https://www.youtube.com/watch?v=b4DOZpyGvQ0

من إسطنبول مع حسني محلي و سمير صلها

حقيقة الموقف الروسي تجاه سوريا

ليونيد ألكسندروفتش

التاريخ: 09 مايو 2011
ليونيد ألكسندروفتش

رفضت كل من روسيا والصين قراراً في مجلس الأمن الدولي يدين سوريا والنظام السوري لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين، ورأت موسكو أن الوضع في سوريا اليوم لا يشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين، في حين يمكن لتدخل القوى الخارجية في الوضع السياسي الداخلي السوري، أن يشكل خطراً على الأمن الإقليمي، وأعلنت موسكو رفضها حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات على دمشق، معتبرة أن أسلوب العقوبات لم يثبت جدواه في أي حالات سابقة.



البعض يرى أن روسيا تريد أن تكفر عن خطئها في ليبيا، لأنها امتنعت هي والصين عن التصويت على القرار ‬1973 الذي سمح بالتدخل العسكري، وكان يجب أن ترفض القرار. ولهذا فهي حريصة كل الحرص على ألا تسمح بتكرار الخطأ مع سوريا، والبعض الآخر يرى أن سوريا بالنسبة لروسيا تختلف كثيراً عن ليبيا، فعلاقات دمشق وموسكو أقوى بكثير من علاقات موسكو وطرابلس.



وأن مصالح روسيا الاستراتيجية في سوريا على درجة كبيرة من الأهمية، بينما لا توجد مصالح استراتيجية بين روسيا وليبيا، والأمر بينهما لا يزيد على مجرد اتفاقات محدودة في مجالات الطاقة، وصفقات سلاح صغيرة لا تشكل أهمية لشركات السلاح الروسية، حيث تعتمد ليبيا على مصادر متنوعة في السلاح، من روسيا وأوكرانيا ومن دول أوروبية ومن الصين وكوريا الشمالية.



أما سوريا فيشكل السلاح الروسي لديها أكثر من ثلثي تسليح جيشها، إلى جانب أمر هام للغاية، وهو قاعدة طرطوس البحرية التي يشغلها الأسطول الحربي الروسي منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تجري فيها روسيا الآن تحسينات وعمليات تعميق وتوسيع حتى تصلح لاستقبال السفن الحربية الكبيرة،.



وهي القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا في العالم، وتشكل أهمية استراتيجية وحيوية قصوى للأسطول الروسي، لأنها محطة التموين الوحيدة في البحر المتوسط. هذا كله يعطي سوريا أهمية كبيرة لدى روسيا، ويجعلها حليفاً استراتيجياً رئيسياً لها في منطقة الشرق الأوسط.



لا شك أن لدى روسيا قلقاً كبيراً تجاه ما يحدث في سوريا، ولكن هذا ليس فقط بحكم المصالح الثنائية المشتركة بينهما، بل إن موسكو تنظر بجدية واهتمام بالغ إلى موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وترى أن دمشق تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في هذه الموازين،.



وترى أيضاً أن السياسة الخارجية لسوريا على المستويين الإقليمي والدولي، من أفضل السياسات وأكثرها اعتدالاً في المنطقة، ليس فقط لمصلحة روسيا بل لمصلحة الجميع (بلا استثناء)، وأن أي تغيير جذري في هذه السياسة سيحدث اضطرابات وتوترات وقلاقل حادة في المنطقة على مختلف الجبهات والأصعدة، ولا ترى موسكو أن هناك طرفاً خاسراً وآخر كاسباً من وراء إسقاط النظام في سوريا، بل الجميع خاسرون.



ولهذا طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي أن يتعامل مع الحالة السورية بحذر شديد، كما حذرت الدول الأطراف والأعضاء في المجلس من التسرع والتهور في اتخاذ قرارات غير محسوبة وبدون أسس واقعية وموضوعية،.



وقال نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، إن الوضع في سوريا صعب وغير واضح، وهناك حاجة ملحة للحصول على معلومات إضافية لمعرفة ما يحدث هناك في الحقيقة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يخشى اتخاذ قرارات سريعة وتكرار السيناريو الليبي، قبل وضوح الصورة عما يجري.



وتسعى الدبلوماسية الروسية إلى جذب أكبر عدد من الدول إلى موقفها، تفادياً لحدوث كارثة في سوريا قد تكون أكثر مأساة وبشاعة مما يحدث في ليبيا. وقد نجحت موسكو بالفعل في كسب تأييد دول مجموعة البريكس لموقفها، وهي: الهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا. ومن المؤكد أن روسيا لن تدخر جهداً للحيلولة دون تصعيد الوقف في سوريا، ودون ممارسة أية ضغوط خارجية على النظام السوري.



