مصير الدولار يتقرر في بكين
*ابرهيم ورده
Ibrahim Warde
"العملة عملتنا، اما المشكلة فمشكلتكم [1]." إنها العبارة الصّيغة التي أطلقها وزير الخزانة في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، جون كوناللي، والتي تعود الى العام 1971. وهي تنطبق على سياسة الدولار في العهد الاول لإدارة السيد جورج دبليو بوش. فالزعماء الأميركيون الذين شغلتهم أولوية "مكافحة الارهاب" وحرب العراق، قلّما أولوا اهتماماً للمسائل الاقتصادية الدولية. وبالطبع أنهم أبدوا تعلّقاً بعملة قوية، قاصدين عدم تشجيع المضاربين على إساءة التصرف كثيراً بالعملة الخضراء، إنما هم نزلوا مجدداً الى "السوق" لكي يموّهوا، بشكل أفضل، مسألة هذين "العجزين التوأمين" (في الموازنة وفي الميزان التجاري)، اللّذين تناميا بشكل لافت.
في ما خصّ الموازنة، ورثت إدارة بوش في العام 2000 فائضاً قارب الـ 240 مليار دولار. وجاءت حالة الانكماش الاقتصادي في العام 2001 (التي نتج عنها تراجع في التحصيل الضرائبي)، وكذلك الخفض الكبير في الضرائب الذي أقرّه الكونغرس الجمهوري (معتقداً أن هذا الفائض قد أصبح بنيوياً)، والتضخيم الجديد في موازنة الدفاع والأمن الداخلي الذي استدعته اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، قد حوّل هذا الفائض المرضيّ عجزاً هائلاً، وخصوصاً في مرحلة استعادة حركة النموّ انطلاقتها، وقد بلغ هذا العجز 412 مليار دولار في العام 2004، أي ما نسبته 3.6 في المئة من مجمل الناتج المحلّي. وفي موازاة ذلك فان العجز التجاري الذي استمرّ متفاقماً على مدى ثلاث سنوات متتالية، فقد بلغ رقماً قياسياً تاريخياً وصل الى 618 مليار دولار (5.3 في المئة من مجمل الناتج المحلي)، مرتفعاً بنسبة 24.4 في المئة بالنسبة الى العام السابق.
وكلّ اجتماعات الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا)، وسائر المؤتمرات الدولية المهمّة، قد اثارت مسألة هذا "العجز المزدوج". غير أن الحلول المقدّمة عادة من اجل إعادة التوازن الى حسابات الولايات المتحدة تستدعي خيارات مؤلمة (زيادة الضرائب وخفض الانفافات العسكرية والتشجيع على التوفير)، وهي تتناقض مع توجّهات إدارة بوش السياسية الكبرى.
فالولايات المتحدة تشتري بنسبة 50 في المئة أكثر ممّا تبيع الى الخارج. والمستثمرون الدوليّون هم الذين يموّلون مسار الحياة في القوّة الاقتصادية الأولى عالميّا، عبر حصولهم على سندات الخزينة من الخزانة الأميركية. وعمليّة ضبط العجز هذه، بواسطة الدولار، تؤمّن حسنة تحميل التكاليف لسائر دول العالم، كون الامر يعني استعارة النمو والوظائف والتوفير من عند الآخرين. فالدولار الضعيف يشجّع على تنافس البضائع المصنّعة في الولايات المتحدة، ويجعل شراء الأسهم الأميركية أكثر إغراءاً بالنسبة الى المستثمرين الأجانب (كونها أرخص ثمناً)، ويخفض من حجم الدين الخارجي المقدّر بـ3000 مليار دولار.
وليس من المعهود في التاريخ أن يكون حارس النقد الاحتياطي هو الدولة المُدينة أكثر من غيرها. ففي العام 1913 كانت بريطانيا، وبحكم توسّعها الامبريالي، المموّل الرئيسي للعالم في الوقت نفسه. وفيما بعد، استنفدت طاقتها على مدى نصف قرن في دفاعها عن قيمة الجينيه الاسترليني، وهي تتلقّى الخسائر الفادحة، إنّما على حساب إضعاف قوّتها الصناعية. فسلاح خفض قيمة الدولار، وهي الصّيغة الجديدة لما أسماه الجنرال ديغول فيما مضى "الامتياز الاستثنائي" للولايات المتحدة، كونها تطبع عملة لا تطالب الدول الأجنبية بتغطية لها بمجرد أن تكدّسها في مصارفها المركزية، هذا السلاح يسمح نظرياً بامتصاص العجز الأميركي، في الموازنة والميزان التجاري، دونما عناء.
