القادم...التفجير الإيراني

GMT 0:45:00 2008 الأربعاء 21 مايو

الاتحاد الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


محمد خلفان الصوافي

لم يعد هناك شك في أن ما حصل في لبنان من مواجهات بالسلاح خلال الأيام الماضية ومن خلال ما يحدث في "حوار الدوحة"، هو حرب بالوكالة تمت بأيدٍ لبنانية ولمصلحة قوى خارجية، أبرزها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية من جهة، وإيران وسوريا من جهة ثانية. وفي هذه الحرب، كما هو واضح، يسعى كل طرف بكل ما لديه من قوة إلى إحراج الطرف الآخر والعمل على إغراقه في مشاكل المنطقة. والواضح حتى الآن، أن إيران هي الأكثر قدرة على تفجير ملف من الملفات الشائكة في المنطقة بين فترة وأخرى، بما يعمق جراح إدارة الرئيس بوش التي تسعى إلى أي إنجاز لتجميل صورتها في الأشهر الستة المتبقية لها، وأيضاً من أجل دعم موقف "الحزب الجمهوري" في انتخابات الرئاسة في نوفمبر القادم.

ما تخشاه إيران من ارتياح الولايات المتحدة وإدارة بوش تحديداً، أن ذلك الارتياح معناه التفكير جدياً ضد النظام الإيراني الحالي لهذا نجد أن إيران تعمل على إغراق إدارة بوش في مأزق إقليمي في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالمشاكل والقضايا المفتوحة التي تعرف كيف تديرها؛ فبعد النجاحات الأميركية في القضاء على الإرهابيين وعلى تنظيم "القاعدة" تحديدا في أفغانستان والعراق بشكل أخص، ظهرت مشكلة "جيش المهدي" بقيادة مقتدى الصدر في العراق، وبعد أن أحست إيران بأن الجيش الأميركي والعراقي بدآ يحققان نجاحات من خلال العمليات العسكرية والانتقال إلى الهدوء، وهو ما تخشاه القيادة الإيرانية، ظهرت فجأة وفي غضون ساعات قليلة المشكلة اللبنانية التي استخدمت فيها الأسلحة، ولولا سرعة تصرف بعض العرب وبعض أطراف الصراع أنفسهم لانزلق لبنان إلى حرب أهلية ثانية.

أما ما أخشاه أنا وكثيرون غيري، فهو أن يؤدي الهدوء في الملف اللبناني إلى تفجير إيران لملف آخر في مكان آخر من المنطقة، وفق سياستها الهادفة إلى إغراق الإدارة الأميركية المتورطة والتي بدأت تعاني صداعاً مزمناً في هذه المنطقة بسبب الأوراق التي يتلاعب بها النظام الإيراني مستعرضاً قدرته غير الطبيعية على تفجير قضايا المنطقة.

الكلام عن تفجير نقاط توتر إقليمية أخرى، ربما يعتبره البعض مبالغة في الخوف والقلق أو تضخيماً وتهويلاً للنفوذ الإيراني، وأنه انتقاص من قدرة الرئيس بوش في فترته الثانية على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران... ولكن تطورات الأحداث الماضية أثبتت أن الأمر لا ينطوي على أي نوع من المبالغة، ويشهد على ذلك العراق ولبنان، خصوصاً أن بيروت تشهد على مئات الوعود بأن اللجوء إلى السلاح كان خطاً أحمر، لكن الأيام أثبتت أن الحديث عن هذا الخط ينطوي على قدر هائل من السيولة وعدم الثبات التي تجعل منه حديثاً أجوف.

يرشح المراقبون بعض المناطق كي تكون مسرحاً لتفجير إيراني قادم ويعتقدون أن هناك عدة مناطق منها اليمن، حيث صراع الحكومة مع الحوثيين المدعومين من إيران، وهناك غزة وحركة "حماس"، ولا يمكن استبعاد منطقة الخليج العربي من هذا التفجير، فهي ساحة صراع أميركي- إيراني.

الأهم أن ما يجب أن يلقى اهتماما من قبل العرب هو أن الدول العربية هي مناطق التفجير والملعب ومسارح الصراع بين القوى المتخاصمة، فيجب الانتباه والحذر والمتابعة حتى لا تتحول أرضنا إلى مجرد ساحة يتحارب الآخرون فيها. وما يدعو إلى الخوف هو أن يكون بعض مواطني الدول العربية هم الأدوات عن طريق استغلالهم لتحقيق مصالح الآخرين، سواء لقصور في الرؤية أو انسياق وراء مصالح دول أخرى بعيداً عن مصالح أوطانهم نفسها، وتحويل الأمر وكأنه حرب أهلية داخلية يقدمون العون والمساعدة فيها للغير دون أن يدروا!

إنجاز الدوحة: صفحة جديدة للبنان
انتخاب سليمان فوراً وحكومة بثلث معطّل وتقسيم يريح الحريري في بيروت ويرضي عون والأرمن