وهذا لا يعني على الإطلاق أن روسيا لا تعير اهتماماً للمأساة الشعبية هناك ولأعداد الضحايا من القتلى والجرحى، بل دعت موسكو دمشق إلى محاسبة المذنبين في مقتل المتظاهرين أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن، وطالبت بأن تبدأ السلطات السورية في تحقيقات فعالة في جميع الحوادث التي أدت إلى سقوط ضحايا، ومعاقبة المسؤولين عنها، والسعي بجدية أكبر لحقن الدماء.



الموقف الروسي تجاه سوريا ليس من أجل المصالح الخاصة فحسب، وليس تكفيراً عن ذنب ارتكبته موسكو بعدم رفضها للقرار ‬1973 ضد ليبيا، وإنما يعكس بالفعل توجهات السياسة الخارجية الروسية على مختلف الأصعدة، هذه السياسة التي ترفض تماماً التدخلات الأجنبية في النزاعات والمشاكل الداخلية في الدول الأخرى،.



وتعتبر هذا التدخل انتهاكاً وخرقاً لسيادة الدول، كما ترفض روسيا سياسة فرض العقوبات التي يستخدمها الغرب تجاه الدول الأخرى، وتعتبرها سياسة سلطوية مستبدة تمارسها الدول الكبرى الغنية تجاه الدول الصغرى الفقيرة.



كما أن لدى روسيا قلقاً شديداً من السهولة التي تتخذ بها قرارات فرض العقوبات والتدخل العسكري في أنحاء كثيرة من العالم، ويقلقها أيضا التسابق المحموم بين الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري الأسود، للتدخل العسكري في دول خضعت في تاريخها لسنوات طويلة من الاستعمار وذاقت مراراته، وكأن التاريخ يعيد نفسه بأنظمة جديدة وأشكال استعمارية أخرى!

