانيين على تجاوز ذاكرة الحرب الأهلية المشؤومة»، مشددة على أن «تمادي حزب الله في ارتهان الوضع اللبناني لاعتبارات خارجية هو تماد مرفوض ويؤدي إلى خراب عميم».

وفيما تعتبر أوساط «14 آذار» أن بيان الأمس «واضح في مضمونه ونبرته» إزاء «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها إنجازات «انتفاضة الاستقلال»، وأنه «يعيد جبر ما انكسر»، في إشارة إلى تداعيات مواقف الرئيس الحريري الأخيرة، وما تبعها من ردود ومواقف، قال عضو الأمانة العامة، النائب السابق إلياس عطا الله، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يرفض الحديث عن «تفكك في قوى (14 آذار)»، موضحا أنه «قد يحصل بعض التباين أحيانا نتيجة المواقع السياسية، ولكن موقف الأمانة العامة هو موقف (14 آذار)».

ويبدو واضحا اتجاه أوساط «أمانة 14 آذار» إلى الفصل بين الخطاب السياسي لـ«14 آذار» والخطاب السياسي للرئيس الحريري، باعتبار أنه محكوم بموقعه السياسي وبالتصرف كرئيس حكومة كل لبنان. وفي هذا الإطار يقول عطا الله: «إننا نتفهم الرئيس الحريري في موقعه، لكننا لا نتمنى بعض الأمور». ويضيف: «هذا أمر طبيعي لأنه في موقع رئيس حكومة وليس في موقع أخذ قرارات، وثمة ضرورات موضوعية ومسائل ذات أبعاد إقليمية تفرض نفسها، ولكننا لا نستطيع أن نقدم تنازلات في الموضوع الداخلي اللبناني، لأنها تستخدم دائما من أجل الهجوم على منجزات ثورة الأرز، خاصة استهداف المحكمة». ورأى أن «معوقات الأداء الحكومي تكمن في الأساس الذي قامت عليه الحكومتان، الحالية والسابقة، وهو اتفاق الدوحة»، معتبرا أن «نقطة الضعف هناك، وليس في الأداء الشخصي، لأنها قامت على أسس مخالفة للطائف».

وانتقد «تحميل حديث الحريري الأخير لـ(الشرق الأوسط) أكثر من اللازم»، ولفت إلى أن «اللبنانيين متمسكون بسلامة مسارهم السياسي منذ عام 2004»، وإنجازات انتفاضة الاستقلال تتعرض اليوم لهجوم كبير»، مؤكدا «أننا نقف اليوم في مواجهة محاولات تعطيل هذه الإنجازات عبر وسائط وأدوات وقوى سياسية متعددة، من حزب الله إلى ناطقين، إلى حاملي رسائل، إلى ميشال عون».

وكان النائب السابق فارس سعيد، قد شدد في نداء الأمانة العامة لـ«14 آذار»، على «أننا نواجه اليوم مرحلة بالغة الخطورة، والحفاظ على لبنان واستقلاله الثاني وسلمه الأهلي واستقراره ومؤسساته الدستورية الشرعية مسؤوليتنا جميعا»، متوجها إلى اللبنانيين بالقول: «أمام السلاح الذي يهددوننا به، فسلاحنا الدائم أنتم أيها اللبنانيون، بكل شرائحكم وطاقاتكم، بعقولكم وعرقكم ونضالكم أنى كنتم في لبنان أو بلاد الانتشار». وأضاف: «إننا استبشرنا ورحبنا بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسورية، وللأسف الشديد فإن الجهود الاستثنائية التي بذلت في هذا السبيل، جرى ويجري تعطيلها بشكل منهجي من قبل جماعات وقوى سياسية تدعي التحالف مع سورية إلى حد النطق باسمها أحيانا، وهي ذاتها الجماعات والقوى التي أساءت إلى العلاقة بين البلدين منذ عام 1990، بعد أن استباحت الدولة وحولتها إلى دولة أمنية، ولا تكف اليوم عن استحضار المرحلة السوداء بالتهديد والتخوين وقسمة اللبنانيين، وبكلام يصدم الحياء والقانون وأدب الخطاب، وهو بالضبط ما يؤدي إلى فتنة أشد من القتل». وحذر من أن «هذا التمادي خطير وينبغي وضع حد له، لأنه ينذر بعواقب وخيمة على الصعيد الداخلي، ويسيء أولا إلى علاقة لبنان بسورية، كما أخذ يسيء إلى علاقته بالدول العربية الشقيقة»، مشددا على أنه «ليس من حق أحد، مهما علا كعبه في حقبة سوداء، أن يتطاول على مليون ونصف المليون لبناني، دخلوا سجل الشرف الوطني، منذ أن اجتمعوا وتصالحوا وتوحدوا، مسلمين ومسيحيين، في ساحة الحرية دفاعا عن لبنان العظيم».

وعاهد باسم قوى «14 آذار»: «هذا الشعب العظيم على الثبات تحت رايته، وعلى المضي قدما من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلال، والعبور إلى دولة الحق والقانون، والدفاع عن حقوقه الأساسية، ودعم المحكمة الدولية وصولا إلى جلاء الحقيقة وتنفيذ حكم العدالة في قضية اغتيال قادة الحرية والاستقلال».