ويضاف الى هذا التحليل بعض الاعتبارات السياسية. فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، أشارت استطلاعات الرأي الى أنّ غالبية الناخبين اعتبروا ان السيناتور الديموقراطي جون كيري هو الأكثر أهليّة لتولّي إعادة تنشيط الاقتصاد في البلاد. وإذ بدا متوقّعاً أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة جداً، بدا الرئيس بوش في حاجة ملحّة الى أرقام جيّدة في ما خصّ النموّ والوظائف. والدولار المتدنّي القيمة هو وحده الذي كان يمكن أن يكفل له هذه النتيجة . [2]
لكنّ الدولار، الذي كان اتّخذ مسار التراجع، قد شهد تقهقراً متسارعاً في الأسابيع التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس. ففي شهر كانون الأول/دسمبر عام 2004، كان الدولار يحقّق تقريباً، يوميّا، أرقاماً قياسيّة في تراجعه، حتى بلغ عشيّة الميلاد سعراً متدنياً بلغ 1.35 بالنسبة الى اليورو. وفي الاجمال، فانّ الورقة الخضراء قد خسرت ما بين العام 2002 و2004، عشرين في المئة من قيمتها إزاء اليورو. وقد جاءت توقّعات نهاية العام، وهي شكليّة وغير موثوقة دائماً، لتكشف إجماع المصرفيّين والاقتصاديّين على أنّ العام 2005 سوف يسجّل أيضاً انهياراً لافتاً أكثر للعملة الأميركية.
وهناك عوامل عديدة تساعد في تفهّم هذا الانذار. فقيادة جورج دبليو بوش المتجدّدة تحمل على التكهّن باستمرار سياسة المغامرة الخارجية وسياسة التساهل في الموازنة على حدٍّ سواء. أضف الى ذلك أنّ الرئيس، وبالرغم من الفرق البسيط الذي فاز به لدى تجديد ولايته (ثلاث نقاط أكثر من منافسه)، قد أعلن أنه يحمل "تفويضاً" من أجل الشروع في إصلاحات جريئة بقدر ما هي مُكلفة. وهو مستعدّ "للمخاطرة برأسماله السياسي" من أجل إنجاح الاجراءات موضع الجدل، مثل الخصخصة الجزئيّة للنظام الفدرالي الخاصّ بالتقاعد (والذي سيكلّف الخزانة الأميركية في المراحل الأولى مئات مليارات الدولارات ) [3].
كما انّ عدم الثقة بالدولار مردّها الى فشل خفض العجز الخارجي "بواسطة اقتصاد السوق". إذ كان من المفترض بالدولار الضعيف أن يفيد المصدّرين ويضرّ بالمستوردين، والحال أنّ هذه السياسة، وبدلاً من أن تعيد التوازن في الحسابات، قد ساهمت في تعميق حالات العجز التي فضحت التركيبات البنيويّة الهشّة في الاقتصاد الأميركي. وهذا ما دفع المتعاملين الماليّين الى الاستنتاج بأنّ الدولار لم تنخفض قيمته بالشكل الكافي. حتى أنّ البعض قد أوحى بأنّه، من أجل خفض العجز التجاري بنسبة النصف، يجب أن تخسر العملة الأميركية أيضاً 30 في المئة أكثر من قيمتها، حتى لا تعادل بعدها إلا 0.55 يورو...
هذا ما يثير مخاوف حاملي العملة الخضراء، وبنوع خاصّ المصارف المركزية التي تحتفظ بالدولار بكمّيات كبيرة. ففي العام 2003، كانت المصارف المركزيّة قد موّلت العجز الأميركي الجاري بنسبة 83 في المئة، عبر امتصاص اوراق العملة الخضراء، دون أن تصرفها مقابل عمليّات شراء الولايات المتحدة من الخارج. وبعدها بلغت الموجودات بالدولار، في المصارف المركزية الآسيوية 2000، مليار دولار. فلماذا عمدت الصّين واليابان ودول اخرى الى مراكمة هذا الكمّ من الأصول المسجّلة بعملة تتدهور قيمتها؟ ذاك انها كانت تسعى الى منع ارتفاع أسعار نقدها في أسواق القطع، وهو ما كان سيحدث لو انها استبدلت فائضها بالعملة الخضراء. وهكذا فانّ هذه الدول ارادت الحفاظ على قدرة صادراتها التنافسيّة. وبما أنها وظّفت دولاراتها كسندات في سندات الخزينة الأميركية، فقد ساهمت في الوقت نفسه في مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على معدّلات فائدة منخفضة. وفي نهاية هذه الحلقة الغريبة، يكون العجز التجاري الأميركي وسيلة لتمويل... دين الولايات المتحدة وقدرة مواطنيها التوفيريّة الهزيلة.