هل أحرق أردوغان مراكبه في سياسته مع سورية؟
أديب عبد الله
\10q-6.htm

منحى الشدة الذي أتخذه خطاب أردوغان الأخير بخصوص مجريات الأحداث في درعا والمدن السورية المنتفضة، يعطينا انطباعا عن وجود انتقال من مرحلة أولية في التعامل مع الجارة سورية إلى 'مرحلة أخرى' سنحاول أن نحدد أهم معالمها.
أردوغان بدأ حديثه بالتذكير بالأخوّة التي تربطه ببشار الأسد، وأسهب في عرض سلسلة اللقاءات الودية بينهما قبل وبعد الأحداث في درعا، هذه اللقاءات تمحورت حول نقاشات جدية وعميقة عن الإصلاحات التي ترى أن تركيا المنقذ الوحيد للنظام السوري من الانجراف في تيار الثورات العربية.
واللافت للنظر أن أردوغان لم يختم كلامه هذه المرة بالتأكيد على تطبيق الإصلاحات في سورية، كما كان متوقعا، بل ساق بعضا من الكلمات معبرا فيها عن استغرابه من الإيغال في الحل الأمني بدون وضع اعتبار لإقرار قوانين الإصلاح المتخذة قبل أسابيع في سورية، إذ قال أردوغان: 'الرئيس الأسد لا يقول: لن أقوم بالإصلاح، بل يقول: أنا مستعد لذلك، ولكنني لم أر تطبيقا لهذا على أرض الواقع! فهل يوجد مانع يحول بينه وبين ذلك؟ أم أنه متردد في الإقدام على هذه الخطوة؟ أم أنه في حيرة من أمره؟ أقولها بصراحة هذا ما لم أستطع فهمه لحد الآن! '.
وحدود ومعالم 'المرحلة الأخرى' التي خَطَت إليها تركيا في التعامل مع سورية تكتمل عند تحذير أردوغان للأسد من مغبة الإقدام على القيام بمجزرة كالتي شهدتها مدينة حماة في الثمانينيات، وهذا ما عبر عنه من خلال قوله: 'إذا أقدمت سورية على فعل مجزرة فالإنسانية لن تقف بدون تدخل لحماية المدنيين، وأنقرة أيضا ستقوم بما يترتب عليها حيال ذلك'.
وببساطة نستطيع التكهن - بعد مطالعة حديث أردوغان - بالمعلومات التي نقلها رئيس المخابرات التركي هكان فيدان لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عمّا يجري في سورية إثر زيارته الأخيرة لها. ونذكر أن الزيارة كانت قبيل الدعوة لاجتماع على أرفع المستويات في الدولة التركية لبلورة موقف جديد لأنقرة تجاه سورية.
ومما لا شك فيه أن فيدان نقل صورة عن إصلاحات صورية لن تُخرج سورية من هذه الأزمة، الأمر الذي دفع بالساسة الأتراك إلى تجاوز مرحلة الكلام عن إصلاحات واستشراف مرحلة جديدة، وهو ما عكسه قول أردوغان متسائلا: هل إزالة قانون الطوارئ يُطبّق برمي الشعب بالرصاص الحي؟
ويجب عدم إغفال ضغط الشارع التركي، ورأيه العام المنقسم بين قائل بنظرية المؤامرة على سورية ومن يرى الأحداث في سياق الحراك العربي. فالرأي العام في الغالب بدأت تميل كفته إلى الرأي الأخير. وإن كان هذا الأمر حافزا لرفع القيود عن خطاب أردوغان باتجاه نقد سورية، فهو في نفس الوقت دافع أيضا لتطوير خطاب أكثر حدة.
وكنتيجة طبيعية للمعطيات التي أسلفناها، قامت تركيا بحرق عدد من المراحل في التعامل مع الوضع السوري إذا ما قارناها بالمراحل التي تبعتها تركيا في مسار الملف الليبي.
فتركيا وضعت نفسها الآن أمام مرحلة أهم معالمها السعي وراء تهيئة نفسها للعب دور أساسي في سورية بعد إدراكها بأن مرحلة الكلام عن إصلاحات في بنية النظام السوري عفا عليها الزمن.
ونستطيع أن نرى هذا واضحا في كلمات أردوغان: 'إن مجلس الأمن سيناقش الأوضاع في سورية عاجلا أو آجلا، وليس لمجلس الأمن إلا أن يُنيط بتركيا الدور الأساس في إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف'.
وتراهن أنقرة - في لعب هذا الدور - على العلاقات الوطيدة مع النظام من جهة، وثقة الشارع السوري بالوسيط التركي من جهة أخرى، ناهيك عن حدود طويلة تربط الجارين تعطيها أولوية على باقي الدول.
ولا يمكن فهم هذا الحراك التركي 'الجديد' بعيدا عن سياق تنامي التلويح من قبل بعض الدول العظمى بعقوبات إضافية على النظام السوري، إضافة إلى إجماع شبه دولي على أن النظام السوري تمادى في استخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات، ففي هذا الخصوص فإن تركيا لن تستطيع أن تُبقي سياستها بمعزل عن الحراك الدولي، على الأقل، كي لا تُلدغ مرة ثانية من نفس الجحر، فالساسة الأتراك لم تنس ذاكرتهم الموقف الفرنسي الذي قطع الطريق عليهم في السعي للعب دور أساسي في ليبيا.
وأخير تأكيد أردوغان على أن الاتصالات لن تنقطع مع الأسد يشير إلى أن تركيا لن تحيد عن سياسة مسك العصا من منتصفها، وحتى في حال تكرار النموذج الليبي في سورية فتركيا ستكتفي بالدعم اللوجستي ولن تشارك في أي تدخل عسكري. وما عرضنا لا يعني أن تركيا تدفع باتجاه تدخل عسكري بل إنها تحاول إبعاد سورية بقدر ما تستطيع عن الانزلاق في مستنقع كالذي هي فيه ليبيا. ولكن وفي نهاية المطاف أنقرة رمت الكرة في ملعب النظام السوري.

' مذيع في قناة TRT التركية ـ إسطنبول

مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: الأسد لقي تساهلا دوليا حتى الآن.. وقد يجري التصعيد ضده
قالت إنه يتعامل مع الأزمة بعقلية قديمة وإذا لم يستفد من الوقت سينتهي
الاربعـاء 08 جمـادى الثانى 1432 هـ 11 مايو 2011 العدد 11852
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
باريس: ميشال أبو نجم
قالت باريس أمس إن ثمة «اتفاقا» بين الدول الأوروبية على بدء العمل فورا من أجل فرض عقوبات إضافية تطال أعلى هرم السلطة في سوريا، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي استثني اسمه من لائحة الـ 13 التي صدرت رسميا أمس عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت باريس ترغب في أن يكون اسم الرئيس السوري على اللائحة الأولى. غير أن معارضة ظهرت الأسبوع الماضي من عدد من الدول الأوروبية وحالت دون إدراجه بحجة أنه من المفضل تصعيد الضغط عليه «تدريجيا». إلا أن فرنسا عادت لتطرح مجددا مطالبتها، مستندة في ذلك، وفق ما تقوله المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إلى استمرار القمع من قتل واعتقالات جماعية وتجاهل الرئيس السوري لدعوات الأسرة الدولية التي تحثه على تغيير نمط التعاطي مع الاحتجاجات وإقرار إصلاحات واسعة تستجيب لمطالب المتظاهرين والمحتجين.