---

الرئيس اللبناني يدخل على السجالات السياسية الحامية ويدعو إلى «وقف تخطي المؤسسات الدستورية وتهديدها»

حملة من الردود على دعوة عون للانقلاب على «فرع المعلومات»
بيروت: بولا أسطيح
قوبلت الحملة المتصاعدة التي يشنها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على «فرع المعلومات» بموجة من ردود الفعل المستهجنة التطاول على المؤسسات الدستورية، خاصة بعدما دعا عون أول من أمس إلى الانقلاب على «فرع المعلومات»، مطالبا المواطنين بألا يمتثلوا لأي طلب منه «ويمشكلوا معه على حسابي لأنه غير شرعي ونحن له بالمرصاد» وأن لا يستجيبوا لأوامر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

واللافت أن المواقف المستنكرة جاءت من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي دعا إلى «وقف التشكيك في المؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها»، مشددا على «أهمية المحافظة عليها واحترامها وعدم تجاوزها والعمل من ضمنها والاستمرار في خطوات إصلاحها، لأنها الملاذ الراعي والضامن للجميع». ورأى سليمان «أن الأجواء والمواقف السياسية في الآونة الأخيرة ولا سيما منها تلك التي تتعرض للدول الشقيقة والصديقة، خرجت عن منطوق الدستور والمؤسسات وميثاق العيش المشترك، مما يحتم الابتعاد مجددا عن لغة التجريح والتخوين والخروج عن الأصول، والعمل تاليا على تهيئة الأجواء لمواصلة استكمال تطبيق كل بنود اتفاق الطائف والتزام روحيته من دون أي خوف أو تردد». وأكد سليمان أن «السجالات أثبتت بما لا يقبل الشك أنها لا تبني وطنا يحلم به أبناؤه»، مشددا على «أهمية نقل النقاشات إلى داخل المؤسسات الدستورية التي تحفظ حقوق الجميع ومواقعهم»، مشيرا إلى أن «الدستور واتفاق الطائف مقدار ما يؤمنان مشاركة الجميع في السلطة، مقدار ما يحتمان على الجميع أيضا المشاركة في تحمل المسؤولية لإنجاح هذه التجربة وليس الإفادة فقط من الحصص، لأننا في ذلك نخطو عمليا نحو بناء الدولة والمؤسسات وعصرنتها وليس من خلال التنافس على رفع سقف الخطاب السياسي غير البنّاء والمرتفع الوتيرة التي تزيد أجواء التوتر والتشنج» وأضاف: «فلنرحم هذا الوطن... فلنرحم هذا المواطن الذي سئم المشاحنات».

من جهته، استكمل العماد عون حملته، فاعتبر أن «ما يحصل في لبنان ليس سياسة، بل علاقة مافياوية من رأسها حتى أخمص قدميها، في ظل استقالة الرأي العام من دوره مع تضارب إعلامي يشوه الحقائق، إضافة إلى المال الذي ينفق من خزينة الدولة والرشى التي تعطى للمواطنين»، سائلا: «لمن تعمل شعبة المعلومات التي يقال من وقت لآخر إنها أوقفت عميلا أو فككت شبكة؟» ورأى عون أن «السياسة والمؤسسات في لبنان ليست إلا أوانٍ تعكس ما فيها وما يضعه الناس فيها»، مشيرا إلى أن «السياسة هي من صنع الناس مثلها مثل أي حزب، إذا لم يلتزم المبادئ الوطنية يتحول إلى مافيا». وأضاف: «البلد فالت اقتصاديا وأمنيا، والفضيحة الآتية ستكون عن قطع الحساب ونفقات الدولة والموازنة»، وقال: «عندما نقول هذا، نُتّهم بمهاجمة رئيس الجمهورية وغيره من المرجعيات، فأنا أقول هذا الكلام منذ زمن وأنادي بالتغيير ولكن لا أحد يصغي». وشدد عون على أن «لبنان سيشهد الإصلاح، أبى من أبى، وشاء من شاء، فمرحلة الخوف تم اجتيازها، والمطلوب ليس مقاطعة أميركا وغيرها من الدول شعبيا واقتصاديا وثقافيا، بل الوقوف ضد السياسة التي تهدد الوجود».

وفي وقت ندد وزير الدولة جان أوغاسبيان بتمادي بعض قوى (8 آذار) في إطلاق المواقف الحافلة بالتهديد بالفتنة والدعوات إلى الانقلاب على المؤسسات الشرعية ولا سيما القضائية والأمنية منها - أثنى «عاليا» على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى «وقف التشكيك في المؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها»، مؤكدا أن «هذه الدعوة الرئاسية تأتي في وقتها، كونها تلبي ما تحتاج إليه المؤسسات اللبنانية في هذه المرحلة الخطرة من حماية ضرورية، حيث يجب أن يتكاتف جميع المسؤولين اللبنانيين والقيادات في تأمينها ولا سيما الوزراء المعنيون منهم».

ورأت وزيرة الدولة منى عفيش أن «التصعيد الكلامي عبر المنابر والتشنج لا يفيد أحدا، بل يزعج الناس التي هي بحالة ضياع». وعلقت عفيش على خطاب العماد عون، قائلة إن «العماد عون أحد أركان الدولة ويسعى إلى تقوية المؤسسات، ولكن نتمنى أن نعود للمؤسسات لتحقيق مطالبنا»، مشددة على أن «حل الخلافات يجب أن يكون ضمن الدولة، ويجب أن يفصح العماد عون عن الأسباب التي أدت إلى طلبه من الناس عدم الامتثال لمدعي عام التمييز».