الدوحة ـ إبراهيم الأمين ونقولا ناصيف

بعيد منتصف ليل أمس، تمّ التوصل في الدوحة الى اتفاق لبناني ـــــ لبناني هو الأوّل من نوعه لإعادة تنظيم الحياة السياسيّة في لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط عام 2005.
وقال مرجع قيادي في المعارضة إن الاتفاق صيغ في ورقة وسوف يذاع صباح اليوم بعد إجراء الترتيبات لإعلان رسمي في الدوحة، على أمل أن تبدأ الترتيبات في بيروت لإجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير، يليها بدء مشاورات لتأليف حكومة وحدة وطنية قال موالون إن النائب سعد الدين الحريري قد يكون رئيسها أو من ينوب عنه، لكن لن يبقى الرئيس فؤاد السنيورة في موقعه.
وقد زار أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني العماد ميشال عون في جناحه، وأنجز معه اللمسات الأخيرة على الاتفاق. ثمّ عُقد اجتماع قرابة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بين مندوبي الموالاة والمعارضة مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، لصياغة نص الاتفاق بصورة نهائية.
وكانت أجواء تشاؤميّة قد سادت بعد البيان الصحافي الذي أذاعه وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر أحمد المحمود، وصلت الى حدود بدء بعض الوفود بترتيب أغراضها تمهيداً للعودة الى بيروت. بعد ذلك بقليل، غادر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى البحرين، وانتقل أمير قطر الى الدمام للمشاركة في الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استأنف رئيس حكومته حمد بن جاسم سلسلة اجتماعات منفصلة مع قادة الموالاة والمعارضة. وبدا عاتباً بقوة لأن هناك من يريد تفويت فرصة على لبنان بالحصول على اتفاق يحلّ أزمته السياسية ويمنع تمدّد الفتنة القائمة.
وحسب المعلومات، فإن الاتفاق يقضي بالآتي:
أوّلاً: انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان.
ثانياً: تأليف حكومة وحدة وطنية تنال فيها المعارضة الثلث الضامن (11 مقعداً) والموالاة النصف زائداً واحداً (16 مقعداً) وتترك ثلاثة مقاعد لرئيس الجمهورية.
ثالثاً: تحيل هذه الحكومة في أول اجتماع الى مجلس النواب مشروع قانون للانتخابات النيابية يقوم على اعتماد ما تم في عام 1960، على أن يكون تقسيم العاصمة بيروت بطريقة جديدة.
رابعاً: يدعو رئيس الجمهورية إلى جلسات حوار وطني بشأن بقية المسائل العالقة ولا سيما ملف العلاقة بين الدولة والتنظيمات كافة. ويفترض أن يشير الاتفاق الى التزام جميع الأطراف بالعمل على عدم تجدّد العنف وعدم الاحتكام الى السلاح في أي خلاف داخلي، ويترك أمر سلاح المقاومة الى الحوار المفترض أن يقوده رئيس الجمهورية في وقت لاحق. كما يتضمّن دعوة لوقف الحملات الإعلاميّة والتحريضيّة بين الموالاة والمعارضة.

■ حزب الله والترياق

وفي المشاورات التي جرت لاحقاً، سلم حزب الله، بالتنسيق مع بقية قوى المعارضة، الى رئيس الوزراء القطري اقتراحه للحل في بيروت، ثم جرى نقاش تفصيلي انتهى الى الاتفاق على صيغة تقضي بتقسيمها الى ثلاث دوائر، الأولى تضم أحياء الأشرفية والرميل والصيفي وتضم خمسة مقاعد (ماروني، روم أرثوذكس، كاثوليكي، واثنان من الارمن)، والثانية تضم الباشورة والمدور وفيها أربعة مقاعد (سني وشيعي واثنان من الارمن)، والثالثة وهي الاكبر وتضم أحياء المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن والمرفأ وفيها عشرة مقاعد (شيعي، درزي، أقليات، روم أرثوذكس وواحد من الاقليات وخمسة مقاعد للسنّة).
وقال اقتراح حزب الله بأن توافقاً يجب أن يسبق الانتخابات، بحيث تكون هناك لائحة ائتلافية في الدائرة الثانية، فيختار كل من فريقي الموالاة والمعارضة مرشّحيهم الى هذه الدائرة. وكانت هذه الفكرة الوحيدة التي جعلت العماد عون يتراجع عن مطالبته بترك ثمانية مقاعد في الدائرة الأولى.
بعد موافقة العماد عون ومندوب حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، توجه الجميع الى اجتماع خاص للجنة صياغة قانون الانتخابات. وترأس الجلسة الأولى رئيس الوزراء القطري بحضور مساعده وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد المحمود وهشام يوسف وطلال الأمين عن الجامعة العربية والنائبين أكرم شهيّب وجورج عدوان والنائب السابق غطاس خوري والمسؤول في تيار «المستقبل» صالح فروخ عن فريق الموالاة. وحضر عن المعارضة النواب: علي حسن خليل، محمد فنيش، آغوب بقرادونيان والمسؤول السياسي في التيار الوطني الحر جبران باسيل ونائب مدير مركز الدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله.
وحتى الحادية عشرة والنصف ليلاً، كان اجتماع اللجنة مفتوحاً، تخلّلته فترات تشاور من خارج القاعة وفي خلوات جانبية وتنقل بين أجنحة رؤساء الوفود، قبل أن تُعلن موافقة مبدئية للنائب الحريري على الاقتراح، شرط أن يتم التفاهم مسبقاً على عدم حصول معركة انتخابية طاحنة في بيروت، وهو بذلك ضمن المقاعد التسعة في الدائرة الثالثة واثنين من مقاعد الدائرة الثانية، على أن تحصل معركة انتخابية في الدائرة الأولى.
وبعدما رفض كل الأقطاب الإدلاء بتصريحات في اللحظات الأخيرة، اقترب منتصف الليل والجميع في انتظار آخر الأخبار عن المواقف النهائية لكل من الحريري وعون بشأن تقسيم دوائر بيروت الانتخابية. فجأة وصل أمير قطر الى الفندق آتياً من اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الدمام. وأجّل لبعض الوقت الاجتماع الثاني للجنة صياغة قانون الانتخابات، فيما كان الجميع من الفريقين يتولون إشاعة الأجواء الإيجابية عن قرب الحل.

■ اعتراضات مسيحيّي 14 آذار

ولم تكد أخبار التفاهم تسري بقوة، حتى باشر أعضاء في الفريق المسيحي لـ14 آذار بالإعراب عن اعتراضهم على أيّ اتفاق لا يقدم صيغة نهائية وواضحة تضمن عدم لجوء حزب الله الى استخدام السلاح في الداخل وتنظم علاقة سلاحه مع الدولة من خلال إخضاعه لآلية تنسيق مع الحكومة اللبنانية.
لكن مصادر دبلوماسية عربية ومصادر قيادية في فريق الموالاة قلّلت من هذه الاعتراضات، وقالت إن اجتماعات عقدت لإقناع المتحفّظين بأنّ الامور سوف تأخذ شكلاً أكثر وضوحاً في جلسات الحوار اللاحقة.