واعتبرت هذه المصادر أن الرئيس السوري «يتعاطى مع الحركة الاحتجاجية بعقلية قديمة» لا تتوافق مع معطيات العصر والوضع الجديد الناشئ عن «الربيع العربي» وأنه «إذا استمر على هذا النمط ولم يستفد من الوقت الذي ما زال متوافرا أمامه فإنه سينتهي».

وأشارت هذه المصادر إلى «العزلة الدولية» التي تضربه، نافية ما يركز عليه النظام السوري من تعرضه إلى «مؤامرة خارجية»، ومؤكدة أنه، بعكس ما يدعيه، فإن هناك «تساهلا» حظي به حتى الآن بسبب الوضع الجيو - سياسي لسوريا وتأثير تطوراتها على لبنان والوضع الفلسطيني والعراق وتركيا ومجمل الاستقرار في الشرق الأوسط.

وترى باريس أنها ما زالت تمتلك ثلاث أوراق سياسية تستطيع اللجوء إليها لاحقا إذا ما اشتد القمع وهي: اعتبار أن الرئيس السوري فقد شرعيته بسبب مسؤوليته عن أعمال القمع، واللجوء إلى التلويح بالإجراءات القضائية الدولية، وأخيرا المطالبة برحيل الرئيس السوري. وتؤكد المصادر الفرنسة أن استخدام هذه الأوراق «مرهون بالظروف» التي ستظهر في سوريا في الأسابيع القادمة.

وعزت باريس تردد الغرب إزاء الوضع في سوريا إلى «عجزهم عن إدارة أزمتين متزامنتين في ليبيا وسوريا».

ولم تستبعد المصادر الفرنسية أن يعود الملف السوري سريعا إلى مجلس الأمن الدولي رغم الانقسام الذي ظهر في صفوفه عند طرحه مرة أولى قبل أكثر من أسبوع. وكانت الدول الغربية قد تخلت عن مشروع قرار لإدانة دمشق وفرض عقوبات على عدد من مسؤوليها بسبب معارضة روسيا والصين وعدد من الأعضاء غير الدائمين.

وذكر الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس أن باريس «تعمل على مراحل» وأن ما تحقق في بروكسل «مرحلة أولى ستليها مراحل لاحقة» وذلك في إطار «دينامية أوروبية» معناها أن البلدان الأوروبية «لا يمكن أن تقف موقف المتفرج مما يحصل في سوريا» وأن هناك «قرارا بالذهاب أبعد مما تحقق حتى الآن» في إشارة إلى العقوبات التي أقرت أوروبيا.

وتبدو باريس، كما تقول مصادرها، «واثقة» من تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات إضافية على شخصيات الصف الأول في سوريا رغم مبدأ «الإجماع» في عملية اتخاذ القرار. وكانت بلدان مثل البرتغال وقبرص وأستونيا عارضت العقوبات لتقبل بها لاحقا. كما ترددت إسبانيا واليونان ومالطا في السير بها بداية. لكن الضغوط التي مورست داخل الاتحاد نجحت في توفير التوافق على لائحة الـ 13.

وأمس، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن منع السلطات السورية بعثة الأمم المتحدة الإنسانية من الوصول إلى مدينة درعا «مصدر قلق وغير مقبول» خصوصا أن السلطات السورية كانت قد أبلغت موافقتها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلفا. وكان يفترض بالبعثة أن تدخل إلى درعا نهاية الأسبوع الماضي.

وفي السياق عينه، حثت باريس السلطات السورية على «احترام التزاماتها وواجباتها» لجهة حماية المدنيين، معتبرة، مرة أخرى، أن القمع الذي تمارسه ضد المدنيين «على نطاق واسع» أمر «لا يمكن قبوله».

---

الخيبات السورية والواقعية العربية
عبد الرحمن الراشد
الاربعـاء 08 جمـادى الثانى 1432 هـ 11 مايو 2011 العدد 11852
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

لا بد أن القيادة السورية مصدومة مما تسمعه وتراه من الذين كانوا حلفاءها الإقليميين. لم تكف تركيا عن استنكار ممارسات الأمن السوري وانتقاد القيادة السورية علانية. كما تعاطت قطر بسلبية أيضا مع دمشق حيال ما يحدث هناك. وفي حركة بهلوانية انقلبت حركة حماس على دمشق، طارت إلى القاهرة وتصالحت مع السلطة الفلسطينية في غفلة من القيادة السورية المشغولة بإطفاء الحرائق في درعا ودوما وبقية المدن المحترقة.