بدوره، لفت عضو تكتل «لبنان أولا»، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب محمد كبارة إلى أن «العماد ميشال عون يتناغم مع اللواء جميل السيد في هذه الحملة المنظمة التي تتزايد شكوكنا في خلفياتها وفي الجهة التي تقف وراءها وتدعمها»، مشيرا إلى أنه «من الواضح أن هناك من يريد إسقاط الحكومة إذا لم يتمكنوا من القبض على قرارها». وأضاف: «لا ندري إذا كان العماد ميشال عون قد قرر تنفيذ انقلاب سياسي - عسكري ضد الدولة ومن داخل الدولة، أو أنه يريد دفع البلد نحو الفوضى حتى يدعو المواطنين إلى العصيان ضد الأجهزة الأمنية، وهو يعرف قبل غيره أن ضرب هيبة الأجهزة الأمنية سيقود إلى انهيار البلد لتحكم فيه شريعة الغاب بحماية العماد عون وتخطيطه الاستراتيجي».

ولفت عضو التكتل نفسه النائب عاطف مجدلاني إلى أن «هذه المحاولة الانقلابية لا يمكن لها أن تمر لأن الشعب اللبناني لن يسمح لها بذلك». وتابع القول: «الشعب اللبناني حريص على الدولة وعلى الشرعية وعلى الأمن والاستقرار وعلى الاعتدال والانفتاح، وهذا الحرص هو ما ترجمه الحريري منذ انتخابه».

وفي إطار توضيح الحملة المبرمجة على «فرع المعلومات»، اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أنه «عندما لا يحصل المواطن على حقوقه تسقط الدولة»، متسائلا: «كيف يمكن للمواطن اللبناني أن يؤمن بالقضاء وهو غير قادر حتى على حماية نفسه؟»، ولفت نقولا إلى أن «التحقيقات مع العميد المتقاعد فايز كرم باطلة، لأن (فرع المعلومات) ليس ضابطة عدلية ولا يحق له التحقيق مع المواطنين».

وقال عضو التكتل نفسه النائب سيمون أبي رميا إن الحملة على «فرع المعلومات» لم تأت بعد توقيف العميد فايز كرم، قائلا: «كلامنا ليس جديدا و(فرع المعلومات) مخالف منذ نشأته».

لبنان: النيابة تطلب الاستماع لجميل السيد بعد تصريحاته بشأن الحريري
سعد الحريري

قضية الشهود تثير جدلا واسعا في لبنان

طلبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية الاستماع الى اللواء جميل السيد رئيس جهاز الامن العام السابق حول تصريحاته ضد رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال مصدر قضائي إن طلب الاستماع جاء بعد تسلم النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتابا من وزير العدل ابراهيم نجار اتهم فيه السيد بتهديد رئيس الحكومة والتهجم عليه والتهجم على القضاء وتهديد امن الدولة والنيل من الدستور.

وقد حاولت المباحث الجنائية ابلاغ السيد بطلب الاستماع اليه الا انها ابلغت انه موجود في العاصمة الفرنسية.

وأفادت مراسلتنا في بيروت ندى عبد الصمد أنه حسب المعلومات الرسمية فان المباحث الجنائية ستتخذ الاجراء القانوني المناسب بعد الاستماع الى السيد ، وهي اشارة الى ان المحقق سيقرر اما اخلاء السبيل واما الادعاء عليه بالتهم الواردة في طلب الاستماع.

وكان السيد قد قال قبل ايام إنه سيأخذ "حقه بيد" من سعد الحريري اذا ما رفض الاخير اعادة حقه إليه.

وكان السيد يشير الى اقرار الحريري بوجود شهود زور في قضية اغتيال والده، ومعلوم أن إفادة من يوصفون بشهود الزور كانت وراء توقيف السيد وثلاثة ضباط اخرين في أغسطس/آب 2005 بعد نحو ستة شهور من اغتيال رفيق الحريري .

وقد سبق للمدعي العام الدولي ان طلب اطلاق سراح الضباط الموقوفين لعدم كفاية الأدلة.

وكان السيد قد اتهم سعد الحريري في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي بأنه يحمي "شهود زور" ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله.

وقال جميل السيد في مؤتمره الصحفي "أنت بعت دم ابيك, أنت عارف مسبقا, انت والجميع, انكم كنتم تزورون من اول الطريق".ويتهم السيد مقربين من الحريري "بفبركة شهود زور" وبتضليل التحقيق, وبينهم المدعي العام سعيد ميرزا.

وهاجم السيد بعنف المحكمة الدولية ودعا المدعي العام فيها دانيال بلمار الى الاستقالة. كما دعا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع".

ويطالب حزب الله كذلك الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود الزور" في اغتيال الحريري. وقد كلفت الحكومة, بناء على طلب الحزب, وزير العدل اعداد دراسة عن الموضوع.

وأكدت كتلة حزب الله النيابية في بيان صدر بعد اجتماعها الاربعاء "وجوب ملاحقة هؤلاء المفترين ومحاكمتهم ومعرفة من فبركهم وصنعهم واستخدمهم لخدمة مشاريع مشبوهة وضعت البلاد في اتون مخاطر سيادية وامنية خطيرة".

ويخشى الحزب تضمين قرار الاتهام المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان اتهاما لعناصره بالتورط في الجريمة, وهو يشكك بمصداقية المحكمة.

لبنان يتأرجح
الجمعة, 17 سبتمبر 2010
وليد شقير

الأرجح أن لبنان سيبقى يتأرجح، في الأشهر المقبلة، بين هبّة باردة وهبّة ساخنة، وسيبقى اللبنانيون واضعين أيديهم على قلوبهم، من هذه التقلبات التي يخضعون لها في المشهد السياسي اليومي، تارة تهدئة وأخرى تصعيداً، في الخطاب السياسي.