عدد الاربعاء ٢١ أيار ٢٠٠٨

وقع الفرقاء اللبنانيون في الدوحة اتفاقا يمهد لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وينص الاتفاق على أن يدعو رئيس مجلس النواب اللبناني المجلس للانعقاد خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد سليمان.

واتفق اللبنانيون على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا 16 للأكثرية النيابية و 11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية.

واكد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لدى تلاوته للاتفاق أن الأطراف اللبنانية تعهدت بعدم الاستقالة من الحكومة أو عرقلة مهامها.

كما تم الاتفاق على اعتماد القانون الانتخابي لعام 1960 وسيتم تقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر.

ووافق الفرقاء اللبنانيون على نبذ العنف والتعهد بعدم اللجوء إلى السلاح أو العنف لحل الخلافات السياسية أيا كانت الخلافات وتحت أي ظرف.

كما تم الاتفاق على حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بهدف ضمان استمرار العيش المشترك، وينص الاتفاق أيضا على تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق بحيث لايكون هناك مناطق يلوذ إليه الفارون.

وتضمن البيان التعهد بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض عليه.

إنهاء الاعتصام
السنيورة وجه الشكر لقطر والجامعة العربية
وقد اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على الفور إنهاء اعتصام المعارضة في وسط بيروت والذي كان مستمرا منذ 18 شهرا

من ناحيته وصف رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الاتفاق بانه استثنائي في مرحلة استثنائية ودعا للتمسك بالنهج الديمقراطي.

ودعا السنيورة في كلمته إلى ما وصفه بتصويب العلاقة مع سوريا لتكون علاقة اخوة، داعيا الجامعة العربية إلى العمل على ذلك.

كما طالب الدول العربية بتعزيز قوات الجيش والأمن اللبناني معتبرا ان ما حصل في لبنان مشكلة عربية، وقال إن جلسات الحوار خطوة هامة في معالجة مشاكل لبنان ودعا قطر والجامعة العربية للاستمرار في وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني ليتم تنفيذ الاتفاق.

أما زعيم تيار المستقبل سعد الحريري فأشاد في مؤتمر صحفي مقتضب عقب الجلسة الختامية بالاتفاق وقال إن " الجرح مازال عميقا"، وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن توليه رئاسة الحكومة الجديدة.

من جهته وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاتفاق بأنه يوم تاريخي وقال في كلمته أمام الجلسة الختامية إنه تم التوقيع على وثيقة "تعيد إطلاق لبنان من إساره حيث يحتفل به العرب".

وأضاف موسى أن الاتفاق يضمن العيش المشترك والسلام ويطلق العمل اللبناني السياسي نحو إقرار الصيغة المثلى التي تعايش بها اللبنانيون.

وفي تصريح لبي بي سي العربية توقع وزير الرياضة اللبناني أحمد فتفت أن يتم انتخاب الرئيس بنهاية الاسبوع الحالي موضحا أن الاتفاق ينص على دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال 24 ساعة وليس انتخاب الرئيس خلال هذه المهلة.

اللحظات الأخيرة
وتدخل أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اللحظات الأخيرة في المفاوضات لمساعدة الفرقاء على إبرام الاتفاق.

ووفقا لندى عبد الصمد موفدة بي بي سي الى الدوحة فقد استمرت المحادثات بين الطرفين حتى الساعات الاولى لصباح اليوم بشأن نقطتين هما سلاح حزب الله والتقسيم الانتخابي لبيروت.

وقالت إنه ما حدث اليوم إنجاز كبير وبداية مسار خاصة في مسألة الاتفاق على الانتخاب الفوري لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضحت أن قطر مارست ضغوطا دبلوماسية مكثفة على الفرقاء اللبنانيين من خلال وضع مهل وتحذيرات بأنها سوف تعلن فشل اللقاء وتحمل ذلك للأطراف المشاركة.

وقالت موفدتنا أيضا إن اتصالات من الخارج مورست على أكثر من مستوى خلال الأيام الماضية مما ساعد في التوصل إلى الاتفاق.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2...332386.htm

اللبنانيّون يحتفلون وينتظرون الحكومة
إخلاء الوسط يسبق إخلاء السرايا وإجراءات إداريّة تمهيداً لانتخاب الرئيس وترحيب عربي ودولي