لا بد أن السلطات السورية اكتشفت فشل سياستها الخارجية، ليس بسبب مواقف هذه الأطراف الثلاثة فقط، بل أهم من ذلك لأنها أغفلت العامل المحلي في التعاطي الخارجي، فما الفائدة من حلف سورية مع إيران الذي صار عبئا عليها، وأين هم حلفاء أيام الرخاء؟ الخيبات السورية الثلاث، التركية والقطرية وحماس، تعبر عن الواقعية في إدارة السياسة العربية. لا دولة تريد أن تشاهَد إلى جانب نظام وهو في نزاع مع شعبه إلا عندما يطالها التهديد أيضا. فبعد سقوط النظام في مصر سقطت أسطورة النظام الحديدي، وتعلمت الدول أن تؤجل الإفصاح عن مواقفها الحقيقية إلى ما بعد حين، إضافة إلى أن هول القمع في سوريا يجعل الحكومات العربية محرجة أمام مواطنيها. لا يمكن لأي حكومة أن تجاهر بالتأييد إلا إذا كانت هي نفسها متورطة في ممارسات مشابهة.

وهذا ذكرني بموقف محرج مررت به قبل نحو ثلاثين سنة، عندما كنت طالبا جامعيا في الولايات المتحدة وأعمل في الوقت نفسه مراسلا متعاونا مع صحيفة «الجزيرة». في طريق العودة، في إجازة عيد الميلاد الدراسية، طلب مني رئيس التحرير خالد المالك أن أتوقف في دمشق من أجل إنجاز عمل للجريدة. في بهو الفندق جلس إلى جانبي أحد الدبلوماسيين السعوديين حيث حدثني عن الوضع في العاصمة السورية، كان هناك انتشار عسكري والطريق إلى فندق الشيراتون مليء بالعديد من الحواجز ونقاط التفتيش. وقعت في تلك الفترة ما عُرف لاحقا بـ«مذبحة حماه». قلت له إنني جئت في مهمة لا علاقة لها بالحدث. نصحني أن أغادر فورا. كان يخشى أن يسهم وجودي في حدوث أزمة سياسية وشيكة بسبب زميل سابق مر قبلي بدمشق. قال إن الرئيس الراحل حافظ الأسد يبدو أنه أراد أن يتحدث عما حدث للصحافة السعودية، ومن أجل إنجاز الحديث عثر مسؤولو الإعلام السوريون على صحافي مغمور مثلي كان في زيارة للعاصمة، استضيف على عجل وجيء به إلى الرئيس للتصوير معه، وأعطي مقابلة عن حسن العلاقة والتواصل مع السعودية. باختصار قال لي الدبلوماسي إن المقابلة لم تنشر. كان من الواضح أن الجميع يتعمدون أن يباعدوا بينهم وبين النظام في مواجهته الدموية مع مواطنيه. في اليوم التالي غادرت المدينة التي كساها الثلج الأبيض.

التاريخ يعيد نفسه، فها هو صديق دمشق أردوغان، رئيس وزراء تركيا، يحذر علانية نظام الأسد بأن حكومته لا تستطيع السكوت على ما يحدث من قمع، خاصة أن الانتخابات التركية على الأبواب.

alrashed@asharqalawsat.com

http://www.youtube.com/watch?v=YhA5APbkk8g&feature=mfu_in_order&list=UL


USA

محلل امريكي النظام السوري يخسر حلفاءه الدوليين

(05-11-2011, 06:16 AM)بسام الخوري كتب:  تجاهل الرئيس السوري لدعوات الأسرة الدولية التي تحثه على تغيير نمط التعاطي مع الاحتجاجات وإقرار إصلاحات واسعة تستجيب لمطالب المتظاهرين والمحتجين.

واعتبرت هذه المصادر أن الرئيس السوري «يتعاطى مع الحركة الاحتجاجية بعقلية قديمة» لا تتوافق مع معطيات العصر والوضع الجديد الناشئ عن «الربيع العربي» وأنه «إذا استمر على هذا النمط ولم يستفد من الوقت الذي ما زال متوافرا أمامه فإنه سينتهي».

هدف الذين نزلوا للشارع و منذ الثانية الأولى أي منذ المظاهرة التي نفذها ثلاثون شخصا في دمشق ليس أقل من رأس النظام.
التظاهر و المطالبة بإصلاحات و مهما كان رد السلطة القول أنها لا تكفي و الاستمرار بالمظاهرات و توسيعها أفقيا و عموديا للوصول إلى رأس النظام.