ومع أن الكثير من القادة اللبنانيين المعنيين بخطوات الانفتاح التي حصلت خلال السنة الماضية، أخذوا يمنّنون أنفسهم، واللبنانيين معهم، بأنها أتت أو ستأتي لهم بالاستقرار، فإن الأسابيع القليلة الماضية من التأرجح، لا تدل الا على شيء واحد، هو اللااستقرار.

ويبدو أن التفاهم السعودي – السوري متبوعاً باجتماع القمة السعودي – السوري – اللبناني في 30 تموز (يوليو) الماضي الذي أرسى معادلة «الاستقرار خط أحمر»، وبقاء الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري كضرورة، مقابل العمل على تأجيل صدور القرار الظني عن الادعاء الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على أساس بقاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هو تفاهم ناقص. فبقدر ما ان ايران ليست جزءاً من هذا التفاهم، فيما ترى أن النفوذ الكبير الذي اكتسبته في البلد الفسيفسائي خلال السنوات الماضية يوجب حضورها في أي تسوية على قضاياه، فإن الدول الكبرى التي عوّل عليها البعض للمساعدة في تأجيل القرار الظني، ليست في هذا الوارد، حتى إشعار آخر.

ومع أن فريقاً من اللبنانيين يتهم الفريق الآخر بعدم «تثمير» المظلة السعودية – السورية وأنه بذلك يسعى الى «تدمير» الفرصة التي يوفرها، فإن «الفريق الآخر» يتحرك بلا حرج خارج هذه المظلة لأن لديه مظلته الخاصة به. وهذا ما يجعل تفاهم «سين – سين» كما يصفه رئيس البرلمان نبيه بري متواضع الأهداف والنتائج الخاضعة للأسئلة حول مدى فعاليتها أيضاً، أي أن يصمد عند عملية إدارة هذا «اللااستقرار» بحيث لا يؤدي الى الانفجار، بدلاً من الاتكاء عليه لجلب الاستقرار. إنه تواضع يفرضه واقع الحال.

الأيام الماضية أعادت الأمور الى المربع الأول، كما شهدت على ذلك المواقف اللبنانية الملتهبة وأثبتت واقعاً يصعب التعامي عنه. فلبنان ما زال يعيش ارتدادات ذلك الزلزال الذي ضربه باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما زال يشهد تجاذبات وانقسامات ذلك الوضع السياسي المعقّد الذي فجره التمديد القسري لعهد الرئيس السابق إميل لحود والذي اختزل في حينه كل القهر الذي لحق بطوائف وقوى سياسية واجتماعية على مدى سنوات، والذي جلب التدخل الدولي عبر القرار الرقم 1559. وليس استحضار بعض الوجوه التي تختزن الحقد والتسلط ممن يتوهمون القدرة على الخداع، وليس الحديث عن إلغاء مرحلة ما بعد الاغتيال ومفاعيله السياسية في السلطة والمؤسسات والتهديد بمحاسبة من مثلوا تلك المرحلة، الا محاولة لإلغاء ذاكرة اللبنانيين. ولا بد لهذا الأمر من أن يستفزهم ويستنفر مشاعرهم بدلاً من أن يبردها، لأنه يذكرهم بتلك الأيام القليلة التي تبعت الجريمة حين كان بعض رموز النظام السابق يعتقد في حينه أن جمهور رفيق الحريري سيحزن عليه أسبوعاً وينتهي الأمر ليعود الواقع الى ما كان عليه. وهذا ما ضاعف استنفار المشاعر آنذاك. وهو أيقظها الآن. فالبعض يتصرف على أن الحريري لم يُقتل، أو يرفض التداعيات السياسية للجريمة كما لو أنها لم تكن سياسية ويريد إزاحة ضريحه من ضمن الوهم بإمكان ازالة تلك التداعيات. وأوحى كل ذلك بأن التسوية التي يفترض أن تقود اليها التفاهمات الإقليمية على اغتيال الحريري، بموازاة عمل المحكمة الدولية وبصرف النظر عما سيصدر عنها، يريدها البعض على أساس أن لا اغتيال قد حصل. وهذا حكماً ليس تسوية.

لقد أبدى أولياء الدم عبر المواقف الأخيرة التي اتخذها الحريري الابن الاستعداد لهذه التسوية. على الأقل هكذا فُهمت خطواته على مدى الأشهر الماضية، لأن هناك أمثلة كثيرة على حصول تسويات في قضايا شبيهة توجبها الظروف السياسية. وهذا يتطلب حكماً تضحية كبيرة وواقعية تتغلب على الذات. لكن اذا كان هناك انكار لوجود قضية، أصلاً، فمع من تُعقد التسوية، طالما أن ليس هناك من طرف آخر يبدي الاستعداد للإقبال عليها؟ ثمة فرق بين أن يتفوق الحريري على ذاته ويلغي مشاعره وبين أن يلغي ذاته فنصبح أمام اغتيال سياسي.

