Array
اتفق تماما مع ما تفضل به الزميل homo ergaster
اما زميلنا الصمادي فرأيه يبدو كلاسيكيا في الفقه الاقتصادي المعاصر و ان كان هو زميلي الصمادي ايام دراسة الاقتصاد فأنا ملزم بالتحية الحارة و التأكيد ان الفقه الاقتصادي تجاوز ما علمنا اياه الدكتور نور الدين حول الكنزية بمراحل .
للحديث بقايا
محبتي
[/quote]
الزميل عمر.
انا لم ادرس معك كوني ما زلت في السنة الثالثة من الدراسة الجامعية وانت اكملت الماجستير.
اعلم ان هناك تطورات حصلت بالفكر الاقتصادي ولكن ما زالت النظرية الاصلية تحتفظ بوهجها
فماذا يكون دعم ام الرأسمالية لشركات الطيران سوى تدخل بالاقتصاد,وعندي من الامثلة الكثير.

اما اذا عدنا للموضوع الاصلي فلا يستطيع احد ان ينكر ان باسم عوض الله طارئ على الساحة الاردنية واعتقد انه قادم لتنفيذ اجندة معينة ,حيث انه ومنذ قدومه للاردن يعمل على انجاز عمليتي الخصخصة والتحول الاقتصادي.

Array
لا زلت بانتظار اجابتك على سؤالي في المداخلة السابقة ،
[/quote]

جوابا على سؤالك السابق: الأطفال مسؤؤلية من ينجبوهم وليست مسؤؤلية الدولة - من يريد ان ينجب أطفال فعلية ان يتحمل مسؤؤليتهم.ما معنى ان تكون فقيرا وتنجيب أطفالا!!!! هل تنجبهم ثم ترميهم للدولة وتقول علميهم مجانا وربيهم مجانا وأبحثي لهم عن عمل واعطيهم مسكنا مجانيا ثم زوجيهم واعطيهم علاجا مجانيا ومواصلات مجانية!!!!! الفقر مسؤؤلية الفقراء وليست مسؤؤلية الدولة.

Array

اللي بسمعك بفكر انو الاردن دولة مفلسة ، الأردن لديها موازنة سنوية قدرها 5.117 مليار دولار يا زميل ، ناهيك عن الموازنات السرية لكل من المخابرات والجيش والديوان الملكي والملك والعائلة المالكة والتي لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم ، لأنها سرية والتي لن تكون أقل من الموازنة المعلنة ، ناهيك عما تمت سرقت في عهود ماضية وآل إلى أشخاص بعينهم ، ناهيك عن الموارد الطبيعية غير المستغلة ، ناهيك عن سوء إدارة الموارد الاقتصادية في العقود الماضية ، ما الذي يمنع الاردن أن تحذو حذو الصين وتقوم بعمل شراكة غذائية مع بلد مثل السودان مثلا فيه وفرة بالموارد المائية والاراض الزراعية الذي يلبي جزء كبير من احتياجات الصين الغذائية ، وما الذي يجبر حكومتك على تمديد امتياز مصفاة النفط بعد 50 عاما على نهايته ان والتي هي شركة خاصة ولماذا لا تسمح للناس أن يستوردوا الغاز ومشتقات النفط الرخيصة من دول الجوار النفطية والذي تبيعه الحكومات بأسعار رخيصة ويكون مربحا لها في نفس الوقت وغيرمدعوم لأنها دولة منتجة للنفط وكلفة البرميل وانتاج الغاز عليها بضعة دولارات.

[/quote]

اليست الدولة التي عليها مديونية بقيمة ستة مليار دينار وتدفع فائدة دين سنوية 600 مليون دينار دولة مفلسة!!!!!
أي موازنات سرية هذة التي تتحدث عنها !! وما أدراك ان هناك موازنة للعائلة المالكة!! هل أخبرك بذلك الشيوعيين او القوميين ام الأسلاميين!!! ام نظرية المؤامرة التي تعشعش في عقول كل هذا الشرق اللعين! ثم أي سرقات هذة التي تتحدث عنها! وأي سوء أدارة موارد التي تتحدث عنها! ومن قال لك انه لا يوجد كثير من الأستثمارات الأردنيه في السودان ولكن بما أن ميولك قومجية يسارجية فانت ترى ان الدولة هي من يجب ان يقوم بهذا العمل وليس القطاع الخاص. كم أنت بارع برمي الأتهامات حالك حال كل القوميين واليساريين والاسلاميين. يكفي فقط ان معدل الدخل في الأردن الدولة الصغيرة عديمة الموارد أعلى من الدول المجاورة ذات الموارد الهائلة مثل مصر وسوريا والعراق.