اقتباس:لا بد أن السلطات السورية اكتشفت فشل سياستها الخارجية، ليس بسبب مواقف هذه الأطراف الثلاثة فقط، بل أهم من ذلك لأنها أغفلت العامل المحلي في التعاطي الخارجي، فما الفائدة من حلف سورية مع إيران الذي صار عبئا عليها، وأين هم حلفاء أيام الرخاء؟ الخيبات السورية الثلاث، التركية والقطرية وحماس،

لا شك أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الحليف الوحيد لسوريا في المنطقة الذي يمكن التعويل عليه في الشدة و الرخاء هو إيران.
فعلا ما بينعرف الدهب إلا على المحك

فيصل القاسم :
لا تلوموا التدخل الدولي، بل لوموا الذين مهدوا الطريق للتدخل. كان بإمكان القذافي واشكاله ان يمنعوا التدخل لو تصالحوا مع شعوبهم، ولم يبيدوهم كالذباب. نحن نعيش في غابة دولية، والضباع بانتظار الفرصة للانقضاض على الفرائس.

هدف الذين نزلوا للشارع و منذ الثانية الأولى أي منذ المظاهرة التي نفذها ثلاثون شخصا في دمشق ليس أقل من رأس النظام.
التظاهر و المطالبة بإصلاحات و مهما كان رد السلطة القول أنها لا تكفي و الاستمرار بالمظاهرات و توسيعها أفقيا و عموديا للوصول إلى رأس النظام.
























غير صحيح ولو كان ذلك هدفهم لكنت من أوائل المعارضين لهم لأن رأس النظام يعني حرب أهلية وحمام دم وليس عشقا وحبا برأس النظام

«خدمة أبحاث الكونغرس» عن ديبلوماسي غربي: نظام الأسد انتهى
بواسطة
admin
– 2011/05/11نشر فى: مقالات وتحليلات

حسين عبد الحسين – صحيفة الرأي/

نقلت «خدمة ابحاث الكونغرس» عن ديبلوماسي غربي مقيم في سورية، لم تذكر اسمه، ان نظام الرئيس بشار الاسد اصبح في حكم المنتهي.
وقال الديبلوماسي: «انتهى (النظام السوري)… انها مسألة وقت، قد تحصل المسألة على نار خفيفة، او بطريقة قذافية مجنونة، لكن الوضع متوتر جدا هنا… يمكنك ان تشعر بالتوتر في الجو».
بيد ان تقرير الخدمة، اشار الى ان المجتمع الدولي منقسم حول كيفية التعامل مع الملف السوري، وان «مجلس الامن فشل بتاريخ 27 ابريل في اصدار بيان صحافي بالاجماع يدعو فيه قادة سورية الى وقف العنف ضد شعبهم»، وان روسيا هي التي تعارض ادانة تصرفات النظام السوري.
ونقلت الخدمة عن مسؤول روسي ان «الوضع في سورية، على الرغم من التوتر المتزايد، لا يمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين».
وتابع التقرير انه حتى تاريخ 28 ابريل، تم تسجيل مقتل اكثر من 500 سوريا، وان «الخبراء حذروا من ان تؤدي الاحداث الى انقسامات داخل القوى الامنية».
واضاف: «الآن مع دخول سورية في ازمتها، يهتم المراقبون في معرفة كيف سيؤثر عدم الاستقرار الطويل (او التغيير المحتمل في الطاقم هناك) على اولويات السياسة الخارجية الاميركية في لبنان، بما في ذلك (اولوية) استقرار لبنان ومكافحة حزب الله، والحد من النفوذ الايراني، وحل الصراع العربي الاسرائيلي».
ولفت التقرير الى ان الاحداث المندلعة في سورية منذ منتصف مارس الماضي، شكلت التحدي الاول من نوعه لبشار الاسد منذ توليه السلطة خلفا لابيه الراحل حافظ الاسد قبل 11
عاما.
وافاد: «لطالما عاشت سورية في ظروف اجتماعية اقتصادية وسياسية مشابهة للظروف التي ولدت عدم رضى (شعبي) حول الوضع القائم في الديكتاتوريات العربية الاخرى، بما في ذلك نسب البطالة العالية، والتضخم العالي، ومحدودية الترقي (الاجتماعي)، وانتشار الفساد، وغياب الحريات السياسية، ووجود قوى امنية قمعية».
واضاف: «ولطالما اعتبر المراقبون ان تفشي الدولة البوليسية، وانخفاض مستوى استخدام الانترنت، والحساسية المفرطة تجاه التوتر الطائفي السني العلوي ستشكل حصنا في وجه انتشار الاضطرابات… الا ان هذه الافتراضات ثبت ان لا اساس لها».
وتطرق التقرير الى لبنان، واعتبر ان «من الواضح ان سورية قلقة من ان مسؤولين كبار فيها ستتم تسميتهم كمتهمين محتملين في عملية اغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري في العام 2005»، وان «سورية لا تعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جسما دوليا شرعيا»، وانها «عملت خلف الكواليس لعرقلة تحقيق المحكمة فيما ارسلت اشارت ان اي تحرك (قضائي) ضد مسؤوليها سيؤدي الى زعزعة الامن في لبنان».
عن الحكومة في لبنان، ذكر التقرير ان «ترشيح (نجيب) ميقاتي رئيسا للحكومة جاء على الاغلب بعد موافقته على طلبات حزب الله تجاه المحكمة».
اما عن السياسة الاميركية تجاه الاسد، فاعتبر ان ادارة الرئيس باراك اوباما حاولت، على مدى السنتين الماضيتين، اتباع «سياسة الانخراط» مع سورية. بيد ان «استخدام حكومة الاسد للعنف لاحتواء التظاهرات المتنامية في انحاء البلاد قد يؤدي الى اعادة صياغة في المواقف في الكونغرس، حيث يطالب بعض الاعضاء باعتماد تشدد اكبر في وجه دمشق، فيما يرى اعضاء غيرهم ضرورة «الاستمرار في سياسة الانخراط من اجل احتواء المضاعفات السلبية للاضطرابات».