أغلب الظن أن حسن نصر الله يحضر، مع ميشيل عون، انقلابا عسكريا في لبنان يحقق بعض أهداف إيران في بث الفوضى في المنطقة، كما يحقق هدفا استراتيجيا لإسرائيل وهو تدمير لبنان و"خربطة" الأوضاع للاستمرار في قضم الضفة الغربية.

http://www.youtube.com/watch?v=2M_7TJzKjhE

يأبى المشهد اللبناني إلا أن يتسرب إلى عناوين الأخبار والصفحات الرئيسية، فها هو مشهد جديد من الخلافات البينية اللبنانية يتجدد (وما الجديد في ذلك؟) من وقت خطاب زعيم حزب الله حسن نصر الله الذي كان مليئا بالوعيد والنذر والتهديد بحق معارضيه ومناصري المحكمة الدولية ومن بعدها «انفلت» العماد ميشال عون يمينا ويسارا ضد الأجهزة الأمنية الرسمية بالحكومة اللبنانية التي شرعت في التحقيق مع أحد أهم مساعديه وأحد أهم عناصر تياره السياسي بتهمة التآمر والتجسس لصالح إسرائيل، علما بأن الرجل المتهم قد أقر واعترف بالتهمة فور اعتقاله. والآن ها هو مدير الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد يهدد «بأخذ حقه بيده» من سعد الحريري وحكومته بعد سلسلة من البيانات والخطابات والتصريحات والتعليقات الموتورة التي لا غرض منها سوى إثارة البلبلة داخل بلد ممزق ومليء بالفتن أساسا. المدهش في كل هذه التصريحات أنها تأتي لصالح إقفال طريق المحكمة الدولية كما يبدو من ظاهرها، ولكن، حقيقة، هي كلها تتجه لوأد تيار المستقبل وطبعا الحكومة الحالية وشلها تماما بإفقادها لعناصر وفعالية وأدوات النجاح كجهاز إداري. حسن نصر الله يستشعر أن كافة اتجاهات المحكمة الدولية تتجه وبقوة نحو إدانة حزب الله وأطراف فيه كما يبدو من التسريبات الإعلامية والتصريحات السياسية وبالتالي تزداد نقمة تصريحاته باتجاه الحكومة اللبنانية في شخص رئيس وزرائها على اعتبار أن سعد الحريري هو المسؤول عن هذا التصعيد لأنه ولي دم والده وبالتالي بإمكانه التنازل عن ذلك الشأن في سبيل إنقاذ البلد من الفتنة، وهذا فهم قاصر لأن المحكمة الدولية أصبحت مسألة بيد مجلس الأمن وليست قضية شخصية يحسمها من تربطهم بها علاقة، وهذه مسألة جوهرية يكابر ويعاند بعض الأطراف اللبنانية في فهمها. أما العماد ميشال عون فالعمر يمضي به وحلم الوصول إلى رئاسة الجمهورية وسكن «بعبدا» بات بعيدا وهذا يجعله مضطربا في كلامه وقراراته، وطبعا موضوع تورط أحد أهم مساعديه في قضية تجسس لصالح إسرائيل (وسط تحالفه مع رمز المقاومة الأول في لبنان المتمثل في حزب الله) يحرجه ويورطه سياسيا، ويأتي ذلك وسط تزايد التعاطف الشعبي والدولي مع دور الرئيس ميشال سليمان واحترام توجهاته وخطه العقلاني. أما جميل السيد الذي كان يحضر وبهدوء ليكون الرئيس القادم للبرلمان اللبناني خليفة لنبيه بري، وبالتالي يتوج مسيرته الأمنية وولاءه لخط سياسي معين بمنصب عال.. كل ذلك يبدو واضحا أنه تبخر وطار في ظل ورطته الأمنية والتحقيقات التي طالته في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. هذه المواقف تؤكد أن قضية لبنان الأساسية هي اضمحلال مؤسسات الدولة وتفوق «الشخصي» على «السياسي» فيها وأن اختلاط هذا المفهوم هو سبب اختلال الأولويات السياسية في هذه التركيبة الهشة والرقيقة. زعماء السياسة في لبنان تعدوا رصيدهم الشعبي ومكانتهم أمام الجماهير وباتوا أقرب لبهلوانات في السيرك السياسي تتغير حركاتهم بحسب اليوم المحدد من الأسبوع. نسب الاستثمار في لبنان تدنت ومعدلات الهجرة منه عادت للارتفاع والاختناق السياسي واضح وخطير والشحن النفسي بين الفرقاء إلى ازدياد وبشكل واضح. كل ذلك سيجعل من التدخلات في الشأن اللبناني من أطراف خارجية مسألة مستمرة وطبعا مقبولة لأن اللبنانيين سمحوا بذلك وتعودوا عليه وأصبح ذلك الآن جزءا من الهوية السياسية وطوق النجاة لهم. الأجندة السياسية للزعماء في لبنان تتضارب وتتصادم بشكل مباشر مع الأولويات الوطنية والمصالح العامة للبلد وهذا بحد ذاته سبب في استمرار الأزمات اللبنانية التي لن ينصلح وضعها عن طريق من تسببوا فيها.