كان أمس يوماً مميّزاً رحّب فيه اللبنانيون بإعلان اتفاق الدوحة. وشهدت بيروت ومناطق لبنانية أخرى حركة توحي بأنّ الناس يخرجون لتوّهم من الحرب، فيما عاد المتحاورون الى بيروت ليواجهوا الاسئلة الكبرى المتعلّقة بتقويم ما حصل وحسابات الربح والخسارة، فيما لم يظهر الندم على من اقترفت يداه مآسي البلاد خلال العامين المنصرمين. وتحول النقاش فوراً الى متابعة الجانب البروتوكولي من الانتخابات الرئاسية والكلام الأصعب عن تأليف الحكومة الجديدة، والسؤال عن هوية رئيسها. وإذا كانت وسائل إعلام المعارضة والموالاة ستضطر خلال الساعات المقبلة الى التوقف عن كل كلام حاد أو تحريضي، فإن قيادات كثيرة من الطرفين سوف تمنح إجازة مفتوحة، علماً بأن أهم ما تحقق ربّما في الدوحة هو فتح الباب أمام صياغة تحالفات جديدة، تعيد خلط الأوراق بين تحالفي المعارضة والموالاة.
وما إن أعلن الاتفاق من الدوحة حتى شرعت المعارضة برفع الاعتصام من وسط بيروت بعد إقامة دامت منذ كانون الأول عام 2006، فيما باشرت الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بالإعداد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المنتظر أن تعقد يوم الأحد المقبل في ساحة النجمة، ومن المنتظر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه الجلسة اليوم.
ومن المرجّح أن تجري استشارات التكليف والتأليف في شأن الحكومة الجديدة إثر انتخاب رئيس الجمهورية بحيث لا ينتهي الأسبوع المقبل إلا وتكون الحكومة قد ولدت، وخصوصاً إذا لم تواجهها أي عقد استيزار لدى هذا الفريق أو ذاك، ولا سيما في ما يتعلق بالوزارات السيادية، إذ إن بعض المشاركين في الحوار من الموالاة قال لـ«الأخبار» إن المتحاورين في الدوحة اتفقوا على الحصص العددية في الحكومة، ولكنهم لم يبحثوا في الوزارات التي يفترض أن تسند إلى أيّ منهما.
برّي و«البذلة المدنيّة»
وتلقّى بري قبيل مغادرته الدوحة اتصالاً من العماد سليمان هنأه بالاتفاق، واطمأن بري منه إلى الوضع الداخلي قائلاً له: «جهّز بذلة مدنيّة».
وتطبيقاً للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، ينتظر أن يجري بري اليوم اتصالاً بالعماد سليمان للاتفاق معه على موعد جلسة الانتخاب الأحد. ويبدو بحسب برّي أن هذه الجلسة ستعقد الرابعة بعد ظهر الأحد ثم ترفع بعد الانتخاب لتعقد جلسة ثانية لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
ويأمل بري أن يحضر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الجلسة، ويلقي بعد كلمة بري وخطاب القسم، كلمة باعتباره كان راعياً لتسوية الدوحة. وعُلم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيحضر هذه الجلسة.
وكانت الساعات الأخيرة قبيل إعلان الاتفاق قد شهدت مصالحة سنية ـــــ شيعية برعاية الأمير شارك فيها بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الدين الحريري ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وهي أول مصالحة بين الحريري وحزب الله بعدما كانت سبقتها الاثنين، برعاية أمير قطر أيضاً، مصالحة بين بري والسنيورة ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون والحريري.
ولم تنجح الجهود التي بذلت لمصالحة حزب الله مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لكن جنبلاط تصافح ورعد أمس في فندق شيراتون الدوحة حيث انعقد مؤتمر الحوار.
وقال بري قبيل عودته «إن الساعات التالية لانتخاب الرئيس هي تأليف حكومة وحدة وطنية لأنها الاستحقاق الداهم».
وسئل بري هل يستعيد الاتفاق الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين، فقال: «إذا أحسنّا العمل من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية فسنعيد الثقة كاملة بين الأطراف، لكن ذلك يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين». وأبدى ارتياحه إلى ما حصل، وقال «إن الظروف الأخيرة أوجبت هذه التسوية وكنا نتمنى أن نصل إلى تسوية أفضل على صعيد قانون الانتخاب».
ونفى بري نفياً مطلقاً أن تكون مداولات اتفاق الدوحة قد تناولت شخصية رئيس الحكومة المقبل والوزراء والحقائب، وأشاد بأمير قطر قائلاً: «إنه لم ينقطع يومياً عن زيارة المتحاورين اللبنانيين في مقر إقامتهم وبذل جهود من أجل تسوية الأزمة، حتى إنه فور عودته فجر أمس من السعودية توجه فوراً إلى الفندق والتقى أركان الطرفين وبحث معهم في الاتفاق الذي تم التوصل إليه».
مواقف مرحّبة
وتوالت أمس المواقف العربية والدوليّة المرحّبة بالاتفاق اللبناني الذي أبرم في الدوحة، وصدر أبرزها عن دمشق وطهران، اللتين شدّدتا على دعم الاتفاق، فيما رأت واشنطن أنه «لا ينهي الأزمة»، مطالبة بتطبيق بنوده المتعلّقة بالأمن.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا «تدعم الاتفاق الذي من شأنه أن يضع حداً للأزمة السياسية في لبنان»، وقال: «إن بلاده تدعم كل ما يتوافق عليه اللبنانيون». وأعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس السوري بشار الأسد اتصل بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهنّأه بالاتفاق الذي توصّل إليه الأفرقاء اللبنانيون.
ورحّبت إيران باتفاق الدوحة، وأشارت إلى أنها كانت قد كرّست كل إمكاناتها لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني اللبناني.
وفي واشنطن، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ولش، في مؤتمر صحافي، «هذا تقدّم إيجابي وضروري». وشدد المسؤول الأميركي على أن اتفاق الدوحة يجب أن يوضع الآن موضع التنفيذ «بمجمله»، ولا سيما في بنوده المتعلّقة بالأمن. ورأى أن هذا الاتفاق «لا يمثّل نهاية الأزمة» اللبنانية، مشيراً إلى «وجوب أن يطبّق اللبنانيون هذا الاتفاق». وفي الرياض، قال سفير السعودية في لبنان، عبد العزيز خوجة، إن المملكة تؤيّد وتدعم الاتفاق الذي توصّل إليه الأفرقاء اللبنانيون، مضيفاً «نحن سعداء جداً بالتوصل إلى الاتفاق». وأكد أنه سيعود «قريباً إلى لبنان».



عدد الخميس ٢٢ أيار ٢٠٠٨

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWrite...333013.htm

احموا "اتفاق الدوحة" من المتضررين !