Array

أنا سأقول لك ما الذي يمنع الحكومة هو تمسكها بالأيدولوجية الليبيرالية الرأسمالية التي تنادي بها والتي تحظر على الدولة التدخل المباشر في النشاطات الاقتصادية والتي تسخر من فكرة الاكتفاء الذاتي وتنادي بترك هذا الدور للقطاع الخاص ولا أعني هنا بالقطاع الخاص الراسمالية الوطنية بل شريحة من الراسمالية الطفيلية التي تقوم على الاستيراد من الخارج

[/quote]

هل هناك قيود على الأستيراد في الأردن!!! هل تمنع الدولة أحد يريد أن يستورد شيئا مهما كان!! زمن القطاع العام ولى والى الأبد- هذا زمن القطاع الخاص ونجاحاتة ونهاية عصر الدولة .

Array

مضحك فعلا هذا التعليق لأن كاتبه لا يعرف أن العراق المحتل الذي يدعي تحرره هو أكثر البلدان فسادا في العالم ، وان مجموع ما سرق منه يعادل موازنة الاردن لعقود قادمة ، سواء كانت هذه السرقات سرقات مالية أم سرقات للنفط تقوم بها ايران والكويت ، هذا التعليق يؤكد لي أن دعاة الليبيرالية الرأسمالية يتماهون بالضرورة مع التوجهات السياسية للإدارة الامريكية
[/quote]

انت فلسطيني ما علاقتك بالعراق!! سوءا سرق العراق كاملا او افلس العراق كاملا فهذا أمرا لا يخصك.ام ان أفكارك القومجية وشعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة تمنعك من عدم حشر نفسك في الدول المجاورة!! دعني أفهم كيف تكون فلسطيني وتدعي انك مظلوم وتقول ان اليهود يقتلون شعبك وانت تعلن جهارا دعمك لصدام حسين قاتل الشعب العراقي!! أستمر يا زميل انت وباقي الفلسطينيين على هذا المنوال وعلى دعم المجرمين والقتلة والدكتاتوريين ولن يمر وقت طويل حتى تجد كل شعوب المنطقة تصوب سلاحها على الفلسطينيين وتصطف مع أسرائيل.

Array

فعلا هذا هو الحل الامثل لمواجهة المشكلة و اعني الهروب منها وادارة الظهر لها ، دع الناس تعاني من الجوع والبرد وسوء التغذية والمرض والتضخم ارتفاع كلف المعيشة فليست وظيفة الحكومة ان تحل هذه المشاكل وظيفة الحكومة هي ان تجمع الضرائب فقط وان تبيع القطاع العام والبلد على طريقة عوض الله ، وان تسمح بتملك الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى للمستثمرين الاجانب الذي يقومون بتحويل ارباحها للخارج

واللي معوش ما يلزموش
[/quote]

هذا ما تفعلة كل دول العالم التي تطورت .أطلاق يد القطاع الخاص وأبادة القطاع العام أصبح أمرا ضروريا .