hussein@asharqalawsat.com

جنبلاط يدعو للتجاوب مع التبليغات السورية ويحذر من دم في لبنان
طباعة أرسل لصديق
كلنا شركاء
17/ 09/ 2010
دعا النائب اللبناني وليد جنبلاط إلى ضرورة التجاوب مع التبليغات القضائية السورية المتعلقة بدعوى اللواء جميل السيد أمام القضاء السوري والموجهة إلى عدد من الشخصيات اللبنانية, السياسية والأمنية والقضائية التي تدور في فلك تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري, والتي يتهمها اللواء السيد بفبركة ورعاية شهود الزور في قضية اغتيال رفيق الحريري.
جاءت دعوة جنبلاط في حديث إلى محطة أل بي سي اللبنانية عبر برنامج "كلام الناس" مع الإعلامي مارسيل غانم.
وتعليقاً على عدم إقرار بند تمويل المحكمة أمس في لجنة المال والموازنة النيابية إثر انقسام المواقف بين نواب حزب اللـه وحلفائهم ونواب المستقبل وحلفائهم وانسحاب هؤلاء من الجلسة, رأى جنبلاط أن لا إمكانية لإلغاء تمويل المحكمة حالياً وقال: ((المحكمة تحل بين السيد حسن نصر اللـه والرئيس سعد الحريري ولا ننسى أن الأول قدم قرائن مهمة جدا في موضوع المحكمة. إذا توافقنا أن المحكمة في مكان ما عقبة نتفق بشكل جماعي على تأجيلها، وإذا كانت تثير الفتنة فلنتفق جميعا على إلغائها)).
وعن جميل السيد قال جنبلاط: ((فليسمح لي السيد. هو ليس ملاكاً ولا أنا ملاك.... لبنان ليس بحاجة إلى 7 أيار جديد من أجل اللواء جميل السيّد)). مشيراً إلى أن الأخير يستطيع قول ما قاله من دون موافقة سوريا.
ورأى جنبلاط أن سعد الحريري قال كلاماً استراتيجياً بحق سوريا، وكان يجب الترحيب به ولم يرحَّب، لأن هناك بعض الناس في المعارضة و14 آذار لا يريدون أن تتحسن علاقة الحريري بسوريا, وسخر جنبلاط من النظريّة السخيفة التي تقول إن سعد الحريري يبرّئ سوريا ليتّهم حزب اللـه، لأن الحريري يدرك أن الحلف السوري مع حزب اللـه منذ أيام حافظ الأسد وغير ممكن فصله.
وأشار جنبلاط إلى أنه لا يعتقد بأن التسوية السعوديّة ـ السوريّة بخصوص لبنان تهتز، لكن الوضع الأكبر الذي يجب أن النظر إليه هو أن العراق يتفتّت وينهار، والإيرانيون موجودون في العراق شئنا أو أبينا، ولا أحد يلغيهم.
ورفض جنبلاط منطق تهديد مؤسسات الدولة, محذراً من فخ الفتنة والدم, قائلاً: ((أرفض كلام جميل السيد كما أرفض كلام ميشال عون، يجب أن لا نقع في الفخ، والفخ هو الفتنة، ولا ننسى أن هناك مفاوضات مباشرة قد تنجح وقد تذهب إلى الفشل. لنتذكر منذ كامب دايفد كلما فشلت المفاوضات كان هناك دم في لبنان)).

بعد وصول التجاذبات السياسية الى مداها إيلاف تسأل اللبنانيين:
ماذا يتوقع المواطن في لبنان وهل احتمال الحرب وارد؟
ريما زهار

GMT 8:00:00 2010 السبت 18 سبتمبر




سألت إيلاف مجموعة من المواطنين اللبنانيين عن مدى تخوفهم من حصول حرب ما في المنطقة بعد التجاذبات السياسية الكبيرة التي حصلت في الآونة الاخيرة، وما الذي يتوقعونه اليوم خصوصًا مع وصول اللواء جميل السيد الى مطار بيروت ورفض حزب الله القاطع بتسليمه الى القضاء اللبناني.

ريما زهار من بيروت: في يوميات اللبناني اليوم الكثير من التساؤلات بعيدًا عن الهموم الاقتصادية والاجتماعية، فاللبناني اليوم يتساءل ان كانت ستعود الحرب في ظل التجاذبات السياسية الحاصلة، ووصولها الى اعلى المستويات خصوصًا مع ترقب عودة اللواء جميل السيد اليوم ورفض حزب الله القاطع بان يُسلم الى القضاء اللبناني بعد تهجمه على رئيس الحكومة، ماذا يقول المواطن اللبناني العادي وما هي ابرز مخاوفه اليوم؟

يقول سليم زهرا ان احتمال الحرب في لبنان في ظل التجاذبات السياسية الحاصلة غير مستبعد، لان كل الدلائل والتصريحات والاتهامات والاتهامات المضادة، تشير الى ان الوضع غير مريح، فكل يوم هناك من يصرِّح بعنف، والسؤال لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟

ويضيف:"انا مع ايقاف اللواء جميل السيد اليوم، لان تصريحه الاخير تضمن تهديدًا وتهجمًا، وكل شخص يتطاول على غيره يجب ان يردع ويتم ضبطه.

ويتابع:" هناك تخوف اليوم من حصول فتنة بعد ايقاف السيد، ولا يمكن ان تحل الامور، اذا لم تضبط ولم يعاقب المسؤول فنحن امام فوضى عارمة.

عن المظلة السعودية السورية لتهدئة الاوضاع يشير الى انه يجب معرفة ما وراء الكواليس لان السعودية وسورية يهمهما امن لبنان، لان الامر ينعكس عليهما.
ولا يمكن فصل لبنان عن محيطه الخارجي، والكل يفكر بمصلحته الخاصة ولا احد يفكر بالمصلحة العامة، وكل اللبنانيين يجب ان ينظروا الى مصلحة الوطن والحس الوطني، والانانية هي السائدة اليوم.

ويضيف:" لبنان مرتبط بقضية الشرق الاوسط ككل، هناك القضية الفلسطينية، والسلم مع اسرائيل وتوطين الفلسطينيين، كلها امور تلعب دورها في لبنان، حيث يتم تقاذف الكرة، ليدعونا نعيش بامان لاننا نريد السلام والتحرر.

بديع فرح يرى انه مع كل قرار حاسم لجهة المحكمة الدولية، تصبح وتيرة الخطاب السياسي متصاعدة، من اجل اجتذاب مواقف، وهذا يرتبط بالحل الشامل الإقليمي الموجود في الشرق الاوسط، وهذا يؤثر على الصراع القائم في الشرق الاوسط، لجهة الحرب السنية الشيعية، التي ستغير مقاييس الشرق الاوسط الجديد، التي تسعى اليها الدول الكبرى.