GMT 1:45:00 2008 الخميس 22 مايو

النهار اللبنانية



--------------------------------------------------------------------------------


سركيس نعوم

حسناً فعل المتحاربون – المتحاورون اللبنانيون عندما توصلوا فجر الثلثاء - الاربعاء في الدوحة الى اتفاق يفتح الطريق عريضة امام هدنة طويلة اذا احسنوا تطبيقه ويعطي لبنان القدرة على انتظار انتقال المنطقة من حال المواجهة الحادة بل الشرسة مع نفسها ومع العالم او معظمه، الى حال الهدوء والاستقرار والتسويات ويعطيه ايضاً "المناعة" التي فقدها من زمان والتي قد تساعده على فرض نفسه لاعباً، وإن صغيراً، على الطاولة وليس جائزة ترضية لأي من الاطراف الاقليميين والدوليين المستميتين لاقامة نظام اقليمي جديد في الشرق الاوسط والحصول على ابرز الحصص فيه واكبرها. قلنا هدنة لان ما اتفق عليه ليس حلاً رغم انه قد يؤسس مستقبلاً لحل اذا اتحد اللبنانيون او اذا انتفت حاجة الخارجين الاقليمي والدولي اليهم كأدوات والى بلادهم كساحة صراع ومواجهة. فالحل يعني قيام دولة او البدء بتأسيس دولة. والدولة كما هي في المفهوم القانوني وسائر المفاهيم العلمية والعملية هي المسؤولة عن امن مواطنيها والوطن، وهي المخولة وحدها قانونا امتلاك السلاح وحمله واستعماله. والاتفاق الحالي لا يصلح لتأمين دولة بل لاقامة شكل دولة يمكن "ملؤه" لاحقاً كي يصبح دولة فعلية. والسبب الاساسي بقاء مشكلة السلاح، غير الفردي طبعاً، من دون حل. لكنه ليس السبب الوحيد. اذ اليه، هناك اسباب اخرى بالغة الاهمية بل اكثر اهمية منه ابرزها انقسام شعب لبنان شعوباً متناحرة ومتحاربة وفشلها كلها في التفاهم على صيغة عيش مشترك تحترم وحدة البلاد وتحفظ تنوعها وتعددها في آن. وأحد ابرز اسباب الفشل غياب الصراحة عند الجميع وعدم إقدام الأقوياء بينهم على الجهر بحقيقة ما يضمرون، سواء من شكاوى او من مشروعات حلول الامر الذي ابقى الناس في حالة من "الانغشاش" والخبث والكذب والعجز والاستعداد للتطوع في حروب غير اللبنانيين اعتقاداً منهم انها لا بد ان تساعد كلاً منهم في التغلب على الآخرين او في حل مشكلاته على حسابهم.
طبعاً، نتمنى ويتمنى معنا اللبنانيون ان تكون الهدنة التي يفترض ان تبدأ رسمياً يوم الاحد المقبل بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، طويلة. ذلك انها تتضمن، الى الانتخاب المذكور تأليف حكومة جديدة "عمّدوها" باسم الوحدة الوطنية، واعداد مشروع قانون انتخاب تم الاتفاق على تفاصيله الدوائرية التي كانت تقض مضاجع الجميع، رغم انه يفترض في المتفقين ان ينشغلوا ايضاً بتفاصيل مهمة اخرى تساعد كثيراً في تصحيح تمثيل اللبنانيين طوائف كانوا او مذاهب واحزاباً وقبائل وزعامات بعضها اقطاعي وبعضها مستحدث. ونتمنى ويتمنون معنا ان تكون طويلة لأن الرئيس المقبل وحكومته الاولى سيشرفان على انتخابات نيابية أواخر ربيع السنة المقبلة ولأن اطراف الحوار والحرب يعرفون ان جماهيرهم رغم التعبئة الكبيرة في صفوفهم لا تقبل منهم "شطب" الاتفاق بناء على نزوات شخصية او فئوية، لأن عواقب ذلك حربياً وعمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وانسانياً ووطنياً ستكون وخيمة جداً. لكن التمني، سواء اتى منا نحن الصحافيين او من الناس، لا يكفي لكي تطول الهدنة المشار اليها اعلاه، بل يجب ان يرافقها غياب فعلي لأي متضرر اقليمي او دولي او داخلي من اتفاق الدوحة، وخصوصاً اذا كان يملك القدرة على ارتكاب اعمال وممارسات مباشرة او بالواسطة بعضها عنفي عام وبعضها الآخر عنفي خاص يضع البلاد وأهلها على شفير الحرب من جديد. ونحن بذلك نحاول لفت نظر رعاة هذا الاتفاق وضامنيه، اي جامعة الدول العربية مجتمعة ومعها المجتمع الدولي وكل اصدقاء لبنان اكثر مما نحاول ترهيب اللبنانيين وتخويفهم، وذلك من منطلق تحليلي بحت قائم على مراقبة الماضي قريبه والبعيد والحاضر بكل تجاربهما المريرة، وليس من اي منطلق آخر وتحديدا معلوماتي. ويجب ان يرافق الهدنة التزام فعلي من الرعاة والضامنين والمجتمع الدولي لمساعدة العهد الجديد في لبنان على تنفيذ "اتفاق الدوحة". وليس ترك هذه المهمة على عاتق اللبنانيين، لأننا بكل صراحة لا نثق كثيراً بالكثيرين منهم او بقدرتهم على التحلل من الخارج وخصوصاً الذي يمكن ان يكون متضرراً من وضع لبنان على طريق العودة من الساحة الى الوطن.
في اختصار، يوفّر اتفاق الدوحة فرصة قد تكون اخيرة لتلافي حرب اهلية مذهبية الطابع بين المسلمين قد تكون عراقية الاسلوب او قد يكون لها أسلوب جديد وفرصة اخيرة لتلافي تحول غالبية السنة، وهم من اهل الاعتدال، نحو الفكر الاصولي المتعصب المكفّر لكل المعتدلين السنة كما لكل المذاهب الاسلامية الاخرى واتباع بقية الديانات. وفرصة اخيرة لتلافي عودة القوى الاقليمية من عدوة وشقيقة الى الاراضي اللبنانية دفاعاً عن نفسها او عن انظمتها سواء بمبادرة منها او بتغطية دولية او بالامرين معاً. ذلك ان عودة كهذه ستدمر لبنان وستعزز حجة الذين يعتبرون انه غير صالح لأن يحكمه اهله رغم انتمائهم الى محاور سياسية واقليمية ودولية متناقضة او متعادية. فالقوات العربية والاسلامية في لبنان او في بيروت ستُدخل قوات سورية الى مناطق لبنان المحاذية لها على الاقل وخصوصا في ظل التحول السني نحو الراديكالية العنفية. والقوات الدولية لا تأتي لفرض حل بالحرب في ظل حرب اهلية خطيرة. وتجربة كوسوفو هنا لا يمكن الاعتداد بها. فهل يُضيّع اللبنانيون وزعاماتهم فرصة الهدنة هذه كما جرت العادة؟ وطبعاً لا جواب عن هذا السؤال الآن.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers...333029.htm