تحية طيبة و بعد
الاخ حمزة يا سيدي حصل خير فقد كان لنا انا و ثندر زميل صمادي ايضا في تخصص الاقتصاد ، عموما ان كنت من طلبة الاقتصاد او المالية و المصرفية او الادارة أو القانون او حتى المحاسبة فأي خدامة احنا جاهزين.
عودة للموضوع بتقديري هناك مجموعة من الاخطاء و احيانا المبالغات و الكثير من الترويج للاشاعات التي شبعنا منها عقودا دون اي دليل عملي عليها مردها لمدى ضحالة و مستوى الفكر السياسي لدى شعبي العزيز، كمواطن اردني اعرف هذه العينة من الاشاعات خذ عندك عينات من الاشاعات التي يتهامس بها ابناء شعبنا منذ عقود طويلة :
1- الملك الراحل حسين هو واحد من اغنياء العالم اجمع! طبعا لهذا شكر في آخر رسائله المحسنين العرب (يعني القذافي تحديدا ) لدفع اجور علاجه في مايو كلينك على اساس انه من اغنى اغنياء العالم!
(ملحوظة مهمة : في الخمسينيات قدمت العائلة السعودية تعويضات للاسرة الهاشمية عن املاكها الحجازية و هذه التعويضات منذ ذلك الحين تدار من قبل الديوان الملكي الاردني و لصرف مخصصات العائلة المالكة و هي بالمناسبة لا تقارن عددا اطلاقا بأي من العائلات الحاكمة في منطقتنا العربية إذ لا يتجاوز عددها العشرات)
2- قام الملك بناء على نصيحة عوض الله بتسجيل كل الاراضي الاميري في الاردن باسمه.!!!ههههههههههه
يعني ما هو هدف هذه الاشاعة لا ادري
3- الامير الفلاني يملك البنك الفلاني و الامير العلنتاني هو وراء المشروع الفلاني ..........الخ مع العلم و يشهد الله اني و طوال حياتي لم اقابل شخص واحد في الاردن تعامل من خلال اي مشروع لا مع امير و لا مع اميرة ، بل ان البنوك الاردنية لديها تعليمات مشددة من الديوان الملكي بعدم منح اي تسهيلات لاي من الامراء إلا بموافقة من الديوان و بمعرفته. و علما بأن كل بنوكنا هي شركات مساهمة عامة بالمناسبة و معروف من هم مالكو الاقسام الاكبر من اسهمها فالاردن بلد اقتصاده اصغر كثيرا من ان تخفي فيه معلومة.
و للمزيد تابع عرب تايمز مثلا لتعرف حجم الاكاذيب و سواليف الحصاد كما نقول في الاردن.
اما لمعرفة مستوى الوعي السياسي لدى شعبنا فلنحضر مبارة للوحدات و الفيصلي و نتعرف على حجم وعينة الوعي السياسي من خلال هتافات جماهيرنا الفاضلة و خليها مستورة احسن.

نأتي لحكاية الخصخصة هذه ، لو كان الحديث عن احد تلك الدول العربية التي دخلت تجارب بناء قطاع عام منتج على الطريقة الاشتراكية لكان الموضوع يناقش من حيث المبدأ لو كنا نتكلم عن مصر ماشي عن العراق عن سوريا لا بأس لكن الاردن!