ويتابع:"المبدأ في توقيف السيد يجب ان يتم، ولكن المشكلة ان الظروف التي نواجهها لا تشجع على ذلك، مع العلم ان القرارات القضائية التي تهاونت في السابق على التفاوض على المرجعيات السياسية والقضائية ككل، منها رئاسة الجمهورية، ورئاسة المجلس النيابي، كلها ساعدت في عدم صدقية القضاء تجاهها، واصبحت العملية استنسابية بالنسبة للقرارات التي تصدر، لانه اليوم اذا اردنا التطبيق على المرجعيات السياسية من دون الديانية، فالكل يعترض حينها، لان لبنان محكوم بالسياسة والطوائف، ووضعنا الاساسي اننا بلد طائفي.

ويضيف:" كل الفرقاء السياسيين لهم غطاء بمظلة معينة، وهي تبحث عن مصالحها، عندما كان هناك تقارب سوري سعودي، كان لبنان مرتاح على وضعه، ولكن عندما تختلف المصالح في ما بينها، نرى وتيرة التصاعد كي يكسب كل فريق اكثر من غيره.

ويتابع:"مع كل تغير في الشرق الاوسط يكون لبنان الارض الخصبة للخلافات والصراعات، وفي بعض الاماكن هناك من يريد وأد الفتنة، ولكن مع الاحاديث السياسية بوتيرتها العالية، لا اعرف اذا كان هناك من يسعى لإخمادها مع العلم، اذا انفجر الوضع فسيكون الأسوأ حاصل للجميع.

ونحن من ندفع الثمن في كل المواقف ان كانت عربية او دولية، واليوم على مشارف ال2011، لا نملك حركة اقتصادية صحيحة، او سلامة سير او كهرباء او مياه، مع ان الحرب انتهت منذ العام 1990، وهذا للاسف لم نحصد النتائج للاتفاقات الإقليمية التي تحصل.

ريتا اسطا تعتبر ان هناك عدة احاديث لجهة احتمال الحرب في لبنان، وهي ترى ان لبنان على حافة الانفجار واذا لم تحصل الحرب اليوم فستحصل غدًا، وهناك شيء سينحسم، وهو اليوم مع وقف التنفيذ.
وتضيف:" هي مع وجود حل سياسي لقضية جميل السيد، لان الامور ستتأزم، وبرأيها اللبناني لم يتعلم من تجاربه السابقة خصوصًا من حرب ايار/مايو 2008.

وترى ان المظلة السعودية السورية ستلعب دورها لحماية لبنان، لانه اذا انفجر الوضع فيه سينفجر لديها، ولكل الدول العربية.

وهي تعتبر ان هناك دائمًا تخوف من حصول حرب ما في لبنان، خصوصًا بعد الاستنفار السياسي المقرف الذي يحصل في البلد.

هدى مفوض تؤكد ان التصريحات هي مفتاح الحرب من خلال الكلمة، وتشعر ان الزعماء لا يخافون على البلد، ويصرِّحون بشكل عشوائي ويحرِّض الكل، وليتعلموا الصبر، والمحبة.

وهي مع ان تحل قضية السيِّد سياسيًا وبمحبة، وكل الاديان تدعو الى المحبة، والجيع ينتقد الجميع وهذا خطأ، ويجب ان تسود المحبة لدى الجميع، والحرب هي خسارة للجميع.

وتعتبر ان المظلة السعودية السورية ستحمي كل اللبنانيين، والا ستحصل الكارثة، والجميع لا يريدون الحرب.

وتقول ان لبنان بحاجة الى التسامح، كلنا نخطىء ويجب ان يتحاور الجميع وينطلقون من الصفر.

---

تخوّف من تكرار 7 أيار بعد تحذيرات المعارضة للقضاء اللبناني
مفاجأة المحكمة الدولية تعزّز ملاحقة اللواء السيّد لـ(شهود الزور)
إبراهيم عوض من بيروت

GMT 7:30:00 2010 السبت 18 سبتمبر


تنتظر الأوساط السياسية والشعبية في لبنان ردّة فعل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، إزاء مذكرة الاستدعاء الصادرة عن النائب العام التمييزي والتي يطلب فيها الاستماع إلى إفادته بخصوص الاتهامات والتهديدات التي وجهها في مؤتمره الصحافي الأخير ضد عدد من أركان الدولة وقيادات سياسية وأمنية وقضائية.

بيروت: كيف سيكون عليه تصرف المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، بعد عودته من الخارج غداً، إزاء مذكرة الاستدعاء التي سطرها النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والتي يطلب فيها الاستماع الى إفادته بخصوص الاتهامات والتهديدات التي وجهها في مؤتمره الصحافي الأخير ضد عدد من أركان الدولة وقيادات سياسية وأمنية وقضائية وصلت الى حد قوله أمام شاشات التلفزة إنه في حال لم يعطه رئيس الحكومة سعد الحريري حقه، فإنه سيقوم بأخذ هذا الحق بيديه؟
هذا السؤال كان الشغل الشاغل أمس واليوم لأهل الحكم والأوساط السياسية والشعبية على السواء، خصوصاً بعد المواقف الاستباقية والتحذيرية التي صدرت عن أركان في المعارضة وفي مقدمتهم "حزب الله" الذي أصدر بياناً صباح اليوم اعتبر فيه القرار القضائي المذكور "قراراً سياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرّح بالحقيقة في هذه المرحلة"، معلناً "رفضه له بشدة" داعياً الى "أن يسارع القضاء اللبناني الى وضع يده على "شهود الزور" ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع؟".