لبنان... «هستيريا» حجوزات وعودة مشاريع استثمارية

GMT 22:45:00 2008 الخميس 22 مايو

الرأي العام الكويتية



--------------------------------------------------------------------------------


بيروت - وسام أبو حرفوش

غداة «صلح الدوحة» الذي أُعلن اول من امس، وعشية انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بعد غد الاحد، استردّ لبنان «روحه» من فم التنين... وسط بيروت «ودّع» اعتصام المعارضة الذي صار في «خبر كان»، وبدا قلب العاصمة «كأن شيئاً لم يكن» وعادت لياليه العامرة، وبدأت ورشة التحضيرات لموسم سياحي طال انتظاره في بحمدون وعاليه و«عواصم» الاصطياف الاخرى، وسط معلومات عن «هستيريا» حجوزات على الطائرات وفي الفنادق ومؤشرات اقتصادية واعدة لاحت بشائرها في البورصة التي سجّلت امس تداولات بقيمة نحو 58 مليون دولار، وعودة 3 مشاريع استثمارية تفوق قيمتها مليار و650 مليون دولار.
وسادت هذه الاجواء «الاحتفالية» بعدما اطفأت القوى السياسية محركاتها الى الحد الادنى بعد اتفاق «افتح يا سمسم» في الدوحة وحرْص الافرقاء اللبنانيين كافة على عدم «خدشه» او المسّ بالمناخ الايجابي الذي أرساه، رغم عمليات التقويم الهادئة البعيدة عن الاضواء، التي باشرها الجميع في جردة لحسابات «الربح والخسارة» مع هذا الاتفاق، الاهمّ على الاطلاق بعد اتفاق الطائف الذي تم التوصل اليه في العام 1989 .
وفي ظلّ استمرار «التهاني» الدولية والعربية بـ «صلح الدوحة»، دعا رئيس البرلمان نبيه بري الى جلسة انتخاب الرئيس، وهي تحمل الرقم 20 منذ 25 سبتمبر، عند الخامسة من عصر بعد غد الاحد، حيث تعقد جلستان، واحدة للاقتراع لـ «فخامة التزكية»، والثانية لتلاوة «الرئيس» سليمان خطاب القسم الذي تردد انه لن يكون «تقليدياً»، على ان يصطحب رئيسي البرلمان والحكومة الى القصر الجمهوري في بعبدا.
ويتوقع ان تشهد جلسة انتخاب الرئيس الـ 12 للبنان والرابع بعد اتفاق الطائف حضوراً دولياً وعربياً مرموقاً، اذ اشارت المعلومات الى مشاركة امير قطر ورئيس وزرائه والمنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ووزراء خارجية كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا وأعضاء اللجنة الوزارية العربية في «حوار الدوحة»، وسط عدم استبعاد «مفاجأة» ان يكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اول المهنئين شخصياً، في الوقت الذي ترددت معلومات عن امكان مشاركة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في جلسة الانتخاب، وهي التي اتصلت امس برئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
ومع انتظار «الانتخاب المحسوم» تتجه الانظار الى ما بعد «احد الرئاسة» حيث يفترض ان يشرع الرئيس المنتخب مطلع الاسبوع، الثلاثاء او الاربعاء، في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وسط «تريث» أبداه زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري في اعلان موقف من امكان ترؤسه الحكومة الاولى في العهد الجديد، في حين نقل عن رئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة رغبته في عدم العودة الى رأس السلطة التنفيذية.
ولفت في هذا السياق، اعلان الرئيس السابق امين الجميل دعم قوى 14 مارس لتولي الحريري رئاسة الحكومة، علماً ان بري (الشريك في كان اعلن ان اسم رئيس الحكومة العتيدة لم يُناقش في الدوحة والامر متروك لما تقرره قوى الاكثرية).
على ان «اختبار النيات» الفعلي لـ «روح» اتفاق الدوحة سيكون عبر نقطتين: الاولى توزيع الحقائب الوزارية، ولا سيما «السيادية» من دون إحداث ازمة طويلة وجديدة بين الغالبية والمعارضة، والثانية الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وقد يكون سهلاً تجاوز موضوع الحقائب بسرعة في ضوء معلومات عن رغبة «الرئيس» سليمان في ان تكون حقيبة الداخلية (ستشرف على الانتخابات النيابية) من حصته على ان تحتفظ الاكثرية بالمالية والعدل وتعطى الخارجية للمعارضة. الا ان البيان الوزاري للحكومة العتيدة سيشكل محكاً لنيات القوى السياسية خصوصاً في ما يتعلق بموضوع سيادة الدولة وعدم الاحتكام الى السلاح وحصرية سلطة الدولة، بما يعني فتح ملف سلاح «حزب الله». واذا كان النائب سعد الحريري قد اشار بوضوح الى ان الحوار حول سلاح «حزب الله» سيسبق وضع البيان الوزاري، فمعنى ذلك ان بيروت ستشهد بعد انتخاب سليمان واجراء الاستشارات جولات حوار في قصر بعبدا هذه المرة في حضور اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية لرعاية الحوار الذي يفترض ان يؤدي الى وضع البيان الوزاري الذي سيكون اول وثيقة رسمية ملزمة للحكومة والقوى المشاركة فيها في ضوء اتفاق الدوحة.