ما هي الشركات الاردنية العامة التي تنتج سلع او خدمات و دخلتها عملية الخصخصة؟
الملكية الاردنية
البوتاس
الفوسفات
الاتصالات
المياه
بالمناسبة جميع هذه الشركات كانت خاسرة و يتم تغطية خسائرها سنويا من الموازنة العامة الآن هذه الشركات تدر دخلا على الخزينة العامة سواء من خلال عوائد حصة الدولة فيها او من خلال الضرائب ، ثم يا جماعة الخير كم هو الحجم الرأسمالي لهذا القطاع الذي نتكلم عنه بالضبط؟!!!! لنقول هناك خصخصة للقطاع العام و الاردن اصلا لم يدخل في لعبة القطاع العام هذا من حيث المبدأ.
هل تحارب حكوماتنا آثار الغلاء؟
الجواب نعم تفعل و بالمقارنة مع الدول العربية التي لا سبيل اصلا إلى مقارنة امكانياتنا بامكانياتها باعتبار اننا افقر بلد عربي للموارد الطبيعية حكومة الاردن قدمت افضل مقاومة لموجات الغلاء التي لا ناقة لنا فيها و لا جمل كيف هذا:
1- برنامج سكن كريم لعيش كريم
تبناه الملك و الحكومة و يقوم على توفير مسكن لكل مواطن لا يملك سكن من خلال مشروع ائتلافي بين الدولة و القطاع الخاص تقدم فيه الدولة الارض و الخدمات و يمنح كل مواطن اردني دخله دون الف دينار (1500$ تقريبا) سكنا بدون دفعة اولى و بقسط شهري لا يزيد عن ثلث دخله.
2- زيادات خلال عام بلغت على الحد الادنى للمرتب 70 دينار (100$) يعني ما يعادل 525 جنيه مصري هذه الزيادة على الحد الادنى ، فإذا كانت الحدود الدنيا لرواتب القطاع العام الاردني تتراوح بين 120 و 180 دينار و جاءتها هذه الزيادة سؤالي هل ارتفع مستوى معيشة الموظف ام تراجع؟ يعني الاجابة واضحة نسبة الزيادة في الدخل بلغة (30-58 %) على الحدود الدنيا فهل بلغ التضخم هذه النسبة ؟! ثم هل هناك دولة عربية اخرى او حتى في دول العالم النامي عوضت على دخول موظفيها بهذا المستوى ؟!
شيء من المنطقية مطلوب.
3- منذ اعتلائه العرش صرف الملك عبد الله الثاني اهتمام كبير جدا للشأن الصحي و تطوير مستوى الخدمة في المشافي العامة و تم زيادة مخصصات الديوان التي يتم الكلام عليها لمواجهة تغطية نفقات علاج اي مواطن اردني يحمل رقم وطني يتوجه للديوان طالبا العلاج و انا اتحدى هنا ان يقال لي ان مواطن اردني لا يملك عقارات و مشاريع يرفض طلب تغطية تكاليف علاجه كاملا من قبل الديوان الملكي الاردني حتى لو كان مريض بالسرطان.
3- تثبيت سعر الخبز عند 17 قرش للكيلو (24 سنت) برغم من ان سعر الطحين بلغ مستوى فلكي و لو اردنا تحرير سعر الطحين لوصل كيلو غرام الخبز و على مسؤوليتي كأحد ابناء هذه الصناعةاكثر من سبعين قرش ( 1 دولار) و الحقيقة و برأيي ان هذه سياسة خاطئة جدا فأنا افضل ايصال الدعم إلى مستحقيه و ذلك بزيادة الاجور بواقع عشرين دينار (حوالي30 دولار) على الحد الادنى و رفع الدعم عن الطحين ، فدولة فقيرة كالاردن ليست مطالبة بشراء الخبز لعمر ابو رصاع و ثندر على الاقل ههههههههههههه
4- ان سياسة الدعم المباشر للمواد الاساسية اثبتت فشلها في كل العالم و الحقيقة ان السبب الرئيس لفشلها هو في تضخم حجم فواتيرها نتيجة رخص اسعارها اضافة للبعد عن ترشيد الاستهلاك و دعم غير المستحقين يكفي ان نشير إلى ان تحرير اسعار النفط في الاردن ادى لهبوط الاستهلاك بنسبة تقارب النصف ! في جميع الدول التي اعتمدت على دعم اسعار المواد الاساسية اصبح هذا الدعم المباشر يشكل عبء على الميزانية لدرجة ايصال جزء كبير من هذه الدول إلى حافة الافلاس الحقيقي.
يعني بالله عليكم هل من المنطق في بلد فقير كالأردن يركب المواطن متوسط الدخل سيارته ليصل إلى البقالة المجاورة لبيته لشراء علبة سجائر و في بريطانيا البلد المتقدم الثري يقف مدير البنك على المحطة ينتظر حافلة تقله لعمله لانه لا يتحمل نفقات الانتقال بسيارته؟!
هل من المنطق ان تكاليف زواج ابن الطبقة المتوسطة في الاردن تصل إلى 35 ألف دينار (50 الف دولار) مقابلاقل من هذا لابن الطبقة المتوسطة في بريطانيا؟!!!!!!!!!