وفيما لم يأتِ بيان حزب الله على ذكر التحضير لأي تحرّك شعبي أو الدعوة الى تظاهرة تواكب حضور اللواء السيد الى قصر العدل ــ في حال حصوله ــ تعبيراً عن رفض هذا الإجراء، فإن الأوساط السياسية المتابعة وجدت في هذا البيان رسالة واضحة الى المراجع القضائية المعنية بألا تذهب أبعد من ذلك في ملاحقتها السيد، حتى لا تصل الأمور الى ما لا تحمد عقباه، وهو ما فسره نواب ومسؤولون في "تيار المستقبل" والأمانة العامة لقوى 14 آذار بأنه تلويح وتهديد بتكرار أحداث السابع من أيار (مايو) 2008، كما عبّر عن ذلك صراحة عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح في حديث تلفزيوني قال فيه "إن بيان حزب الله عن مذكرة جلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، هو في سياق 7 أيار نفسه، ويأتي في الأجواء نفسها"، وهذا ما وافقه عليه زميله في الكتلة عصام عراجي في حديث إذاعي رأى فيه "أن الأمور اليوم ذاهبة باتجاه خطر، خصوصاً بعد الكلام الذي أطلقه اللواء السيد"، داعياً الى محاكمة الأخير معلناً "أن الحريري ليس مكسر عصا ويمثل شريحة كبرى من اللبنانيين".

هذا، ولاحظ المراقبون أن موقف حزب الله من استدعاء القضاء للسيد جاء متأخراً بعض الشيء، وبعد مرور ما يقارب الثماني والأربعين ساعة على اتخاذ النيابة العامة التمييزية قرارها بالملاحقة، بناء على طلب وزير العدل إبراهيم نجار وقيام عناصر من المباحث الجنائية بالتوجه الى منزل السيّد أول من أمس لتسليمه المذكرة القضائية وتعذر عليهم ذلك لوجوده في باريس كما أبلغهم حراس المنزل.

وذكرت المعلومات أن مرد هذا التأخير يعود الى الاتصالات التي أجراها الحزب مع حلفائه في بيروت وخارجها أيضاً، والتي تطلّبت كما تردد قيام وفد من قبله بزيارة العاصمة السورية لإطلاع المسؤولين فيها على حقيقة ما يجري والاستماع الى وجهة نظرهم بهذا الخصوص، علماً أن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان الذي يُعد واحداً من أقطاب المعارضة والمعروف بعلاقته الطيبة مع الرئيس السوري بشار الأسد، استبق موقف الحزب بساعات فأعلن رفضه للقرار الصادر عن المدعي العام التمييزي واصفاً إياه بـ "المتهور" مطالباً وزير العدل "بسحبه فوراً دون تأخير"، محملاً الأخير مسؤولية "كل ما سيحدثه هذا القرار من تداعيات خطرة مسيئة للبنان واللبنانيين. من جهته، أبلغ النائب اللبناني السابق إميل إميل لحود نجل رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، المتصلين به اليوم "بأننا لن نسمح بأن يوقف اللواء السيد تحت أي عنوان كان".

كما أدلى بتصريح تساءل فيه "أين كان القضاء حين سجن ضباط من أعلى الرتب ومعهم آخرون، طيلة سنوات من دون دلائل مخالفة واضحة للقانون؟"، مستغرباً "أن يكون القضاء تحرّك من أجل مؤتمر صحافي واحد، في حين ظل مغيباً حين تعرّضت الرئاسة الأولى في السابق الى تهديدات شتى، بلغت حد المطالبة باقتحام القصر الجمهوري"، في إشارة الى ما تعرّض له والده من قبل فريق 14 آذار. وهذا ما ذكّرت به محطات تلفزة في نشرات أخبارها مساء أمس، مستعيدة صوراً ومشاهد راحت فيها قيادات في هذا الفريق توجّه السباب والشتائم للرئيس لحود وتتهمه بالإجرام وباغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وعلى وقع هذه الأجواء المضطربة والتأزم الذي تشهده الساحة اللبنانية جاءت المفاجأة من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد ظهر اليوم التي ردت على طلب السيّد المرفوع إليها السماح له بالاطلاع على الملفات التي بحوزتها عن شهود الزور، بالموافقة على هذا الطلب، الأمر الذي لا بد أن يشكل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي الداخلي، خصوصاً بعد إقرار الرئيس الحريري بوجود هؤلاء الشهود الذين ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال والده.

وكان السيّد الذي يتحضر للعودة الى بيروت غداً قد تقدم أمس بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري بمراجعة الى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس القضائي لتنحية مدعي عام التمييز سعيد ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرف، نظراً للخصومة الشخصية بينه وبين اللواء الركن السيّد كون القاضي ميرزا مدعى عليه من قبل اللواء السيد لدى القضاء اللبناني في محاضر التحقيق الرسمية التي أحالها ميرزا على لاهاي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للواء السيد أن القاضي ميرزا مدعى عليه أيضاً في الدعوة الشخصية المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السوري في جريمة مؤامرة شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وأن من نتائج هذه المراجعة أيضاً، إقصاء اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن عن منصبيهما لكونهما الضابطة العدلية التي تتبع لميرزا، وكونهما مُدعى عليهما في جريمة شهود الزور.

كما أرفق المكتب الإعلامي للواء السيد نسخة عن طلب تنحية القاضي ميرزا مؤلفة من 22 صفحة