سليمان محمود معروف يهاجم رجب طيب اردوغان ؟!
بواسطة
admin2
– 2011/05/11نشر فى: مقالات وتحليلات
خاص بشوكوماكو

سمح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لنفسه بالخروج مجددا عن أبسط الأعراف الدبلوماسية من خلال تدخله المباشر بالشأن السوري، متناسيا أن سورية هي دولة مجاورة وحتى أمس قريب كان يعتبرها "دولة شقيقة".
بل إن السيد أردوغان لم يكتف بالتدخل في شؤون سوريا الداخلية، وذهب إلى حد "تحذير السلطات السورية من قتل شعبها"، نافيا وجود عصابات مسلحة وإرهابيين في بلادنا.
وفي حين يسمح اردوغان لسلطات حكومته الأمنية بضرب وملاحقة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ليس فقط في جنوب بلاده بل حتى داخل الأراضي العراقية بما في ذلك من انتهاك لسيادة العراق.
إلا أن اردوغان في هذا يعتبر أن من حق العثمانيين الجدد فقط المحافظة على أمن مواطنيهم في حين يدعو سوريا للتنازل عن هذا الحق، وكأن دماء السوريين ليست ذات قيمة له، ولا تتعدى كونها ورقة يساوم عليها لإرضاء المتطرفين في حزبه والإرهابيين الذين تؤويهم بلاده ممن يتآمرون على الدم السوري.
وفي حديثه يوم أمس للقناة السابعة الاخبارية التركية، كذلك ذهب أردوغان إلى حد بعيد في الإساءة لسوريا قيادة وشعبا بالحديث عن أن "مرحلة تبدأ في سورية مشابهة لما جرى في حماه وحمص وحلبجة بالعراق"، مع أننا نرى أن مرحلة تبدأ في تركيا وخاصة في جنوبها مشابهة لما جرى فيها من مجازر عام 1915، إذ يبدو أردوغان ذاته قد دخل في عقلية تصديق الوهم معتبرا أن الشعوب بلا ذاكرة ويمكنها أن تنسى ببساطة تاريخ بلاده وتاريخ أسلافه العثمانيين في ارتكاب المجازر.
ونذكر السيد أردوغان أن ما قامت به سوريا في حمص وحماه 1982 كان استخدام للقوة المشروعة ضد مرتكبي المجازر الذين يؤويهم حزب "العدالة والتنمية" اليوم.. ويشاركهم قادته حفلات الغداء والعشاء. وهنا لابد كذلك من تذكير السيد أردوغان بمجزرة مدرسة الأزبكية التي راح ضحيتها عشرات الأطفال السوريين من طلاب المدارس، ومجزرة مدرسة المدفعية التي راح ضحيتها العشرات من الطلاب الضباط السوريين، ومجازر حافلات السفر التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين.
هذه هي المجازر التي تناساها أردوغان إرضاء للتيار الطالباني داخل حزبه محولا الدم السوري إلى مجرد ورقة انتخابية، ومجرد بطاقة عبور للاتحاد الأوروبي الذي لازال حزب العدالة والتنمية يتملق قادته لقبول تركيا بينهم رغم كل الإذلال الذي مارسوه على تركيا وشعبها.
ولكون السيد أردوغان قد دخل في مرحلة التناسي، فلا بد من تذكيره الآن أنه ليس من ثقافة السوريين ولا عقيدة جيشهم ولا في تاريخهم أية مجازر. ولطالما كانت سوريا وشعبها ومؤسستها العسكرية ملتزمة بالمعايير الأخلاقية عند استخدامها للقوة، فلم تستخدمها إلا دفاعا عن حق وفي وجه باطل.