يقولون لك لا يوجد عمل في الاردن ، طيب يا ثندر و انت مثلي تعمل في القطاع الصناعي بذمتك في مواطن اردني راضي يشتغل بالمصانع ؟ بذمتك الا تحتاج كل مصانعنا لعمال و لا تجد في الاردن؟ يا رجل انا ادفع للعامل المبتدئ اكثر مما تدفع الحكومة لخريجي الجامعات و لا فائدة
8 ساعات عمل
ضمان اجتماعي
راتب اساسي 175 دينار و زيادة سنوية
آتني بالعمال الاردنيين الفقراء ليعملوا ، ياتيك مواطننا الكريم و يصف لك وضعه بانه على شفير الموت جوعا لكن اذا صمد في العمل اسبوع فخير و بركة.
على فكرة هناك عجز شديد في قطاعات العمل الاردنية يتفاقم بشكل مستمر في قطاعات هندسية واسعة و في القطاع الصحي و الكهرباءو التكيف و التبريد و الاسكان و حتى العمالة غير المدربة فاين هو عاملنا المحترم ؟!
انا لا اقول انه لا توجد جيوب فقر و ان ازمة الغلاء العالمي لا تهدد المجتمع و لا ان هناك اخطاء و لا اننا لسنا بحاجة تدابير لكن اعتقد ان الطريقة التي نسير بها برأيي ممتازة و ان احمد عبيدات و امثاله ليسو اكثر من ثلة من المتقاعدين السياسيين الباحثين عن اضواء ، حكاية بيع الوطن هذه بكل امانة مضحكة مبكية ؛ يعني قطاع خدمي عام كالمدينة الطبية و بنايات المخابرات العامة و قيادة القوات المسلحة مقامة في منطقة يصل فيها سعر متر الارض إلى 1000 دينار ماذا يحدث لو بيعت هذه الامتار لمستثمر بدخل للخزينة و اقيمت هذه المنشآت العامة على ارض قيمة المتر فيها 20 دينار؟
يعني فقط انا بحاجة لاحد يفهمني اين الخلل هنا ؟ يا جماعة الخير الدول تجري خلف المستثمرين و تعطيهم ارض ببلاش و كهرباء و اعفاءات فقط (من شان الله تعال) و نحن نسمي بيع هذه الاراضي لمستثمرين لحساب الخزينة و نقلها إلى اراض ارخص بيع للوطن!!!!!!!!!!!!!!!! (والله اشي بمغص)
اذا بعنا اراض اميرية لمستثمرين عرب نصبح نبيع البلد ! لمن نبيعها و هل العروبة هذه مسألة مزاجية ؟ نعم لماذا لا نشجع المستثمرين العرب لماذا لا نأتي بهم و باستثماراتهم إلى هنا و نقدم لهم التسهيلات (ثم نتهم الخليجيين بالتنصل من واجبهم باستثمار فوائض الثروة في الدول العربية الاخرى و استثمارها في الشرق و الغرب)، طيب افيدك من الشعر بيت هناك الآن مشروع يسهم فيه العبد لله لشراء المنطقة المقابلة للساحة الهاشمية كاملة و بمساحة 32 دونم ارض لحساب شركات استثمار سياحي خليجي فهل ما نفعله هنا جريمة ام انه خدمة جليلة لبلدنا؟ على فكرة ربما تدخل المشروع اراضي اميرية و ربما تحصل استملاكات لحساب المشروع فما هي المشكلة ؟!
اليست هذه الاستثمارات مصلحة اردنية اولا و اخيرا؟ اليس تحويل المدينة الطبية الحالية و مبنى المخابرات و القيادة العامة إلى مدينة للانتاج التكنولوجي و الافادة من الفرق في انشاء مدينة طبية جديدة افضل و اوسع و احدث شيء في مصلحة البلد؟

لا و يزعم عبيدات و الموقعين معه انهم يمثلون الاردنيين ! فمن اعطاهم حق تمثيلنا؟! اليس احمد عبيدات مدير مخابرات اسبق؟ ثم جاء به الملك حسين رئيس للوزراء؟ فهل كان الاردن عندما كان صاحبنا في السلطة يسير بشكل صحيح لمصلحة الاردنيين و الآن اصبح يباع الوطن؟! ام المسألة على طريقة ساستنا الاردنيين (فيها لاخفيها)؟

يشهد الاردن تحولات مهمة و حركة نمو هائلة لا يستطيع إلا جاحد ان ينكر ما تراه عيناه و لنسأل زوارنا العرب عن هذا البلد الذي تضاعف عدد سكانه 10 مرات في اقل من ستين عاما كيف كان و كيف اصبح ، لنسأل انفسنا و آباءنا عن اردن الخمسينات و الستينات و اردن اليوم لنعرف الفرق و لنعرف الفرق الجوهري بين العروبة على طريقة الراحل الحسين بن طلال (فلنبني هذا البلد و لنخدم هذه الامة) و على طريقتكم البعثية العراقية ، علما بأني لا اخونكم لكني اقول ان السياسة التنموية البرغماتية اثبتت انها الافضل و انها هي القادرة على ان تتقدم بهذه الامة و ليس سياسة من يسمون انفسهم بالثوار العرب.

اخيرا محبتي للجميع و اعتذر عن الاطالة

تحية للجميع

واتفق مع الاخ ثندر بكل ما أورده

ولا أتفق مع الاخ homo ergaster حول العبقرية المدهشة لباسم عوض الله ويبدو ان الأخ يعيش في المريخ ولا يعيش في الاردن

المناصب الحساسة كما تعودنا وكما هي العادة لا تُعطى لذوي الكفاءات وانما هي تكاد تكون حصراً وملكاً شخصياً لإسماء بعينها وما عليك الا تفحص اسماء كبار موظفي الديوان الملكي لتعرف قانون داروين في هذا الخصوص
ولا يشذ عوض الله عن ذلك ، فعلى لسان الملك عبد الله الثاني ان عوض الله درس على نفقة الملك حسين وهو ابن حبيبه البهلوان