لكنّ عدداً من المصارف المركزية، وردّاً على تدهور الدولار، قرّرت خفض مشترياتها من الدولار لصالح عملات أخرى، واليورو بنوع خاصّ. وتفسير هذا التحوّل الاستراتيجي هو أنّ تحمّل بعض الخسارة لتشجيع المبيعات الى الخارج هو شيء، ودفع ثمن الهروب الدائم الى الأمام هو شيء آخر. ففي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أثار وزير الاحتياط الفدرالي، السيد آلن غريسبن، زوبعة حين ذكر بأن المستثمرين الأجانب سوف يتخلّون يوماً عن مراكمة العجز، وأنه من المحتّم "فقدان الرغبة في الاحتفاظ بالأصول المسجّلة بالدولار" [4] . وبعد أيام أشار السيد يو يونغ دينغ، عضو اللجنة النقدية في المصرف المركزي الصّيني، الى أنّ الصّين "قد خفضت قسماً من احتياطي العملات الذي تحتفظ بها كسندات خزينة أميركية، إنما ليس بكاملها، وذلك لكي تحمي نفسها إزاء ضعف الدولار".
وهذه النزعة تأكّدت مؤخراً في إحصاء أجرته اللجنة المركزية للمنشورات المصرفية (Central Banking Publications )، على سبعة وستين مصرفاً مركزياً، تبيّن فيه أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2004، عمد اكثر من ثلثي المؤسّسات التي سئلت الى خفض نسبة الدولار في محفظتها المالية (لكن هذه النسبة تبقى مضخّمة، وهي تقارب 70 في المئة من الرقم الإجمالي، لكنها كانت بنسبة 80 في المئة قبل ثلاثين عاماً). ويرى السيد نيك كارفر، أحد معدّي الدراسة، أنه "يبدو أنّ حماس المصارف المركزية للدولار قد خفّ. ولم يعد بامكان أميركا أن تتّكل على دعمها غير المشروط " [5]. كما أنّ بعض الدول المنتجة للنفط التي توجه قسماً مهماً من مشترياتها الى منطقة اليورو، لم تعد مرتاحة لرؤية ارتفاع أسعار موادّها الأولية، التي بدأت بشكل كبير مع انخفاض قيمة العملة المعتمدة في التّسعير. ويبقى أنّ بعض الدول العربية تخشى أن تجمّد ودائعها في الولايات المتحدة بذريعة مكافحة الارهاب.
إن سياسة النقد هي علم متذبذب يزخر بالانعكاسات السيّئة. فعندما يتجاوز الأمر عتبة معيّنة، تتقدم الآثار السلبيّة لسياسة خفض قيمة العملة على فوائدها. فالقادة الأميركيون، العاجزون عن وقف تدهور قيمة عملتهم، يكتشفون أنّ سلاح الدولار يمكن أن ينقلب ضدّهم. فللحفاظ على قيمة عملتها، تحتاج اميركا الى واردات يوميّة بقيمة 1.8 مليار دولار. وعندما يتأمّن هذا الاعتماد، لا يبقى الدولار هو "مشكلة الآخرين". وفي الواقع أن استباق الانهيار المستمرّ، يمكن أن يتسبّب بسلسلة من ردّات الفعل، فالمستثمرون الأجانب يطمحون الى أرباح أكبر من أجل الحصول أو الحفاظ على موجداتهم بالدولار، او من أجل الاكتتاب في سندات الخزينة. وكلما زاد خطر التخفيض، كلما تطلّب الأمر أن يكون هذا البدل، عبر معدّلات الفائدة، أكثر ارتفاعاً. إلا ان رفعاً قوياً لمعدّلات الفائدة قد يتسبّب بانعكاسات خطيرة على الاستثمارات والاستهلاك، وبنوع خاصّ في الولايات المتحدة، حيث الشراء بالدّين منتشر أكثر ممّا هو في الدول الأخرى. فقد يكون هناك مثلاً خطر انهيار الأسواق العقارية التي استفادت، حتىالآن، من معدّلات الفائدة ذات الانخفاض التاريخي. ثم إن الأنظمة الاقتصادية والنقدية، هي على حالة من التداخل في ما بينها، لدرجة أنّ أيّ حالة انكماش اميركية قد يكون لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وأوروبا، ومعها بدرجة أقلّ اليابان، قد وجدتا أنهما وحدهما تدفعان ثمن تراجع الدولار. ففي أوروبا، كان