بري يريدها «عرساً وطنياً» ورئيس الوزراء اللبناني يشدد على إحباط صلح الدوحة «المؤامرة الكبرى» ... سعود الفيصل والمعلم ومتقي في جلسة انتخاب سليمان وتطويق إشكالات حول دعوة السنيورة والحكومة
بيروت الحياة - 24/05/08//


مجسم لصاروخين من صواريخ «حزب الله» عرض أمس في باحة معتقل الخيام. (ا ب)
توالت التحضيرات لجلسة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية عصر غد الأحد، في مجلس النواب، تنفيذاً لاتفاق الدوحة بين الزعماء اللبنانيين فيما أكملت المعارضة انسحابها من وسط بيروت التجاري وتنظيف المنطقة المحيطة بساحة رياض الصلح في احتفال رمزي، بعدما تدفقت حشود المواطنين الى شوارع قلب بيروت ومطاعمه ومقاهيه حيث سهروا حتى ساعة متقدمة من ليل الخميس – الجمعة.

ولم تخلُ التحضيرات للدعوات لممثلي الدول العربية والأجنبية ولبروتوكول جلوس الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة في قاعة البرلمان، والتي تتولى دوائر المجلس النيابي توزيعها، من إشكالات استتبعت اتصالات عربية – لبنانية وبين قيادات في الأكثرية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعالجة هذه الإشكالات والاستفسار عنها. وقالت مصادر الأخير عصر أمس أن رئيس البرلمان يريد من الجلسة أن تكون «عرساً وطنياً للمصالحة الوطنية وعرساً للاحتفال بأصدقاء لبنان واخوته العرب الذين قاموا بجهود من أجل مساعدته على إنهاء هذه الأزمة، سيتجلى في دعوة جميع وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية إيران منوشهر متقي، إضافة الى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس حكومته الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسائر المدعوين الدوليين الذين أعلن عنهم أول من أمس.

وقال الرئيس السنيورة في آخر جلسة وزارية رأسها عصر أمس في السراي الحكومية، قبل انتخاب رئيس الجمهورية: «باتفاقنا في الدوحة أحبطنا المؤامرة الكبرى التي استهدفت بقاء لبنان ومصير لبنان، والربح الكبير في الاتفاق هو أننا جميعاً تنازلنا من أجل لبنان وليس من أجل أي طرف آخر، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق».

وفيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن الإشكالات التي نشأت حول الدعوات الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حُلّت عصر أمس نتيجة الاتصالات التي أجريت، فإن مصادر الرئيس بري نفت أن يكون استثنى الوزراء العرب من الدعوة. وتلقى الرئيسان بري والسنيورة وعدد من قادة مؤتمر الحوار رسائل من الجانب القطري، وقالت مصادر بري إن الرسالة التي تلقاها من رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم أكدت له أن أمير قطر سيتابع الجهود لإنجاح اتفاق الدوحة وتكريسه، واعتبر بري أن هذا «رد على وصف الاتفاق بالهدنة وليس بالحل الدائم».

وكان الوسط السياسي اللبناني استفاق صباح أمس على تسريبات بأن بري لن يدعو حكومة السنيورة الى جلسة الانتخاب لاعتبارها «غير شرعية»، وأنه سيدعو فور انتهاء جلسة قسم الرئيس سليمان وإلقائه خطاب القسم الى جلسة نيابية تشريعية، لإقرار اقتراح قانون يقدمه 10 نواب وإقرار التعديلات التي اتفق عليها في شأن قانون الانتخاب.

وأثارت هذه التسريبات حفيظة قادة الأكثرية والحكومة الذين استفسر بعضهم من أوساط بري عن المسألة، فقال بعضها إن لا شيء في الدستور أو القانون ينص على حضور الحكومة جلسة انتخاب الرئيس وإنه قد يدعو السنيورة الى جلسة القسم، فيما قالت مصادر أخرى إن حضور السنيورة جلسة القسم لن يكون باسم الحكومة بل بصفته رئيساً سابقاً للحكومة، لأنها تعتبر مستقيلة بعد انتخاب الرئيس. ورأى قادة الأكثرية خصوصاً تيار «المستقبل» انه إذا صحت هذه التسريبات فإنها مناقضة لأجواء المصالحة التي جرت في الدوحة لا سيما ان الرئيس بري وقع الاتفاق هناك الى جانب السنيورة الذي جرى تعريفه على النص المطبوع مع اسمه على أنه «رئيس مجلس الوزراء اللبناني»، بالتالي لا مبرر للعودة الى اعتبار الحكومة «غير شرعية» بعد الاتفاق. ورأت مصادر الأكثرية ان اعتبار الحكومة مستقيلة يتم بمرسوم من رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع إصداره قبل أن يؤدي القسم، بالتالي فإن حضور السنيورة الجلسة يتم بصفته رئيساً للحكومة.

واستنفرت التسريبات زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري الموجود في الرياض، كما أثارت خشية لدى بعض الأوساط العربية من أن يؤدي أي إشكال حول الدعوات الى الجلسة الى «تنغيص إنجاز الاتفاق على العرب واللبنانيين». فاتصل الحريري بالجانب القطري، ما أدى الى اتصالات أجراها حمد بن جاسم، ونائب رئيس الوزراء في قطر وزير الطاقة عبدالله العطية مع بري. واتصل السنيورة بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي فهم أن الدعوة الى حضور الجلسة عربياً يقتصر عليه وعلى الجانب القطري، فاستفسر من بري عن سبب عدم دعوة الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية الثمانية، والتي كلفت برئاسة قطر إيجاد حل للأزمة اللبنانية. وعلمت «الحياة» أن بري ابلغ موسى انه سيدعو السنيورة إلا أن ضيق المكان وقلة المقاعد دفعا به لأسباب بروتوكولية الى تخصيص مقاعد الحكومة للضيوف المدعوِّين من الخارج الذين سيجلس بينهم السنيورة فيما سيجلس الوزراء النواب في مقاعد النواب، ويجلس الوزراء غير النواب في الطابق العلوي المخصص عادة للضيوف والإعلاميين.

وانشغل موسى وحمد بن جاسم والعطية طوال النهار باتصالات لمعالجة هذه الجوانب البروتوكولية التي رأوا مع السنيورة والحريري والوزراء المعنيين بإنجاح تكريس الاتفاق، انها ترمز الى الوضع السياسي. وفيما قالت مصادر الأكثرية إن بري برر عدم دعوة الوزراء العرب بضيق المكان، اتصل الحريري والسنيورة بالرئيس بري بناء لنصيحة موسى (وطلب رئيس البرلمان) فكرر لهما أن سوء التفاهم حول المسألة سببه ضيق المكان.