وبينما ينتظر حاملي الدكتوراة سنوات على ابواب الخدمة المدنية ، كان صاحبنا وقبل ان يجف حبر شهاداته مستشارا اقتصاديا لؤئيس الوزراء ، وليس هو فقط واستطيع وبالاسماء ان اذكر الكثير من الخيار مقابل شوالات البصل الشعبي
فدعنا من العبقرية الفذة ، تلك العبقرية التي اوصلت الجهلة للتحكم بمصير بلد وشعب

دعني اسثذكر معك النائب توجان فيصل في نقدها للمرحموم زيد بن شاكر ، والذي لم يستطع احد التجروء على نقده وهو ريئس وزراء لكونه يحمل لقب شريف ، عندما تهجمت وقالت انه لايستطيع ان يتكلم عشر كلمات للصحافة ولا يستطيع ان يعقد مؤتمر صحفي حتى بيانه الوزراي يأتيه مطبوعا ويتلعثم ولا يعرف الباء من النون . قالت سألنا عنه ما هي مؤهلات وقدرات ان يكون رئيس وزراء قالوا لها انه كان عسكريا فذا وقائدا للجيش ، قالت اين هي معاركه التي انتصر فيها ؟ قلم نرى الا الهزائم ، قالوا لها انه انسان طيب القلب ، فقالت هل طيبة القلب هي مؤهل ؟ وكل الشعب الاردني يدعي طيبة القلب .
كلام كبير قالته وينطبق لكل زمان ومكان .

المأخوذين بسياسات عوض الله الاقتصادية عليهم ان يدلونا على حسنة واحدة ، عندما يقارنوننا مع امريكا وبريطانيا عليهم اقناعناان دخل الفرد الاردني يعادل على الاقل 30% من دخل مواطني تلك الدول

طبيعة عملي تجعلني دائم التنقل بين عواصم العالم ، واجد عمان من اغلى الدول ودخول مواطنيها من اقل الدخول .

ماذا يعني ان تكون صفيحة البنزين 20 لتر حوالي 25 دولار ، معليش نتحملها ونشتري حمارا ستة سلندر ، لكن ان تكون صفيحة الكاز والديزل حوالي 20 دولار ، فهذا يعني ان راتب الموظف سيخصص كاملاً في فصل الشتاء فقط لتدفئة اولاده ، في اي بلد توجد مثل هذه الحالة ؟ ومن يلوم هذا الفرد المسكين ان هو اقتلع خشب بلوط القرميد لمصاصي دماءه واحرق بيوتهم فقط لكي يتدفأ ؟

سياسيات الخصصة العرجاء التي يتكلم عنها زميلنا هي سياسات مشبوهة ، هدفها ايجاد طبقة برجوازية صغيرة مهيمنة مقابل شعب بطوله وعرضه يمرغ تحت حافة الفقر ، وهذه لا تخدم اية طبقة ولنا في التاريخ امثلة عندما يغيب الامن الاجتماعي

سأضرب لك مثلاً

لي ابن مهندس تخرج من الجامعة الاردنية بعد ان انفقت عليه ما امامي وورائي ، ولنصيحتك اشتغل في القطاع الخاص براتب 400 دينار ، هل تتفضل عليّ اخي الكريم متى يستطيع ان يمتلك بيتاً ويتزوج قبل ان يموت بجلطة ؟

وحمى الله الاردن من راسمي سياسته الاقتصادية في اول يوم من اربعينية الشتاء

طبعاً لا نستند في اية معلومة الي المدعو اسامة فوزي آخذين القول " كذب المنجمون ولو صدقوا"

هذا مقال نشره الكاتب الاردني ناهض حتر :