من شأن إزدياد قوّة اليورو أنها لم تسعد الكثيرين، بالرغم من أن الرئيس الأول للمصرف المركزي الأوروبي(BCE) ، السيد ويم دوسنبرغ، قد رفع شعار: "يورو قويّ لأوروبا قويّة [6]". وقد تحقّق القسم الأول من أمنيته... إنما حالياً يتذمّر خلَفه، السيد جان كلود تريشي، من التراجع "الحادّ " للدولار، ممّا أثّر بشكل فادح على القدرة التنافسية للصناعة في القارّة العجوز. وفي العام 2004، كان معدّل النموّ في منطقة اليورو هو من الأكثر ضعفاً في العالم. إلا أن المتحصّنين في تفاؤلهم، قد تبيّنوا أنّ فائدة ما في اليورو القويّ، تتمثّل في الحدّ من تأثير ارتفاع أسعار النفط التي يتمّ الاتفاق عليها بالدولار. أما السيد نيكولا ساركوزي، عندما كان وزيراً للمالية، اعتبر في نيسان/أبريل عام 2004 أنّ ارتفاع سعر عملة الاتحاد الأوروبي "ليس إلا مصيبة".
ومنذ ان ربطت الصين، في العام 1994، عملتها (الرنمنبي، "عملة الشعب"، الاسم الرسمي لليوان) بالعملة الخضراء، فقد شاركت الولايات المتحدة في قضيّة العملة. وهكذا فان سقوط الدولار قد ساعدها في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة افريقيا، وأن ترفعها في مواجهة سائر دول العالم. واللافت هو عدم التكافؤ في العلاقات الصينية الأميركية، فالعجز تجاه الصين يبلغ هو وحده 207 مليار دولار (اكثر من ثلث العجز الاجمالي [7] ). والبعض في الولايات المتحدة يبدون ارتياحهم الى تدفّق البضائع بأسعار لا يمكن منافستها. فشركة وول مارت للتوزيع، وهي أكبر مستخدِم للموظّفين في البلاد، تستورد ما يقارب 70 في المئة من بضائعها من امبراطوريّة الوسط العجوز. لكنّ هناك عددا متزايدا من الشركات والموظّفين والمسؤولين السياسيين الأميركيين، يرون في ذلك منافسة غير مشروعة، ويطالبون حكومتهم بأن تفرض على الصّين تعويم عملتها. وقبل عشرين عاماً، كانت السياسة النقديّة والتجاريّة لواشنطن، مهووسة باليابان، وبصادراتها من السيارات والالكترونيات وبسعر صرف الين...
والموقف الرسمي للقادة الأميركيين، وقد كرّروه مراراً، هو ان اليوان مسعّر بـ40 في المئة أدنى من قيمته، وأن على المصرف المركزي الصيني ان يمتنع عن التدخّل بقوّة، من اجل ضبط تطوّر اسعار العملة الصينية. ويأتي ردّ بيجينغ غامضاً، فإذا ما كان النقاش قد أطلق بقوّة في دوائر السلطة، إلا أنّ الاشارات المرسلة ما تزال متناقضة. فبعض الزعماء يؤكّدون أنّ الصين تعمل لجعل أسواق الرّساميل فيها أكثر مرونة بغية تحرير، وحتى إلغاء، الربط الثابت بين الدولار واليوان. وبحسب نائب رئيس الوزراء السيد هوانغ يو فان بيجينغ، تنوي العمل على مراحل "من أجل إصلاح نظام صرف اليوان"، وبدون أن تعلن عن روزنامة محدّدة لذلك، لأن الأمر يتعلّق بخلق "محيط اقتصادي ضخم مستقرّ من أجل وضع آلية سوق ونظام عملانيّ سليم ". [8]
وهناك آخرون يستبعدون أيّ فكرة لتغيير هذه السياسة. فإذا ما أخذنا بكلام السيد يي غانغ، مدير قسم السياسة النقدية في مؤسّسة إصدار النقد، فان بيجينغ سوف تواصل "سياستها النقدية عبر نظام معدّلات صرف موحّد ونظام تعويم مضبوط"، وذلك بغية "الحفاظ على الاستقرار ودفع حركة نموّ الاقتصاد الصيني". وعندما دعي السيد تسو كزياوشوان، حاكم المصرف المركزي الصيني، الى تحديد موقفه امام وزراء مالية الدول الصناعية السبع، في 4 شباط/فبراير الماضي، عمد الى إقفال النقاش رافضاً الاجابة عن السؤال الذي يستمرّ في حبس أنفاس الأسواق.