اليوم، تدافع سوريا عن أمنها الذي بات من الواضح أن حزب العدالة والتنمية قد تلقى جرعة أميركية قطرية على شكل "شيكات" انتخابية للتآمر عليه.
هذه سوريا التي قبل عامين طلب أردوغان نفسه منها المساعدة على وقف حمامات الدم في شوارع تركيا. ولم ندرك حينها أن أردوغان كان يخطط مع دول أخرى "صديقة" لحمامات دم في شوارع سوريا الآمنة.
وللتاريخ، لابد من منح السيد أردوغان هنا مراجعة تاريخية للمجازر التي ارتكبها أجداده العثمانيين والذي حزبه "حزب العدالة والتنمية" مخلص لمبادئهم "الأخلاقية" وقيمهم الإلغائية، وذكرى مجزرة الرابع والشعرين من نيسان لم يمض عليها سوى عشرين يوما…حيث في الرابع والعشرين من نيسان من كل عام يستعيد مسيحيي سوريا وأرمينيا وبلاد ما بين النهرين، ذاكرتهم التاريخية، لتخليد ماساة المذبحة الكبرى التي اقترفتها تركيا عام 1915 والتي حصدت مليون ونصف المليون أرمني وأكثر من نصف مليون من ألآشوريين (سريان/كلدان). ففي ذلك اليوم جهزت تركيا حملاتها العسكرية وجندت لهذا الغرض آلاف الأتراك تحت اسم الفرق الحميدية، وبدأت حملات القتل الجماعي وعمليات التطهير العرقي بحق الأقليات المسيحية، مثل الأرمن والآشوريين (سريان/كلدان) وكذلك اليونان، مارست في مناطقهم سياسة الأرض المحروقة، قتلت من قتلت وشردت من بقي منهم إلى خارج حدود الدولة التركية. وسبق تلك المجزرة أيضا ما ارتكبه جد أردوغان السلطان عبد الحميد الثاني الذي لقب بـ(السلطان الأحمر) لأنه ارتكب في سنة 1896 مجزرة بحق الأرمن راح ضحيتها أكثر من 300 أرمني وبدم بارد.
السفير الأمريكي في تركيا، ما بين 1913 – 1916، هنري مورغنتاو يقول عن تلك المذابح، في كتابه (قتل أمة): "في ربيع عام 1914وضع الأتراك خطتهم وقد دفع التعصب الديني عند الغوغاء والرعاع الأتراك لذبح معظم الأمم المسيحية التابعة لهم الى جانب الأرمن، من الآشوريين (سريان / كلدان) واليونان … لا توجد أحداث أفظع منها في تاريخ الجنس البشري كله".
كذلك استطاعت الباحثة الأرمنية السورية "نور أرسيان أن تحصي 33 صحيفة سورية كتبت عن المذابح وعمليات الإبادة الجماعية وعن التهجير القسري الى الأراضي السورية، وأن تجمع 500 مقالة كتبها أبرز رجال الصحافة السوريين بين عام 1877-1903.
بالإضافة لذلك، هناك شهادات موثقة عن (المذبحة الكبرى) منها للمسول البريطاني هربرت جيس والباحث الألماني فرانك فيرسل والباحث الأرمني الفلسطيني مانويل حسسيان والمؤرخ البريطاني المعروف أرنولد توينبي الذي يقول في مذكراته: "لم يكن المخطط يهدف إلا إلى إبادة السكان المسيحيين الذين يعيشون داخل الحدود العثمانية".
وللتذكير ياسيد أردوغان… كانت سوريا هي من استقبلت الفارين من مجازركم، ومازال هناك من المعمرين من السوريين في بعض مدن الجزيرة السورية، يؤكدون أنهم رأوا بأم عينهم قوافل المسيحيين وبإعداد هائلة تمر عبر الأراضي السورية يرافقونهم الجنود الترك ويمارسون افظع انواع وسائل التعذيب، بحسب الباحثة أرسيان.