ناهض حتر ـ لا يتمتع رئيس الديوان الملكي، بأية قوة خارج وظيفته: لا تسنده عشيرة ولا منطقة ولا حزب ولا حتى صالون سياسي، وليس له شعبية من أي نوع . وهو ، ببساطة ، مكروه بين الناس ، كما بين النخب. ويجرؤ عليه المنتقدون من دون حساب كالذي يجرونه عندما ينتقدون مسئولا صغيرا له حيثية ما. عوض الله لا يمثل شيئا في المجتمع الأردني ، أي شيء . وهو لن يجد ، حالما يغادر الوظيفة ، مَن يقول له \”مرحبا \”، بل لن يحميه أحد من التطاول عليه ، بحيث أنني استغربت شراءه قصرا ببضعة ملايين ، اللهم إلا إذا كان على سبيل الاستثمار..
فهل يتوقع عوض الله أنه يستطيع العيش في الأردن عندما ترتفع عنه الحماية الملكية؟
عوض الله جاء إلى الأردن مطلع التسعينيات ، باحثا عن عمل . وكان حتى سنة 2000 يتقاضى راتبا لا يزيد عن ألف دينار، عندما ضاع مرة ، كاد يبكي جزعاً. لكن عوض الله ، الآن، مليونير حقيقي ، يقال أن ثروته بعشرات الملايين ، وهناك مَن يقول بمئات الملايين . وقد حصدها، أنى كانت ، وهو في مواقع مسئولية . فهي، إذن، ناجمة عن وجوده في تلك المواقع . وهو ما يتطلب تحويل الرجل إلى النائب العام .

ويحتل عوض الله، من دون أي أساس سياسي أو دستوري، مكانا رئيسيا في دائرة القرار في النظام الأردني . وهو مفوّض بصلاحيات ليست لدى المكلف ، دستوريا، بالولاية العامة، أي رئيس الوزراء، أو المكلف بأمن النظام ، أي مدير المخابرات. وهو يتدخل في القرارات الاقتصادية ، بل يصنع معظمها ، بعيدا عن الهيئات المعنية والإجراءات القانونية المعتادة. وهو يقوم بأدوار سياسية ، ويقترح سياسات..... ودوره ، في كل ذلك، يُغضب النخب ، كما يُغضب الشعب.

لكن هل المشكلة حقا هي في شخص باسم عوض الله ، أم في الآلية السياسية غير الديمقراطية التي تسمح لشخص ليست له أية حيثية اجتماعية أو سياسية أو انتخابية ، أن يقفز من موظف إلى الرجل الثاني في النظام السياسي ؟

من الممكن أن يتم إخراج باسم عوض الله من الديوان ومن البلد ـ بصحبة ملايينناـ ثم يأتي سواه ، وتبدأ اللعبة من جديد !! وهذا هو ما سيحصل بالضبط ، عاجلا أم آجلا.

القضية هي دستورية وشرعية آلية اتخاذ القرار في البلد . وهذه الآلية ، الآن ، فردية ومغلقة وغامضة ومتجاوزة لنصوص الدستور وروحه ، وللأعراف السياسية. وهي تتم خارج الهيئات الدستورية، كالبرلمان والحكومة . وهما هيئتان تم تهميشهما كليا ، وسلب صلاحياتهما الدستورية .

ورئيس الوزراء ـ بغض النظر عن شخصه ـ مسئول، دستوريا ، أمام البرلمان ، وسياسيا أمام الشعب والتاريخ ، وأخلاقيا ، أمام الله والوطن ، عن استخدام صلاحياته في الولاية العامة. وقبول أي رئيس وزراء بالتخلي عن تلك الصلاحيات لغيره ، هو بمثابة التخلي عن الأمانة . كذلك الحال بالنسبة لمجلسي النواب والأعيان.

رئيس الديوان الملكي هو ، دستوريا، موظف في الحكومة ، وليس ندا لرئيس الحكومة. فكيف يقبل الرؤساء الأجلاء بالانحناء أمام أوامر شخص هو ، في النهاية ، موظف ، بلا صلاحيات ولا حيثية . وهو يحكم البلد ، ويقرر سياساتها ؟ مَن منحه ذلك التفويض؟ وبأي حق ؟

هل حقا أن رئيس الوزراء ، نادر الذهبي، لا يعرف بأمر بيوعات الأراضي العامة، وليس ، عنده، عنها بيان ؟ الأرجح نعم ، لكن الأكيد أن أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه ، لا يعرفون اكثر مما يعرف المواطن العادي حول كل ما يدور.

المشكلة ليست في الشخص ، وإنما في الآلية غير الدستورية وغير الديمقراطية للحكم . ولقد أصبح إنقاذ البلد ، الآن، منوطا بتغيير تلك الآلية جذريا ، على أساس انتخابات نزيهة وفق نظام انتخابي ديمقراطي، وبرلمان قوي تنبثق عنه حكومة مسئولة تمسك بصلاحياتها الدستورية في الولاية العامة ، على أن يأخذ رئيس الديوان الملكي ،من الأن فصاعدا، دوره الطبيعي كموظف حكومي في خدمة الملك. وهي وظيفة وليست دورا.