ذاك أنّ بيجينغ تنوي فرض حقّها في التمتّع باستقلاليتها النقدية. فمعدّلات النموّ الاستثانئية فيها (9.5 في المئة كمعدّل سنويّ ما بين 1997 و2004)، وإمكانيّة سوقها الضّخمة مع 1.3 مليار نسمة، يجعلان منها الالدورادو في نظر كلّ الشركات المتعدّدة الجنسية. فهذه الدولة، التي أصبحت قوّة اقتصادية فعلية، باتت تمثّل 4 في المئة من الاقتصاد العالمي، مقابل رقمها البالغ واحد في المئة فقط في العام 1976. ويرى البعض أن انتاج الصين سيشكّل، قبل العام 2020، حوالى 15 في المئة من الانتاج العالمي.
فهذه الدولة تريد، إضافة الى مصنع العالم، أن تكون قاطرة الاقتصاد الدولي، كيلا نقول قوّة تكنولوجيّة وعلميّة حقيقية. فهي موجودة أساساً في صلب جميع الرهانات الاقتصادية، من لامركزية التصنيع الى رفع أسعار المواد الاولية، مروراً بتجدّد حركة الاقتصاد الياباني. فعمليّة الشراء التي أنجزتها المجموعة الصينية "لونوفو"، لقسم الكمبيوترات الشخصيّة من العملاق الأميركي " IBM "، هي رمز لطموحات دولة نجحت أساساً، في ما يزيد عن أربعين قمراً صناعياً الى الفضاء، والتي تتوقّع ان تطلق رحلات مأهولة كل سنتين الى برنامجها الخاصّ بالقمر.
ويعي الزعماء الصينيون المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها اقتصادهم جرّاء أيّ معطى نقديّ طارئ. والدلائل على عدم الاستقرار كثيرة، من حالة التضخّم الى المضاربات العقارية، الى ضعف القطاع المصرفي، الى تخلّف أسواق الرساميل. وإذا ما أُخذ بعين الاعتبار التفاوت الاجتماعي المتنامي وانعدام الديموقراطية، يمكن استشراف إمكانيات الانفجار السياسي [9] . وهنا يمكن فهم حالة الحذر التي تعيشها النخبة، والتي يهمّها قبل كل شيء، تفادي أيّ تباطؤ مفاجئ في حركة النموّ يمكن أن يتسبّب بانعاكسات اقتصادية وسياسية لا تحصى، ومن ضمنها العلاقات مع الولايات المتحدة. ما لن يتمّ تناسيه دائماً هو أنه، في العديد من الملفّات الحسّاسة، ما تزال الصين تعارض واشنطن، كما في ملفّ إيران وكوريا الشمالية وتايوان.
ويدرك الجميع، ما عدا المضاربين ربما، أن غدّارة منسّقة لسياسة النقد تعود بالفائدة لسياسة كلّ طرف بحدّ ذاته. فمعظم محلّلي الوضع النقدي العالمي يقترحون، على الأقلّ، وجود منطق في المواجهة. فالمسألة تتعلّق "بتوازن الرّعب النقدي"، وبتحالف يقوم بين أوروبا واليابان، من أجل عمليات تدخّل مشتركة في اسواق القطع، وحتى بـ"تحالف كبير" تواجه به الصين والولايات المتحدة سائر العالم، وبموجبه تشتري اميركا من الصين منتجاتها، على أنّ تموّل الصين العجز الأميركي [10] . ولمجرّد وجود إمكانية أن تنفّذ بعض الدول تهديداتها، كأن تتخلّى اليابان عن جزء من محفظتها من سندات الخزينة الأميركية، او أن تتّخذ أميركا تدابير ثأريّة من الصين، قد يوجّه بشكل دوري ضربات الى المتعاملين بالأسواق المالية.