وانتهت الاتصالات الى إبلاغ بري السنيورة دعوته وسائر أعضاء الحكومة وان يجلسوا في مقاعد الحكومة مع تدبير الأماكن المناسبة بروتوكولياً للوزراء العرب والأجانب المدعوِّين. وبعد الظهر تبلغت وسائل الإعلام أن بري وسَّع الدعوات الى الوزراء العرب بحيث تشملهم جميعاً (طالما أنه قرر دعوة وزير الخارجية الإيراني) وهذا يعني أنه تمت دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري أحمد أبو الغيط والسوري وليد المعلم... كما أنها تشمل طاقم الأمانة العامة للجامعة العربية وليس موسى وحده. وأدت الاتصالات الى تراجع فكرة عقد جلسة تشريعية حول قانون الانتخاب يوم الأحد.

وكانت ردود الفعل الخارجية على اتفاق الدوحة توالت أمس، ورحب إمام جامعة طهران سيد أحمد خاتمي به وقال: «بعض الدول العربية اتخذت مواقف سيئة للغاية خلال أحداث لبنان وأساؤوا الى «حزب الله» وإيران ولكن في نهاية المطاف، ما سعى اليه «حزب الله» منذ 18 شهراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق». ورأى ان «الانتصار السياسي لحزب الله ليس أقل شأناً من الانتصار العسكري في حرب 33 يوماً، والعبرة من الانتصار أن المقاومة تجلب النصر والطريق الوحيد لانتصار الشعوب هو أن تتحكم هي بمصيرها».

وكانت القائمة بالأعمال الأميركية ميشال سيسون زارت بري وعدداً من القيادات وقالت إن لبنان دخل مرحلة جديدة، مشددة على تطبيق اتفاق الدوحة بكامل بنوده وممتدحة دور بري في التوصل اليه.

ورأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان اتفاق الدوحة هو في الاتجاه الصحيح لكنه قال: «يبدو أنه لم تتم تسوية أي شيء في العمق». وزاد: «ربما كان من الأفضل التوصل الى هذا الاتفاق من دون سيطرة «حزب الله» على نصف بيروت لإسماع صوته».

وكان السنيورة أعلن في كلمته في الجلسة الوزارية الأخيرة التي رأسها عصر أمس ان اتفاق الدوحة أنتج «اتفاقاً وطنياً أردناه مخرجاً من أزمتنا الوطنية وأقبلنا عليه بكل قدرتنا». وأضاف: «إذا كان البعض توقف أمام هذا الموضوع أو ذاك، أو إذا كانت لدى بعض المواطنين أسئلة عن أسباب بعض المواقف أو التراجعات عن المواقف التي أقدمنا عليها في المدة الأخيرة، فإن جوابنا هو أننا نظرنا الى الأمام، الى مصلحة شعبنا في العيش بسلام، وكان خيارنا أن نفسح المجال أمام التغيير والتجربة بالوسائل السلمية والديموقراطية. فالشعب اللبناني واعٍ أكثر من أي شعب آخر ويعرف مصلحته، وقد دلت انتفاضة الرابع عشر من آذار ان اللبنانيين يعرفون ما الذي يريدونه وما الذي يدبر لهم ويحاك لمستقبلهم». واستدرك: «اخترنا معاً أن نكون أوفياء لمن أولانا المسؤولية، أي الشعب، عبر ممثليه نواب الأمة، وقد وفينا الوعد ولم نحد عن الدرب وحمينا الاستقلال حفاظاً على النظام الديموقراطي وانتظام عمل المؤسسات، ومن أجل ترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك حفظاً للوطن مهما تألبت الظروف وصعبت الدروب والاحتمالات. سمعت في اليومين الماضيين تحليلات وأقاويل وادعاءات متعددة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن الرابح والخاسر من اتفاق الدوحة، وهل ربح هذا الفريق أو ذاك أم خسر هذا الطرف أم تلك الجهة». وتابع: «أريد أن اقول لكم إن كل ما سمعته ليس إلا عبارة عن نسيج في الهواء، ربما كان المخطط يهدف الى تدمير لبنان الكيان والنظام والوطن». وتحدث عن تحضير عشرات الآلاف من اللبنانيين للعودة الى بلدهم بعد الاتفاق، وعن أن مئات المستثمرين العرب والأجانب يعدون العدة للعودة بأموالهم الى لبنان.

وقال السنيورة: «كانت دربنا شاقة وطويلة وهي أطول درب في عمر الحكومات في لبنان». وتوجه الى الوزراء مذكراً بأنهم واجهوا «الإرهاب مع بداية انطلاقتهم وحاول الإرهابيون اغتيال وزراء منكم بعد أن نجحوا في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونجحوا في النيل من الشهيد الوزير بيار الجميل». وعدد مجموعة من الجرائم منها عين علق والأشرفية وفردان وسن الفيل. وأشار الى «العواصف والأعاصير من كل حدب وصوب لإحباط قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، لكنكم وقفتم وقاومتم من أجل حماية لبنان من الاغتيال والإرهاب ولم تتراجعوا». وشدد على أن «هذه الحكومة أنجزت ما لم تنجزه أي حكومة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية مما مكنها من الانتصار على الإرهابيين في نهر البارد». كما أشار الى طرح الحكومة للنقاش «مصير العلاقات مع الشقيقة سورية»، وقام بجردة سريعة لمحطات المعالجة الاقتصادية. وختم بالقول: «عملي معكم كان شرفاً لي وتجربة من أفضل تجارب عمري أعلقها على صدري وصدركم وساماً منحتنا إياه ثقة الشعب اللبناني وقد كنتم خير من حمل الثقة والأمانة وسلمها الى أصحابها كي يبقى لبنان بلداً حراً سيداً مستقلاً».