أخيرا، أذكر ، هنا، بأن الدستور الأردني يتوفر على نص حازم يمنح صلاحيات الولاية العامة لمجلس الوزراء، حتى أن \” أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسئوليتهم\

وكان الله ( نريد 88 الله) حتى يعينونا على ابتلانا



19/7/2008

وفرت الحكومة على نفسها عناء البحث والتفكير عن حلول لمواجهة الازمة وارتفاع الاسعار, بتعويم اسعار المشتقات النفطية, وهي تتصرف كونها طرفا حياديا تصدر الاوامر الشهرية برفع الاسعار وفقا لاحدث معلومات البورصة العالمية, اعتقد البعض ان الحراك السياسي الذي شهدته البلاد سوف يكون مناسبة لاجراء مراجعة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية, لكن الحكومة ماضية دون ان تلتفت الى معاناة المواطنين وخير دليل على ذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تضمن تخفيض الضرائب على البنوك وشركات التأمين والاتصالات بتكلفة قدرها امين عام وزير المالية 300 مليون دينار سنويا.. لدعم كبار الرأسماليين! ورفعت الحكومة الدعم عن الفقراء لازالة التشوهات الهيكلية للموازنة.

تضمن مشروع قانون الضريبة توحيد كافة الضرائب بقانون واحد مع توحيد الضريبة بين كافة القطاعات الاقتصادية الصناعة والتجارة وشركات التأمين وشركات الاتصالات, وذلك بتخفيض ضريبة الدخل على هذه القطاعات "باستثناء الصناعة زيادة الضريبة", من 25% الى 20.10% (بتقسيم الدخل الى شريحتين الاولى 10% الى اول 50 الف دينار من الارباح الخاضعة للضريبة و 20% على الارباح التي تزيد على 50 الفا" وشمول القطاع الصناعي بهذه الشرائح الذي يخضع حاليا الى نسبة 15% اما بخصوص الافراد والمستخدمين فقد قسم الدخل الخاضع الى "شريحتين الاولى 10% على اول 10 الاف دينار من الدخل الخاضع للضريبة و 20% على الدخل الذي يزيد على 10 الاف دينار" وبذلك تكون نسبة الضريبة على المستخدمين والافراد اعلى من نسبة الشركات, وسيتم تخفيض ضريبة الدخل على البنوك من 35% الى 10 و 20% ومساواة هذا القطاع بالقطاعات الاخرى وبشكل تدريجي على ان يبدأ تطبيق التخفيض اعتبارا من عام 2010 وبذلك تحقق الحكومة المساواة بين كافة المكلفين في البلاد من كبار الرأسماليين والشركات المالية والبنوك وشركات الاتصالات وكبار التجار بالمواطنين من الموظفين والحرفيين واصحاب الدكاكين الصغيرة وصغار الكسبة.. لا بل الفئات الدنيا سوف تتحمل اعباء ضريبية اعلى كما هو واضح في المشروع "بتخفيض شريحة ال¯ 10% الى 10 الاف دينار بدلا من 50 الف دينار".

مشروع قانون متحيز ضد الفئات المتوسطة ولصالح الشرائح العليا في المجتمع, هذه المحاولة الثالثة لتمرير قانون كهذا, بهدف تخفيض الضرائب على الاثرياء وزيادتها على الفئات الوسطى, ويسهم المشروع في تعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء, ويقدم هدية للاغنياء بالتخلي طوعا عن ايرادات للخزينة, على الرغم من معاناة الفقراء نتيجة الاعباء الاضافية التي تفرض عليهم مطلع كل شهر, برفع اسعار المشتقات النفطية, وتخلي الحكومة عن دعم بعض السلع الضرورية للفقراء بذريعة عجز الموازنة, ينبغي رفض المشروع والتصدي له بكافة الوسائل المتاحة وفضح اهدافه الطبقية.

المطلوب اصلاح ضريبي حقيقي يستند الى الدستور يؤدي الى زيادة مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية, واعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الوسطى, واستخدام النظام الضريبي كاداة لدعم وتطوير الاستثمارات الانتاجية لتصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الاردني, كما ان الاصلاح يعني زيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات التي تحقق ارباحا عالية وليس تخفيضها, ومساهمة القطاعات الهامة التي لم تخضع لغاية الان للضريبة كارباح المتاجرة بالاراضي وارباح العقارات وارباح الصفقات المالية الكبرى.