إن عمليات تدخّل منسّقة من "الكبار الأربعة" (الولايات المتحدة واوروبا والصين واليابان)، هي كفيلة بوقف المضاربات، وبالحدّ من الاضطرابات، وذلك على غرار اتفاق "بلازا" الذي شكّل منعطفاً في العلاقات النقدية الدولية. ففي 22 أيلول/سبتمبر عام 1985، اجتمع في هذا الفندق في نيويورك وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في الدول الخمس الصناعية (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية)، وقرّروا "ان المطلوب هو عملية تسعير منظّمة لسائر العملات غير الدولار". وقد اعلنوا "عن كامل استعدادهم للتعاون بشكل أوثق من أجل التشجيع على ذلك عندما يتبيّن أنه مفيد". وهذه اللغة مضبوطة لخفض منظّم لسعرالدولار، وذلك تحت إدارة السيد جايمس بايكر وزير الخزانة في عهد الرئيس ريغن . [11]
وليس من المرجّح كثيراً التوصّل الى اتفاق من هذا النوع حالياً. فالسياسة الاحاديّة الجانب المسيطرة، إضافة الى اعتبارات "إيديولوجيّة" عديدة، تقف في وجه مبدأ التنسيق نفسه. لكن على الأخصّ، ليس هناك ايّ مسؤول اقتصادي حاليّ يمكنه أن يلعب الدور الذي لعبه السيد بايكر. فقبل عشرين عاماً، كانت وزارة الخزانة تتمتّع بوهج دوليّ لم يعد لها الآن. فالسيد بول اونيل، أول من عيّنه السيد جورج دبليو بوش في هذا المنصب، سرعان ما أُقيل لأنه أبدى نزعة استقلالية. وفي كتاب يروي فيه تجربته في واشنطن، يصف الرئيس الحالي بأنه جاهل في الحقائق الاقتصادية، ويتصرّف في حكومته مثل "أعمى محاط بمجموعة من الطرشان [12] ". ومنذ حرب العراق، يبدو الرئيس بوش، المنشغل في حملاته الحربية من أجل الحرية، أقلّ اهتماماً أيضاً بالمسائل الادارية...
وقد جاءت إعادة انتخابه، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، لتعزّز إجراءات السيد بوش التي تجعله لا يحيط نفسه إلا بمن يطيّبون له. فالصفة الأساسية من أجل التعيينات في المناصب السياسية يبدو انها الولاء وليس الكفاءة. فوزير الخزانة السيد جون سنو، يبقى محجوباً أثناء اتخاذ القرارات بمستشاري الرئيس السياسيين. اما السيد آلن غريسبن، فانه يدخل عامه التاسع والسبعين، أي سنته الأخيرة كرئيس للاحتياط الفدرالي. ومعركة خلافته مفتوحة. وعلى الطامحين الى المركز أن يفعلوا المستحيل، من اجل كسب ثقة الرئيس (هو يعيّن صاحب المنصب) الذي يجبرهم على الدفاع بحماس عن خياراته الاقتصادية التي يصعب تبريرها، وعن خيارات اقتصاد "السوق" [13] . وإزاء هذا النوع من الفراغ في السلطة الاقتصادية، فان اولئك الذين نجحوا في "تسويق" حرب العراق وتأمين إعادة انتخاب الرئيس يبذلون جهدهم من اجل إقناع الشعب بصوابيّة سياسته النقدية والمالية.
ومنذ 20 كانون الثاني/يناير عام 2005، الموعد الرسميّ لبدء الولاية الثانية لإدارة بوش، أصبح "العجز المزدوج" موضوع كلام جديد واستراتيجية جديدة. فسياسة "اللامبالاة المدروسة" بالنسبة الى دولار قد ذهبت بعيداً. وهناك خطر جدّي في أن ينهار الدولار بشكل سريع. وما يعلن هو أن الحدّ من العجز لن يتمّ بعد الان عبر خفض قيمة الدولار، وإنما عبر حركة نموّ قوية هي نفسها ناتجة عن عمليات خفض جديدة في الضرائب. ويرى الرئيس بوش أنه "الطريقة الفضلى على المدى الطويل لخفض العجز هي في تطوير الاقتصاد، وسوف نتّخذ إجراءات تسمح للاقتصاد الأميركي بأن يكون أكثر قوّة وأكثر تجديداً واكثر قدرة على المنافسة".
أمّا العجز التجاري، فقد بات يفسّر على أنه انعكاس للعافية النسبية في الاقتصاد الأميركي. وهو لا يتطلّب بالتالي عناية خاصة، وما على الآخرين، والأوروبيين بنوع خاصّ، إلا أن يعيدوا مجدّداً إطلاق حركة النموّ عندهم، عبر خفض الضرائب، وسياسات أكثر ملاءمة للاستثمارات. ويرى السيد جون سنو، أن "العجز في الميزان التجاري يعكس أمرين: أن اقتصادنا يشهد معدّل نموّ سريع أقوى من معدّل شركائنا التجاريين. ومداخيل العائلات هي على ارتفاع، وكذلك فرص العمل، وبات عندنا بالتالي مزيد من المداخيل المتوفّرة التي نستخدم قسماً منها لكي نشتري البضائع من شركائنا التجاريين [14] ". وكذلك فان السيد آلن غرينسبن، الذي كان قد أبدى استياءه أوّلاً إزاء حجم العجز، يتكلّم الآن بشكل معاكس، الغاية منه دعم سياسة الدولار: "إن المرونة المتزايدة في الاقتصاد الأميركي سوف تسهّل على الأرجح عملية تصويب بدون انعكاسات خطيرة على مجمل النشاط الاقتصادي."
وكما في ولاية بوش الأولى، فان السياسة الرسمية تقوم على التأكيد على الحاجة الى عملة قوية، إنما هذه المرة تهدف الجهود فعلاً الى منع انخفاض كبير جديد للعملة الخضراء. وفي 2 شباط/فبراير عام 2005، رفعت لجنة السياسة النقدية في الاحتياط الفدرالي معدّل الفائدة التوجيهي الى 2.5 في المئة. وتسمح زيادة الأرباح على الإيداعات في الولايات المتحدة بدعم الدولار في مواجهة اليورو، في الوقت الذي كان فيه مجلس حكّام المصرف المركزي الأوروبي يحافظ من جهته على معدّل الفائدة التوجيهية عند نسبة 2 في المئة.
وإضافة الى خطّة الموازنة، فان الرئيس بوش أكّد مجدداً على نيّته في "خفض العجز بنسبة النصف"، عبر سياسة "اضطراريّة"، يجب أن تطال مختلف القطاعات ما عدا الامن والدفاع (والتي حظيت بـ19 مليار دولار اكثر من السنة الماضية). ومشروع موازنة العام 2006 يخفض بقوّة أو يلغي ما يزيد عن مائة وخمسين برنامجاً اجتماعياً، ترى الادارة أنها "غير فعّالة مترفة او لا تتمتع بالأولوية". والبرامج الاجتماعية، وبنوع خاصّ تلك المخصّصةللأولاد أو للمعوزين، تبدو مستهدفة، إذ إن مخصّصاتها تتقلّص من سنة الى اخرى في قيمتها المطلقة.
والحجج الواهية المتعلّقة بالموازنة التي تصدر عن البيت الأبيض، تستند على فرضيّات كيفيّة، وتلغي بعض الانفاقات الأكثر كلفة. اما العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، وهي سبب التبذير الأول للمال الأميركي، فيتمّ تناسيها [15]. تماماً مثل الـ754 مليار دولار،على مدى عشر سنوات، التي تشكّل الكلفة الأدنى للخصخصة الجزئية لنظام التقاعد.
وفي آن واحد، تركّز غدارة بوش وحلفاؤها في البرلمان على ارتفاع كبير في المداخيل بفضل ... خفض الضرائب. وهكذا فان الرئيس الأميركي، قد اقترح جعل عملية خفض الضرائب بشكل هائل عملية دائمة (والمبلغ يصل الى 1800 مليار دولار)، الذي تمّت المصادقة عليه خلال ولايته الولى، بغية دعم الاستهلاك والنموّ. في العام 2004، لم تشكّل المداخيل الضرائبية أساساً سوى 16.3 في المئة من مجمل الناتج المحلي، وهو المستوى الأدنى لها منذ العام 1959، مقابل 21 في المئة قبل أربع سنوات، في وقت كان ما يزال هناك فائض في الموازنة...
ويرى بعض المسؤولين، وليس ايّا كان منهم، أنه ما يزال من الملحّ خفض الضرائب أكثر منه العجز في الموازنة. وهكذا يبدو نائب الرئيس ديك تشيني، الذي ينوي من الآن وصاعداً إنجاح الاصلاحات الكبرى في السياسة الداخلية، مقتنعاً بأن: "حالات العجز ليس لها أيّ اهمية، وهذا ما كان قد برهنه رونالد ريغن ." [16]
--------------------------------------------------------------------------------
* أستاذ مساعد في معهد فلتشر للقانون والديبلوماسية (Fletcher School of Law and Diplomacy) (مدفورد، ماساتشوستس) من مؤلفاته: The Financial War on Terror, I.B. Tauris, Londres, 2005.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . المرجع: Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Princeton University Press 1996, p. 136.
[2] وهذا لم يمنعه من جهة أخرى ان يكون اول رئيس اميركي منذ هربرت هوفر في العام 1932 يترشح فيما ولايته الاولى مع أن رصيده في تأمين فرص العمل كان سلبياً.
[3] إذا ما تحقق هذا المشروع فسوف يكون بامكان العمال أن يخصصوا جزءاً من الحسومات في معاشاتهم من أجل تأسيس رأسمال خاص يخصص لتقاعدهم. وفي هذه الحالة فان الدولة التي ستحرم المداخيل سوف تستدين لكي تدفع تعويضات المتقاعدين حالياً (ويقال أن الرقم قد يصل الى 754 مليار دولار في غضون عشرة أعوام).
[4] راجع: Larry Elliott, “ US risks a downhill dollar disaster ”, The Guardian, Londres, 22 novembre 2004.
[5] . المرجع: Mark Tran, “ Move to euro hits US finances ”, The Guardian, 24 janvier 2005.
[6] . المرجع: Willem F. Duisenberg, “ The first lustrum of the ECB ”, discours prononcé au cours de l’International Frankfurt Banking Evening, Francfort, 16 juin 2003 :
http://www.ecb.int
[7] . اقرأ: David E. Sanger, “ U.S. Faces More Tensions Abroad as Dollar Slides ”, The New York Times, New York, 25 janvier 2005.
[8] . اقرأ: William Pesek, Jr., “ Dollar skeptics in Asia have prominent company ”, International Herald Tribune, New York, 3 février 2005.
[9] . راجع ملف "لوموند ديبلوماتيك" المخصص للصين في شهر أيلول/سبتمبر عام 2004
[10] راجع مثلاً: Eric Le Boucher, “ La très grande alliance entre les Etats-Unis et la Chine contre le reste du monde ”, Le Monde, 25 janvier 2004 ; Pierre-Antoine Delhommais, “ L’“équilibre de la terreur monétaire” ”, Le Monde, 5 janvier 2005.
[11] الدولار الذي ارتفع سعره من 4.15 فرنك في الفصل الأول من العام 1980 الى 9.96 فرنك في الفصل الأول من العام 1985، لم يعد يساوي اكثر من 7.21 فرنك في الفصل الأول من العام 1986و6.13 فرنك في الفصل الأول من العام 1987. بالنسبة الى المارك اللماني كانت الأسعار عن الفترة نفسها هي على التوالي: 1.77 مارك و3.26 مارك ثم 2.35 مارك و1.84 مارك. للاطلاع على أسعار الدولار بالنسبة الى 18 عملة اخرى فصلاً بفصل، من العام 1972 الى العام 2002 راجع: Jean-Marcel Jeanneney et Georges Pujals (sous la direction de) Les économies de l’Europe occidentale et leur environnement international de 1972 à nos jours
[12] راجع: Ron Suskind, The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O’Neill, Simon and Schuster, New York, 2004.
[13] المرجع: Paul Krugman, “ The Greenspan Succession ”, The New York Times, 25 janvier 2005.
[14] المرجع: Elizabeth Becker, “ Trade Deficit At New High, Reinforcing Risk to Dollar ”, The New York Times, 13 janvier 2003.
[15] هناك مشاريع قوانين تتعلق بالموازنة تعرض بشكل مستقل على الكونغرس خلال السنة. وآخرها طلب 81 مليار دولار لم تحتسب في أصل الموازنة، وذلك لتمويل الوجود الأميركي في العراق وأفغانستان.
[16] المرجع المذكور اعلاه: Ron Suskind
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
الدولار الضعيف مشكلة للعالم كله باستثناء الولايات المتحدة،
